Étiquette : رخص

  • ملفات قضائية جديدة تلاحق رئيس جماعة معزول بتطوان

    قام عامل تطوان، قبل أيام قليلة، برفع دعاوى قضائية جديدة، ضد رئيس جماعة بنقريش، الذي تم عزله سابقا بسبب خروقات وتجاوزات في تسيير الشأن العام المحلي، حيث قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط تعيين جلستين خلال فبراير الجاري، في ملفين رقم 2023/7710/63 و2023/7110/64، ويتعلقان بتوقيع الرئيس المعزول لرخص بناء انفرادية، ما ساهم في انتشار العشوائية، وفوضى التعمير وعدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.

    وذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية بتطوان ستواصل رصد كافة الخروقات التعميرية بالجماعات الترابية المعنية، وإنجاز تقارير تكشف الحيثيات، قبل التوجه إلى القضاء الإداري، للمطالبة بإسقاط كل القرارات الانفرادية لرؤساء الجماعات، سيما وأن عشرات الملفات التي وضعت ضد منتخبين في الموضوع، تم ربحها لدى القضاء من قبل دفاع مصالح وزارة الداخلية.

    وأضاف المصدر نفسه أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم تطوان، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم، بسبب عودة السلطات الإقليمية لرفع دعاوى قضائية لإسقاط قرارات انفرادية، والبحث في ملفات تسيير الشأن العام، والخروقات التعميرية التي تقع بمباركة من المجالس، حيث سبق الكشف بجماعة واد لو عن مشاريع سكنية مرخصة بشكل انفرادي.

    وحسب المصدر عينه، فإن تبعات رخص البناء الانفرادية بالجماعات الترابية بتطوان والمضيق، تبقى كارثية، من خلال عدم احترام تصاميم التهيئة، وعدم الالتزام بالعلو المسموح به، وخلق صراعات ومنازعات قضائية بين الجيران بسبب إضافة طوابق خارج القانون، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي، وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان.

    وكان العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، والجمعيات الحقوقية، طالبوا مصالح وزارة الداخلية، بالعمل على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة لكافة المسؤولين والمنتخبين الذين يثبت تورطهم في الخروقات التعميرية، والتسبب في الفوضى وصراعات السكان، وكذا خرق تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المعنية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، رغم دوريات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية التي تمنع ذلك، وتؤكد على تفعيل المحاسبة في حق المخالفين.

    تطوان: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس جماعة بمراكش مهدد بالعزل رفقة ثلاثة من نوابه

    من المرتقب أن تنطلق يوم غد الخميس أولى جلسات النظر في ملف طلب عزل  عبد الرزاق أحلوش، رئيس جماعة السويهلية بإقليم مراكش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، رفقة ثلاثة من نوابه، من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة ضد المنتخبين الأربعة، من طرف كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والتي استند فيها على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الاختلالات التي انصبت بشكل كبير على خروقات في قطاع التعمير، والمصادقة على تفويت أملاك تابعة للجماعات السلالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

    وأكدت مصادر «الأخبار» أن رئيس الجماعة الترابية السويهلية، الذي سبق له الفوز خلال انتخابات سنة 2015 باسم حزب العدالة والتنمية، وترأس حينها المجلس الجماعي للسويهلية، قبل أن يحط الرحال خلال الاستحقاقات الأخيرة بحزب الاستقلال، كما تمكن من الفوز بمقعد برلماني عن دائرة المنارة، جرى، منتصف شهر يناير من السنة الجارية، توقيفه من طرف مصالح وزارة الداخلية عن ممارسة مهامه الانتدابية، رفقة نوابه (الأول ساعد أبو الريال، والثاني عبد اللطيف الحامض والخامس سميه بوجمعة) ، إلى حين البت في ملفاتهم من طرف المحكمة الإدارية بمراكش، سيما أن تقرير المفتشية العامة بوزارة الداخلية رصد اختلالات على مستوى تسليم القسم التقني لعدد من الرخص والشهادات خارج الضوابط القانونية، وهي الوثائق الإدارية المؤشر عليها من طرف المعنيين بملفات العزل، إضافة إلى مخالفة مقتضيات عدد من الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن منع وتجريم المصادقة على العقود العرفية التي تهم تفويت وبيع العقارات، حيث وقف أطر المفتشية العامة على مصادقة الجماعة الترابية السويهلية على عدد كبير من العقود العرفية، تهم بشكل رئيسي تفويت أراض تابعة للجماعات السلالية لفائدة الأغيار، مثلما رصد التقرير ذاته تقسيم أرض سلالية إلى بقع سكنية، وهو الفعل الذي يدخل ضمن نطاق التجزيئ العشوائي، الذي يوجب العزل والمتابعة القضائية أمام المحاكم المختصة.

