Étiquette : رخص

  • تضييق الخناق على أباطرة “الدلاح”

    قرار عاملي جديد يمنع زراعته بطاطا بعد «حرب طاحنة» مع السكان ضحايا العطش

    لم تمر سوى أسابيع قليلة على منع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بإقليم زاكورة، بسبب الاستهلاك المفرط للمياه في هذه الزراعة، في وقت يعيش فيه السكان مشاكل كبيرة للحصول على الماء الصالح للشرب، تمكن سكان إقليم طاطا من انتزاع قرار عاملي يجرم كل الزراعات المستنزفة للمياه، باستثناء الحبوب والقطاني.
    ودارت «حرب طاحنة» في الأيام والأسابيع الماضية، بين سكان الإقليم وجمعيات بيئية ونشطاء وحقوقيين، وبين أباطرة البطيخ الأحمر، بتحالف مع منتخبين ونافذين وأعيان بالمنطقة، ما عقد اتخاذ قرار المنع، خاصة أن أرباب الضيعات، يملكون في صفهم آلاف العمال، الذين يكسبون قوتهم اليومي من العمل في جني المحاصيل وزرعها، غير أن السكان انتصروا في النهاية، في الضغط على سلطات الإقليم، للحفاظ على ما تبقى من مياه الشرب للسكان.
    وأصدر عامل الإقليم قرارا أقر فيه بالوضعية الصعبة للإقليم، في ما يتعلق بالموارد المائية وتدبيرها، واعتبر أنه لم يعد مسموحا في الظرفية الحالية، الاستمرار في بعض الزراعات المستنزفة للمياه، ويقول القرار الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، إنه بالنظر إلى الخصاص المهول الذي يعانيه إقليم طاطا، بسبب توالي سنوات الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية والإجهاد المائي، وبهدف تدبير الموارد المائية لضمان التزود بها في ظروف مرضية، تقرر اتخاذ عدد من التدابير اللازمة والاستعجالية.
    وتتعلق هذه التدابير الاستعجالية، بمنع الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وكذا جلب الماء من الأثقاب والآبار غير القانونية، وتكثيف دوريات المراقبة المنصوص عليها قانونا، وزجر المخالفات في هذا المجال، مع إضافة تمثيلية الجماعات الترابية وممثلي الغرفة الفلاحية في لجان المراقبة.
    وصعق أباطرة البطيخ الأحمر، بفقرة في القرار العاملي، التي لم تترك لهم أي مجال للمناورة، إذ جاء فيه «المنع المؤقت للزراعات الموسمية المستنزفة للماء، والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات، باستثناء الزراعات المعيشية من حبوب وقطاني».
    ومنع القرار أيضا، منح رخص الحفر والجلب في المناطق التي تعاني عجزا في الفرشات المائية، خصوصا في مدارات، (الوكوم، فم زكيد، أم الكردان، وتزونين، وايت وابلي)، وكذا بمناطق سقوية جديدة، أو توسيع القائمة والموجودة بعالية جميع مناطق جلب الماء الصالح للشرب، وكذل عالية العيون والخطارات، باستثناء الرخص التعويضية.
    وألزم القرار أيضا، المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية، والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية، باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
    ع. ن

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب بيع شقق يُشيد بترخيص من جماعة القنيطرة وبدون إذن السلطات المحلية يُثير غضب الساكنة ويُزعج المرتفقين(صورة)

    أخبارنا المغربية:القنيطرة

    أثار تشييد أحد المقاولين بمدينة القنيطرة، مكتبا لبيع شقق في مشروع جديد له طور البناء، جدلا واسعا في صفوف الساكنة والفعاليات المدنية.

    ويقع المكتب البيع في تقاطع شارع محمد الخامس مع الزنقة 2 بالقرب من مسجد محمد السادس، بالطريق الوطنية المؤدية إلى العاصمة الرباط.

    ووفق مصدر محلي، فقد رخص رئيس جماعة القنيطرة لبناء المكتب المذكور، دون استشارة الساكنة، التي عبرت ما مرة عن تضررها من المجسم\المكتب، الذي يعرقل السير ويحجب الرؤية عن أصحاب السيارات، خصوصا منهم الذين يودون الولوج إلى الزنقة 2.

    كما أن المجسم، يمنع المرور عن الراجلين، الذين يضطرون إلى النزول إلى طريق السيارات، مما يعرض حياتهم للخطر، ويعرقل حركة السير، على حد تعبير مصدر الجريدة.

    والأدهى من كل هذا، حسب المتحدث\المصدر، أن رئيس المجلس البلدي ومعاونيه منحوا الرخصة دون توفر إذن السلطات المحلية، المخولة لها قانونا الموافقة على هكذا رخص، حفاظا على السير العادي للحركة.

    بل إن السلطات المحلية، أخلت مسؤوليتها عندما قامت بمراسلة الجهات المختصة وإخبارها بالموضوع، حسب تأكيدات ذات المصدر للموقع الإخباري.

    من جهة أخرى، دخل مجموعة من النشطاء على الخط، وعبروا عن استيائهم مما وصفوه بالقرارات العشوائية لرئيس البلدية، على جميع المستويات، باعتبار أن الترخيص لمكتب بيع في ملتقى طرق وبعيد عن المشروع الذي يراد تسويقه، قرار خاطئ، يضاف إلى ما تعرفه المدينة من « عشوائية في التسيير »، كملفات التعمير، ونادي الفروسية، التي تفجرت مؤخرا.

    وذهب نشطاء المجتمع المدني بعاصمة الغرب بعيدا، عندما طالبوا بضرورة تدخل مصالح وزارة الداخلية، بما في ذلك إيفاد لجنة افتحاص إلى جماعة القنيطرة، وفتح تحقيق حول ما يجري بالمدينة، داخل دهاليز مجلس الجماعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التوائم الرقمية لملاعب المونديال.. تكنولوجيا ناسا في كأس العالم قطر 2022

    تخيل لو كانت هناك تكنولوجيا تعطيك القدرة على بناء نسخة رقمية منك بحيث تستطيع عن طريق هذه النسخة التعلم من أخطاء الماضي، ومعرفة ما يحدث لجسمك في الحاضر، ومحاولة إصلاح أو تجنب المخاطر الصحية في المستقبل، والتنبؤ بحدوثها أو حتى اختبار عقار جديد ومعرفة تأثيره على صحتك قبل أن تتناوله؟

    طبعا، تعتقد أن هذا السيناريو خيالي قادم من أحد أفلام الخيال العلمي، أو ربما ترى أنها فكرة واقعية ولكنها لا تزال حبيسة المعامل والأبحاث ونحتاج سنوات للوصول لهذه التقنية!

    الحقيقة أن هذه التقنية موجودة ومستخدمة وتراها بشكل يومي، فكل سيارة تسلا (Tesla) تسير في الشارع لديها نسخة رقمية ترسل لها المعلومات بحيث يستطيع فريق المهندسين معرفة ما يحصل مع السيارة الحقيقية في الوقت نفسه.

    تسمى هذه التقنية “التوأمة الرقمية” (Digital Twin)، وهي التقنية التي ساعدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في تجنب كارثة “أبولو 13”.

    فقد كاد انفجار خزانات الأكسجين في مركبة “أبولو 13” الفضائية التي أطلقت في أبريل/نيسان 1970 أن يسبب كارثة، لو لم تكن وكالة ناسا أنشأت توأما مماثلا لهذه المركبة في المحطة الأرضية، مما سمح للمهندسين باختبار أفضل الحلول الممكنة وهم على بعد يزيد على 300 ألف كيلومتر من المركبة الفضائية.

    ويمكن اعتبار ذلك من التطبيقات المبكرة لمفهوم التوأمة، على الرغم من أنها لم تكن رقمية في ذلك الوقت، وأدت الدروس المستفادة من هذا الحدث إلى ظهور فكرة إنشاء نسخة رقمية عالية الدقة للمركبات الفضائية، لتسهيل استكشاف المشكلات وإصلاحها.

    كيف أصبح التوأم الرقمي حقيقة؟

    تدين هذه التقنية بالفضل لعدة تقنيات أخرى ساعدت على ظهورها، منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ونمذجة بناء المعلومات وتعلم الآلة والبيانات الكبيرة، بالإضافة إلى عامل مهم وهو رخص ثمن المستشعرات في الفترة الأخيرة.

    هذه التقنيات هي ما جعلت رصد حركات الأجسام الحقيقية ونقلها لمركز يقوم بتحليلها وربط المعلومات بخوارزميات للتعلم من الماضي والتنبؤ بالمستقبل أمرا ممكنا.

    وبذلك أصبحت هذه التقنية كالبلورة السحرية التي تستطيع معرفة كل ما يخص النسخة الحقيقية من الأشياء.

    كيف وصلت هذه التقنية إلى كأس العالم 2022؟

    هناك في مدينة أسباير الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى بعد أمتار من ملعب خليفة الدولي؛ يقبع مركز أسباير للقيادة والتحكم، المعروف اختصارا بـ”إيه سي سي سي” (ACCC).

    الجزيرة نت دخلت مركز التحكم والقيادة هذا واستكشفت لكم التقنيات المستخدمة فيه للتحكم في الملاعب عن بعد، وكيف أن بعضها لها توائم رقمية هناك.

    وقال مدير إدارة القيادة والتحكم حمد أحمد المهندي في حديث للجزيرة نت “إن الهدف الأساسي من إنشاء المركز هو رفع كفاءة البيئة التشغيلية لملاعب بطولة كأس العالم، والارتقاء بهذه العمليات” .

    ويضيف المهندي “كما يهدف إلى تقليل عدد الكادر البشري، وتركز العمليات الخاصة بالمركز على عمليات إدارة المنشآت والأمن والسلامة والتكنولوجيا وأمن المعلومات”.

    ويتابع المهندي أن الفكرة جاءت بعد استضافة قطر آسياد 2006، حيث أصبح الطموح أن تتغلب قطر على كل العوائق التي تمنعها من تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، وللوصول لهذا الهدف كان يجب أن تستعين الدولة بكل ما توفره لها التكنولوجيا.

    ويضيف المهندي أن عملية الربط الإلكتروني لملاعب كأس العالم في قطر هو الأول من نوعه في العالم، فلا يوجد هذا الربط على هذا المستوى في أي ملاعب أخرى في العالم.

    رصد ومراقبة وتدخل

    وقال الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في أسباير نياس عبد الرحمن للجزيرة نت “إن الملعب الحقيقي كبناء يتكون من عدة عناصر سواء العناصر الداخلة في البناء أو حتى المعدات والأجهزة والتجهيزات الموجودة فيه”.

    وأضاف “لقد قمنا في مركز التحكم والسيطرة في الدوحة بإنشاء نسخة من هذا الملعب بكل تفاصيله الموجودة في النسخة الحقيقية في العالم الرقمي، بحيث يكون توأما رقميا للملعب الحقيقي”.

    وتابع عبد الرحمن “ربط الملعب الحقيقي مع التوأم الرقمي الموجود هنا في مركز التحكم أتاح لنا القدرة على الرصد والمراقبة والمعرفة وحتى التدخل إن لزم الأمر في كل ما يحدث في الملعب الحقيقي عن بعد”.

    ويشرح “فمثلا من هنا يمكننا رؤية أي مكان، حتى المناطق التي ربما تعد مخفية أو صغيرة في ملعب أحمد بن علي، الذي يعد أحد أحدث الملاعب الذكية على مستوى العالم”.

    وقال عبد الرحمن إن “أنظمة الإنذار المرتبطة بالمبنى، التي تنقل المعلومات للتوأم الرقمي تستطيع أن تخبرنا على سبيل المثال بوجود حدث ما في مكان معين، وعن طريق التوأم الرقمي يمكننا مباشرة تحديد مكان الحدث بدقة، وليس هذا فحسب، بل ويمكن للتوأم الرقمي نقلنا إلى هناك عن طريق نقل الصورة مباشرة من مكان الحدث، وهذه العملية لتحديد خطورة الحدث يتم معرفتها عن طريق التوأم الرقمي خلال ثوان”.

    ويتابع عبد الرحمن أن “ما يجعل التوأم الرقمي ليس مجرد صورة ثلاثية الأبعاد للنسخة الأصلية لرصد التفاعلات فقط، أو أداة تتفاعل مع الأحداث التي تجري في النسخة الحقيقية؛ هو الذكاء الاصطناعي وتقنية التعلم الموجودة خلف الصورة ثلاثية الأبعاد، التي تقوم بعد تحديد الحدث وبناء على خبرات سابقة بتقييم مستوى خطورته وإطلاق سلسلة من الإجراءات المعتمدة لدينا في مثل هذه الحالات”.

    “فمثلا يقوم النظام وبشكل آلي في حالة حدوث حريق في منطقة معينة، بإغلاق الأبواب المؤدية للمنطقة بعد التأكد من خلوها من الأشخاص، وإطلاق نظام الإنذار وإرسال رسائل معينة للجهات المعنية، سواء فرق السلامة في الملعب أو الفرق الخارجية من إسعاف أو قوات حماية”.

    تحدث هذه الإجراءات من مركز التحكم والسيطرة ومن على بعد عشرات الكيلومترات من بعض الملاعب، ويمكن التنبؤ عن طريق التوأم الرقمي بوجود حاجة للصيانة في بعض مرافق الملعب قبل أن ينتبه لها أحد، فمثلا يتعرف التوأم الرقمي على حالات مثل فتح صنابير الماء وتركها مفتوحة، ويستطيع إغلاقها من مركز التحكم.

    وضرب حمد المهندي مثالا على حادثة مشابهة حيث يقول “في أحد الملاعب أرسل النظام تقريرا لمسؤول الصيانة هناك عن وجود تسريب في أحد الأنابيب الموجودة في طابق معين، وعند وصول التقرير لاحظ أحد المديرين المعنيين أن الصور التي أرسلت في التقرير مألوفة له لأن مكتبه في هذا الطابق، واستغرب لأنه لم ينتبه لهذه الحادثة مع أنه يمر من هناك يوميا، فذهب لمكان الحادثة ووجد بالفعل أن هناك تسريبا بسيطا”. ويضيف حمد “هذه الحادثة تدلل على أننا هنا في مركز التحكم والسيطرة وبواسطة التكنولوجيا المستخدمة نستطيع مساعدة فرق العمل المختلفة في الملاعب مهما بعدت المسافات”.

    التوائم الرقمية إحدى التقنيات المستخدمة في مركز التحكم والسيطرة، ولكنها ليست التقنية الوحيدة، فابقوا معنا خلال كأس العالم لنوافيكم بأحدث التقنيات الأخرى المستخدمة في هذه النسخة المتطورة من كأس العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الظلام يقض مضجع زوار وساكنة مارينا سلا

    مازالت الإهمال يرخي بضلاله على منطقة مارينا سلا،  في غياب التتبع والمراقبة لمشاريع تهيئة ضفتي أبي رقراق، حولا الضفة من نقطة جذب سياحي وفضاء نموذجي للعيش، إلى نقطة جذب للمنحرفين والسكارى ليلا، فينكشف ما تركه سمارى الليل نهارا، وتنتشر بقايا العربدة الليلية من قناني الخمر الفارغة وبقايا طعام، في الوقت الذي ترتفع أصوات سكان إقامة “باب البحر” منادية بوقف “التسيب” على ضفاف النهر، وتحول بعض الأماكن منها المحلات التي لم يكتمل تشييدها من مشروع إقامة باب البحر إلى أوكار للسكارى والمنحرفين، وهو ما يؤرق بال السكان الذين سبق و وجهوا شكايات متكررة إلى  السلطات المحلية مطالبين بإيجاد حلول للوضع الأمني بالمنطقة.

    واستنكر سكان إقامة “باب البحر” في الواجهة المطلة على نهر أبي رقراق، غياب الإنارة على طول الضفة اليسرى للنهر، حيث يستغل المنحرفون الوضع ويحولون المنطقة ليلا إلى نقطة سوداء، فباستثناء الواجهة المطلة على مرسى القوارب واليخوت الخاصة، فالظلام يكسو الواجهة المقابلة لضفة الرباط من النهر، وباستثناء أمتار قليلة من رصيف المطاعم والمقاهي يمتد الظلام على طول ضفة النهر وشاطئ سلا، إصرار عدد من أرباب المطاعم والمقاهي بمشروع “مارينا” على تحدي السلطات المحلية من خلال تحويل محلاتهم لتقديم “الشيشة” ليلا، بعيدا عن رخص الاستغلال التي منحت لهم، في الوقت الذي استياء ساكنة سلا من عدم إضاءة ضفة مارينا وغرقها في الظلام الدامس عكس ضفة الرباط.

    وعلى خلاف الواجهة الرباطية لمارينا أبي رقراق، والتي تم تجديد أعمدة الإنارة العمومية بها وتدعيمها بمصابيح عالية الجودة، وهو المشروع الذي أشرفت  عليه وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بقيت الضفة السلاوية طي “الإهمال”، حسب سكان الإقامة، الذين طالبوا وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وجماعة سلا، التي يوجد على رأسها العمدة عمر السنتيسي، بالتدخل من أجل تحسين جودة الإنارة العمومية بالواجهة النهرية.

    في المقابل، أشارت مصادر من جماعة سلا إلى أن “تدبير الإنارة العمومية بمنطقة مارينا سلا، يخضع لتدبير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وهي المعنية بتهيئة مرافق الإنارة العمومية، على مستوى كورنيش ومارينا أبي رقراق”، يشير المتحدث، مبينا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “تدبير قطاع الإنارة العمومية بسلا تم تفويضه لشركة سلا نور، وقد تم الاشتغال على تأهيل وتحسين الإنارة العمومية بعدة شوارع لسلا منها الساحة المحاذية لباب مريسة وملاعب القرب”.

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمالة المضيق تدرس تعرضات على قرار هدم عمارة

    كشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن مصالح عمالة المضيق توصلت، قبل أيام قليلة، بتعرضات من قبل العديد من السكان، ضمنهم مهاجرون مغاربة بالخارج، على قرار هدم عمارة بمشروع سياحي صدر قبل سنوات من قبل قائد المقاطعة الثالثة.

    وتم التذكير بالملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم المختصة، والملف الذي وصل إلى محكمة النقض بالرباط من جديد، ناهيك عن حصولهم على وثائق تحفيظ سليمة قانونيا، بعد ربح دعاوى قضائية بالتشطيب على عبارات تمت إضافتها في وقت سابق وتضمينها بوثيقة الملكية.

    واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن السلطات المختصة بالمضيق قامت بمقاضاة الشركة العقارية التي كانت تشرف على المشروع قبل سنوات، لكن تم استكمال البناء والتسليم والربط بشبكة الكهرباء والماء.

    وتم بيع الشقق إلى مهاجرين مغاربة بالخارج وغيرهم عن طريق موثق، والحصول بعدها على وثائق التحفيظ خالية من أي ملاحظات تفيد قابلية السحب، وبالتالي فإن الملاك ليسوا طرفا في أي دعاوى قضائية تتداول الآن، والتنفيذ لا يمكن أن يشمل جهات ليست طرفا في الموضوع.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن دفاع السكان الذين التمسوا من عامل المضيق حفظ ممتلكاتهم وحقوقهم المشروعة، يتابع كافة التطورات في الملف المذكور، ومحاولة جهات الدفع في اتجاه تنفيذ هدم العمارة المذكورة التي شيدت قبل سنوات.

    وتستقر بهذه العمارة عائلات تمتلك سكنا بكافة الوثائق القانونية المطلوبة، وليس لها أي نية سيئة في الشراء، كما أن القضاء سبق وحكم بعدم مؤاخذة الشركة العقارية بسوء النية، لأنها حصلت على رخص بناء قانونية من الجماعة الحضرية.

    وظهرت مستجدات عدم الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، تتحمل مسؤوليته مؤسسة الجماعة وليس المرتفق طالب الرخصة.

    وتتعلق تفاصيل الجدل الدائر حول قرار هدم عمارة بمنطقة ألمينا السياحية بالمضيق، بتراخيص انفرادية وقعها رئيس الجماعة الحضرية السابق، من أجل تحويل مكان جناح في مشروع عقاري.

    إضافة إلى توقيعه لشهادة تسليم السكنى لصالح الملاك، الشيء الذي دفع السلطات الإقليمية قبل سنوات إلى مراسلته واستفساره حول حيثيات التراخيص المذكورة، وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، قبل أن يدخل الملف المذكور ردهات المحاكم الإدارية بالعاصمة الرباط.

    وكان قائد المقاطعة الثالثة بالمضيق أصدر قرارا بهدم العمارة المذكورة، ثم توجه به نحو المحكمة الإدارية، حيث تم الطعن فيه من قبل الملاك، وتم البت في الملف ابتدائيا والتأييد استئنافيا لصالحهم.

    ووصلت القضية إلى محكمة النقض بالرباط، ويتم قبول النقض والعودة إلى التداول استئنافيا، حيث ربحت مصالح وزارة الداخلية الدعوى، وتم تبليغ الملاك بالحكم، ليقرروا بدورهم الطعن ووضع الملف بمحكمة النقض، قبل أيام قليلة.

    وسبق تأكيد محامين على أنه ما دام أن القضايا المتعلقة بالموضوع ما زالت جلها رائجة أمام المحاكم المختصة، فإن قرار تنفيذ الهدم يبقى معلقا، حتى الحصول على شهادات من كتابة الضبط، تتعلق بعدم الطعن بالنقض في كافة الأحكام المرتبطة بقضية العمارة المذكورة، أو الحصول على قرار بعدم قبول النقض.

    علما أن الأشخاص الذين يقطنون العمارة ويتوفرون على شهادات التحفيظ، بإمكانهم التعرض قانونيا على قرار الهدم، ما سيطرح إشكالية صعوبة وقف التنفيذ في حق أشخاص قاموا بشراء عقارات قبل سنوات، وحصلوا على وثائق تحفيظها.

    تطوان: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البناء العشوائي يجتاح إقليما ضواحي فاس ومطالب بتدخل وزير الداخلية

    أخبارنا المغربية:فاس

    لم تعد الحالة الأمنية التي يعاني منها سكان إقليم مولاي يعقوب، وخاصة بدواوير جماعة عين الشقف، في صدارة القضايا والمعيقات التي تحول دون إعادة ضبط مجموعة من الأوضاع المزرية، حسب مصدر للجريدة، بعدما انتشر البناء العشوائي بشكل فضيع وشوه المجال العمراني يضيف مصدرنا، حيث أصبحت دواوير اولاد امعلة، لكلالفة ، اولاد امحمد، التلالسة، الغوازي، الحلالفة، البسايس، اولاد بوصالح، تتآكل بالتدريج مقابل أورام  سرطانية تتفرخ من العشوائيات.

    ويلاحظ العديد من المتتبعين للشأن المحلي، تزايد البناء العشوائي الذي أصبح ينتشر كالفطر بمعظم دواوير الإقليم، دون تفعيل المساطر الزجرية وتطبيق القانون في حق المخالفين والمستفيدين منه، خاصة وأنه يهدد العديد من المجالات وكان المرحوم العامل السابق « العبود » رحمه الله قد وضع له حدا في حينها .

    وحسب ذات المصدر، فإن من بين الأسباب الرئيسية لانتشار آفة البناء العشوائي وخرق قانون التعمير بـ”العلالي” وفي واضحة النهار، وبتواطؤ مع بعض الجهات التي لا تنام عينها إلا على الأتاوات والعمولات والامتيازات التي تستفيد منها، بالإبقاء على هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تحصل أمام مرأى الجميع، هو أن بعض المسؤولين بعمالة مولاي يعقوب، إما أنهم فعلا متقاعسون ويعتمدون فقط على تقارير مغلوطة وتضليلية من طرف أعوان السلطة مقابل بناء عشوائي، محولين المراقبة المؤدى عنها لهذا البناء، وتتحول بقدرة قادر إلى رخص بناء دون احترام الشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال؟

     أضف إلى ذلك، غياب سلطة المراقبة والتتبع من طرف باشوية عين الشقف، أو ربما وجدوا صعوبات كبيرة للحد من هذه الظاهرة أو التقليص منها، بسبب تدخل نافذين حولوا دواوير ذات الجماعة إلى مسرح للبناء غير القانوني، من أجل حصد أصوات انتخابية، وكذا لوبي كبير متشعب تصعب مقاومته.

    ليبقى السؤال مطروحا..؟ ما هو موقف الكاتب العام والعامل بالنيابة و رئيس قسم الشؤون العامة الذي تم تنقيله إلى عمالة المحمدية؟ وهل سيفتح وزير الداخلية تحقيقا في الموضوع وإرسال لجنة محايدة لافتحاص ملفات التعمير  بجماعات إقليم مولاي يعقوب؟ التي تجاوزت الخروقات فيها ما وقع بالصخيرات وتمارة، على حد تعبير المتحدث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختلالات التعمير تفضح رؤساء جماعات حزب أخنوش

    فجرت رسالة وجهتها رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة لرئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، عن فضيحة مدوية ، و كشفت الرسالة عن حجم اختلالات خطيرة في قطاع التعمير.
    و جاء في رسالة رئيسة القسم التعمير، الموجهة لرئيس جماعة القنيطرة، “يؤسفني أن أخبركم أن قسم التعمير بجماعة القنيطرة يعرف جملة من إختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير والتي تشكل خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين”، وقالت رئيسة التعمير، بصفتي المسؤولة المباشرة عن قسم التعمير ولكي أخلي مسؤوليتي وضميري المهني، سأضعكم في السياق مايحدث في قسم التعمير باعتباركم الرئيس المسؤول الأول عن القطاع، حيث تم توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتم التوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية ، وتم توقيع رخصة بناء علما أن الملف موضوع مخالفة.
    من جهة اخرى وضع مستشارو “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بجماعات الرباط، سلا و تمارة، الاثنين، طلبا لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط سلا القنيطرة، لفتح تحقيق حول ثماني صفقات أبرمتها شركة “الرباط جهة للتهيئة لبناء أنفاق بمجموعة من التقاطعات بالعاصمة وضواحيها، منحت لشركة واحدة بميزانية تفوق 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم).
    وطالب مستشارو الفدرالية من المجلس الجهوي للحسابات، التحقيق في سبب استحواذ نفس الشركة على هذا العدد الكبير من الصفقات في ظرف 3 سنوات، و عن مدى احترام هذه الصفقات للضوابط التقنية و القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
    وسبق للفدرالية أن انتقدت طريقة تسيير الأموال التي تتصرف فيها شركة الرباط للتهيئة المشرفة على مشاريع “الرباط مدينة الأنوار”، مؤكدة أنه من حق المنتخبين وسكان مدينة الرباط كدافعين للضرائب التساؤل عن كيفية صرف هذا المال العمومي.
    واستغربت من فوز شركة واحدة بأغلب صفقات إنجاز الممرات تحت أرضية بالعاصمة وضواحيها، ومنها الممر تحت أرضي المحاذي لفندق “فرح”، والتي بلغت قيمتها 28 مليون و 700 ألف درهم، إلى جانب ظفر ذات الشركة بصفقة ممر باب الحد، الذي تم بناءه سنة 2020، بعد أن تمت إزاحة منافسها الوحيد بدعوى عدم احترامه لدفتر الالتزامات التقنية، حسب محضر الصفقة، وقالت الفدرالية إن الشركة عادت لتفوز مرة أخرى بصفقة جديدة لنفق بحي الرياض بمبلغ يقارب 44 مليون درهم، ونفق آخر بسلا (عين حوالة) بمبلغ 54 مليون درهم.

