حكمت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بإسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه، لصالح طليقته جميلة الهوني، وذلك بعد صراع قضائي بين الزوجين أثار انتباه الرأي العام الوطني.
وسبق أن رفعت الفنانة جميلة الهونية، دعوى قضائية ضد طليقها الممثل أمين الناجي، تطالب بإسقاط ولايته عن إبنهما، وذلك من أجل تسهيل مأمورية استخراج وثائقه الإدارية دون الرجوع للأب.
وكشفت الناجي في لقاءها مع وسائل الإعلام، أنها ” تعيش معاناة كبيرة بسبب عدم زيارة الأب لإبنه منذ سنة 2015 و “تعنته” في مجموعة من القرارات التي لا تخدم المصلحة الفضلى للطفل، خاصة فيما يتعلق بالموافقة على استخراج وثائقه الإدارية”.
وتقول مدونة الاسرة في مادتها 236، أن الأب هو الوالي الشرعي للابن بقوة القانون ويمارس هذه الولاية منذ ولادة الطفل إلى حين سقوط الفرض شرعا، غير أن المادة 238 تعطي الحق للأم في الولاية الشرعية على ابنها في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية أو غيرها من الأسباب.
انتصرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء صباح اليوم الإثنين 20 فبراير الجاري للفنانة جميلة الهوني، حيث قررت إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه لصالح طليقته الهوني بعد دعوى رفعتها هذه الأخيرة أمام المحكمة.
وورد في مقال الدعوى القضائية رفعتها الهوني أمام المحكمة، أنها منذ طلاقها من الناجي سنة 2013، وهي تعاني معه بخصوص وضعية ابنهما، خاصة في الجانب المتعلق بالوثائق الإدارية، إذ كانت تحتاج في كل إجراء إداري ولو بسيط، تضطر إلى انتظار إذن من طليقها.
وأوضحت الهوني، أن طليقها لا يقوم بزيارة ابنه أو حتى التواصل معه عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل تجاوز هذا الحد من خلال امتناعه عن تقديمه لإذن الانتقال من المؤسسة التي يدرس فيها إلى مؤسسة أخرى بحكم أنه هو الولي الشرعي بحكم القانون.
وأشارت إلى أن الناجي امتنع عن منح ابنه إذنا بالسفر إلى برشلونة من أجل حضور تظاهرة رياضية وذلك بين أيام 20 و 23 يناير 2023، وهو الأمر الذي أثر على نفسيته، وفق تعبيرها.
قررت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء صباح اليوم إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه لصالح طليقته جميلة الهوني بعد دعوى رفعتها هذه الأخيرة أمام المحكمة. ويعتبر الحكم سابقة من شأنها بعث رسالة للآباء الذين يتعسفون في استعمال الولاية ضد الطليقة أوضد مصلحة الأطفال.
وجاء في مقال رفعته الهوني أمام المحكمة أنها منذ طلاقها سنة 2013، من زوجها السابق أمين الناجي وهي تعاني معه بخصوص وضعية طفلهما، إذ أنه لا يقوم بزيارته الشخصية أو حتى التواصل معه عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل تجاوز هذا الحد من خلال امتناعه عن تقديمه لإذن الانتقال من المؤسسة التي يدرس فيها إلى مؤسسة أخرى بحكم أنه هو الولي الشرعي بحكم القانون. كما أن الطفل توصل بدعوة لحضور تظاهرة رياضية من قبل النادي الرياضي RCD ESPANYOL DE BARCELONA وذلك بين أيام 20 و 23 يناير 2023، ولكن الاب رفض منحه الإذن بالسفر ما اثر على نفسيته.
ويعتبر الأب هو الوالي الشرعي للابن بقوة القانون ويمارس هذه الولاية منذ ولادة الطفل إلى حين سقوط الفرض شرعا وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة. لكن المادة 238 من المدونة أجازت أيضا ولاية الأم لأبنائها في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية أو غيرها من الأسباب حسب مقتضيات المادة.
وطالبت جميلة الهوني في الدعوى بإسقاط ولاية الأب الفنان أمين الناجي، على ابنه مع إسنادها لها وذلك بحكم المعاناة التي تعانيها بسبب عدم زيارة الأب لإبنه منذ 1 يناير 2015 و “تعنت” الأب في مجموعة من القرارات التي لا تخدم المصلحة الفضلى للطفل.