    وأضافت المصادر  نفسها أن أبرز ما ورد بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، سبق أن كان موضوع تقارير مفصلة أنجزها المسؤول الترابي بقيادة السويهلية، والتي رفعت لوالي الجهة، الذي أحالها بدوره على مصالح وزارة الداخلية، والتي شملت بالخصوص عدم احترام مسطرة إدراج رخص الإصلاح بالمنصة الرقمية، رغم صدور المرسوم المنظم لها، والتوقيع والإشهاد على عقود عرفية متعلقة بتفويت أراض سلالية للأغيار، والاستمرار في ممارسة المهام رغم منح التفويض للنواب، وإصدار وثائق إدارية خارج الاختصاص، وكذا عدم احترام المادة 103 و104 التي تنص على استمرار مسؤولية الرئيس في مراقبة نوابه المفوض لهم، في حال ارتكابهم لأعمال منافية للقانون تضر بأخلاقيات المرفق، سيما أنه تم رصد مصادقة الجماعة على عقود التنازل المتعلقة بأراض سلالية خارج القانون، وتسليم شهادات الربط بالكهرباء والماء لمساكن عشوائية، في وقت علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن رئيس الجماعة الترابية السويهلية بإقليم مراكش له ملف جنحي يروج بالمحكمة الابتدائية بمراكش، له علاقة بالبناء بدون ترخيص، وتقسيم عقار سلالي مساحته 1000 متر مربع، مناصفة مع شقيقه، في انتظار ما سيسفر عنه البحث الذي تشرف عليه الضابطة القضائية بشأن التوقيع على عقود عرفية تخص بيع عقار سلالي للأغيار، في تعارض تام مع مقتضيات المادة 36 من الظهير الشريف رقم 1.19.115 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السوادي: بعد حفل زفافي بساعات شاركت في “الديربي” وسجلت في مرمى الوداد

    هل علم المكتب المسير للرجاء بمفاوضاتك مع الوداد؟

    فعلا تسرب الخبر، خاصة وأن عائلتي رجاوية، في اليوم الموالي اتصل بي حسن موحد، اللاعب السابق للرجاء، وقال لي إن عبد اللطيف السملالي، وزير الشباب والرياضة والمسير بالنادي الأخضر، يريد مقابلتي لأمر يهمني، فعلا ذهبت عند السملالي، تحدث معي حول الخبر الذي يروج في الوسطين الودادي والرجاوي، وقال لي إن الانتقال إلى الوداد يعد خيانة وأضاف أن ترجاويت تفرض علي الاستمرار مع النادي الذي نشأت فيه، لهذا جددت التوقيع للرجاء.

    لكن مسؤولي الرجاء سيعترضون على عرض احترافي من فريق فرنسي..

