Étiquette : دفاع

هبة بريس _ .الرباط

الأستاذ النقيب المحترم عبد الواحد الأنصاري

رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب

بعد التقدم إليكم بواجب التقدير والاحترام باعتباركم تمثلون مؤسسة تتميز بمركز قانوني خاص، وتحظى بوضع اعتباري عظيم في نفوس وعقول وقلوب كل أصحاب البدلة السوداء، وهي مؤسسة النقيب، تلك المؤسسة التي يجتمعون حولها، ويلتفون حول نقيبها، فالسيد النقيب إذا كان زميلا لكل المحامين، فهو قائدهم، وملهمهم، ووموجههم، ومعلمهم، والمدافع عنهم، والراعي لمصالحهم، في إطار القانون وضمن أعراف وتقاليد المهنة، هذه التقاليد التي هي بمثابة الدستور الذي يحتكمون إليه، والنور الذي يهتدون به في منعرجات ومنزلقات ومخاطر المهنة..

لذلك فإن الاحترام والتقدير واجب علي نحوكم من جهة أنكم نقيب، ومن جهة أنكم زميل ولكم فضيلة الأقدمية والأسبقية..

الأستاذ والزميل النقيب المحترم..

أتمنى أن يتسع صدركم لهذه الرسالة المفتوحة التي أتقدم بها إليكم أمام الرأي العام والتي فرضها الواجب على خلفية بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يحمل توقيعكم بصفتكم رئيسا لها بتاريخ 2023/01/06 عقب اجتماع المكتب في اليوم نفسه، وهذه الرئاسة كما لا يخفى على كريم علمكم أنها تكليف قبل أن تكون تشريفا، وأمانة وليست غنيمة، ورسالة أخلاقية وليست مطية للانتهازية ..

وهذه الرسالة، السيد النقيب المحترم، ليست تطاولا عليكم، ولا إخلالا بالاحترام الواجب لكم، بل هي رسالة تساءل الضمير المهني، وتبحث عن رسالة الدفاع في ذلكم البلاغ .. وتفتش بين سطوره عن قيم وتقاليد مهنتنا النبيلة .. العريقة .. التي أحسن من يتمثلها ويجسدها هم نقباء مهنتنا وقيدوميها الأجلاء .. ومناضلوها العظماء .. ويكون لذلك التمثل والتجسيد أبلغ الأثر والتأثير في المحطات الكبيرة والمنعطفات الخطيرة التي لا يجيد القيادة فيها إلا من جمع بين الخبرة والحكمة والفطنة والشجاعة.. والمصداقية والنزاهة والنبل والشهامة .. لأن بعض القضايا والمعارك الخطيرة لا تسمح بأدنى من تلك الصفات والخصال العظيمة .. ولا أجد ذلك مجتمعا ومكتملا إلا في النقباء العظام الذي رفعوا لواء الدفاع عاليا .. الدفاع عن الحق والعدل .. الدفاع عن قيم الحرية والكرامة .. الدفاع عن مبدأ تكافئ الفرص والنزاهة والشفافية .. الدفاع عن شرف ونبل واستقلالية مهنة المحاماة ..

النقيب المحترم ..

بعد قراءة متعددة ومتمعنة في بلاغكم المذكور وجدته يظهر حقا مسلمّاً به ولا يختلف عليه اثنان، إلا أنه – للأسف الشديد – يضمر باطلا ويخفي تحيزا ، بلاغ دُبِّج بلغة ملتبسة ومضطربة، دافعت عما هو معلوم من الحق بالضرورة والذي لا يحتاج إلى دفاع أصلا .. وأنكرت وشجبت ما لا يجب أن ينكر أو يشجب من مواقف واعتراضات واحتجاجات وآراء فرضت نفسها – بقوة الشبهة والفساد – على المستوى الوطني والدولي بسبب ما عرفه امتحان الأهلية الأخير من خروقات واختلالات وانزلاقات وفساد أزكم الأنوف، وحير العقول، وأفزع القلوب .. فهذا البلاغ سيدي النقيب – وببساطة شديدة – زاد الوضع سوء .. الاحتجاج تصعيدا .. والموقف غموضا ، والأزمة تعقيدا .. ونقلكم سيدي النقيب المحترم من موقع الشبهة إلى موقع الإدانة .. ومن موقع المستفيد إلى موقع المتواطئ والشريك .. ومن مرتبة المناضل إلى منحدر المتخاذل ..

