جمال زروال
أعلن مستشارون بالمجلس الجماعي لمحاميد الغزلان التابع لإقليم زاكورة، عزمهم “سحب الثقة من رئيس الجماعة، بعد مرور حوالي سنة على انتخابه، وذلك في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”.
البلاغ، الذي إطلعت جريدة “العمق” ، على نسخة منه، والذي إستند من خلاله المستشارون الجماعيون، على
“انعدام الكاريزما السياسية القيادية وغياب مقومات الشخصية الاجتماعية، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية، وانعدام روح التواصل من خلال الانفراد بالقرارات وتغييب المجلس في عدة أمور من اختصاصه، وخلق صراعات بين أعضاء المجلس وإشعال نار الفتنة بهدف عدم توحيد المجلس وضمان استمراريته في الكرسي وفق منظور مكيافيلي”، وفق تعبيرهم.
وسجل المستشارون، أن المعني بالأمر“ قرر عدم القيام باي خطوة إيجابية لخدمة وتنمية المنطقة والخروج بها من التهميش على جميع المستويات، بالإضافة إلى تدني خدمات القرب ويتجلى ذلك في انتشار النفايات في الأزقة وفي الدواوير، تكاثر الكلاب الضالة داخل التجمعات السكنية، إهمال الإنارة العمومية وعدم صيانتها على حساب سلامة وأمن المواطنين”.
كما سجل المتحدث ذاته، أن “الغياب الدائم والاستقرار الفعلي بمدينة مراكش ساهم في تدهور الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين مما أدٌى إلى إحباط السكان وانسداد الافق لدى الموظف الجماعي، وسيادة نوع من التّسيُّب واللا قانون وفقدان الإدارة بوصلة خدمة المواطن، وفقدان أي تصور استراتيجي للفعل التنموي وتقزيم العمل الجماعي في إطار الحصول على المكاسب والمنافع الشخصية وشيطنة أي سعي لتوحيد الجهود ولمٌ شمل المحاميد وساكنتها”.
وأضاف المصدر ذاته ، أن رئيس الجماعة المذكورة، “ قام بتعريض السلم الإجتماعي للخطر من خلال رفضه عقد دورة استثنائية لتخصيص اعتمادات لتنقل الطلبة الجامعيين، رغم كل النداءات من كافة أعضاء المجلس الجماعي، علاوة على تَهاوُنه في اتخاذ الإجراءات الاستعجالية والقانونية لحماية أملاك الجماعة الخاصة وممتلكاتها من عقارات وآليات، ثم التماطل في الدفع بترقيات الموظفين والتمييز بينهم والتّلَكُّؤ في صرف مستحقات الأعوان الموسميين، مما سيؤثر حتما على مردوديتهم”.
وفي سياق متصل، وجه أعضاء المجلس الجماعي لمحاميد الغزلان طلبا إلى رئيس الجماعة لعقد دورة استثنائية في العشرين من شتنبر الجاري، وذلك طبقا لمقتضيات المادة36 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية الموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول التدبير الاداري والمالي للجماعة وانتخاب اعضاء هذه اللجنة طبقا لمقتضيات المادة 215 من القانون التنظيمي14-113 المتعلق بالجماعات و وفق ما تضمنته المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس.
كما تتضمن أيضا هذه الدورة الاستثنائية دراسة وضعية الأملاك العقارية للجماعة طبقا لمقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