    هذا العرض جاءني وأنا حينها لاعب ضمن المنتخب المغربي وتحديدا بعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بدأت القصة حين اتصل بي عبد الكريم زاهر، لاعب الرجاء السابق، وكنا في عطلة الصيف، قال لي إن فريقا فرنسيا يريد انتدابي لصفوفه وهذا الخبر نشر في العديد من المجلات الفرنسية الشهيرة. استغربت لذلك وأكدت أنني لا أعلم بالعرض ولم يتصل بي أي شخص في هذا الشأن. قال لي إن فرقا أخرى تسعى لجلبي أبرزها نادي روان العتيق الذي يرجع تأسيسه لسنة 1899. على الفور اتصلت بإدارة روان هاتفيا بعد أن عثرت على عنوان النادي وهاتفه، تكلمت مع الرئيس وقال لي سنأتي عندك إلى المغرب. كنت حينها أستعد مع المنتخب المغربي ونخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس. فعلا كنا في فندق بالرباط حين زارني رئيس الفريق وفي جلسة ثلاثية، تكلمنا حول تفاصيل الانتقال إلى  روان، قلت لهما إننا سنخوض مباراة ودية عشية نفس اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله، ودعوتهما لمتابعتها. حضر هذه المباراة مدرب روان ورئيس الفريق، وتزامنت المباراة مع حضور السملالي وفردوس رئيس الرجاء.

    هل تم التفاوض بين الرجاء وروان بعد تلك المباراة؟

    الغريب في الأمر أنه بعد انتهاء المباراة لم أعثر على مسؤولي الفريق الفرنسي، وحين اتصلت بهم لأعرف ما حصل ولماذا تعطلت المفاوضات؟ ولماذا لم تجر في غيابي بصفتي اللاعب المعني بالصفقة؟ علمت أن السملالي وفردوس طلبا مبلغا ماليا كبيرا جدا جعل التفاوض يصل إلى الباب المسدود. هنا طويت الملف كما طويت ملف المنتخب الوطني ودخلت الاحتراف في بلجيكا مرغما.

    هل صحيح أنه على امتداد مسارك مع الرجاء لم تخسر الديربي؟

    ربما أنا اللاعب الوحيد الذي لم ينهزم أبدا في لقاءات الديربي طيلة مشواره مع الرجاء البيضاوي، هذا لا يعني أنني سوبرمان، لكن من حسن حظي أنني لعبت في فترة كان فريق الرجاء يضم لاعبين جيدين يعطون للديربي قيمته ولا يتعاملون معه كمباراة عادية.

    على ذكر الديربي، حصل لك موقف طريف في ديربي 1985، كنت عريسا وشاركت في المباراة؟

    كنت أعلم أنك ستسألني عن هذه القصة الشهيرة، التي تعود لسنة 1985، حيث كنت على موعد مع حفل زفافي الذي تزامن مع مباراة ديربي ضد الوداد.

    حضر لاعبو الرجاء لحفل زفافي وغادروه في منتصف الليل حيث التحقوا بالفندق بينما أكملت العرس إلى حدود الساعة السابعة صباحا بكل الصخب الذي يميز حفلات الزفاف. ثم التحقت بمقر إقامة الرجاء الذي كان على موعد في نفس اليوم مع مباراة الديربي. استغرب المدرب العماري لوجودي في الفندق وأنا أرتدي الزي التقليدي (نعل وجلباب أبيض) رخص لي بالعودة إلى البيت لكنه فوجئ بإصراري على الانضمام لزملائي في تلك المباراة الهامة. التحقت بغرفتي ونمت إلى حدود منتصف النهار، حيث تناولنا وجبة رياضية ودخلنا قاعة الاجتماعات، وفي المباراة لعبت وسجلت هدف الفوز في مرمى الزاكي بعد أن استثمرت تسديدة قوية من بهليوي صدها الحارس وحولتها إلى هدف، كل الذين شاهدوني في الملعب استغربوا وتساءلوا كيف لعريس أن يصبح عريسا في الديربي أيضا؟

    كيف انتقلت إلى اتحاد الشرطة؟

    حين نتحدث عن اتحاد الشرطة، لابد أن نشير إلى الدور الكبير الذي لعبه حسن الصفريوي، الإطار الأمني في الاستعلامات. شخصيا كنت أفكر في العودة إلى سويسرا، لكني تلقيت دعوة من الأمن للحضور إلى الولاية. هذه الدعوة توصلت بها في بيتي عبر شرطي دراج، قيل لي إن الشرطة تبحث عني، توجهت إلى مقر الأمن حيث استقبلني رئيس مكتبه ويدعى أبو الحسن، الذي قدمني للصفريوي، قلت له مازحا ما جريمتي وهل أنا مبحوث عنه؟ تحدث لي عن المشروع القيم الذي يحمله، وقال لي إنه يراهن على فريق يلعب ضمن فرق الصفوة، وكشف لي عن أسماء اللاعبين الذين سيعززون صفوف هذا الفريق فوافقت.

    هل أنت مع المدرب الذي يدرب فريقا ويشغل مهمة تدريب المنتخب؟

    هذه الازدواجية عشناها فقط مع مدربي الجيش الملكي الذين كانوا يحملون قبعتين، قبعة النادي والمنتخب، وهناك أسماء عديدة، على غرار بريناغا وفاريا، لكن السؤال المطروح هو: هل يستطيع المدرب المزدوج المهام العدل بين اللاعبين؟ أقصد هنا العناصر التي يعيش معها يوميا في فريقه والعناصر التي لا تنتمي له، لكني أفضل مدربا متفرغا للمنتخب.

    حسن البصري

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس المجلس الإقليمي بتطوان مهدد بعزله من منصبه

    علمت «الأخبار» من مصادرها أن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أصبح يتهدده العزل من المنصب، وذلك بسبب مقاضاته من قبل عامل الإقليم في ملف خروقات تعميرية، عندما كان يتولى مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي ورئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، فضلا عن انطلاق جلسات النظر في ملف جديد تم رفعه من قبل السلطات الإقليمية، وتعيين الجلسة المقبلة خلال فبراير المقبل، للكشف عن حيثيات القضية.

    واستنادا إلى المصادر نفسها فإن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، كان يحاول الدفع في اتجاه تناسي الملفات القضائية التي تم رفعها من قبل مصالح وزارة الداخلية، ضد منتخبيه في موضوع خروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، دون احترام مسطرة الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية، لكن مع عودة عامل إقليم تطوان لرفع دعوى قضائية جديدة، خلال يناير الجاري، ضد رئيس المجلس الإقليمي، انقلبت كافة الموازين، وأصبح الجميع يتقرب التطورات التي يمكن أن تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

    وأضافت المصادر عينها أن هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، قامت بتعيين الجلسة الأولى في ملف عدد 2023/7110/40 وقررت التأجيل حتى شهر فبراير المقبل، للنظر في ملف مقاضاة رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، بسبب خروقات تعميرية يشتبه تورطه فيها عندما كان يتولى رئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، علما أن المحكمة الإدارية سبق وقضت بإسقاط قرارات انفرادية، في عشرات الملفات المعروضة عليها، بالنسبة لتوقيع رؤساء جماعات رخص بناء انفرادية، والتسبب في الفوضى والعشوائية.

    وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية، شرعت في البحث في مآل عشرات الدعاوى القضائية التي تم ربحها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، غير أنه لم يظهر استئنافها كما هو مبين بالمنصة الالكترونية «محاكم»، ما يحيل على أنها أصبحت أحكاما نافذة في حال وقع تبليغ الرؤساء المعنيين بواسطة الإجراءات القانونية المعمول بها، وبالتالي فإن مسألة رفع دعاوى قضائية للعزل تبقى واردة في أي لحظة من قبل مصالح وزارة الداخلية.

    وأضاف المصدر نفسه أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، ارتكبوا خروقات تعميرية بالجملة، منها توقيع رخص بناء انفرادية، خارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، وتوقيع تراخيص بناء بتجزئات سرية لا تتوفر على أدنى معايير البنيات التحتية، وفي غياب شبكة التطهير السائل، ناهيك عن توقيع تراخيص سكن بأحياء تعيش عزلة تامة، وسط إطلاق وعود بالتنمية وتجهيز البنيات التحتية.

    تطوان: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف أوراش بناء يثير غضب مواطنين بسيدي سليمان

    لم يستوعب عدد من المواطنين بمدينة سيدي سليمان، خلفيات القرار الأخير للسلطات المحلية، التي تلقت بدورها أوامر من سلطات العمالة، بشأن توقيف أوراش البناء بعموم النفوذ الترابي لجماعة سيدي سليمان، والتي يتوفر أصحابها على رخص بناء مؤشر عليها من طرف الرئيس السابق للجماعة، طارق العروسي، وقاموا بأداء الرسوم الجبائية المطلوبة، وحصلوا بموجب ذلك على رخص البناء والحفر والاحتلال المؤقت للملك العمومي، قبل أن “تستفيق” السلطات الإقليمية، بشكل مفاجئ بعد مرور سنة ونصف السنة من إصدار الجماعة لتلك الرخص، وتقرر توقيف أوراش البناء المعنية بالقرار، بحجة عدم وضع المعنيين لطلباتهم بالمنصة الإلكترونية للتعمير، وعدم توفر التصاميم على تأشيرة الوكالة الحضرية.

    وأكدت المصادر نفسها أن القرار الأخير للسلطات الإقليمية لا يستند على أساس قانوني متين، بحكم أن الجهة المخول لها سحب رخص البناء هي الجماعة الترابية التي أصدرت تلك الرخص، باعتبار  قرار منح رخصة البناء يعتبر من القرارات الإدارية التي لا بد لإلغائها من صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، إضافة إلى أن رئيس الجماعة الترابية لسيدي سليمان المخول له قانونا الحق في سحب رخصة البناء، مجبر بدوره بضرورة تعليل قرار السحب، مع منح الحق للمتضرر في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار الإداري والمطالبة بالتعويض، وهو الأمر الذي بات يلوح به بعض المتضررين من التداعيات السلبية للقرار الأخير الصادر عن السلطات الإقليمية.

    وأضافت المصادر ذاتها أن الأوامر الصادرة، بداية الأسبوع الجاري، من قبل عمالة سيدي سليمان، لفائدة ممثلي السلطة المحلية بالملحقات الإدارية الخمس، بشأن مراقبة أوراش البناء، وسحب رخص البناء المؤشر عليها من طرف الرئيس السابق طارق العروسي، والتي يتجاوز عددها 400 رخصة بناء، سيجعل المواطنين المعنيين في مأزق حقيقي، بحكم استحالة اللجوء إلى مسطرة تسوية الوضعية، والتي انتهت الآجال المخصصة لها، وعدم إمكانية وضع طلب جديد بالمنصة الإلكترونية للتعمير بالشباك الوحيد، بسبب وجود بناية قائمة، في وقت كان المواطنون بأحياء ما بات يعرف بمنطقة الضفة الغربية ينتظرون من عامل إقليم سيدي سليمان، بحكم السلطات المخولة له، العمل على إنهاء وضعية  “البلوكاج” بقطاع التعمير، وتنزيل برنامج إعادة الهيكلة، حيث يتم رفض جميع طلبات رخص البناء بتلك الأحياء، بمبرر وجودها على الشياع وعدم ربطها بشبكة الماء والتطهير السائل…، في حين تلتزم السلطات نفسها الصمت إزاء مقرر جماعي للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، بشأن بناء مستشفى إقليمي من خلال اقتناء وعاء عقاري بمنطقة لا تتوفر على شبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء، وغير مغطاة بأي وثيقة من وثائق التعمير، ولا يشملها تصميم التهيئة، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى مشروع قرية الصانع التقليدي، الذي تم تمويله من المال العام، وتفتقر بنايته للربط بشبكة التطهير السائل، وتم تشييده بالمناطق المعنية برفض طلبات رخص البناء، وسط مطالب بتحرك الجهات المعنية، في مقدمتها مصالح عمالة سيدي سليمان والوكالة الحضرية، لمراقبة أوراش بناء “العمارات” والبنايات R+2 و”الفيلات”، خصوصا على مستوى تجزئة “الخير” الشطر الأول والثاني وتجزئة “سينابيل”، ومعاينة مدى مطابقتها للتصاميم المؤشر عليها بالشباك الوحيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تتجه إلى استرجاع اختصاصات في مجال التعمير من قطاعات أخرى

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالبت مديرية الشؤون القانونية بوزارتها بالإسراع بإعادة النظر في نص القانون 90. 12 المتعلق بالتعمير، وملاءمته مع توصيات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.