أولا : إن الاستنكار والاحتجاج الذي هيمن على كل الأحداث الوطنية على خلفية فضيحة امتحان الأهلية كان موجها على وجه التحديد إلى السيد عبد اللطيف وهبي ولجنته المشرفة بوزارة العدل في أول الأمر دون غيره من الهيئات والمؤسسات والأشخاص، بصفته المسؤول الإداري والقانوني على الامتحان، وبالنظر إلى أولى الاختلالات التي طفحت على السطح، المتعلقة بتسريب الامتحان.. وخلال هذه الفترة القصيرة لم يستغل أحد – في حدود علمي المتواضع – هذه المحطة من أجل استهداف مهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسة المهنية والطعن في مصداقيتها كما جاء في بلاغكم ..

فتسريب الامتحان كان أولى الصدمات التي ضربت جل الممتحَنين ومن خلفهم الرأي العام، ذلك أنه لأول مرة في تاريخ هذه المهنة العتيدة يتم تسريب امتحان الأهلية، الأمر الذي شوش على صدقية ونزاهة هذا الامتحان، وإلى حدود هذه اللحظة لم يكن لكم وجود في المشهد، ولم يأت أحد على ذكركم أو التعرض إليكم .. وبالتالي الجهة التي تستهدف المحاماة والمؤسسات المهنية هي التي قامت بجريمة تسريب الامتحان من أجل ضرب مصداقيتها والنيل من نبلها وشرفها .. وهذه الجهة لن تكون إلا داخل وزارة العدل وأجهزتها المشرفة على الامتحان .. وهناك – سيدي النقيب – عليك البحث والتنقيب..

ثانيا : بعد فضيحة وجريمة تسريب الامتحان، اصطدم الممتَحنون بشكل الامتحان CQM الكندي التي لا يتناسب وطبيعة المهنة التي تعتمد بالأساس على التحرير والتحليل والكتابة والإبداع، وليس على أسئلة تعتمد بشكل كبير على الحظ باختيار الأجوبة المناسبة.. فالمحامي هو شخص يتأمل ويفكر ويحلل، ثم يجمع ذلك على شكل مقال أو مذكرة أو مرافعة .. فالكتابة التحليلية والمناقشة والمرافعة والخطابة باستعمال معلومات قانونية وأدوات خطابية وبراهين عقلية هو ديدن المحامي ومجال عمله وإبداعه .. وهنا تظهر كفاءة المحامي ومهنيته وتفاعله وحسن توظيف ما لديه من معارف ومعلومات.. والمحامي ليس آلية جامدة تُدخِل فيها عددا من المعلومات والأسئلة، وتُخرج لك الجواب المناسب بناء على برنامج وضع في عقله دون تفاعل إنساني أو تحليل عقلي أو مجهود فكري .. وأول اختبار يمر منه المحامي هو امتحان الأهلية.

إن الجهة التي فرضت هذا النوع من الامتحان هي التي تتعمد ضرب مهنة المحاماة، لتخرج لنا جيلا جديدا من المحامين لا معرفة قانونية لديهم .. ولا قدرة لهم على التحليل والتحرير والمرافعة الشفهية والخطابة المفحمة .. ولا قدرة لهم على إعمال الفكر وتسخير العقل والتفاعل الإنساني والوجداني مع القضايا .. جيلا هو عبارة عن آلات مبرمجة على فعل أشياء محددة .. من أجل القضاء على جيل النضال والممانعة من المحامين، وصناعة جيل السخرة والطاعة.. وهذه هي دوافع وأهداف واضعي هذا الامتحان، وهم الأولى بالشجب في بلاغكم المذكور ..