    من جهته نبه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الى ان معطيات ووثائق، تفيد بأن قسم التعمير بمدينة القنيطرة، يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يشغل في نفس الوقت موثق بذات المدينة.
    واضاف الغلوسي، ان وثائق تفيد بأن مقاولا معروفا يقال ويشاع أن له علاقة ما برئيس المجلس الجماعي للمدينة، سبق له ان تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق، بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة، دون مطالبة الجماعة بأي تعويض، وفي تاريخ لاحق على هذا الإلتزام صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من انجاز تلك الطريق.
    و راسلت رئيسة قسم التعمير رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تثير مسؤوليته بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء او رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الإختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك .
    واعتبر الغلوسي، الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
    وأكد الغلوسي أن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متابعة مستشار برلماني أمام محكمة جرائم الأموال

    عقدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، جلسة لمحاكمة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، رفقة تسعة متهمين آخرين، من أجل ارتكابه لجناية تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بصفته موظفا عموميا، وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 13 دجنبر المقبل.

    وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة ملف اختلالات مجلس جماعة خريبكة على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها. ويتابع في هذا الملف المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، بصفته رئيسا سابقا للمجلس الجماعي، رفقة تسعة متهمين آخرين.

    كما قرر قاضي التحقيق، عبد اللطيف رصيان، متابعة باقي المتهمين التسعة، ويتعلق الأمر بتقنيي الجماعة ومقاولين وموظفين، حيث يتابع كل من «ع.ك»، و«م.ع»، و«ج.ز»، و«ح.ب»، من أجل المشاركة في جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، ويتابع كل من «م.أ» و«ب.م» بجنحة استعمال وثيقة إدارية مزورة، في حين توبع المتهمان «م.أ» و«ل.ع» بجنحة المشاركة في استعمال وثيقة مزورة.

    وانتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها الوطني، طرفا مدنيا رفقة محاميها، إبراهيم الذهبي عن هيئة الرباط، وتابعت أطوار التحقيق ابتدائيا وتفصيليا مع جميع المتهمين المتابعين في الملف من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء والمحالين على غرفة التحقيق، وتم الاستماع لها بتفصيل من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بالبيضاء.

    وأكد الذهبي، نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن السلطة القضائية تلعب دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد، وناهبي المال العام، والتصدي للإفلات من العقاب، والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة، وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام الوطني وحماة المال العام .

    وكان قاضي التحقيق، بعد إنهائه التحقيق في هذه القضية، قرر متابعة كل من المهدي عثمون باعتباره متهما رئيسيا وفاعلا محوريا أساسيا بتهمة جناية اختلاس أموال عمومية وجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا لفصول مجموعة القانون الجنائي .

    وأكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، أن الوكيل العام قرر إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر باختلالات بلدية خريبكة في عهد رئيسها السابق، المهدي عثمون، المعزول بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، وكذلك فضيحة «تجزئة الفردوس»، التي أثارت الكثير من الاحتجاجات. وأوضحت المنظمة أن هذه الفضيحة استغرقت زمنا قضائيا كبيرا وتابعها الرأي العام المحلي والوطني رغم إعطاء أوامر ملكية بفتح تحقيق في النازلة إبان زيارة الملك محمد السادس للإقليم.

    وأحيل المتهمون من أجل ما نُسب إليهم من تهم على الغرفة الرابعة للتحقيق معهم لدى قاضي التحقيق في جرائم المال العام، لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.

    ويعود هذا الملف المثير إلى سنة 2009، عندما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بعزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي، المهدي عثمون، بعد وقوف المفتشية العامة لوزارة الداخلية على وجود خروقات تعميرية خطيرة، شملت المجمع السكني «الفردوس» وسط مدينة خريبكة. وأرسلت الداخلية لجنة تفتيش إلى الجماعة بعد الزيارة الملكية إلى الإقليم، وتوصل الديوان الملكي بشكايات ضحايا المشروع السكني، الذي شابته الكثير من الخروقات، ومنها خروقات تتعلق بعملية تفويت القطعة الأرضية المنشأ فوقها المشروع، وهو عبارة عن عقار فوتته الأملاك المخزنية لصاحب التجزئة، وكذلك تغيير تصميم التجزئة دون موافقة الوكالة الحضرية، وتسليم رخص للبناء والمطابقة لبعض المستفيدين دون غيرهم، ومخالفة قانون التعمير في إطار صفقات تحوم حولها شبهات رصدها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتان العامتان للداخلية والمالية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني لـRue20: ميناء بوجدور في قبضة لوبي يشتغل خارج القانون

    زنقة 20 | علي التومي

    طالب المستشار البرلماني حمد الشيخ اندبدا، الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل اتنفيذ مضامين خطاب الملك محمد السادس حول دعم الإستثمار ومواكبته بالذكرى 47 لإنطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.