    وأضافت أن المنصوري وقفت على تعقد مساطر التعمير التي تتطلب معدل 33 متدخلا في العملية، في حين يصل طول آجال المصادقة إلى معدل 6 سنوات.

    وأوردت المصادر ذاتها أن المنصوري تتجه إلى استرجاع عدد من الاختصاصات في مجال التعمير من قطاعات أخرى، لتبسيط المساطر وتسريع المصادقة على رخص التعمير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عشرات الأسر تحتج بسلا بسبب اختلالات التعمير

    عادت الاحتجاجات من جديد إلى مدينة سلا، بسبب اختلالات مرتبطة بقطاع التعمير. فقد احتجت عشرات الأسر من مقاطعة لعيايدة، أمام مقر عمالة سلا، طلبا للتعجيل بمنحها رخص بناء منازلها فوق البقع الأرضية التي اقتنتها في منطقة «مازا» منذ ما يزيد على عشرين عاما، حسب تصريحات المحتجين، الذين طالبوا في لافتات رفعوها بالحوار مع مسؤولي قسم التعمير بالمدينة، من أجل «تقديم توضيحات حول الأسباب التي تحول دون تمكينهم من رخص البناء لمساكنهم». وقال المحتجون إنهم «اليوم بعد عشرين سنة عن اقتنائهم بقعهم الأرضية ما زالوا ممنوعين من بنائها، رغم أداء جميع الرسوم واستيفاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية لاستخلاص رخص البناء»، وأوضحوا أن «البقع التي يتوفرون عليها لا تدخل في المناطق المشمولة ببرنامج إعادة الإيواء، بل في المجال الحضري التابع لمقاطعة لعيايدة».

    وأشار المحتجون إلى «التبعات الاجتماعية لمنعهم من الحصول على رخصهم للبناء»، مؤكدين أن عددا من الأسر عانت التهديد بالطرد من المنازل التي تكتريها، بسبب الصعوبات المالية لمصاريف الكراء، فضلا عن التكاليف التي تكبدتها تلك الأسر لاستكمال الإجراءات الإدارية للبقع السكنية قصد الشروع في بنائها، وهو الأمر الذي لم يتم. وحملوا المجالس المنتخبة ومصالح التعمير بالمدينة مسؤولية أوضاعهم الحالية، مهددين باللجوء إلى القضاء الإداري بشأن عدم تحصيل رخصهم، وطالبوا بوقف ما قالوا إنه «تعسف الإدارة في حقهم بحرمانهم من حقهم في السكن».

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تستعين بالداخلية لتجاوز تعقيدات مساطر تسوية وضعية المباني غير القانونية

    أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

    وفي معرض جوابها على سؤال حول “رخصة تسوية وضعية المباني غير القانونية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ،أشارت المنصوري إلى استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.

    وأوضحت الوزيرة، أنه بعد انتهاء ايداع طلبات الحصول على رخص التسوية بتاريخ 8 يناير 2022،  كان من الضروري تقييم هذه العملية التي أبانت أنه من أصل 2898 طلب تمت تسوية 52بالمائة، مما يعني أن عدد الطلبات ضعيف بالنسبة لعدد المخالفات، بسبب تعقد المساطر الإدارية لتسوية المباني غير القانونية.

    وأكدت وزيرة ، التعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه  لكون المسطرة معقدة تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، معلنة أن الوزارة تشتغل حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.

    وفي معرض جوابها على سؤال  ” حول كثرة المتدخلين وتأثيره السلبي على تدبير قطاع الإسكان “لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سجلت المنصوري، أن قطاع الاسكان وسياسة المدينة، يعرف تعددا في المتدخلين وهذا الأمر ينطبق كذلك على قطاع التعمير بالنظر إلى الترابط القائم بين القطاعين.

    ومن بين مظاهرذلك، نبهت المسؤولة الحكومية، إلى أن إنجاز البرامج السكنية تعترضه مساطر طويلة ومعقدة وإجراءات متعددة مع متدخلين مختلفين، الشيء الذي يؤثر سلبا على كلفة ومدة إنجاز هذه البرامج السكنية، إضافة إلى تعدد الأنظمة العقارية وكذا تشتت النصوص القانونية المؤطرة لها، وما يطرحه من إشكاليات فيما يخص تعبئة العقار اللازم من أجل إنجاز البرامج السكنية المسطرة.

    وأكدت وزيرة التعمير،  أن مسلسل التخطيط الحضري عبر وثائق التعمير يعرف إكراهات عديدة، مشيرة إلى أن مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي أطلقته الوزارة وتمخضت عنه مجموعة من المقترحات والتوصيات لمعالجة الإكراهات السالفة الذكر، ستشكل توجهات كبرى ستحدد ملامح السياسة الحكومية الجديدة في ميدان التعمير والإسكان.والتزمت المنصوري بنهج سياسة تواصلية دائمة ومستمرة مع الهيآت الممثلة لمهني القطاع من أجل بحث السبل المشتركة للنهوض بالقطاع وتطويره.

    وجوابا على سؤال حول ” الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير “تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، قالت المنصوري، إن المسطرة الحالية المعتمدة معقدة، وتتطلب 33 متدخلا ، في حين يصل طول آجال المصادقة إلى  معدل 6 سنوات، مشددة على أنه “أصبح من الضروري إعادة النظر في نص القانون 12.90 للتعمير، وهو فعلا ما أوصى به الحوار الوطني للتعمير والإسكان”.

    وفي هذا الصدد، كشفت المنصوري، أن الوزارة تشتغل حاليا على نصوص قانونية، من بينها تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي والإقليمي، الذي سيمكن من تقوية التخطيط الترابي، والقانون 12.90 المنظم لوثائق التعمير والذي سيعتمد على مبادئ تقليص عدد المتدخلين، وضبط الآجال، واللاتمركز في المصادقة، والمرونة في وضع وثائق التعمير وتعديلها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري توضح بشأن تسوية وضعية البنايات غير القانونية

    أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أنه تمت تسوية 52 في المائة من طلبات الحصول على رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي توصلت بها مصالح الوزارة بلغت 2900 طلبا فقط .

    وأبرزت المنصوري في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أنه تم فتح آجال جديدة لتقديم الطلبات وفق شروط جديدة وذلك من أجل توسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، مسجلة أن عدد الطلبات يظل ضعيفا مقارنة بعدد المخالفات.

    وكشفت المنصوري في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية على تقديم مشروع مرسوم مشترك سيصدر في أقرب الآجال لي تيح إمكانية تسوية الطلبات باعتبارها من الملفات الشائكة المطروحة، بالرغم من جهود الوزارة، مشددة على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية من أجل تخفيف المساطر “المعقدة” أمام المتضررين، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم، مع الالتزام بإعمال الصرامة في هذا المجال.

    وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ مضيفة أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تنجح في تسوية 52 في المائة من طلبات الحصول على رخص التسوية للبنايات غير القانونية

    زنقة 20. الرباط

    أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أنه تمت تسوية 52 في المائة من طلبات الحصول على رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي توصلت بها مصالح الوزارة بلغت 2900 طلبا فقط .

    وأبرزت السيدة المنصوري في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أنه تم فتح آجال جديدة لتقديم الطلبات وفق شروط جديدة وذلك من أجل توسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، مسجلة أن عدد الطلبات يظل ضعيفا مقارنة بعدد المخالفات.

    وكشفت السيدة المنصوري في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية على تقديم مشروع مرسوم مشترك سيصدر في أقرب الآجال لي تيح إمكانية تسوية الطلبات باعتبارها من الملفات الشائكة المطروحة، بالرغم من جهود الوزارة، مشددة على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية من أجل تخفيف المساطر “المعقد ة” أمام المتضررين، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم، مع الالتزام بإعمال الصرامة في هذا المجال.

    وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ مضيفة أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره