الوسم: دعم

رسم التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن القطاع السياحي بالمغرب، مسجلا مجموعة من النقائص التي يواجهها، ومنها عدم إحداث هيئات مبرمجة ضمن برنامج وطني، وعدم العناية بالتنشيط السياحي، إضافة إلى انتشار العمل غير المهيكل، والإفلاس الذي يتربص بالمقاولات داخل القطاع بسبب عدم القدرة على سداد القروض المتراكمة، ما يسائل نجاعة تنزيل الرؤية السياحية من طرف وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وبالرغم من اعتماد استراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2020″، والتي ضُمِّنَت في عقد‎ ‎‫ البرنامج الوطني 2010-2020 الذي حدد مجموعة من الأهداف، إلا أن تنفيذ هذا الأخير عرف مجموعة من النقائص، لعل أهمها عدم إحداث بعض الهيئات المبرمجة، كالمجلس الوطني ‎ ‎‫للسياحة ووكالات للتنمية السياحية على مستوى الوجهات السياحية الثماني لتحُلَّ مَحَلَّ‎ ‎‫ المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية للسياحة، وفق ما أكده المجلس الأعلى للحسابات.

وأفاد تقرير المجلس الأعلى الأخير أن نظام اليقظة “لا يستجيب بشكل كافٍ لاحتياجات مختلف المتدخلين في القطاع‎ ‎‫ السياحي على المدى المتوسط ​​والمدى البعيد، ذلك أن مرصد السياحة كأداة لليقظة والرصد ‎ ‎‫والتحليل وآلية تساعد على اتخاذ القرار لم يعد مُفَعَّلا منذ 2016”.

وسجل المجلس، وفق التقرير نفسه “محدودية الاستثمار في مجال التنشيط السياحي، إذ لا تزال الاستثمارات ‎ ‎‫السياحية تتركز على إنشاء مؤسسات الإيواء على حساب العرض في مجال التنشيط ‎ ‎‫والترفيه”.

وفي ما يخص السياحة الداخلية، توقف المجلس عند “غياب استراتيجية مندمجة خاصة ‎ ‎‫بتطويرها، أخذا بعين الاعتبار البعد الترابي وطبيعة المنتوج السياحي والتواصل والتوزيع‎ ‎‫ والدعم”.

وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة “بمراجعة آليات الحكامة‎ ‎‫ والقيادة المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين في القطاع السياحي، وذلك من خلال إحداث هيئات‎ ‎‫ الحكامة على المستويين المركزي والترابي، ومراجعة آليات التخطيط والإحصاء”، كما أوصى ‎ ‎‫المجلس “بضرورة إعادة تأهيل مرصد السياحة من أجل القيام بمهامه في مجال ‎ ‎‫اليقظة والرصد والتحليل”.

العمل غير المهيكل والإفلاس

وأشار المجلس إلى أن الأزمة الصحية أبرزت “‎ ‎‫تفشي ظاهرة العمل غير المهيكل في قطاع السياحة، وذلك في‎ ‎‫ غياب لأي تقييم لوزن هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها على الاقتصاد‎ ‎‫ السياحي وعلى الجانب الاجتماعي للعاملين في القطاع، ويتعلق الأمر ‎ ‎‫ببعض فئات العاملين في الأنشطة المتصلة بالسياحة، كشركات تأجير المعدات وشركات تأجير السيارات وعمال مؤسسات الإيواء غير المصنفة”.

‎‫ورغم التزام الأطراف الموقعة لعقد البرنامج 2020-‎‫2022 بتمديد مهلة تسديد ديون قروض “ضمان أوكسجين” إلى غاية 31 دجنبر 2021‎ ‎‫عوض تاريخ 30 يونيو 2020، “غير أنه، ومع استمرار الأزمة الصحية وانخفاض النشاط ‎ ‎‫السياحي، أصبح من الصعب على المقاولات تسديد أقساط الديون على المدى المتوسط‎ ​​‎‫ والبعيد نظرا لكون فائض استغلالها الخام لا يكفي لامتصاص النفقات المالية والاهتلاكات ‎ ‎‫مما قد يعرض مجموعة من المقاولات للإفلاس‎”.

وتوقف المجلس عند إلغاء “عدة خدمات سياحية كانت ‎ ‎‫مبرمجة ومؤدى عنها مسبقا”، مضيفا بهذا الخصوص “التزمت الأطراف المعنية باحترام‎ ‎‫ مقتضيات القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية ‎ ‎‫وعقود النقل الجوي للمسافرين، لكن هذا الإجراء، كما تم التطرق إليه في عقد البرنامج‎ ‎‫ لم يكن واضحا بالشكل الكافي ولم يتطرق بشكل مفصل إلى التدابير التي يتعين اتخادها ‎ ‎‫بهذا الشأن”.

وتابع التقرير “وقد التزمت الدولة أيضا، في عقد البرنامج، بالعمل على وضع اتفاق شامل لمعالجة الديون ‎ ‎‫الجبائية لمهنيي السياحة، غير أنه لم يتم بعد الشروع في وضع الاتفاق الذي كان من ‎ ‎‫المفروض أن يدخل حيز التنفيذ منذ متم سنة 2021″.

كما أكد المجلس عدم تفعيل آليتي صندوق الاستثمار في القطاع ‎ ‎‫السياحي الموجه لمواكبة المشاريع السياحية، و”إنماء السياحة” الموجهة لدعم‎ ‎‫ التنافسية وتحويل الأطراف والتي تهم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تزاول ‎ ‎‫المهن المقننة كالإيواء والتوزيع والمطاعم وكذلك المهن والأنشطة الموازية للقطاع السياحي كالتنشيط والرقمنة، وهما الآليتان الواردتان في العقد البرنامج.

آليات بدون تفعيل

ورصد قضاة العدوي أنه “لم يتم تفعيل آلية دعم الطلب السياحي ‎ ‎‫الداخلي المتمثلة في إصدار الشيكات السياحية من طرف المشغلين لفائدة موظفيهم  ‎‫ومستخدميهم لتمكينهم من دفع النفقات المتعلقة بالخدمات السياحية كليا أو جزئيا، بالرغم ‎ ‎‫من المصادقة على هذا الإجراء في إطار قانون المالية التعديلي لسنة 2020”.

وأفاد التقرير أن مجموعة من مشاريع النصوص ‎ ‎‫التنظيمية تخص مجال الإيواء السياحي والفندقة، لكنها “تعرف تعثرا في اعتمادها بسبب‎ ‎‫التأخر الحاصل في مختلف مستويات مسطرة الاعتماد. كما لم يتم تعميم إطار التقييس على‎ ‎‫جل المهن السياحية، بحيث يتطلب مزيدا من الانخراط من طرف الوزارة”.

وفي مجال ‎ ‎‫تطوير رقمنة قطاع السياحة، فعلى الرغم من أهمية الجهود المبذولة، فإنها تتسم بمحدوديتها‎ ‎‫ نظرا لغياب استراتيجية موحدة وشاملة لرقمنة القطاع السياحي تتولى قيادتها الوزارة ‎ ‎‫الوصية مع انخراط جميع الفاعلين العموميين والخواص.‎

توصيات قضاة العدوي

وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة بمواصلة مجهوداتها من‎ ‎‫أجل تفعيل التدابير التي جاء بها عقد البرنامج 2020-2022، المتعلق بإنعاش القطاع، وإعادة هيكلة الديون بعيدة المدى من خلال اتخاذ تدابير ملموسة في مجال ضمان القروض ‎ ‎‫تفاديا لضياع جزء كبير من النسيج الإنتاجي في هذا القطاع.‎

‎‫كما أوصى المجلس بإحداث نظام تأمين بالنسبة لعقود السفر والمقامات السياحية وعقود‎ ‎‫ النقل الجوي للمسافرين لحماية الزبناء من التأثيرات السلبية التي تترتب عن الإغلاقات ‎ ‎‫المفاجئة للحدود.

‎‫وحث كذلك على وضع استراتيجية للتحول الرقمي لقطاع السياحة بكل مكوناته تتبناها‎ ‎‫ الوزارة الوصية بتنسيق مع مختلف الفاعلين داخل المنظومة السياحية، لاسيما المؤسسات ‎ ‎‫التابعة لها ومصالحها اللاممركزة والفيدرالية الوطنية للسياحة.‎

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 19:10

الرباط – تم، اليوم الجمعة بالرباط، إطلاق “مشروع دمج وتشغيل الشباب” الذي يروم تزويد الشباب بالمهارات والمؤهلات التقنية المناسبة لتأمين وظائف لائقة أو الانخراط في ريادة الأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن «مكتب التحول الرقمي في إفريقيا التابع لمايكروسوفت» و «فرع إفريقيا للمكتب الشريف للفوسفاط» عن دخولهما في شراكة تهدف إلى تحسين سبل دعم المزارعين أصحاب المزارع الصغيرة والجهات المرتبطة بالقطاع في جميع أنحاء القارة السمراء بحلول عام 2025. وجاءت الشراكة على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً.

و حسب بلاغ لمكتب التحول الرقمي في إفريقيا، ينضم فرع إفريقيا للمكتب الشريف للفوسفاط، المزود الرائد لحلول الأسمدة المتكيفة مع الظروف المحلية ومع احتياجات التربة والمحاصيل في جميع أنحاء إفريقيا، إلى « مايكروسوفت» في شراكة تهدف إلى دعم منصته الزراعية الرقمية وتطويرها.

ترفع هذه الخطوة من سوية إنتاج المزارعين وتفسح لهم المجال لتحسين سبل إدارة أعمالهم. ستثمر الشراكة بين الطرفين عن تطوير المنصات الزراعية بشكل سريع على امتداد طيف واسع من المناطق الجغرافية الجديدة والقائمة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وطرح الخدمات الجديدة.

وفي ضوء ما يشهده العالم من تزايد في مستويات انعدام الأمن الغذائي، تبرز الحاجة إلى تعزيز مرونة أصحاب المزارع الصغيرة وسبل عيشهم، من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية والحد من الخسائر في سلسلة الإنتاج الغذائي. ومن ناحية أخرى، تكتسب جوانب التكيف والمرونة أهمية خاصة بالنسبة لتحويل النظام الغذائي، لا سيما مع زيادة آثار الظواهر المناخية من حيث الشدة والوتيرة. يعد التعاون مع الشركات الإفريقية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية والشركات الزراعية والشركاء المعنيين، أمراً بالغ الأهمية لتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والمهارات اللازمة والمعرفة الزراعية، حيث يضمن ذلك تحسين مستوى القطاع ورفع مستوى توليد الإيرادات الجديدة فيه وتعزيز الأمن الغذائي. ولدى «مايكروسوفت» التزام راسخ بدعم جهود التحول الرقمي في القطاع الزراعي وتشجيع الاعتماد على تقنيات الزراعة الدقيقة والارتقاء بالنمو الاقتصادي، حيث تسخر الشركة تقنياتها السحابية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومنصات البيانات الزراعية التابعة لها وتحديثات تطبيقات أزور.

ستمكن الشراكة المزارعين أصحاب المزارع الصغيرة من الوصول إلى كل ما يحتاجونه من مهارات ومعلومات من خلال الولوج إلى حلول الخدمات الزراعية الرقمية. كما ستتيح لهم الاستفادة من برنامج «فارمر هاب» الذي يقدمه فرع إفريقيا للمكتب الشريف للفوسفاط ويساعد ملايين المزارعين.

وستساهم الشراكة بين الطرفين كذلك في استخدام البيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين منصة فرع إفريقيا للمكتب الشريف للفوسفاط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيزيد من كفاءة عملياتهم ويساعد في توفير خدمة أفضل لجميع الأطراف المضطلعة في المنظومة.

وبهذا الصدد، صرح رئيس « مايكروسوفت» الإقليمي لقارة إفريقيا وائل القباني قائلا: « نؤمن بأن تقنيات الزراعة الدقيقة المتطورة ستحدث ثورة في عالم الإنتاج الغذائي وستلعب دوراً رئيسياً في القضاء على الجوع والفقر في إفريقيا. كما أن الاعتماد على التكنولوجيا سبب محوري  لتسهيل وتوسيع توفر الموارد المالية والمعدات الزراعية والممارسات المستدامة للمزارعين في المناطق الريفية  والمزارعين المحليين في إفريقيا. وإن شراكتنا مع فرع إفريقيا للمكتب الشريف للفوسفاط في صميم مساعينا لتمكين المزارعين أصحاب المزارع الصغيرة وتحسين انتاجيتهم». ومن جانبه، قال الدكتور محمد أنور جمالي، الرئيس التنفيذي للمكتب الشريف للفوسفاط فرع إفريقيا: «يمر قطاع الزراعة في إفريقيا بتغييرات جذرية شكلت معالم جديدة في التاريخ المعاصر للقارة السمراء، وأظهرت الإمكانيات الهائلة والواعدة للقطاع والمزارعين على حد سواء.

وستساعد رقمنة الممارسات الزراعية في إفريقيا مُلاك المزارع الصغيرة على تحسين عمليات صنع القرار وتعزيز مستوى إنتاجياتهم. وقد جاءت خطورة شركتنا مع « مايكروسوفت» لتدفع بعجلة جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق خدمات منصتنا الرقمية وتحقيق أكبر تأثير إيجابي على الأمن الغذائي في إفريقيا».

إقرأ الخبر من مصدره

بينما كانت فرنسا ودول الاتحاد الأوروربي تهيمن على واردات المغرب من القمح، وفي ظل التوتر في العلاقات مع باريس، يتجه المغرب نحو تعديل خطة استيراد القمح من خلال تخصيص دعم لفائدة التجار، لاستيراد القمح من دول البحر الأسود، ويتعلق الأمر بالخصوص ببلدان روسيا وأوكرانيا.

هذه المعطيات أكدها مسؤول من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في تصريح لوكالة رويترز، حيث أوضح أن المغرب، وهو مستورد رئيسي للحبوب، عدل خطته لدعم استيراد القمح ليسهل على الشركات جلب شحنات من منطقة البحر الأسود.

وتعني المراجعة، التي كشف عنها تجار أيضا، أن المستوردين يمكنهم اعتبارا من مارس الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع بحلول نهاية الشهر على عكس ما كان عليه الحال سابقا حين كان يتعين على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.

وقال المسؤول لرويترز إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، كان “أحد أسباب” تعديل بنود خطة دعم الاستيراد.

وتعد أوكرانيا المورد الرئيسي للقمح في المغرب، بسبب ارتفاع الطلب المغربي، ووصلت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 6.5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الزراعي 2021-2020، أي ما يزيد بنحو 35 في المئة عن واردات 2020-2019.

وقد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المنافسة في سوق الاستيراد المغربية التي يهيمن عليها القمح المستورد من فرنسا وموردين آخرين قريبين منها نسبيا في الاتحاد الأوروبي.

وزاد المغرب من الاستيراد بعدما أثر جفاف على المحصول العام الماضي ليتخطى الجزائر ويصبح أكبر جهة تستورد القمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022 و2023.

ومثل مستوردي القمح الآخرين، واجه المغرب أسعارا قياسية العام الماضي بعد أن قلب الغزو الروسي لأوكرانيا تجارة الحبوب العالمية رأسا على عقب. وتعاني البلاد أيضا من زيادة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الجفاف وأمور أخرى مثل تكاليف الأسمدة.

وقال تجار فرنسيون إن التغيير لا يجب أن يكون له تأثير فوري كبير لأن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أبقى بشكل منفصل على معدل دعم أقل للقمح الروسي والأوكراني مقارنة بالواردات من أماكن أخرى مثل إمدادات الاتحاد الأوروبي.

غير أن التجار قالوا إن ذلك قد يدفعهم إلى جلب شحنات إضافية من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود، مثل رومانيا، ويجعل الشحنات من أوكرانيا وروسيا أكثر جدوى في المستقبل، خاصة إذا خفت حدة الاضطرابات الناجمة عن الحرب هناك.

وقال تاجر فرنسي “هناك شعور مختلط مع أنباء موعد التحميل… لكن الاتحاد الأوروبي ما يزال يحتل موقع الصدارة في السوق المغربية”.

وأفاد تجار أن الأسبوع الماضي شهد مبيعات كبيرة من القمح الفرنسي والوارد من شمال أوروبا بالنسبة لشحن مارس إلى المغرب.

ويتجه الاهتمام إلى محصول الحبوب في المغرب لعام 2023 لمعرفة ما إذا كان الجفاف السابق سيؤثر على المحصول مرة أخرى ويحافظ على متطلبات الاستيراد المرتفعة الموسم المقبل.

وقال تجار فرنسيون إنه تم إبلاغ شركات الحبوب بأن دعم الواردات سيظل يُقدم حتى نهاية ماي، مما يشير إلى أن المغرب سيغلق بعد ذلك نافذة الاستيراد للتركيز على محصوله المحلي.

ومع ذلك، لا يؤكد المغرب عادة انتهاء حملة الاستيراد حتى تتضح آفاق المحصول بحلول شهر أبريل تقريبا.

إقرأ الخبر من مصدره