    وقال ذات البرلماني في تصريح خص به Rue20 ان ميناء بوجدور لايوجد على الوضع الذي اراد له جلالته، إذ انه يعتبر الآن مجرد ميناء للتفريغ فقط، وتتحكم فيه لوبيات خارج الاقليم ولاعلاقة لها بالمدينة،حيث يتم إستغلاله للتفريغ فقط،بينما يجري نقل ثروته السمكية في اتجاهات مجهولة، دون ان تستفيد منها الساكنة المحلية.

    واضاف البرلماني الشيخ حمدو الذي عبر عن إستيائه من الوضع القائم بميناء مدينته، وان وحدات صناعية ضخمة بذات الإقليم باتت تعاني الأمرين، إذ يظطر اصحابها إلى شراء اسماك مدينتهم من مصانع العيون واكادير واسفي والدار البيضاء،و الداخلة و طانطان وسيدي افني.

    في السياق ذاته،دعا البرلماني حمدو الشيخ اندبدا الجهات المسؤولة ، إلى التدخل السريع لوضع حد لنشاط فئة المحظوظين الذين لا علاقة لهم بالاقليم و ويستغلون رخص للصيد تم منحها لهم بطرق ملتوية وغير قانونية.

    و اشار ولد اندبدا خلال حديثه، إلى ان هناك قطط سمينة تمتهن الصيد البحري ببوجدور، ويمتلكون مراكب تستحوذ على ثروة ميناء بوجدور وليس لديهم اية علاقة بالاقليم ، كما اصبحوا بين ليلة وضحاها، يتحكمون بكل كبيرة وصغيرة بالميناء الصغير، رغم عدم عدم تواجدهم خارج المدينة ويتحكمون عن بعد في القطاع الذ تعول عليه ساكنة بوجدور، وهذا امر يضيف ولد اندبدا مخالف للقانون ولكل الخطب السامية التي الحت على منح الأولوية لأبناء المنطقة.

    وتابع ذات البرلماني القول، ان الملك محمد السادس قد سبق واعلن سنة 2006 عن انشاء ميناء بوجدور و قال لرعاياه الأوفياء من ساكنة الصحراء المغربية، ان الاسبقية لابناء المنطقة من المستثمرين.

    إلى ذلك، عبر الشيخ حمدو اندبدا عن سعادته بصفته أحد أبناء المنطقة بالإستثمار في مدينة بوجدور واستغلال مؤهلاتها الهائلة خاصة البحرية، في إحداث وحدة صناعية لتجميد سمك السردين بببوجدور” cooling fish “،بغلاف مالي ناهز 54 مليون درهم على مساحة 5800 متر مربع باقليم بوجدور.

    جدير بالذكر، ان والي العيون عبد السلام بكرات رفقة عامل الإقليم ابراهيم بنبراهيم قد قاد وفد يضم رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء س.حمدي ولد الرشيد إلى جانب شخصيات منتخبة محلية واخرى مدنية وعسكرية لتدشين سلسلة وحدات صناعية لتجميد وتعليب سمك السردين بالإقليم عشية الإحتفالات المخلدة للذكرى 47 للمسيرة للخضراء المظفرة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في علاقات رئيس بلدية القنيطرة بمنعشين عقاريين

    زنقة 20 ا علي التومي

    سلط محمد الغلوسي الضوء على بلدية القنيطرة، وقال إن “مجموعة من المعطيات معززة بوثائق تفيد بأن قسم التعمير بالمدينة يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة الذي يشغل في نفس الوقت موثق بذات المدينة”.

    وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “بعض هذه الوثائق تفيد بأن مقاولا معروف، له علاقة على ما يبدو برئيس المجلس الجماعي للمدينة، قد سبق له أن تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة دون مطالبة الجماعة بأي تعويض “.

    وواضح الغلوسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أنه “في تاريخ لاحق، صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من انجاز تلك الطريق”، مشيرا إلى أنه في “خضم الحديث الذي اثير مؤخرا حول منح بعض رخص التعمير دون سند قانوني،قامت رئيسة قسم التعمير بمراسلة رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، تؤكد من خلالها إخلاء مسؤوليتها بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء او رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الإختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك”.

    وأشار رئيس الجمعية إلى أن “الوثائق المتوفرة لحدود اللحظة، تفيد بوجود شبهة إختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة”.

    وأكد الغلوسي، أن “هذه الإختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113 بإعتبار تلك الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس”.

    وختم الغلوسي تدوينته، بأن هذه “المعطيات والوثائق تفرض طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره