Étiquette : دعوى

  • مدارس أمريكية تتابع تيك توك قانونيا

    آش واقع

    رفعت الإدارة التعليمية في مدينة سياتل الأميركية، دعوى قضائية ضد شركات “تيك توك” و”إنستغرام” و”فيسبوك” و”يوتيوب” و”سناب شات”، في محاولة لمحاسبتها بشكل قانوني بسبب الأزمات النفسية التي تعرض لها صغار السن والمراهقون جرّاء ما يبث عبر تلك المنصات.

    ووفقاً لما نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، فإن الدعوى التي رفعتها الإدارة التعليمية، تتهم الشركات المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي بالتسبب في إزعاج عام عبر استهداف للأطفال بخدماتهم.

    وأشارت الوكالة إلى أن الدعوى تتهم الشركات بالتسبب في سوء الحالة العقلية والاضطرابات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين، بما يتضمن الشعور بالغضب والتعرض للتنمر الإلكتروني، ما يصعب عملية التعليم الطبيعية، إضافة إلى دفع المدارس لتعيين أخصائيين إضافيين للعناية بالصحة النفسية والعقلية لهذه الفئات.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عالم السياسة الزئبقي 

    بقلم: خالص جلبي 

    ادعى جحا يوما الولاية، فسأله السامعون عن كرامته، فقال كرامتي أني أعلم ما في قلوبكم.. وعندما سألوه عما في قلوبهم قال: كلكم يعلم أني كذاب. 

    وهذه النكتة تصلح لعالم السياسة اليوم وما يصرح به السياسيون، فالأمريكيون دخلوا العراق بكذبة كبيرة أنهم يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل في البلاد. وصرح يومها كذاب آخر هو مارتن أنديك، في مؤتمر دولي، بأن هدف أمريكا هو بناء الديموقراطية في العراق، ولكن العراق انزلق وما زال كل يوم ينزلق أكثر باتجاه الفوضى. والهدم أسهل من البناء بما لا يقارن، وها قد حل بالعراق ما حل بالصومال بعد موت التعيس الديكتاتور زياد بري، مات عند الأعراب في عزة وشقاق. وهو أمر تنبأ به سياسي أمريكي قبل حدوثه، فقال بأن الأمريكيين قد يستقبلون بالترحاب أولا، وقد يستمر هذا 48 ساعة أو 48 يوما، ولكن بعد انقضاء الأجل سوف يحيي العراقيون الأمريكيين بالرصاص، ولكن المشكلة الأساسية لم تحل ولن تحل قبل تغير ثلاثة أجيال، هذا إذا انحلت.   

    وإذا كانت الفترة بين دخول البريطانيين بغداد عام 1917 أخذت ثلاث سنوات، قبل انفجار ثورة عام 1920، فهي حاليا قد انفجرت في زمن أقصر فمات من العراقيين مئات الألوف ومن الأمركيين بضعة آلاف، كما حدث في فيتنام بموت خمسة ملايين فيتنامي و57 ألف أمريكي. ولكن مشكلة العراق أنه لم يتحرر؛ بل أضاف فوق المرض مرضا، كما جاء في محكم التنزيل: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. مثل مريض السرطان الذي أضاف فوق المرض الخبيث، التهاب رئة حاد.  

    ومن يظن أن صدام خرج من قلوب العراقيين بعد شنقه، فهو لم يخرج بعد من قلوب العراقيين، كما حدث مع بني إسرائيل الذين أشربوا في قلوبهم العجل. وحين استمر حمل الجثث الأمريكية في نعوش، انسحبت أمريكا في زمن أوباما الذي يصلح أن يكون أستاذا في مدرسة ابتدائية، وليس قيادة أعظم دول الأرض. وكما نرى فسوف يتناحر العراقيون عشرين سنة أو ثلاثين أو أربعين أو نصف قرن أخرى، حتى لا يبق حجر على حجر. وكما بدأنا أول خلق نعيده.  

    وكما بني العراق كله خطأ فوق الخطأ، فسوف يعاد ترميمه حجرا حجرا، عندما يمل العراقيون من الاقتتال. وربما يبدؤون بعد نصف قرن في بناء بلدهم، هذا إذا أحسنا الظن. واليوم في أفغانستان، بعد أن حكم قرضاي مقروضا على الأنقاض والحجارة وشيء من سدر قليل. ولكن كما يقول المثل البدوي: «يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة». وكان الرجل يطمح إلى أن يؤسس عائلة حاكمة، فيورث الملك من بعده لابنه، وقد شق الطريق إلى ذلك الثوريون في العالم العربي، فلماذا يحرم نفسه من هذه العبقرية العربية حتى تخلص منه الأمريكان مثل أي منديل تنظيف القاذورات، وليس الوحيد.  

