Étiquette : دعم

أعلنت الحكومة، عزمها مواصلة برامج دعم التشغيل، التي استهلت بها ولايتها الانتدابية، خلال العام المقبل، بحسب ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية 2023.

ويأتي هذا التوجه الحكومي، حسب المذكرة، “في إطار سياستها المتكاملة والمتجددة في مجال التشغيل، والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية”.

وأورد عزيز أخنوش، أن حكومته ستعمل خلال سنة 2023 “على مواصلة برامجها التي استهلت بها ولايتها، والتي أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023″.

وأكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، أنه إلى جانب مجهوداتها المتعلقة بمواكبة الشباب في مجال التشغيل، ستواصل الحكومة تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج “انطلاقة”.

ووفقا للمصدر ذاته، ستواصل حكومة أخنوش في 2023 تفعيل برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، بالإضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة.

يشار إلى أن برنامج “فرصة” يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين، وقد خصصت له الحكومة غلافا ماليا يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022.

فيما يهدف برنامج “انطلاقة” الذي تم إطلاقه فبراير 2020 إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.

وبخصوص برنامج “أوراش” الذي تم إطلاقه في يناير 2022، فيهدف إلى خلق مائتين وخمسون ألف (250.000) منصب شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و 2023 تقسم الى النصف أي مائة وخمسة وعشرون ألف (125000) منصب شغل في كل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

في مقال بعنوان  “القضية الفلسطينية.. حاضرة رغم كل العقبات”، كتب الأمير مولاي هشام، مقال في موقع اوريان21، الفرنسيorientxxi.info/ar قال فيه إنه “رغم غيابها عن جدول أعمال الدبلوماسيتين الغربية والعربية، فإنّ قضية فلسطين تبقى متجذرة في الواقع الإقليمي وفي ذاكرة الشعوب. إذ لا يمكن القضاء بسهولة على تطلّعات الشعوب للتحرّر”.

 وجاء في المقال إن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليوز الماضي  كانت تهدف بالأساس إلى خفض أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا التي تتهدد الاقتصاد العالمي، ولذلك تجاهل بايدن المسألة الفلسطينية.

بايدن حسب مولاي هشام لم يضع تنازلات سلفه دونالد ترامب لإسرائيل موضع تساؤل، ولم تلقَ المستوطنات الإسرائيلية أيّ إدانة رسمية. كما لا يزال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مغلقاً. ورغم أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حلّ الدولتين، لكنّها لم تعرض إطاراً لمفاوضات جديدة.

وقال مولاي هشام “لطالما كانت هذه اللامبالاة جزءاً من السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، إلا أنّها تعكس اليوم التراجع الكبير لفلسطين في العالم العربي”
إذ تغيّر إدراك المسألة الفلسطينية على مدار العقد الأخير، بينما كان النظام الإقليمي في العالم العربي يتغيّر. لكن “الرأي العام في كامل المنطقة يبقى مؤيداً للفلسطينيين بقوّة، ويبدو تأييده لاتفاقات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل فاتراً على أقلّ تقدير”.لكن التضامن لا يعني دوماً التعبئة.
لم يعد للقضية الفلسطينية القدر نفسه من التأثير على السياسات الوطنية مقارنةً بالذي كان في الماضي. إيديولوجياً، تكبّد الفلسطينيون ثمن تراجع الإيديولوجيات الوحدوية عربياً، سواء بما يخص القومية العربية أو الإسلام السياسي، والتي كانت تحثّ على دعم تقرير الفلسطينيين لمصيرهم. بالإضافة إلى ذلك، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فإنّ عدّة دول عانت منذ بدء الربيع العربي من نزاعات أو عمليات انتقال سياسي مضطربة. وصارت مجتمعات الدول العربية تصبّ اهتمامها أكثر على النزاعات المحلية لأجل الكرامة والعدالة، بدلاً من الشواغل الإقليمية على غرار فلسطين.
اجتماعياً، حال كذلك القمع وتفكك مجتمعات مدنية عدّة دون الحشد جماهيرياً في وجه الاعتداءات الإسرائيلية. بالتالي، تراجعت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين عددياً ونطاقاً، باستثناء الأردن ربما نظراً إلى قربه جغرافياً. كما بات الرأي العام يتناول بالكاد أحداثاً كانت في السابق تثير ردود فعل شعبية قوية، على غرار تحليق مسيّرات تابعة إلى حزب الله فوق إسرائيل في الآونة الأخيرة. أخيراً، على الصعيد الجيوسياسي، لم تعد فلسطين تنظّم الأجندة الإقليمية، لأنّه لم يعد ثمة وجود لهكذا أجندة! فالنظام العربي القديم، القائم على توافق مستدام تتولى الجامعة العربية تنسيقه، قد انهار عملياً.

