أكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.
Étiquette : دعوى
-
محامي: بعد 19 شهرا على قضية بيغاسوس “لم يتم تقديم أي دليل” ضد المغرب
-
محام: “لم يتم تقديم أي دليل” من قبل متهمي المغرب في قضية “بيغاسوس”
أكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.
المصدر : وكالات
-
ٍحمد الله ينتصر في قضية جديدة بالسعودية
كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن انتصار الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في دعوى قضائية ضده في المحكمة العامة في جدة من أحد الأندية.
وأكد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن حمد الله وجهت له اتهامات من طرف أحد الأندية تهم سكنه، وطلب منه تعويض بمبلغ مالي كبير، ولكن المحكمة حكمت برفض الدعوى.
خاص لـ « الجزيرة «
كسب نجم نادي #الاتحاد عبدالرزاق حمدالله دعوى اقيمت ضده في المحكمة العامة بجدة من أحد الأندية، واتهم فيها باتهامات باطلة تخص سكنه وطلب منه تعويض بمبلغ مالي كبير، إلا أن المحكمة حكمت برد الدعوى، وقد تولى الترافع في القضية المحامي الأستاذ فهد بارباع . pic.twitter.com/HBJP1pEJ0g
— أحمد العجلان (@ahmad2man) February 16, 2023
وفي سياق آخر، غاب عبد الرزاق حمد الله، أمس الخميس عن تشكيلة فريقه الاتحاد أمام مضيفه الاتفاق، نتيجة تعرضه إلى إنفلونزا حادة.
يشار إلى أن عبد الرزاق حمد الله، يقدم مستوى جيدا مع فريق الاتحاد، الأمر الذي دفع إدارة الفريق السعودي لتجديد عقده لموسمين إضافيين.
-
الحب.س والغرامة لإمرأة قرصنت هاتف زوجها بالدارالبيضاء
آش واقع
أدانت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، سيدة من أجل “الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، بناء على شكوى تقدم بها ضدها زوجها الذي اتهمها بـقرصنة هاتفه النقال، وفق معطيات إعلامية متطابقة.
وفي هذا الصدد، أفادت ذات المصادر، أن هيأة الحكم حكمت على السيدة بغرامة مالية وتعويض مدني مجموعه 13 ألف درهم، مع الحبس موقوف التنفيذ شهرا واحدا، فيما حاولت المعنية بالأمر تبرير فعلها هذا برغبتها في الحصول على أدلة عن عمل زوجها لتقديمها إلى المحكمة من أجل تفادي تهربه من النفقة، لأنهما كانا في مرحلة التقاضي من أجل الطلاق.
هذا وأوضحت المتهمة أن “زوجها زودها بالقن السري لحسابه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكانت تساعده بسحب وثائق تخصه بمحض إرادته، الا أنه فاجأها برفع دعوى الطلاق”.
وأضافت المعنية بالأمر أنها “كلفت محاميا ينوب عنها في القضية، فأخبرها أن زوجها قدم شهادة عدم الشغل الشي، الذي جعلها تستخدم قنه السري من أجل الحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية من أجل الإدلاء بها خلال أطوار الجلسات”.
كما أضافت ذات المصادر، أن السيدة المعنية شددت على أنه “بعد صدور قرار الطلاق من محكمة الأسرة لم تقم بالدخول لحساب طليقها”، لكن مع ذلك قضت المحكمة بإدانتها من أجل المنسوب إليها.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News
إقرأ الخبر من مصدره
-
طالب يقاضي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير
العلم الإلكترونية – متابعة
قرر ممرض رفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، لدى المحكمة الإدارية بسبب رفض تسجيله في سلك الدكتوراه، رغم اجتيازه جميع مراحل الاختبار بنجاح.
وأفاد « اليوم 24″، أن تفاصيل هذه القصة تعود إلى نهاية السنة الماضية، حيث قرر الشاب اجتياز امتحان ولوج سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المتعلق بأحد مواضيع تدبير الموارد البشرية بعد استيفائه جميع الشروط المطلوبة ونجاحه في المقابلة الشفوية، غير أنه تفاجأ برفض تسجيله من طرف إدارة المؤسسة.
وتابع المصدر ذاته، أن الإدارة بررت قرار رفضها بحجة عدم « موافقة التكوين النظري للمشتكي في سلك الماستر مع موضوع الدكتوراه »، وهو ما ينفيه المعني بالأمر، عبر تقديمه للشواهد والمعدلات التي تخول له التسجيل بالموضوع، معتبرا أن عدم قبول تسجيله بسلك الدكتوراه بعد قبوله مسبقا في عملية الانتقاء إخلال بمبدإ المساواة بين المترشحين وإقصاء مباشر له.
وأشار المنبر نفسه، أن الطالب لم يقرر سلك المساطر القضائية للدفاع عن حقه وجبر الضرر الذي لحقه، إلا بعد خوضه عدة محاولات للتواصل مع إدارة المؤسسة لتصحيح الخطأ، لكن بدون أية نتيجة.
-
رفض تسجيل طالب في الدكتوراه يجر ENCG أكادير إلى القضاء
اختار ممرض رفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، لدى المحكمة الإدارية بعد رفض تسجيله في سلك الدكتوراه، بالرغم من قبول ترشحه ونجاحه في المقابلة الشفوية.
وتعود تفاصيل قصة الممرض (د ،ح) الذي يتحدر من تزنيت، إلى نهاية السنة الماضية، حيث قرر هذا الأخير اجتياز امتحان ولوج سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المتعلق بأحد مواضيع تدبير الموارد البشرية بعد استيفائه جميع الشروط المطلوبة.
وبعد قبول ترشح المعني بالأمر ونجاحه في المقابلة الشفوية، تفاجأ هذا الأخير برفض تسجيله من طرف إدارة المؤسسة.
الإدارة بررت قرار رفضها بعلة عدم “موافقة التكوين النظري للمشتكي في سلك الماستر مع موضوع الدكتوراه “، وهو ما ينفيه هذا الأخير، عبر تقديمه للشواهد والمعادلات التي تخول له التسجيل بالموضوع، معتبرا أن عدم قبول تسجيله بسلك الدكتوراه بعد قبوله مسبقا في عملية الانتقاء إخلال بمبدأ المساواة بين المترشحين وإقصاء مباشر له.
وبعد خوض المعني بالأمر لعدة محاولات للتواصل مع إدارة المؤسسة لتصحيح الخطأ بدون أية نتيجة، اختار هذا الأخير سلك المساطر القضائية للدفاع عن حقه وجبر الضرر الذي لحقه.
-
إدانة مالك المجموعة الوهمية العقارية « باب دارنا » بأقصى عقوبة
العلم الإلكترونية – سعيد خطفي
أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة ماراطونية استمرت لساعات طويلة من يوم الخميس 12 يناير الجاري، أحكاما سجنية في حق المتهمين في الملف المعروف بقضية المجموعة العقارية الوهمية « باب دارنا »، بإدانتهم بـ 56 سنة سجنا نافذا في المجموع.
وتوزعت تلك الأحكام التي شهدت أطوارها القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة علي الطرشي القاضي المستشار بالمحكمة المذكورة، بإدانة (م- و) الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية « باب دارنا »، بالسجن 15 سنة نافذة، في الوقت الذي نال فيه الموثق (م-ب) الذي كان يشرف على عقود (الوعد بالبيع) بـ 12 سنة سجنا نافذا، مقابل إدانة نائب الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية المكلف بالمبيعات (ع – ب)، بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات، والمديرة المالية للمجموعة بـ 7 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت الهيئة القضائية ذاتها باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بالمديرين التجاري والمعلوماتي بـ 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، مقابل إدانة المكلف بالحسابات بـ 4 سنوات حبسا نافذا، حيث وجهت المحكمة إلى الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية الوهمية المتهم الرئيسي في هذا الملف الذي يحمل عدد (2980/2301/2019) تهم تزوير وثائق رسمية والتواطؤ والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، غير أنه شدد في كلمته خلال جلسة ماراطونية دامت لساعات طويلة قبل النطق بالحكم الابتدائي، على براءته من التهم التي وجهت إليه، معبرا عن رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين.
ويذكر أن محاميا بهيئة الدار البيضاء، كان أول من فجر فضيحة المجموعة العقارية الوهمية « باب دارنا »، بتقديم شكاية لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بناء على شيك بقيمة 80 ألف درهم، رفضت المؤسسة البنكية صرفه عقب تسلمه من المجموعة العقارية المذكورة، ليبدأ الشك يساوره في مدى جدية تلك المشاريع عقب دفعه مبلغا ماليا للمجموعة على شكل دفوعات (التسبيق) من أجل الحجز الأولي للعروض السكنية التي كانت المجموعة العقارية المذكورة، تروج لها بشكل واسع عبر الإشهارات المتلفزة والملصقات منذ سنة 2016، قبل أن يكتشف عدد كبير من الزبناء أنهم كانوا ضحية للنصب والاحتيال في مشاريع وهمية، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع.
وعقب افتضاح الأمر، قرر ضحايا المجموعة العقارية « باب دارنا »، رفع دعوى قضائية ضد ملاكي الأراضي التي كان من المفروض أن تشيد فوقها مجموعة من مشاريع المجموعة العقارية المذكورة، تتضمن فيلات وشقق، بعدما اكتشف المتضررون أنهم كانوا ضحية لأكبر عملية للنصب والاحتيال في المجال العقاري بالمغرب، ببلوغ عددهم أزيد من 1200 مواطنة ومواطن منهم 60% من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين تم النصب عليهم في مبلغ يصل إلى في المجموع 50 مليار سنتيم، وذلك من خلال إبرام عقود الحجز الأولي، قبل أن يتم الكشف على أن تلك المشاريع العقارية التي كانت تروج لها المجموعة (شقق وفيلات) هي مجرد مشاريع وهمية، تقع بكل من دار بوعزة وبوسكورة بإقليم النواصر، وأخرى بتراب عمالة المحمدية، ولا توجد سوى على الأوراق (الماكيت)، ما دفع بضحايا المجموعة العقارية « باب دارنا »، إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالمغرب وفرنسا، والمطالبة باسترجاع الأموال التي دفعوها على شكل أقساط في إطار الحجز الأولي (الوعد بالبيع).
-
ارتجاج في المخ و كسور..تدهور الحالة الصحية لعلا غانم
نجلاء مزيان _ هبة بريس
كشفت نجلة الفنانة المصرية علا غانم عن تدهور حالة والدتها الصحية عقب تعرضها لارتجاج في المخ و كسور و نزيف داخلي.
وحظيت الفنانة المصرية بتعاطف كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد ظهورها في مجموعة من الصور وهي مستلقية على سرير طبي داخل المستشفى.
ويشار إلى أن علا غانم دخلت مؤخرا في خلاف حاد مع طليقها رجل الأعمال المصري عبد العزيز حسن، والذي اتهمته باقتحام منزلها برفقة أشخاص والإعتداء عليها وطردها من منزلها في المريوطية.
وخلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر، قالت علا : “فوجئت بخبط غريب جدًا على البوابة وبدأت في الصراخ، وبعدها اقتحم عدد كبير من الأشخاص منزلي كان من بينهم عدد من السيدات”.
وأضافت : “زوجي اقتحم مع الناس اللي معاه غرفة مكتبي، واستولى بالقوة على الجهاز الخاص بتسجيل الكاميرات المثبتة داخل المنزل وخارجه، أمي اتضربت بالشوم من زوجي أمامي عيني ومكنتش قادرة أدافع عنها”.
و استرسلت قائلة: “استطعت الخروج لحديقة منزلي بالروب بصحبة والدتي واتصلت بالنجدة التي وصلت، وتم اصطحابي لقسم الشرطة لتحرير المحضر”.
واختتمت حديثها قائلة:” ده بيتي اشتريته من عام 99، وفيه قضية خلع رفعتها ضد زوجي لوجود خلافات معه، ورجعت مصر أواخر شهر أكتوبر الماضي لاستكمال دعوى الخلع”.
-
الرباط.. قلق واحتقان في صفوف أصحاب السيارات بعد عودة “الصابو”
يشتكي عدد من المواطنين، من عودة شركة “الرباط باركينغ” إلى تنظيم توقف السيارات من خلال استعمال “الصابو” بشوارع الرباط. وبالرغم من أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط سبق أن قضت سنة 2015 بعدم قانونية ومشروعية الصابو، إلا أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تعود تدريجيا للاشتغال وفق المنهج السابق.
وعادت شركة التنمية المحلية الرباط باركينغ لتنظيم توقف السيارات في شوارع العاصمة الرباط بعد غياب دام سنوات أدخل الشركة في عطالة.
ومباشرة بعد عودتها، لاحظ المواطنون عودة الصابو ل”اعتقال” عدد من السيارات المتوقفة في الشوارع بدون التوفر على تذكرة، ليبرز من جديد هذا الإجراء الذي أثار جدلاً قانونياً في السابق.
مع بداية السنة الجارية، أعلنت جماعة الرباط عن الانطلاقة الرسمية لعمل المراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية من خلال ضبط تحرير محاضر مخالفات توقف السيارات.
ويأتي ذلك بعد اجتماع نظم نهاية العام الماضي لمجلس إدارة شركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، التي تبلغ مساهمة الجماعة في رأسمالها 51 في المائة، والباقي لفرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير المتخصص في تدبير المواقف.