عل هامش القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي افتتحت أشغالها أمس السبت، تداول نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع رئيس إفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، في ملف حماية الاستثمارات الليببية في هذا البلد الإفريقي”.
وذكر بيان صادر أمس السبت عن المجلس الرئاسي الليبي، برفض الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (حكومية قابضة) بيع أصولها في دولة إفريقيا الوسطى.
وكانت الشركة اتهمت في بيان سابق موظفا لديها بالاستيلاء على إدارتها وتوريطها في التزامات تجاوزت فوائدها 10 ملايين دولار.
وتمتلك الشركة في إفريقيا الوسطى “فندقًا 5 نجوم، وعمارتين سكنيتين، وقطعة أرضية حصلت عليها ليبيا مقابل قروض منحتها للدولة الإفريقية بموجب اتفاقية موقّعة بين البلدين عام 2007”.
وتأسست الشركة الليبية للاستثمار عام 2006، وتضمّ 550 شركة منتشرة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويبلغ إجمالي ما تملكه نحو 67 مليار دولار أمريكي.
وتعليقا على الضجة التي أحدثها ذلك الإعلان، أصدرت لجنة بمجلس النواب، بيانا رفض فيه “مصادرة وبيع أصول ممتلكات ليبية بإفريقيا الوسطى في مزاد علني”، في حين لم تعلق السلطات في إفريقيا الوسطى على الأمر.
وهددت اللجنة بتحريك دعوى جنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد، داعية حكومة إفريقيا الوسطى لـ “عدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورًا وحماية الاستثمارات الليبية وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.
ومنذ سنوات، تسعى الحكومات الليبية للمحافظة على أصول البلاد واسترجاع أموالها المجمّدة في عدد من الدول، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في مارس 2011، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي قبل الإطاحة به في العام نفسه.
ومع عدم وجود رقم رسمي لحجم تلك الأموال، يقدّر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية، في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
بدأت فئة من جماهير فلامينغو البرازيلي، التي حجت إلى المغرب بكثافة الأسبوع الماضي لمساندة فريقها في كأس العالم للأندية، إجراءات مقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب نقله مباراة تحديد المركز الثالث إلى مدينة طنجة بشكل مفاجئ.
ونقل الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من موعدها، مباراة الأهلي المصري ضد فلامينغو، التي أجريت في 11 فبراير الجاري لتحديد صاحب المركز الثالث وفاز بها الفريق البرازيلي (4-2)، من ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط إلى ملعب “ابن بطوطة” بطنجة، بسبب إجراء المباراة النهائية بالملعب واليوم ذاته.
لكن، جماهير فلامينغو رأت في القرار ظُلما في حقها، بسبب الارتباك الذي أحدثه في برنامجها لمشاهدة فريقها، بعدما كانت المواجهة مقررة بمدينة الرباط.
وكشفت صحيفة “ريوبيرتو” البرازيلية، أن قرابة 300 مشجع لنادي فلامينغو، من الذين ساندوا الفريق في “موندياليتو” المغرب، قرروا توكيل شركة محاماة لتمثيلهم في دعوى قضائية ضد “فيفا”، وقد وضعت الأخيرة الخطوط الاستراتيجية الأساسية للدعوى من أجل ضمان تعويض لـ”النكسات التي عانى منها مناصرو الفريق الأسود الأحمر في المغرب”.
وأوضحت أن السبب الرئيسي للدعاوى يرتكز بالأساس على التغيير المفاجئ للمدينة المستضيفة لمباراة الترتيب في كأس العالم للأندية، إذ انتقلت المباراة من العاصمة الرباط إلى طنجة الواقعة شمال المغرب على بعد 251 كلم.
وشددت على أن تغيير الملعب كان له تأثير مباشر على الجماهير البرازيلية الحاضرة بالمغرب بعدما خططت لمشاهدة المباراة في الرباط، ليُجبر الكثير منهم على التخلي عن الذهاب إلى طنجة لمشاهدة المباراة، فيما من سافروا إلى المدينة الواقعة شمال البلاد يريدون أن يتم تعويضهم عن المصروفات الإضافية وغير المتوقعة التي تكبدوها بسبب نقل المباراة.