ثالثا : إن القول بأن الولوج إلى مهنة المحاماة منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية .. هو قول من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا .. كلام لم يأت بجديد ولم يصحح معلومة خاطئة .. المشكلة هنا سيدي النقيب المحترم أن هذا الامتحان خرق القانون وأُفلت من الرقابة المؤسساتية .. وضرب بالشروط الضرورية عرض الحائط .. ووضع الشفافية والنزاهة تحت الأقدام .. وإن الوافدين لقضاء فترة التمرين بدل أن يتشبعوا بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة، فإن العديد من المحظوظين سيدخلون متشبعين بقيم المحسوبية والزبونية ومبادئ استغلال النفوذ .. وإعمال قاعدة : الغاية تبرر الوسيلة ولو على حساب الحق والعدل والقانون.. وبذلك وبدل أن تبقى مهنة المحاماة مهنة حرة في إطار الضوابط والقواعد القانونية، ستصبح مهنة متحررة من كل الضوابط والقواعد القانونية.. وبدل أن تظل مهنة الدفاع .. ستتحول إلى مهنة الانتفاع ..

رابعا : إن التحول الذي وقع في ردود الفعل منشأه توالي الصدمات العنيفة التي تلقاها ذوي الحظ السيء من الممتحنين ومن خلفهم الرأي العام الوطني بعد الإعلان عن النتائج ونشر لوائح الناجحين.. فإذا لاحظتم أن هناك حقا غير مشروع في الاحتجاج، فلأن ذلك في مقابل حق غير مشروع في النجاح.. وإذا لاحظتم أن هناك انحرافا عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة عند المحتجين، فلأن ذلك في مقابل انحرافات كارثية ارتقت إلى مستوى الجرائم المتتالية مع سبق الإصرار .. جرائم على مستوى نجاح من لا يستحق، والتلاعب في التصحيح والنتائج .. واجتياز الامتحان ممن لا حق لهم في ذلك لوقوعه في حالة التنافي.. وسرقة نجاح ممن يستحقونه، وإعطاءه لمن لا يستحقونه .. وهي جرائم أصبحت كنار على علم يشهدها الداني والقاصي .. القريب والبعيد .. المحلي والدولي ..

وإذا لاحظت أن هناك مسا وإساءة وتشهيرا بالمعلن عن نتائجهم وأسرهم .. فلأن هناك إساءة بالمهنة وتشهيرا بالبلد .. أما المعلن عن نتائجهم فهم ضحية وزارة العدل والقائمين على الامتحان الفضيحة.. فالوزارة هي التي نشرت اللائحة .. وهذه اللائحة هي التي كشفت المستور .. وفضحت المخبوء .. وعرت عن التواطؤات التي دُبر لها في الظلام والغرف المعزولة .. تحت إشراف المؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان .. وإلا لما حصل ما حصل من فضائح ومن ردود الفعل التي تشجبها وتستنكرها سيدي النقيب ..

خامسا : إن دعوة عموم الزميلات والزملاء إلى ما دعوتهم إليه، فإن الناصح أولى بها من المنصوح .. وهو أولى بالتقيد بها والحرص عليها وتمثلها في الحقيقة والواقع، وليس على السطور والورق ..

النقيب المحترم .. هذه خمس بخمس .. وأضيف واقبلوا مني ما سأضيف:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -وأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

والشبهة ما التبس أمره فلا يدري أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل.. وقال ابن رجب : وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه، وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حلته وحرمته ..

وللأسف – السيد النقيب المحترم – لقد وضعتم أنفسكم في موقع الشبهة بشكل كبير .. أنتم ووزير العدل المحترم .. من جهة السماح لأبنائكم باجتياز هذا الامتحان .. وكلاكما تتحملان مسؤولية ثقيلة وحساسة .. أنتم بصفتكم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل .. وليس بعيدا أو مستبعدا أن يتم التعامل مع أبنائكم بمنطق المحاباة والتمييز لفائدتهم .. هذا إذا لم يكن هناك تدخل مباشر من جهتكم من أجل إنجاح أبنائكم .. لذلك كان الأجدر أن تبعدوا أنفسكم عن موقع الشبهة وتستنكفوا عن تقديم أبنائكم إلى هذا الامتحان .. وعندما وطأت أقدامكم حمى هذا الامتحان .. وقعتم في الحرام .. وهذا ما تشهد به الأحداث التي عقبت إعلان النتائج وظهور اسم أبنائكم من ضمن الناجحين مع ما شاب هذا الامتحان من فضائح وجرائم .. ولم تستبرؤوا لا لدينكم ولا لموقعكم ولا لتاريخكم ..

ذكر ابن الجوزي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: “اشتريت إبلاً وارتجعتُها١ إلى الحمِى، فلما سمنت قدمت بها، قال: فدخل عمر رضي الله عنه السوق فرأى إبلاً سماناً، فقال: “لمن هذه الإبل؟ “، فقيل: “لعبد الله بن عمر”، فجعل يقول: “يا عبدَ الله بن عمر! بخٍ بخٍ، ابنُ أمير المؤمنين”، قال: “فجئته أسعى، فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ “، قال: “ما هذه الإبل؟ “، قال: [قلت] : “إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون”، قال: “يقال: ارْعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر، اغد ابن عمر اغد على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين”..

تأمل السيد النقيب، والسيد وزير العدل هذا الحدث الذي وقع بين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وابنه عبد الله.. لقد صادر أمير المؤمنين إبل ابنه وترك له رأس ماله حتى لا يقال أن ابنه تلقى معاملة تفضيلية بترك إبله ترعى في حمى يستغلها كل الناس في عصره وبيئته لأن أباه أميرَ المؤمنين، أي يتولى مسؤولية سياسية وتدبير الشأن العام بلغة العصر .. فخشية أن يتهم عبد الله بن عمر باستغلال النفوذ وقرابته من أبيه، قام الأب بمصادرة إبل ابنه درءا للشبهة واستبراء لدينه وعرضه .. فإذا لم يكن لكم مثل ورع عمر ، فعلى الأقل تشبهوا به في الحد الأدنى ..

وعلى الأقل أيضا .. وأضعف الإيمان بعد أن انفضح الأمر وشاع الخبر وأصبح على ذكر كل لسان وفي علم كل إنسان .. وبدل أن تدبجوا بلاغا تظهر فيه العزة بالإثم أولى من الاعتزاز بالاسم .. والإصرار على الذنب أشق من العودة إلى الحق .. فضلتم الهروب إلى الأمام .. وأخذتم في تبرير هذه الآثام .. والاحتجاج على ضحايا هذا الإجرام ..الذي وقعت على رؤوس الأشهاد وأخذ بعلمها كل الأنام ..

كان من الأجدر أن تقفوا إلى جانب الحق وأصحابه .. وليس إلى جانب الباطل وأنصاره .. فلقد أديتم قسم المهنة .. على أن تمارسوا مهنتكم بشرف ونبل .. وصدق وأمانة .. وكان الأجدر أن تطالبوا بفتح تحقيق ، وهذه هي الموضوعية .. أو أن تطالبوا بإلغاء النتائج، وهذا هو الحق .. أو أن تطالبوا بمتابعة المتورطين في هذا الجرم وإقالة وزير العدل، وهذه هي الشجاعة ..

النقيب المحترم ..

وبما أنكم أدنى من أن تصلوا إلى هذا المستوى من الموضوعية والحق والشجاعة .. فاعلموا أنكم تساهمون في انهيار صرح المحاماة .. وهدم سورها العالي الذي أصبح يستوره بكل سهولة بعض أقزام قومكم باستغلال النفوذ واستعمال الرشاوى والغش، بعد أن كان هذا السور لا يقوى على اعتلاءه إلا ذوو الهمة العالية والكفاءة الواعية علما وثقافة وفكرا وشهامة ونبلا .. بفضلكم ستتحول هذه المهنة من مهنة النبلاء إلى مهنة البلداء .. وبلاغهم المنسوب إلى بعض من أُنجِحوا لخير دليل على ذلك .. وهذا ما يسعى إليه من صنع ودبر وخطط لهذه الفضيحة .. أن تصبح هذه المهنة بلا نبل .. وتغدو بلا قوة .. وتصير بلا شجاعة .. وتنتهي بلا رسالة .. فهل ستقدم لهم سيدي النقيب المحترم هذه الخدمة ؟

عبد المولى المروري محامي بهيئة الرباط

إقرأ الخبر من مصدره

  العلم الإلكترونية – وكالات
  هزت فضيحة جديدة عرش جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية , بعد انكشاف تورط مديره السابق برنارد باجولي في محاولة ابتزاز مالي لرجل أعمال فرنسي/ سويسري بالإكراه و الضغط عن طريق عناصر أمنية تابعة للجهاز الأمني الفرنسي قبل سبع سنوات بمطار رواسي بالعاصمة الفرنسية باريس .   قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية كشفت الأربعاء الماضي عن مصدر وصفته بالمطلع أن عريضة إتهام رسمية صدرت شهر أكتوبر الماضي في حق الرئيس السابق لوكالة المخابرات الخارجية الفرنسية (DGSE) وسفير باريس السابق بالجزائر بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز رجل أعمال باستخدام الإكراه ضده للحصول على أموال شهر مارس من عام 2016 .   وبدأت تفاصيل القصة المثيرة حسب تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية في 16 مارس 2016 حين منعت شرطة الحدود الفرنسية بمطار شارل ديغول الباريسي رجل الأعمال الفرنسي السويسري آلان دومينيل من ركوب طائرة متجهة إلى جنيف بحجة تعرضه لانتحال الهوية.   ووفقًا لرواية دومينيل ، فقد اصطحبه الضباط إلى غرفة بالمطار , أين كان اثنان من عملاء المديرية العامة للأمن العام في انتظاره و تم استجوابه لمدة ست دقائق ثم أعطي مهلة أسبوعين لدفع مبلغ 13 مليون يورو ، بالإضافة إلى 2 مليون يورو أخرى كفائدة للدولة الفرنسية . رجل الأعمال ضحية الابتزاز تحت ستار الدولة أكد أن مستجوبيه بالزي المدني كانوا على استعداد لإصدار سلسلة من التهديدات المستترة ضده، حيث أخبره أحد العملاء أنه قد يتم العثور عليه على كرسي متحرك يومًا ما، بينما كان يحمل ملفًا بلاستيكيًا يحتوي على صور التقطت لدومينيل ولأسرته وأصدقائه في كل من لندن وجنيف و كأنهم أرادوا أن يفهم و يعي أنه يمكنهم أيضًا الوصول الى أي شخص من محيطه القريب.   أكتوبر الماضي ، تم الاستماع إلى برنارد باجولي واتهامه, حيث صرح لقضاة التحقيق أنه وافق على مبدأ إجراء مقابلة في المطار مع رجل الأعمال لكنه لم يخض في تفاصيل تنفيذها.    باجولي ، الذي قاد المديرية العامة للأمن العام بين عامي 2013 و 2017 ، اتُهم أيضًا في نفس القضية كشخص له سلطة عامة بالتعدي التعسفي على الحرية الشخصية لمواطن فرنسي.   الغريب أنه بعد التحقيق القضائي و صياغة صك الاتهام و كما لو أن الأمر يتصل بسر من أسرار الدولة الفرنسية المحمية ,لم يتم من حينه الكشف عن حيثيات الملف و لا حتى هويات الأشخاص المسؤولين عنه ، أو أسماء العملاء الذين أجروا المقابلة ، تحت ذريعة حماية سرية الدفاع   بالنسبة لبرنارد باجولي ، كان الهدف من الاستجواب الأمني لدومينيل هو إجراء اتصال قصير وغير مقيد مع رجل تعتبره المؤسسة الامنية بعيد المنال بعد أن فشلت معه العديد من محاولات الاتصال السابقة به .على أن خطوة من هذا القبيل تثير تساؤلات دفاع رجل الأعمال حول شرعية ممارسات عناصر المديرية العامة للأمن في سياق التعامل مع هذه القضية وتحديد الإطار القانوني للرقابة الأمنية ، ودرجة تقييد الحريات الذي يمارسه مختلف الوكلاء الأمنيين لمواجهة التهديدات المحتملة.   تحقيق لوموند الذي تعمق في جذور الواقعة , كشف ارتباطها بمعاملات صندوق أسود وضع تحت تصرف جهاز المخابرات من طرف الدولة الفرنسية مع نهاية الحرب العالمية الأولى.   وعلى مدار العقود، تم تدبير الصندوق بميزانية الدولة , الا أن قررت ادارة الجهاز الأمني نهاية التسعينيات ادماج مدخرات الصندوق الأسود ضمن نشاط مجموعة استثمارية تسمى EK Finance عبر ثلاث شركات قابضة مختلفة تتاجر في الملابس الفاخرة و مستحضرات التجميل والمجوهرات , لكن سرعان ما تعثرت هذه الاستثمارات ، وبدأت الشركة القابضة في تكبد خسائر فادحة ، مما دفع جهاز الاستخبارات DGSE التي تفيد التقديرات أنه ضخ أكثر من 20 مليون يورو في رأسمال الشركة المفلسة التي يرأسها رجل الأعمال ضحية الابتزاز , الى محاولات « ملتوية » لاسترجاع جزء من مساهماتها في المشروع .

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم ليلى

بسم الله الرّحمن الرّحيم، الحمد لله على آلائه وصلاته وسلامه على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وأوليائه، و الحمد لله على المبعوث رحمة للعالمين وهدايةً للمُتبصّرين ونورًا للسّائرين.

بأجمل وأسمى عبارات الشكر والتقدير و الاحترام و الامتنان أتقدم بخالص الشكر و التقدير والامتنان إلى كل من هيئة دفاعي السادة المحترمون ، السيد الدكتور الحسين راجي المحامي بهيئة مراكش ، السيد عبد الآله الزيتوني و السيد عبد النبي الزيتوني ، و السيد نعمان الناديري المحامون بهيئة مراكش و الأسود الشرسة في دفاع عن وطننا الغالي ، السيد حاتم بگار رمز الديبلوماسي و السياسي المحنك صاحب فن الخطابة و الأسد الشرس المنتمي لهيئة المحاميين بالقنيطرة ، والسيد رضوان الرامي محامي بهيئة الدار البيضاء ، العمالقة الحقيقون الذين أثبتوا حنكتهم و حكمتهم في قضية الوحدة الترابية، بتفانيهم و بمجهوداتهم الجبارة ، فكانوا مصدر الإلهام والنّجاح والارتقاء، و كانوا خير معين في سير قضيتنا ، قضية الوحدة الترابية التي هزت الرأي العام المغربي المحلي و الدولي ، لقد كانوا الأمل المعطاء والرّمزَ في العَطاء،
شُكرًا إليكم يا مِنحَةَ الخالق في هذا الوجود، شكرًا لأنّكم ذخرًا استندت عليه ليُطاول نجاحنا عنان السّماء، دمتم عونًا لا يَخفتُ بريقه اتجاه مهنة المحاماة التي تترقّب إضاءتها بروح مُلهفة.

كما أقف و قفة احترام و تقدير وإجلال، و أرفع قبعتي للسيد رئيس هيئة الضمير السيد عبد المجيد ابن احساين ، وأحييه من القلب إلى القلب الذي نبضَ معروفه الجميل، لكم مني أزكى التّحيّات لنفوسكم الأبيّة و لكم منّا ايضا الشّكر والعرفان والتّقدير والاحترام و الامتنان ومهما أوتينا من البلاغة علمًا ورفعةً لن نوفِّ حقّ شكركم حيث تتسابق الحروف وتتسارع العبارات للتّعبير عن مدى الامتنان لدعمكم ومُساندتكم و كل ما قمتم به من أجل قضية وحدتنا الترابية دون أي أهداف مادية أو معنوية.

بدأت قصتي و قضيتي عندما حملت على كتفي مسؤولية الترافع عن وطني في قضية وطنية صرفة، نعم إنه وطني ، و طني الذي تنهدت مرارا لأجله ، وطني الذي عانيت من أجله أبشع أنواع الجرائم الالكترونية ، حيث لم يكن هدفي البحث عن المادة أو عن الشهرة و لم أمد يدي لأحد ، لأنني في غنى عن هذه الترهات .
فماذا كان ذنبي سوى المعاناة !!؟

هل كان ذنبي الأعظم أنني وقفت ضد التحريض على وحدتي الترابية و دافعت عنها قانونيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، و بما يخوله لي القانون !!!؟؟

أم كان ذنبي أنني وقفت قانونيا في وجه كل من خولت له نفسه أن يقول أن القوات المسلحة الملكية هي قوات احتلال .
نعم إنني إبنة القوات المسلحة الملكية الجوية فكيف أرضى على نفسي أن تهان قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .و كيف أقبل أن تمس وحدتنا الترابية !!؟؟

سنتين و نصف من عمري من المعاناة لم و لن أنسى ما مررت به ، لقد مررت بأبشع أنواع جرائم التشهير و التهديد و التي وصلت حد التهديد بالقتل و الإدعاءات الكاذبة .

لقد حاولوا تلفيق جميع التهم لي محاولين بكل قواهم الخبيثة إجباري على التنازل…، وها هو التاريخ الذي وثقه اليوتيوب بجرائمكم القذرة شاهد على أفعالكم النتنه و شاهد على ما فعلت أنا من أجلي وطني …لقد دفعت الثمن غاليا و لكن من أجل وطني كل شيء يهون…
و ها أنا اليوم و بكل فخر و اعتزاز تجاه وطني و ملكي وأبناء وطني، أخبركم أن الفوز كان حليفي و حليف هيئة دفاعي و حليف رئيس هيئة الضمير .

اليوم بعدما جفت ألسنتكم الخبيثة و انتهىت سَيْرُورت جميع مراحل التقاضي و لم يعد هناك شيء ، أتقدم بشكري و اعتزازي و كل فخري لوالدي الغالي حفظه الله و رعاه الذي علمني أن أقوى سلاح في الحرب هو العقل ، فكان سلاحي ضدكم هو حكمة العقل و الصمت و التجاهل و ليس سلاطة اللسان و رمي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة

ها أنا اليوم مثل لبؤة و هيئة دفاعي أسود نتربع على عرش الانتصار والحق ، لست سعيدة لنفسي و لكني سعيدة لانتصاري في قضية وطني ، وطني الذي بكيت من أجله مرارا …

و ختاما أهدي هذا الفوز العظيم و المستحق إلى سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، و إلى والدي الغالي و إلى القوات المسلحة المغربية و القيادة العليا بالرباط الذين تربيت على مبادئهم الوطنية الصادقة المفعمة بحب الوطن والملك.

كما أتقدم بالشكر الجزيل للقضاء المغربي النزيه و لكل من خط قلمهم كلمة الحق، وشكراً أيضا للفرقة الوطنية على مجهوداتها الجبارة ، و شكرا لكل الشرفاء الذين تصدوا بالقانون و بكلمة الحق لكل من خولت له نفسه المس بوحدتنا الترابية.

و بصفتي أيضا مواطنة مغربية من الجالية المغربية بالخارج، أهدي هذا الفوز العظيم و المستحق إلى جميع أفراد الجالية المغربية عبر بقاع العالم الذين أثبتوا أبنائها نجاحا باهر من خلال مونديال قطر 2022 و أثبتوا أنه أينما حللنا و ارتحلنا و مهما حملنا من جنسيات مختلفة إلى أنه لدينا وطن نفديه بالغالي و النفيس و أننا سنكون أسوداً دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن وطننا الغالي حتى يرفرف عاليا شامخاً

كما لا أنسى من داخل المغرب ذكر الوطنيين الأحرار الغيورين على وحدة وطنهم بمجرد التواصل والتحقق من محتوى التقرير وصحته عن طريق الخبرة القضائية ، فوطنيتهم حركت فيهم روح التنديد قضائياً بما مس وحدتنا الترابية واقتصاد بلادنا في اللأقاليم الصحراوية ثم جيشنا المغوار اللذي يسهر على طمئنينة أقاليمنا الصحراوية لم يكن همنا الا الدفاع على وطننا الحبيب ولو على حساب سمعتنا اللتي أرادوا تشويهها والتشهير بكل فرد ناضل و قاوم لأجل وطنه و لأجل وحدتنا الترابية ولا يصح الا الصحيح ، فهاهو اليوم أيضا يظهر الحق و يزهق الباطل ، فالصحراء مغربية وستبقى مغربية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها شكراً لجنود الخفاء على تضحيتهم من أجل بلدنا على رأسهم السيدة المناضلة الشريفة العفيفة ب م

فخورة جدا بكل ما قدمته الجالية المغربية من عطاء في مونديال قطر ، كما اعتبر أن سنة 2022 هي سنة الجالية المغربية التي عبرت في محافل دولية عن مفهوم المغرب في قلوبنا وصدورنا …إنه نبض قلوبنا التي لن تتوقف عن حبه

بلادي وإن جارت عليّ عزيـزة وأهلي وإن ضنّـوا عليّ كرام
دام المغرب عاليا شامخا … الله . الوطن . الملك

إقرأ الخبر من مصدره