وآلت رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة للمستشارة عن حزب التجمع الوطني للأحرار هدى لخشين، فيما أصبح حمزة الحجوي مديراً عاماً جديداً خلفاً لسعيد الغزاوي.
هدى لخشين، رئيس المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ””، قالت إن “الهدف من إعادة تنظيم توقف السيارات، الذي يعتبر مرفقاً عمومياً، هو إنهاء الفوضى التي تعيشها العاصمة التي تطمح لتكون مدينة منظمة.
وسيتم العمل بالتعريفة العادية لركن السيارات في شوارع الرباط، أي درهمين لأربعين دقيقة ونصف درهم لكل عشرة دقائق إضافية. وتعمل الشركة على إصلاح آليات توزيع التذاكر التي تضررت خلال السنوات الماضية.
وكان محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، قال إن تكبيل سيارات المواطنين ب”الصابو” إجراء غير قانوني بل ويشكل غدرا من الناحية القانونية.
وأوضح الزهاري، أن هذا الإجراء سبق وأن كان محل نزاع قضائي، بعد أن رفع نقيب المحامين سابقا، عبد الرحمان بنعمرو دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وانتصر فيها، حيث أكد القضاء على عدم شرعية الصابو. فكيف للشركة أن تعود للاشتغال بنفس الإجراء بعد أن قال القضاء كلمته فيه قبل أزيد من 7 سنوات، معتبرا الإجراء تعسفيا وجائرا وجب على مجلس المدينة التدخل بالنظر إلى أنه الجهة الوصية.
ودعا المواطنين الذين تضرروا من الإجراء إلى سلك المساطر القانونية من أجل إصدار القضاء لقرارات أخرى تجدد القرار الإداري السابق في حق الشركة المعنية.
ويذكر أن أي صاحب سيارة كيف ما كان نوعها توقف في إحدى شوارع الرباط دون سحب تذكرة الباركينغ، يتم تكبيل سيارته بالصابو إلى غاية أداء التعريفة التي تساوي درهمين على كل 40 دقيقة.
-
الداخلية تحجر على مرافق جماعية
مراسلة تفرض الحصول على إذن العامل قبل الترخيص للأنشطة بالمركبات الثقافية والرياضية
تسببت إجراءات جديدة لحصول الجمعيات على رخص استعمال المركبات الثقافية والرياضية التابعة للجماعات والمقاطعات على إذن مسبق من العمال، في إشعال فتيل احتجاجات بين صفوف فعاليات المجتمع المدني.
ولم تجد مجالس مقاطعات بالبيضاء بدا من نشر إعلان للعموم وللجمعيات قصد الإخبار بالإجراءات الجديدة الواجب الالتزام بها للحصوص على ترخيص استغلال المرافق العمومية التابعة لها، عقب توصلها بمراسلة عاملية تشترط ضرورة الحصول على تأشيرة السلطة المحلية أولا.
وعلمت “الصباح” أن مراسلة الداخلية تفرض الحصول على ترخيص خاص للجمعيات الراغبة في تنظيم أنشطتها بالمرافق الاجتماعية والثقافية الجماعية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة مقاطعة عين الشق بالبيضاء، التي وصفت جمعياتها القرار بأنه سابقة في مجال الحريات العامة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل وتضييق على أنشطة المجتمع المدني.
ولم تكتف سلطات البيضاء بفرض تأشيراتها على رخص المقاطعات، بل رفعت دعوى أمام القضاء المدني ضد إحدى الجمعيات العاملة بتراب مقاطعة عين الشق لمنعها من الاستفادة، الأمر الذي اعتبرته أصوات جمعوية غاضبة مؤشرا سلبيا وتضييقا على عمل الجمعيات وخرقا لمقتضيات دستورية منحت للمجتمع المدني أدوارا مهمة، باعتباره رافعة أساسية في تحقيق التنمية وتأطير المواطنين.
ومن جهتها رفضت نبيلة رميلي، عمدة البيضاء، مسايرة مخطط يهدف تلغيم علاقة مجلس المدينة بالمقاطعات. وعلمت “الصباح” أن رئيسة المجلس فطنت إلى محاولة انتزاع ملاعب القرب من الجمعيات المحلية ومنح استغلالها لشركة تنمية محلية، إذ راسلت بعض عمال المقاطعات بخصوص مطالب بتغيير طرق تدبير المرافق الرياضية والثقافية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تذكرهم بأن عقارات تلك المرافق ليست كلها في ملكية الجماعة، وأن جلها يخضع لاتفاقيات متعلقة بنمط محدد لتدبيرها وتسييرها.
ياسين قُطيب