التطبيع
رغم ذلك، فإنّ زمن التطبيع الجديد، المتجسّد في اتفاقات أبراهام، حسب مولاي هشام لا يمثّل تقاطع مصالح عرضي بقدر ما هو هيكلة جديدة للديناميكيات الإقليمية. فقد برز تحفيز جديد على التطبيع في كلّ مرحلة.
جاء الزخم الأول نحو التطبيع من المحور المناهض للثورات. فبدفع من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الربيع العربي، سعت الثورة المضادة إلى إفراغ كافة الإيديولوجيات من معانيها، تلك المتعلقة بالقوميّة والإسلام السياسي العربيين، وكذلك الليبرالية والنشاط الديموقراطي. وكان هدفها تحصين الأنظمة الاستبدادية عبر تجفيف أيّ منبع للتعبئة الشعبية. عقب ذلك، أتى الزخم الثاني نحو التطبيع من الرغبة في الاستجابة للسياسة الأميركية الخارجية في ظلّ إدارة ترامب. إذ أتاحت “صفقة القرن” فرصةً لحلفاء الولايات المتحدة القدامى لتعزيز مكانتهم الجيوسياسية، وللحلفاء الجدد لكسب نفوذ في واشنطن عبر إبراز مواقفهم المؤيدة لإسرائيل.
ثم دخلنا في مرحلة ثالثة منذ رحيل ترامب، حيث تخلّت الدول العربية عن التزاماتها وتحالفاتها القديمة، وأخذت تسعى في ظلّ هيمنة أميركية متقهقرة، إلى تحقيق مصالحها الخاصة.
إنّ بلورة سلام منفصل مع إسرائيل يعود بالفائدة على كلّ “مطبِّع” بصورة مختلفة، لكن أياً من هذه الفوائد لا ينبع فعلياً من الوعود السامية لاتفاقات أبراهام التي عليها، وفق واضعيها، أن تُحدِث موجة غير مسبوقة من الاندماج الاقتصادي والازدهار في كافة أرجاء المنطقة.
في الخليج، مثلاً، ترى الإمارات في إسرائيل حليفاً في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة والهادفة إلى مواجهة إيران التي ينظران إليها على أنّها تشكّل تهديداً وجودياً. كما أنّ الإمارات تعتبر أيضاً أنّ الصلات التكنولوجية والمالية الإسرائيلية حيويّة من أجل النفاذ الاقتصادي إلى إفريقيا. من جهته، يرى المغرب في إسرائيل شريكاً مفيداً في وجه تقدّم الجزائر في بعض القطاعات العسكرية. أما المسؤولون السودانيون، فقد قفزوا في قطار التطبيع لأنّه أتاح حذف البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، مانحاً إياهم إمكانية الانفتاح على التعاون الاقتصادي والعسكري مع الغرب.