    وأذكر من عالم السياسة وليس من عادتي الإصغاء إلى السياسيين فلا جدوى من حديثهم، ولكنني تذكرت جحا، فالرجل كان نصف أبله، نصف حكيم، يعتلي ظهر حماره وفوق رأسه عمامة كبيرة يقول ما لا يعنيه، ويعني ما لا يقول. كان في الواقع يقوم بتوزيع منشورات سرية خطيرة، ويقول للسياسيين: هل أنا الكذاب، أم أنتم؟  

    وعندما أسمع من السياسيين أن دولة فلسطينية ديموقراطية سوف تقام أضحك، وعندما أسمع أن بوش كان يرسي دعائم الديموقراطية في الشرق الأوسط أضحك، في الوقت الذي أسمع أخبار الاعتقالات في الأنظمة الثورية بتوصية من أمريكا. وكما قال بعض المفكرين لقد أصبحت دعوى محاربة الإرهاب فرصة جيدة لفرض الإرهاب.  

    وعندما سئل مسؤول مهم عن جامعة الدول العربية: هل ستأخذ الدول العربية بالتوصية في تبني الديموقراطية؟ قال: نعم، لأن الوضع خطير ولا يتحمل أكثر. وأنا أضحك لجهل السياسيين بأبسط قوانين علم الاجتماع. ويعجبني ابن خلدون فالرجل كان ينظر ليس بشكل طوباوي، بل إلى القوانين المحركة في علم الاجتماع.  

    والديموقراطية رصيدها وعي الناس أكثر من صناديق الانتخابات، واليوم تجرى انتخابات في العالم العربي بصناديق وهمية والكل يصوِتون بنعم، وهم يعرفون أنها مسرحية للكذابين. وصدام نال في انتخابات الخريف عام 2002م مائة بالمائة في نكتة تثير القرف. وحين تكون النتيجة مائة بالمائة، فهذا يعني أن الأمور انقرضت إلى الصفر فكان احتلالها مسألة شربة ماء، في عالم ينهدم تدريجيا وينحدر إلى الظلمات.  

    إنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تزرع الديموقراطية، ما لم توجد التربة لذلك. وهي فكرة انقلابية في علم الاجتماع، تشبه انقلابية فكرة كوبرنيكوس حول دوران الشمس والأرض. فالكل يعتقد جازما أن الحكومة تفعل كل شيء بما يعطيها صفة إلهية، والقرآن يفيد عكس ذلك بأن التغيير بيد البشر قبل الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهو تصور يصيب الإنسان بالدوار بأن الحكومة لا تزيد على كوكب يدور حول شمس الأمة، وأن الكارثة ثقافية وأن أصل الاستبداد ديني، فمن يناقش أي قضية يجب عليه مواجهة الله شخصيا.  

    وفي يوم كان المشركون يرددون المقولة نفسها: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وتخرصون تعني تكذبون أشد الكذب، بأشد من كذبة جحا في ادعائه الولاية.  

      نافذة:

    لا يمكن لأي قوة في العالم أن تزرع الديموقراطية ما لم توجد التربة لذلك وهي فكرة انقلابية في علم الاجتماع تشبه انقلابية فكرة كوبرنيكوس حول دوران الشمس والأرض

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد رفع طليقته دعوى لدى محكمة الأسرة.. هل يُسقط القضاء ولاية الابن عن الممثل أمين الناجي؟

    في سابقة من نوعها، أقدمت الممثلة جميلة الهوني، صباح اليوم الإثنين، على رفع دعوى لدى محكمة الأسرة، تطالب فيها بـ”إسقاط ولاية طليقها الممثل أمين الناجي على ابنيهما الوحيد، لتتمكن من استخراج وثائقه الإدارية دون الرجوع إليه”.

    وفي هذا الإطار، قالت جميلة الهوني، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنها تطالب بـ”إلغاء وصاية الأب على ابنها، والحصول على الحق في تدبير أموره الإدارية بمفردها لحفظ مصلحة ابنها”، مؤكدة أنه “ليس هناك أي تواصل مع طليقها الممثل أمين الناجي”.

    وأشارت الهوني إلى أن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية سينطق بالحكم في قضيتها في الـ16 من شهر يناير الجاري.

    وناشدت المتحدث نفسها، بضرورة “إعطاء المرأة المغربية المكانة التي تستحقها، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، في خطابات سابقة”.

    وفي السياق ذاته، أفاد المحامي زكرياء الحجام، الذي يتولى الدفاع عن الممثلة الهوني في هذه القضية، بأن الهدف من هذه الدعوى “تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في ما يخص وضعه الدراسي وتكوينه الرياضي والأكاديمي”، مردفا: “سنبذل كل ما في جهدنا قصد تحقيق العدالة”.

    وقررت الهوني الخروج عن صمتها بعد سنوات من “المعاناة”، إذ تتهم طليقها بـ”تعمده” الوقوف في طريق مستقبل ابنها الدراسي، من خلال “رفضه” السماح له بإتمام دراسته بالخارج.

    وكسبت الهوني تعاطفا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرحت في وقت سابق بأن طليقها الممثل أمين الناجي “لم ير ابنه منذ 2015، ولم يلتزم بدفع النفقة المحددة قانونا سوى مرتين”، وفق قولها.

    أمام هذا الوضع عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان لها، عن تضامنها الكبير مع الممثلة جميلة الهوني بخصوص مشكل الولاية القانونية على تدبير أمور ابنها، باعتبارها امرأة مطلقة حاضنة لابنها، مطالبة المشرع المغربي أيضا بتفعيل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.

    واعتبرت الفيدرالية أن جميلة الهوني تعاني مثل آلاف النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق، وتدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن الأبناء يكونون غالبا تحت حضانة ورعاية الأمهات.

    وأشارت الجهة ذاتها، إلى أن آلاف الحالات من النساء والأطفال الذين يعيشون معاناة حقيقية؛ ضمنها حالات جد معقدة تصل في بعض الأحيان إلى ضياع مستقبل الأبناء وحرمانهم من متابعة دراستهم وفقا لاختياراتهم، كما تجعل مصيرهم رهينا بصراع لا يتحملون فيه أية مسؤولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل أولى جلسات قضية الفنانة جميلة الهوني وطليقها أمين الناجي

    أرجأت المحكمة الإبتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، يومه الاثنين، النظر في القضية التي رفعتها الممثلة جميلة الهوني ضد طليقها الفنان أمين الناجي، إلى السادس عشر من شهر يناير الجاري.

    وشهدت المحكمة انعقاد أولى جلسات قضية الفنانة الهوني ضد طليقها الناجي، التي تطالب من خلالها الهوني بإسقاط ولاية الأب والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها.

    وأكدت الممثلة المغربية أنها سلكت المسطرة القضائية مع طليقها أمين الناجي، من أجل إسقاط الوصاية عن الأب نظرا لغيابه عن ابنه ماديا ومعنويا وعدم أدائه النفقة إلا بعد لجوئها إلى القضاء.

    وأضافت الهوني في تصريحات صحفية أنها تحتاج إلى موافقة طليقها في كل مرة تحتاج فيها إلى وثيقة إدارية تخص دراسة ابنها أو الأنشطة الرياضية التي يقوم بها، لذلك قررت رفع دعوى قضائية ضده لكي تتكلف شخصيا بجميع أمور ابنها.

    وبخصوص تفاصيل جلسة اليوم، كشف محامي الهوني، زكرياء حجام، أن الفنان أمين الناجي غاب رغم توصله باستدعاء الحضور، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من القضية هو مراعاة مصلحة الطفل، وعدم الإضرار بمساره الأكاديمي والتعليمي والرياضي.

    وكانت الهوني قد أكدت في وقت سابق بأن طليقها رفض الموافقة على استخلاص جواز سفر لابنه البالغ من العمر 12 سنة، للتوجه إلى إسبانيا وزيارة مركز نادي برشلونة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفنان أمين الناجي يواجه حكما بإسقاط حضانة الأب في 16 يناير بعد دعوى من طليقته

    غاب الفنان أمين الناجي، الاثنين، عن أولى جلسات المحكمة التي تنظر في قضية رفعتها ضده طليقته الممثلة جميلة الهوني، تطلب بواسطتها إسقاط ولاية الأب، والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها الوحيد، وفق مصدر من قسم الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

    وقررت المحكمة البت في القضية، وإصدار حكم  خلال الجلسة المقبلة في 16 من يناير.