وأكدت الصحيفة البرازيلية أن مكتب “ألتيو” للمحاماة بمدينة سانتوس سيمثل حوالي 300 مناصرا لفلامينغو ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مبرزة أنه “في البداية، كانت الفكرة رفع دعوى جماعية، ولكن بما أن كل حالة لها خصوصيتها، فقد قرر المكتب أن الخطوة الأنسب هي رفع دعاوى فردية”.
وأضافت أنه “من غير الممكن التظلم إلا للهيئات مثل النيابة العامة أو مكتب المدعي العام، لذلك سيتم رفع الدعوى في المحاكم البرازيلية”، بيد أن المكتب، يضيف المصدر ذاته، ما يزال يدرس الإجراءات القانونية لمعرفة ما إذا كان سيُقاضي الفيفا في البرازيل أو سويسرا، البلد حيث مقر الاتحاد الدولي للعبة.
وشددت الصحيفة على أنه سيتم التركيز في الدعوى على إجراءات المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية، مثل قيمة التذاكر لمن لم يتمكنوا من التنقل لمشاهدة المباراة، وأيضا تكاليف السفر والإقامة وأي نفقات إضافية أخرى ناتجة عن تغيير ملعب المباراة.
وأشارت إلى أنه سيتم المطالبة أيضا بالتعويض عن الأضرار المعنوية، وأكد مكتب المحاماة،بهذاه الصدد، أن هذا الأمر سيعتمد على كل حالة على حدة.
طهران: أفادت وسيلة إعلام محلية في إيران، السبت، بأنّ امرأة إيرانية تلاحق بتهمة “إهانة” الحجاب بعدما رمت حجابها على الأرض خلال مناسبة عامة.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أنه “تم رفع دعوى قضائية ضد امرأة بتهمة إهانة الحجاب خلال انتخابات منظمة الهندسة المعمارية في طهران”.
ويُظهر مقطع فيديو قصير للواقعة، انتشر على نطاق واسع ونشرته صحيفة “همشهري” اليومية المحلية في طهران، امرأة تغادر منصة وترمي حجابها على الأرض وسط تصفيق الحاضرين.
منذ الثورة الإسلامية في 1979، يفرض القانون الإيراني على جميع النساء ارتداء حجاب يغطي الرأس والرقبة والشعر.
وتشهد إيران احتجاجات اندلعت إثر وفاة الشابة الايرانية الكردية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، البالغة 22 عاماً، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
ومنذ بدء حركة الاحتجاج، شوهدت نساء مكشوفات الرأس في الأماكن العامة بأعداد متزايدة، أو نساء يخلعن حجابهن خلال تظاهرات، خصوصاً في المدن الكبرى.
لكن نادراً ما لاحقت السلطة القضائية إحداهن. وأعلنت في 10 كانون الثاني/يناير أنها تريد معاودة تطبيق قانون ينص على عقوبات صارمة – مثل النفي – بحق مَن لا يحترمن واجب ارتداء الحجاب.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلق القضاء مطاعم وصيدليات بسبب زبونات غير محجبات.
باريس – أكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.
في محاولة بائسة للنيل منها، تتعرض المؤسسة الأمنية المغربية لهجمات وحملات أوروبية عدائية، من خلال استهداف مسؤولين أمنيين مغاربة من بينهم المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وياسين المنصوري، مدير المديرية العامة للدراسات والمستندات.
وتفاعلت الصحافة المغربية بقوة مع الهجمات المعادية لمؤسستنا الأمنية الوطنية، حيث خصصت في هذا الإطار، جريدة الأسبوع الصحفي حيزا هاما من عددها رقم 1642 من الجمعة 17 إلى الخميس 23 فبراير الجاري، لفضح الحملات الأوروبية، خصوصا على المستوى الصحافة الفرنسية ونظيرتها البلجيكية، والتي أطلقت عددا من الأخبار الزائفة في وقت سابق تستهدف بالأساس عبد اللطيف حموشي، بعدما أبهر العالم بكفاءة المؤسسة الأمنية في محاربة الإرهاب والتطرف على المستوى الإفريقي والدولي.
تناقض الصحافة الفرنسية بين الإشادة بالمؤسسة الأمنية المغربية ومهاجمة حموشي
تأتي الحملات المفضوحة التي تستهدف المؤسسة الأمنية والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خصوصا بعد اتهام المغرب باستخدام برنامج ”بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس، بعدما تمكن الأمن المغربي في تجنيب مجموعة من الدول، بينها بلجيكا وفرنسا من حمام دم، بسبب المعلومات الدقيقة والتعاون الأمني الفعال الذي أبان عنه، وجعل هذه الدول نفسها تشيد به.
وفي هذا الصدد، ذكرت أسبوعية ”الأسبوع الصحفي”، أنه ”بتاريخ 19 ماي 2015 نشرت القناة الفرنسية قصاصة تحت عنوان: (الرجل الأول في المخابرات المغربية مطلوب قضائيا في فرنسا)، وفي التفاصيل قالت: في ختام تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا، قررت نيابة باريس (ملاحقة مدير جهاز المخابرات المغربية عبد اللطيف حموشي. وأضافت وقتها أبلغت نيابة باريس رسميا القضاء المغربي بتطورات القضية وبملاحقة حموشي بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة وقعت بين البلدين بخصوصها وقررت الرباط على إثرها تعليق تعاونها القضائي مع باريس واستدعاء السفير الفرنسي عندها للتشاور، بعدما رفعت دعوى مضادة عندها)”.
ولفت كاتب المقال بجريدة الأسبوع الصحفي، إلى أن ”نفس القناة ومن نفس المحبرة، وفي غياب خط تحريري واضح نشرت قصاصة أخرى. في ظرف وجيز تحت عنوان: (باريس تشيد بجهود الاستخبارات المغربية في مكافحة الإرهاب وتعتزم تقليد مديرها وساما).
وبحسب ذات الأسبوعية، نقلت القناة الفرنسية عن وزير الداخلية الفرنسي قوله: ”أريد الإشادة خصوصا بجهود المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) التي يعد دورها حاسما في تعاوننا في مجال مكافحة الإرهاب، وأضافت القناة نفسها بأن ”الوزير الفرنسي خص بالشكر عبد اللطيف حموشي، وذكر أنه سبق لفرنسا بالفعل أن كرمت حموشي خلال سنة 2011 وقلدته وساما من درجة فارس، مؤكدا أن فرنسا ستقلده مجددا وساما كشهادة جديدة على التقدير الذي يحظى به”.
تخبط الصحافة الفرنسية
وعلاقة بما تم ذكره سابقا، أفادت الأسبوع الصحفي، أن تخبط الصحافة الفرنسية، في علاقة مع المخابرات المغربية، لم يكن مصدره بلدا من بلدان العالم الثالث بل هذه دولة الأنوار تكذب نفسها بنفسها، ولا تجد أدنى حرج في التناقض بين مواقفها المعلنة حيث انتقلت في ظرف وجيز من الهجوم على عبد اللطيف الحموشي إلى توشيحه بأعلى وسام في فرنسا.
ووفقا للجريدة ذاتها، لم يكن حموشي في حاجة لشهادة كفاءة من السلطات الفرنسية فأكبر ضربة تلقتها المخابرات الفرنسية من نظيرتها المغربية، كانت في عقر دارها، حيث علمت الأجهزة المغربية بنوايا الأجهزة الفرنسية قبل الإعلان رسميا عنها، الأمر الذي تفسره التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
وأبرزت جريدة ”الأسبوع الصحفي”، أن هذه الحملات ضد المؤسسة الأمنية المغربية، تأتي في وقت كانت فيه بلجيكا قد استنجدت هي الأخرى- التي أصبحت اليوم تهاجم المغرب داخل البرلمان الأوروبي- بالمخابرات المغربية بعد هجمات باريس الدامية، خاصة وأن معلومات دقيقة قدمتها المخابرات المغربية ساهمت بشكل كبير في توقيف البلجيكي من أصل مغربي عبد الحميد اباعود المتهم بالتخطيط للهجمات المذكورة.
ولفت المصدر، إلى أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند كان بدوره قد وجه الشكر للملك محمد السادس على المساعدة الفعالة التي قدمها المغرب بعد هجمات باريس، موضحة أن هذه الدول التي أشادت بالمؤسسة الأمنية المغربية هي ذاتها اليوم التي تستهدفها.
خبير يفضح ”أمنستي” ويكذب اتهامها للمغرب بالتجسس
من جانبها تفاعلت صحيفة “لوبينيون” مع اتهام المغرب باستخدام برنامج ”بيغاسوس” للتجسس على الرغم من انعدام الأدلة على ذلك، حيث أجرت مقابلة مع الخبير الأمريكي جوناثان سكوت والذي عرض بالتفصيل انتقاداته لمنهجية وبيانات منظمة العفو الدولية ومختبر ”سيتيزن لاب”، وقام بدحض تورط المغرب في قضية التجسس هذه.
وضمن هذه المقابلة، أكد الخبير الأمريكي، في ما يخص اتهام المغرب باستعمال برنامج “بيغاسوس” للتجسس، أنه ”ليس هناك أي أساس علمي لهذه الاتهامات”، مشيرا في هذا الصدد، إلى غياب الأدلة عن مزاعم ”أمنستي” بشأن تجسس المغرب على الصحفي السجين عمر راضي.
وأورد الخبير نفسه، أن عددا من الخبراء الذين حاولوا فضح منظمة العفو الدولية ”أمنستي” واتهامها للمغرب دون أدلة بالتجسس عن طريق ”بيغاسوس” تم إسكاتهم والتشويش عليهم لفقدان مصدقياتهم.
محامي المملكة بفرنسا: اتهام المغرب بالتجسس لا يستند إلى أي دليل علمي
وعلاقة بذات الموضوع، قال محامي المملكة المغربية بفرنسا رودولف بوسلوت يوم أمس الجمعة بباريس لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر صحفي خصص لآخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “إن الاتهامات الموجهة إلى المغرب فيما يتعلق بقضية بيغاسوس مجرد مزايدات إعلانية لا تستند إلى أي دليل علمي.
وأشار محامي المغرب، إلى غياب قوائم الهواتف التي يزعم أنها تم التجسس عليها عبر برنامج ”بيغاسوس”، فيما قدم الدفاع المغربي بالمقابل منهجية مختبر منظمة العفو الدولية (الذكاء الاصطناعي) إلى خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد محامي المملكة المغربية في باريس، في حديثه مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ”الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات الفنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، كما أن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة”، مشددا على أن إمكانية التتبع نتجت فقط عن التأكيدات وأن نهج الذكاء الاصطناعي لا يتبع الممارسات الجيدة في الطب الشرعي الرقمي”.
واستشهد بوسلوت أيضا بحالة الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، الذي ادعى أن المغرب قام بالتجسس عن طريق استخدام “بيغاسوس” وقدم شكوى في إسبانيا، مشيرا إلى أن القضية رفضت لعدم وجود أدلة علمية بعدما سلم هذا الأخير هاتفه إلى السلطات الإسبانية التي فحصته ووجدت أن هاتفه الذكي لم يتعرض للتجسس بالبرنامج المذكور أو أي برامج ضارة أخرى.
وبحسب ذات المصدر، قال بوسلوت إن ”هذا القرار أصبح نهائيا، وأن سيمبريرو يحاكم أيضا بتهمة التشهير في إسبانيا ويجب أن يعوض عن الضرر الذي تسبب فيه”، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسة استماع قبل بضعة أيام وسيتم اتخاذ قرار في هذا الموضوع”.
وأفاد محامي المغرب بفرنسا: ”نحن بعد 19 شهرا عن الوقائع، ليس لدينا أي أثر لوثيقة تثبت ما أعلنت عنه الصحافة وما تزعمه بعض وسائل الإعلام الفرنسية”، مردفا: ”إن تسليط الأضواء على المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول أنه اقتنى برنامج بيغاسوس أو استخدمه، في حين اعترفت دول أخرى، وخاصة الأوروبية، أنها حصلت عليه واستخدمته، يعتبر مفارقة مقلقة للغاية ويثير تساؤلات كثيرة “.
أكد محامي المملكة في فرنسا، أوليفييه باراتيلي، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.
اكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