نهاية التحالفات الدائمة

حسب مولاي هشام فإن التحالفات التقليدية جرى استبدالها بمشهد دائم التبدّل من النزاعات والتكتلات الظرفية، وكلّ دولة تنظر إلى النظام الإقليمي على أنّه بمثابة مائدة كبيرة بمقدورها أن تأكل منها وتتخذ مواقف تبدو متناقضة. المحاور الدائمة أقل من التحالفات المؤقتة. ونماذج التعاون هذه نفعية، لا تقوم على توافق إيديولوجي، وإنّما على تقاطعات مؤقتة لمصالح متماسة.
على سبيل المثال، تتعاون تركيا مع روسيا لتسهيل عبور الحبوب عبر البحر الأسود، ولكنّها وافقت أيضاً، بعد التماسات أميركية متكررة، بالسماح لفنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كذلك، تشارك تركيا في لقاءات ثلاثية مع إيران وروسيا، في الوقت الذي تبيع فيه مسيّرات عسكرية إلى أوكرانيا. يظلّ المغرب من جهته قريباً من الغرب في توجهاته الاقتصادية والسياسية، ولكنّ الرباط اختارت عدم إدانة روسيا لغزوها أوكرانيا. كما أنّ “اللعبة الكبرى” الجديدة حول مكامن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط انبثقت عنها شراكات جديدة وتوترات بين ليبيا، وتركيا، وقبرص، ومصر، وإسرائيل، واليونان، يجري التباحث في شأنها بمعزل عن الضغوط الإقليمية الأوسع.
لم توافق بعد أربع دول في الخليج على التطبيع مع إسرائيل، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعُمان. بالنسبة إلى العربية السعودية، فإن العائق الأساسي للتطبيع هو وصايتها على الأماكن المقدّسة في مكة والمدينة المنوّرة. فالتسامح إزاء التوسع الاستيطاني لإسرائيل في فلسطين سيعني التخلي رمزياً عن القدس التي تؤوي “ثالث الحرمين”. ولا تريد قطر التطبيع للاحتفاظ بدورها كوسيط محايد، مع حفظ نفوذها عبر قوتها الناعمة. فالتطبيع سيحرم الدوحة من موقعها المتميز، فوق خلافات النزاعات الإقليمية.

في وقت تتكاثر فيه هذه التشكيلات الجيوسياسية في أرجاء المنطقة وتصير أكثر تعقيداً، نشأ في إسرائيل تقسيم فعّال للعمل بين الدولة والمستوطنين. تطبّع المؤسسة السياسية الإسرائيلية العلاقات مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية، مقيمةً بذلك الدولة “اليهودية” الوحيدة كأمر واقع. في الأثناء، يقوم المستوطنون بتطهير عرقي ويواصلون احتلال الأراضي الفلسطينية. ولأنّ هؤلاء المستوطنين لا يتحرّكون وفق توجيهات رسمية للدولة، فيمكن للحكومة الإسرائيلية رسمياً نفي دعمها لتلك الممارسات. من جانبه، يقدّم المجتمع الدولي الدعم لهذا الترتيب من خلال إبقائه رأس السلطة الفلسطينية المحتضرة فوق سطح الماء بقليل. وكنتيجة نهائية يبرز نظام شبيه بالأبارتايد، تعمل فيه الدولة والمجتمع الإسرائيلي على تصنيف الفلسطينيين وتفرقتهم وإدارتهم كمجرّد أفراد. صحيح أن الأنظمة العربية تُندّد باحتلال فلسطين وعمليات الاستيطان، ولكنه تنديد خجول. وهي أيضاً تلعب لعبة بمستويين، إذ يبحث المسئولون عن المنافع المادية التي يُمكن جنيها من اتفاق سلام مع إسرائيل، تزامناً مع تعزيز الضغط على المؤيدين للفلسطينيين في المجتمعات المدنية. رغم ذلك، يتهدد هذه الاستراتيجية تطوران جديدان.

مسألة المقدّس
تطورت الأزمة الفلسطينية لتتحوّل إلى مسألة تتعلّق بحقوق الإنسان، بدلاً من كونها نضالاً من أجل التحرّر الوطني.
وهي تدخل في إطار دفاع عالمي عن الحقوق المدنية والحق في الكرامة. وبما أنّ حلّ الدولتين جُعِل مستحيلاً بصورة منهجية على يد اليمين الإسرائيلي، فإنّ الإطار المرجعي الأساسي للفلسطينيين هو احترام حقوقهم في ظلّ الهيمنة الإسرائيلية. ويلقي الاستنكار الذي أثاره مقتل الصحافية الأميركية – الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الضوء على مدى ذاك التطور. كذلك الأمر بالنسبة إلى موجة الدعم الدولي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تقرّب النضال من أجل فلسطين من حملة مناهضة الأبارتايد في جنوب إفريقيا.

ثانياً، وبعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حرم المسجد الأقصى، أصبح التركيز أكثر على البعد الديني للنزاع حول القدس كمدينة مقدّسة. فمشكلة القدس لم تعد تعني بصورة حصرية موقعها كعاصمة أبدية لإسرائيل أو كعاصمة مستقبلية لفلسطين. بل صارت المسألة تتمحور حول المسجد الأقصى، بما في ذلك قبّة الصخرة. وقد كان هذا البعد الروحاني شديد الحساسية الذي لا يهمّ الفلسطينيين فقط، بل المسلمين ككلّ، في قلب فشل مفاوضات كامب ديفيد في عام 2001. ولئن تم تغييبه في السنوات الأخيرة، فقد عاد بقوّة خلال الفترة الأخيرة مع الاستفزازات المتكرّرة للحجاج اليهود حول ما يُسمّونه “جبل الهيكل”.
في الوقت الذي يودّ فيه بعض السياسيين الإسرائيليين تأمين القدس في أسرع وقت، يراعي آخرون هذا البعد المقدّس ويفضّلون بالتالي عدم احتلال المدينة إلا على مراحل، بغية تقليص احتمال اندلاع ثورة بدافع ديني. غير أنّ هؤلاء يقفون على النقيض من شركائهم -أي المستوطنين- الذين لا يتصرّفون بمنطق سياسي وإنّما بآخر ديني -بل مسيحانيّ- ويمضون بحماس في حلم إقامة “يهودا كبرى”.
هذا الازدواج بين السياسي والتديّن يقلق الأنظمة العربية. فهم يُدركون المنطق الاستراتيجي القائم في استيلاء إسرائيل على أراضٍ فلسطينية، لكنهم عاجزون عن التعامل مع الصدمة الارتدادية الدينية التي يتسبّب بها احتلال القدس، ومع تحويل المسألة الفلسطينية إلى حملة عالمية للحقوق المدنية. تفسّر الخشيةَ من الصدمة الارتدادية تردُّدَ السعودية أمام التطبيع، إذ ليس بمقدورها التضحية بالقدس والادعاء في الوقت نفسه حماية مكّة والمدينة باسم الأمة الإسلامية.
لا ريب أنّ فلسطين تعرّضت لانتكاسة في هذه المرحلة الجديدة. ورُغم ذلك، لن تتبدد الأزمة. الفلسطينيون في مأزق اليوم. غير أنّ التاريخ يظهر أنّ مطالب التحرّر تبقى، حتى في وجه استعمار لا يرحم. فإيرلندا الشمالية مثلاً ثمرة الاستعمار البريطاني لإيرلندا قبل 600 عام. ورغم ذلك، حتى اتفاق الجمعة العظيمة لم يحلّ تماماً التوتر الديني والقومي.
بالمثل، ستستمر القضية الفلسطينية. فالتحرّر تطلّع إنساني أساسي، يصمد أمام كافة الضغوط الجيوسياسية والدينية التي تحكمه حالياً.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الولايات المتحدة الاثنين عن إعادة صياغة شاملة لسياستها في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تعتزم مواجهة الوجود الروسي والصيني وتطوير أساليب غير عسكرية ضد الإرهاب.

تتزامن هذه الاستراتيجية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار الأهمية السكانية المتزايدة لإفريقيا وثقلها في الأمم المتحدة بالإضافة إلى مواردها الطبيعية الهائلة وفرصها، مع بدء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته الإفريقية الثانية التي تقوده إلى جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا.

يأتي هذا التحول أيضا في وقت يؤكد البعض على أن تركيز الولايات المتحدة على محاربة الجماعات المتطرفة في إفريقيا عسكريا لم يحصد نتائج كبيرة.

تؤكد الوثيقة التوجيهية الجديدة التي تم الكشف عنها الاثنين أن “للولايات المتحدة مصلحة كبيرة في ضمان إبقاء المنطقة مفتوحة ومتاحة للجميع، وأن الحكومات والشعوب يمكنها بنفسها اتخاذ خياراتها السياسية (…)”.

وأضافت “ان مجتمعات مفتوحة تميل عموما إلى العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وجذب المزيد من التبادلات التجارية والاستثمارات الأميركية (…) ومواجهة الأنشطة الضارة لجمهورية الصين الشعبية وروسيا والجهات الأجنبية الأخرى”.

الوثيقة التي تحمل عنوان “استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إفريقيا جنوب الصحراء” تعرض بالتفصيل أربعة أهداف تمتد لخمس سنوات: دعم المجتمعات المفتوحة وتقديم مكاسب ديموقراطية وأمنية والعمل على الانتعاش بعد الجائحة وإتاحة الفرص الاقتصادية ودعم الحفاظ على المناخ والتكيف معه والتحول المنصف للطاقة.

تشير الوثيقة الأميركية إلى ادعاءات البيت الأبيض ضد بكين وموسكو في إفريقيا.

وتعتبر أن بكين تتصرف فيها وكأنها “ساحة لتحدي النظام الدولي القائم على قواعد ولتعزيز مصالحها التجارية والجيوسياسية الخالصة (…) ولإضعاف علاقات الولايات المتحدة مع الشعوب والحكومات الأفريقية”.

أما بالنسبة لروسيا، فهي “ترى أن المنطقة تمثل بيئة مستباحة للشركات شبه الحكومية والعسكرية الخاصة، وغالبا ما تخلق حالة من عدم الاستقرار لكسب مزايا استراتيجية ومالية”، وفقا للوثيقة الأميركية التي تشير أيضا إلى استخدام “المعلومات المضللة”.

وبينما يعبر حوالى 70 بالمئة من الأفارقة عن دعمهم الحازم للديموقراطية، إلا أن عدد ما يسمى بالدول الحرة تقلص إلى ثمانية، وهو رقم لم يكن منخفضا إلى هذا الحد منذ ثلاثين عاما.

تقترح الوثيقة بذل جهود متزايدة “لوقف الموجة الأخيرة من الاستبداد والانقلابات العسكرية من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة للرد على التقهقر الديموقراطي وعلى انتهاكات حقوق الإنسان”.

واضافت أن الولايات المتحدة ستستخدم “قدراتها الأحادية”، أي العسكرية، ضد أهداف إرهابية “فقط عندما يكون ذلك قانونيا وحيث يكون التهديد أكثر حدة”.

والهدف من ذلك هو إعطاء الأولوية “للمقاربات التي يقودها المدنيون حيثما يكون ذلك ممكنا وفعالا “.

غالب ا ما كان اهتمام الولايات المتحدة بإفريقيا لا يطغى على أولوياتها وتأمل الإدارة الأميركية في تغيير سياستها.

ومن المقرر عقد قمة أميركية إفريقية في 13 ديسمبر في واشنطن.

إقرأ الخبر من مصدره

اختتمت أمس الأحد بمدينة طنجة فعاليات الدورة السادسة لقافلة “البرلمان المتنقل” لحكومة الشباب الموازية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتندرج قافلة “البرلمان المتنقل” لحكومة الشباب الموازية بجهة طنجة-تطوان الحسيمة، في إطار جولاتها بمختلف جهات المملكة، التي استفاد منها 7650 شخصا، من أجل تقريب الشباب من العمل البرلماني والسياسي وتشجيعهم على العمل السياسي، وتكوين وتأطير الشباب والطلبة في مجال تحليل وتتبع ورصد السياسات العمومية و الترابية، وكذا إتاحة الفرصة لهم من أجل محاكاة تجربة البرلمان المغربي.

وفي الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لقافلة البرلمان المتنقل بطنجة، أجمعت كافة التدخلات، على أهمية مشروع البرلمان المتنقل، الذي تسهر على تنفيذه حكومة الشباب الموازية بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية في مختلف مناطق المغرب.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس حكومة الشباب الموازية إسماعيل الحمراوي، حسب بلاغ للمنظمين، أن المحطة السادسة التي احتضنتها جهة طنجة تطوان الحسيمة تأتي في إطار دينامية الإدماج التي أطلقتها هذه الحكومة لدعم قدرات الشباب في العمل السياسي، وتمكينهم من فرصة محاكاة أدوار قيادية برلمانية و وزارية موازية.

وأشار الحمراوي إلى أنه تم من خلال هذه المبادرة تكوين أزيد من 40 شابا وشابة بشكل مباشر على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة على أن يقوم هؤلاء الشباب بدورهم بتكوين أكثر من 800 شاب بالجهة، وذلك بغية ملامسة وتقريب صورة البرلمان وأدوار المؤسسة التشريعية للشباب المغربي، وكذا إتاحة الفرصة لهم لبسط وتقديم انشغالاتهم وأهتماماتهم للفاعل السياسي على شكل أسئلة كتابية وشفوية.

وأضاف ذات المصدر أن مساهمة حكومة الشباب الموازية من خلال مشروع قافلة البرلمان المتنقل التي تجوب مختلف مناطق المغرب تسعى الى التشجيع على الانخراط في العمل السياسي والاهتمام به أكثر و “مواجهة أزمة الثقة في العمل السياسي وسط الشباب المغربي”، معتبرا أن دعم العمل الشبابي سيمكن من اكتساب المهارات والخبرة العملية التي تقود إلى اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل”.

وفي كلمة لها، عبرت سلوى الغانمي، ممثلة المنظمة الألمانية فريدريش ناومان من أجل الحرية، عن فخر المؤسسة بالشراكة مع حكومة الشباب الموازية وعلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من خلال برنامج البرلمان المتنقل، عبر تقديم دورات تدريبية للشباب في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا جعل الشباب مساهم في تقديم البدائل، و ملامسة قضايا و اهتمامات الشباب و انشغالاتهم.

من جهته ، أبرز رئيس المجلس الإقليمي للعرائش عبد الحكيم الأحمد، الدور المهم الذي تقوم به حكومة الشباب الموازية من خلال مشروع البرلمان المتنقل لما له من دور في أجرأة آليات وأدوات تفعيل قدرات الشباب في مجال تتبع و تحليل السياسات العمومية و الترابية، معتبرا أن الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة من الآليات الهامة التي يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية في اتخاذ القرارات العمومية الترابية التنموية، خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، وتتبع تنفيذها وتقييمها، قصد تحقيق مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام.

ودعا المتحدث الشباب إلى الانخراط في الممارسة السياسية والهيئات الاستشارية المكونة للمجالس الترابية لتملك التجربة والتقرب أكثر من الشأن العام والمحلي و والمبادرات التي تعنى بالشباب وقضايا التنمية المحلية.

وقال عضو حكومة الشباب الموازية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ياسين أمزيان، في كلمة باسم أعضاء حكومة الشباب بالجهة، أن فعاليات “البرلمان المتنقل” تتيح الفرصة للشباب لمحاكاة تجربة البرلمان المغربي، مشيرا الى انخراط حكومة الشباب الموازية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في نهج سياسة القرب عبر برنامج عمل مستقبلي من شأنه المساهمة رفقة شركاء آخرين في الورش الكبير للجهوية المتقدمة.

وتميزت فعاليات الدورة السادسة، التي نظمت على مدى يومين، بمشاركة شابات وشبان ينتمون إلى مدن وقرى جهة طنجة تطوان الحسيمة ، بتنظيم ورشات تطبيقية وتكوين نظري حول تحليل وتقييم السياسات العمومية وتبسيط المفاهيم الأساسية ذات الصلة، لتمكين الشباب من آليات تفعيل أدوار الشباب الدستورية، ودعم العمل الشبابي وإتاحة الفرصة لهم لممارسة القيادة واكتساب المهارات والخبرة العملية التي ستقودها إلى اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.

يشار إلى أن حكومة الشباب الموازية تعد مبادرة شبابية مدنية غير حكومية و تجربة فريدة في العالم العربي أطلقها شباب مغاربة بهدف مواكبة عمل الحكومة الدستورية ومراقبة أدائها، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب، وإيجاد تواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع ، وتقديم مقترحات و الترافع عنها ، وتأطير الشباب المغربي من أجل تشجيعهم على الانخراط في العمل المدني والسياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

تأسفت لجنة العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية، لما أسمته “اللغة التراجعية لبلاغ وزارة الخارجية الذي خلا، على غير العادة، من أية إشارة إلى إدانة واستنكار العدوان الاسرائيلي ومن الإعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والترحم على شهدائه، بل وخلا أيضا من أية إدانة لاقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى”.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قالت في بلاغ يوم السبت، بأن المملكة المغربية “تتابع بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير، نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات.

كما دعت إلى “تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام”.

اللجنة التي عقدت لقاء بـتوجيه من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، استغربت في بلاغ الأحد،     “لكون البلاغ المذكور ساوى بين المحتل والمعتدي الإسرائيلي والضحية الفلسطيني،  وهو يصف ما تتعرض له غزة ب “الاقتتال والعنف”.. وهو ما يعني بحسب البلاغ “الهروب من إدانة المعتدي، وهو موقف غريب لا يشرف بلدنا”.

ونبه الحزب إلى ” خطورة الانزلاق في هذا المنحى الذي عبرت عنه لغة بلاغ وزارة الخارجية، والذي لا يليق ببلادنا ومواقفها المشرفة، ولا ينسجم مع مواقف الشعب المغربي الراسخة في دعم القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “التطبيع، الذي ما فتئ الحزب يعبر عن رفضه له، لا يمكن أن يبرر السكوت عن إدانة العدوان الصهيوني الإجرامي وعدم الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته المستمرة”.

وذكر البلاغ أن “الهدف العام من تأسيس لجنة القدس.. كان هو حماية القدس من المخططات والمؤامرات الصهيونية لتهويد القدس، ولا يمكن لبلدنا الذي يرأس لجنة القدس في شخص جلالة الملك، إلا أن يكون سباقا للدفاع عن القدس الشريف وعن الأقصى”.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت شبيبة البيجيدي، ما وصفته ب”الهجوم الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى مقدساته ومقدسات الأمة”.

معلنة في بيان وقعه كاتبها الوطني، محمد امكراز، دعمها  للمقاومة الفلسطينية في مواجهتها لأعمال التخريب والإرهاب التي تقوم بها الآلة الصهيونية في حق أبناء غزة. كما جددت شبيبة العدالة والتنمية، موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.

وشددت المنظمة الشبابية في بلاغها اليوم الأحد، على أن استمرار مسلسل التطبيع يعتبر تشجيعا للكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته، واقتراف مزيد من جرائم الحرب.

ودعا الذراع الشبابي لحزب بنكيران، الدولة المغربية للتعبير عن رفضها وإدانتها الواضحة لتلك الأعمال الهمجية وذلك تماشيا مع المواقف والالتزامات التاريخية والأخلاقية للمغرب والشعب المغربي تجاه القضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس والمسجد الأقصى، وكذا دعوتها لعدم المساواة بين الضحية والجلاد.

واعتبرت شبيبة امكراز، أن هجوم الكيان الصهيوني على غزة، هو جري على نهجه القديم في الإرهاب والتخريب، وهو اعتداء أيضا و تدمير ممنهج للبنية التحتية للشعب الفلسطيني، يأتي تزامنا مع عمليات مستمرة لما وصفهم بيان الشبيبة ب”قطعان المستوطنين في اقتحام باحات المسجد الأقصى بتشجيع من سلطات الإحتلال الصهيوني”.
وأوضحت الشبيبة، أن موقفها المدين للاعتداء الإسرائيلي، يأتي في إطار مواقفها التي وصفتها ب”الراسخة والثابتة في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني وجرائم الحرب التي تقترفها الآلة العسكرية الصهيونية في غزة”.

كما دعت الشبيبة في ختام بيانها التضامني مع غزة، كافة المغاربة وقواهم الحية للقيام بواجب الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده ضد هذا الهجوم على الشعب الفلسطيني.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الحكومة أنها قررت تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، في ميزانية 2023.

وحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بتوجهات مشروع ميزانية 2023، فإن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة.
وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

ومن جانب آخر، سيتم العمل على تطوير جودة وحكامة الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، في إطار صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية، عبر تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، توجه أساسا لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ولمنح المعدات التقنية والأجهزة التعويضية، ثم دعم إحداث المشاريع المذرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى دعم إحداث وتجهيز المراكز العاملة في مجال الإعاقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الحكومة أنها قررت اعتماد مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي دأبت الحكومات على منحها للمنعشين العقاريين بدعم مباشر للأسر.

وجاء في منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يتعلق بتوجهات مشروع ميزانية 2023، أن النفقات الضريبية (إعفاءات ضريبية)، يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب المنشور سيتم استبدال الإعفاءات التي يستفيد منها المنعشون  بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن وفق “مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.

وكانت الحكومة دأبت على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين تتعلق بالسكن الاقتصادي، تصل إلى حوالي 5 ملايين سنتيم (50 ألف درهم) عن كل شقة اقتصادية يتم بيعها بـ25مليون سنتيم، إضافة إلى تسهيلات في الحصول على العقار.
وينتظر منح دعم للأسر التي ترغب في الحصول لأول مرة على سكن.

إقرأ الخبر من مصدره