    وكشفت الممثلة جميلة الهوني في تصريح لـ”اليوم24″ أنها تتشبث بمطالبتها بإسقاط الولاية عن أمين الناجي كأب لطفلها، لتتمكن من اتخاد الاجراءات القانونية في الوثائق التي يحتاجها في مسيرته الدراسية وما بعد ذلك، دون الحاجة لوالده،الذي يقطع علاقته به لمدة طويلة.

    وأكدت الهوني أن ابنها في حاجة لعدد من الوثائق المصيرية التي تحتاج لتوقيع من والده، إلا أن الأخير لم يقم بهذه الإجراءات، الشيء الذي دفعها لرفع قضية ضده لاسقاط الولاية عنه بشكل نهائي، وتتمكن من القيام ذلك بنفسها.

    يشار أن الممثلة المغربية جميل الهوني طليقة الممثل أمين الناجي خرجت عن صمتها قبل أيام للكشف عنن معاناتها مع حرمان ابنها من الحصول على موافقة والده ليتمكن من السفر رفقة أصدقائه في رحلة رياضية، للتعرف على احدى النوادي الكروية بإسبانيا.

    حيث كشفت الهوني عن حلم ابنها بان يصبح لاعبا كرويا دوليا اذ تحرص على مساره الكروي والدراسي ، الا ان الاب أمين الناجي لم يقدم له الاجراءات التي يطالب بها القانون كولي أمره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستجدات دعوى جميلة الهوني ضد طليقها أمين الناجي

    تنظر يوم غد الاثنين، المحكمة الابتدائية بالرباط، قسم قضاء الأسرة، في قضية الفنانة المغربية جميلة الهوني، بعد الدعوى التي رفعتها ضد طليقها الفنان أمين الناجي للمطالبة بإسقاط ولاية الأب.

    وتشير المعطيات المتوفرة لـ”سيت أنفو”، إلى أن جميلة الهوني تطالب أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر بإسقاط ولاية الأب والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها.

    وسبق للفنانة جميلة الهوني أن كشفت عن جزء من معاناتها كامرأة مطلقة مع والد ابنها، بعد حرمانه من تغيير المدرسة أو الحصول على جواز السفر من أجل السفر إلى إسبانيا للتعرف على إحدى الفرق الرياضية هناك.

    وأكدت جميلة الهوني أن والد ابنها يقف أمام تحقيق حلمه بلعب كرة القدم والسفر من أجل الاطلاع على تجارب في دول أخرى، بسبب أن القانون يشترط سفره بالحصول على إذن من طرف والده.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الترخيص لنائب رئيس جماعة المضيق بالبناء بالميناء يصل إلى القضاء

    أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من الأطراف المعنية، برخصة بناء بميناء المضيق، لفائدة نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، عقدوا اجتماعا مستعجلا، مساء أول أمس الأربعاء، وتقرر من خلاله تكليف مفوض قضائي، بإنجاز محاضر إثبات بالنسبة لاستئناف الأشغال الخاصة ببناء يشتبه في كونه بممر عمومي وسط الميناء المذكور، وذلك قصد التوجه بعدها إلى القضاء، من أجل رفع دعوى استعجالية بإيقاف الأشغال، وأخرى في موضوع حيثيات الحصول على الرخصة المثيرة للجدل.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النائب المعني، قرر بدوره مقاضاة عدد من الأشخاص المحتجين لتناولهم موضوع أشغال البناء والصور على المواقع الاجتماعية، ورفضهم لقرار استئنافها، بحر الأسبوع الجاري، حيث سبق وقررت لجنة إقليمية تشكلت من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية، إيقاف أشغال بناء المحل المذكور بميناء المضيق، والعمل على التدقيق في مسار حصول المعني، على تراخيص البناء، وشبهات استغلال ممر عمومي، وتوقيع العديد من ممثلي المؤسسات بالموافقة، ضمنهم مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، وكذا مصالح الجماعة والعمالة.

    وسبق أن هدم جزء من البناء الذي تم تشييده بالمكان، فضلا عن منع استمرار الأشغال الليلية، حيث كان الكل ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية الجارية في الموضوع، لكشف كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بالتراخيص، وشبهات استغلال النفوذ والمنصب السياسي من أجل خدمة مصالح خاصة.

    وكانت عمالة المضيق باشرت التحقيق في شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم شوي السمك، بميناء المضيق، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية، على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات بحسب الشكاية، تم حصره سابقا في 15 محلا لشوي السمك، تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة، والشمال بصفة عامة.

    وكان النائب المذكور باشر عملية البناء، بمكان قيل من طرف المحتجين أنه ممر عمومي، ظل على حاله لسنوات، وتم إغلاقه مؤخرا بواسطة ستار من الفولاذ، تفاديا لمشاكل أمنية تتعلق بفرار بعض المرشحين للهجرة السرية أو شبهات تهريب المخدرات، وهو الشيء الذي رفضه بعض المهنيين بالميناء، واعتبروا أن الرخصة التي حصل عليها النائب المذكور مشبوهة، ويجب التحقيق فيها وإعادة النظر في المعايير التي تم الاعتماد عليها في التوقيع من قبل ممثلي المؤسسات المعنية.

    من جانبه، سبق أن خرج النائب المعني، بتدوينة على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلالها أنه حاصل على التراخيص الضرورية، للبناء داخل الميناء، من قبل جميع المؤسسات المعنية بما فيها عمالة المضيق والجماعة الترابية والوكالة الحضرية بتطوان، حيث الكل وقع بالموافقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وأن الشكاية التي تم وضعها من قبل جمعية مطاعم شوي السمك بالميناء، لا تعبر عن رأي الجمعية، في حين أكدت مصادر أخرى أن رئيس الجمعية من المقربين من النائب المذكور، وهو بمفرده من يدعم النائب للاستمرار في البناء.

    المضيق : حسن الخضراوي

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية العيون تصدر حكمها النهائي ضد عضو بمجلس جهة الداخلة

    قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالعيون قبل أيام بإدانة عضو بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر، وأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم، مع تحميل المتهم صائر الدعويين العمومية والمدنية التابعة.

    وقد تمت متابعة عضو مجلس الجهة، بتهم منها “الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمادة إعلامية إلكترونية دون ترخيص من صاحبها، وبت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والسب والقدف العلني”.

    وكانت المحكمة الابتدائية بالداخلة قد أدانت المتهم بحكم مخفف في القضية ذاتها، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين فقط، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي، برفعه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض.

    ويأتي هذا الحكم القضائي ضد المستشار الجماعي بعد حكم قضائي آخر ضده في اليوم نفسه، بناء على شكاية مرفوعة من قبل مندوبية الصيد البحري، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم في ما قضى به مدنيا، مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة مندوبية الصيد البحري الداخلة إلى مبلغ 200 ألف درهم (مائتي الف درهم) مع تحميل المتهم الصائر.

    وتابعت المحكمة المتهم بتهم كثيرة منها التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وإحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة، والقيام لحسابه أو لحساب الغير ببناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء.

    واستنادا إلى المعطيات، فإن عضو مجلس الجهة نفسه، سبق أن أدانته قبل أسابيع محكمة الاستئناف بالعيون بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

    وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام مستشار آخر بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، برفع دعوى قضائية ضد زميله بالمجلس ذاته، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وبعد توالي نشر هذه الادعاءات، تقدم العضو المتضرر بواسطة دفاعه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به، تعتبر جرائم قذف وسب، تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته. وطالب بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 447-22 من القانون الجنائي المغربي.

    وقد أيّدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا مع تحميل المتهم الصائر والاجبار في الأدنى.

    وبهذه الأحكام القضائية يكون المتهم الذي يرأس لجنة دائمة بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب مهددا بفقدان مقعده بالمجلس الجهوي، بعد هذه الأحكام القضائية النهائية، التي حازت قوة الشيء المقضي به.

    العيون: محمد سليماني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وضعية شركة “سامير” تثير جدلا ولغطا كبيرا وتجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

    جاء في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي من طرف النائب رشيد الحموني، أنه “بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة لـ 67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018”.
    وحسب سؤال برلماني توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه، “فقد طالبت الجهة المُشتكية بالتعويض عن الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى عدم احترام اتفاقية الاستثمار. كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في تقويض استثماراتها بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي”.
    وتساءل النائب رشيد الحموني في ذات المصدر، حول “مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة”.
    وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن سؤاله هذا يأتي “اعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير. واستحضاراً لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية”.

    إقرأ الخبر من مصدره