Étiquette : رأي

أعرب عزيز رباح، الوزير والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، ورئيس جمعية « مبادرة » حاليا، عن معارضته لفكرة إجراء انتخابات سابقة لأوانها في المغرب، في حوار مع موقع « عربي 21″، نشر يوم أمس السبت.

وأوضح رباح في رده على سؤال حول « ما إذا كان المغرب بحاجة إلى إجراء انتخابات مبكرة، على اعتبار أن الحكومة فقدت الثقة »: « نحن نحتاج إلى « نفَس جديد »، ولا أعتقد أن هذا النفس سيأتي عن طريق انتخابات مبكرة، بقدر ما سيأتي عن طريق تعديلات وإجابات عن الأسئلة المطروحة من قبل المجتمع ».

وتابع الوزير السابق: « رأيي الشخصي -وليس رأي المبادرة- باعتباري معارضا للحكومة، ثم وزيرا في الحكومة، والآن خارج النسق الحزبي: أعتقد أن هناك كثيرا من الأوضاع الآن تواجه احتجاجات، وهو ما كان موجودا حتى أثناء حكومتنا؛ فخلال 10 سنوات، كانت الاحتجاجات موجودة في النقابات، كما كان المواطنون يحتجون؛ لأن هناك سخونة في المشهد المغربي ».

وأكد رباح أن « البلد الذي تُكمّم فيه الأصوات لن ينجح أبدا، وكذلك البلد الذي ليس فيه نظام، وليس فيه قوانين ضابطة »، معتبرا أنه « يجب الحرص على التوازن بين الحرية والمسؤولية، وبين الحرية والقانون والنظام ».

كما لفت إلى أن « الغلاء الموجود الآن في المغرب، والقضايا الاجتماعية الأخرى الساخنة تدفع إلى أن تكون هناك آراء مختلفة حول هذه الحكومة. وفي اعتقادي أنه ستتم بعض التعديلات الوزارية، ولا أظن أن تُجرى انتخابات سابقة لأوانها، وإنما تعديلات لإضفاء حركية وحيوية جديدة داخل الحكومة؛ فالمواطنون لا ينتظرون وصف الحالة، وإنما ينتظرون مبادرات جادة وملموسة ».

وختم القيادي السابق بحزب « البيجيدي » حديثه، بالقول: « نحن نحتاج إلى جبهة داخلية قوية جدا، ونحتاج إلى حكومة قوية، وبرلمان قوي، ونقابات قوية، ونحتاج لمجتمع حي ومتضامن وناشط، ومجتمع مدني، وصحافة قوية. فكلما كانت الجبهة الداخلية قوية، كان « التدافع إيجابيا » -إن صح التعبير- وسنواجه التحديات الخارجية وما أكثرها، وسنضمن للمغرب موقعا متقدما في التحولات الحاصلة على المشهد العالمي ».

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد حزب الحركة الشعبية، المصطف في المعارضة، الصمت الحكومي تجاه قضية امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، الذي خلف ضجة كبرى بعد أن تبين أن شكل مجزرة قانونية حيث تم نجاح الأبناء والمقربون.
وقال الحزب في بلاغ له إنه يعبر عن قلقه الشديد في ملف نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي تحول إلى قضية رأي عام، مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتنوير الرأي العام.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من القضية فقد وصفها الحزب بأنها سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغدية هذا الاحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق.
وطالب الحزب بفتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بدل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن ملف نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سيأخذ منعطفا جديدا مع إصدار محكمة الرباط الإدارية لقرار يقضي بمعاينة أوراق الإجابة لمترشحة ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوك لدى الجهة المختصة.

وأوكلت المحكمة مباشرة هذا الإجراء، وفق نص القرار الذي اطلع عليه موقع “سيت أنفو”، إلى رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان هذه المحكمة أو إلى أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لمكان الإجراء بعد أداء أجره طبقا للقانون المعمول به.

وأفاد مضمون القرار أن المحكمة توصلت بطلب للطالبة (و.ن) بواسطة نائبها المحامي (ع.ب.ق)، تكشف فيه أن شكوكا كبيرة تراودها في احتمال وجود غلط مادي تسرب لورقة امتحانها، وزاد أن حق الاطلاع على ورقة الامتحان هو حق أصيل يخوله القانون مباشرة للأفراد.

وشدد نص القرار ذاته، على أن الطلب وجيه ومعلل وليس من شأن الاستجابة له المساس بالمراكز القانونية للأطراف، كما أنه غير منظم بنص قانوني يضيف ذات المصدر.

ومن شأن هذا المنعطف الجديد في ما بات يعرف لدى الرأي العام بـ “فضيحة امتحان المحاماة”، أن يخلق هزات ارتدادية جديدة في الملف الذي أصبح قضية رأي عام بالمغرب، في انتظار خروج رسمي للمسؤول الحكومي على قطاع العدل ليشرح فيه موقفه مما وقع وما يمكن أن تتخذه وزارته لاحتواء الوضع الذي يشهد تطورات مع مرور الأيام.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

عبر حزب الحركة الشعبية عن “قلقه الشديد في ملف نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي تحول إلى قضية رأي عام، مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتنوير الرأي العام”.

وقال الحزب في بلاغ لأمينه العام، أن ” سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق”.

واستغرب الحزب هذا” الصمت والتجاهل الغريب من لهذا الملف الذي أضحى يأخد منحى خطير ويدعو  في هذا السياق إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة  للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها  بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات” .

ودعا حزب الحركة الشعبية إلى” تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة ،  مؤكدا على احترامه الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي”.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره