فليكسبريس

Étiquette : رخص

  • الحكومة تمنح 272 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك

    كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن  منح 266 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحزي و6 رخص استثنائية لاستغلال الرصاص والزنك لفائدة 6 تعاونيات وذلك إلى غاية 09 شتنبر 2022.

    وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، حول “تأهيل المناطق المنجمية”، أنه  تم تنظيم فئات المستغلين في إطار تعاونيات وشركات صغيرة ومنحها رخص استثنائية لاستغلال الفحم والرصاص، حيث استفادت 91 تعاونية و4 شركات من الرخص الاستثنائية لاستغلال الفحم الجري ولاستغلال الرصاص والزنك.

    وأعلنت الوزيرة، عن إعادة هيلكة النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج والتي تهدف في جوهرها إلى تطوير هذا القطاع، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على إطلاق أول عملية منافسة في 2020 بخصوص 294 جزء وإطلاق العملية الثانية للمنافسة في شهر شتنبر 2021 من أجل 361 جزء.

    وأشارت المسؤولة الحكومي، إطلاق عملية المنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، مبرزة أنه في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات المنجمية تقوم هذه الأخيرة بعدة أعمال لصالح الساكنة المجاورة عبر تمويل مشاريع تروم التنمية البشرية والتزود بالماء والكهرباء ومحاربة الهدر المدرسي من خلال التسهيلات الممنوحة للتلاميذ والطلبة لمتابعة دراستهم وتنظيم المهرجانات الثقافية والقوافل الطبية

    كما تحدثت وزيرة الانتقال الطاقي، عن التنسيق مع الفعاليات المحلية المدنية، فضلا عن إعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء المناطق التي تشتغل بها سواء عن طريق التوظيف المباشر أو من خلال شركات المناولة التي تشتغل لحسابها.

    وسجلت بنعلي، الدور المحوري الذي تلعبه المناجم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي والوطني، حيث أن النشاط المنجمي، ظل موردا لخلق الثروة وإحداث مناصب للشغل، مضيفة أن المناجم ترافق عند إنشائها بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق تربوية واجتماعية، وبالتالي يصعب في بعض الحالات تصور بعض التجمعات السكنية وحتى بعض المدن دون تواجد مناجم  كانت سببا في إنشائها وتوسعها.

    وأوضحت الوزيرة،  إلى أن النشاط المنجمي يرتبط بحكم طبيعته بمواد غير قابلة للتجديد من جهة وبتقلبات أسعار المعادن والفلزات في الأسواق العالمية من جهة أخرى، مما يؤدي حتما إلى إغلاق بعض المناجم تبعا لنفاذ احتياطاتها المعدنية أو لصعوبة استغلالها

    ومن جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية، أن استغلال مناجم الفحم الحجري، محفوف بالمخاطر والتي تتمثل تحديدا في انهيارات الصخور والاختناق بالغازات المتراكمة والسقوط في الآبار الباطنية.

    وكشفت عن اتخاذ مجموعة الإجراءات للحد من خطر استغلال الفحم، منها قيام المديرية الاقليمية لقطاع الانتقال الطاقي بجرادة وبالتنسيق مع السلطات المحلية بحملة تحسيسية للتعاونيات للتذكير بشروط السلامة الواقية، والتي سبق وأن خضع أعضاء هذه التعاونيات لدروس تكوينية في هذا المجال، وكذا إلزامية التأمين لجميع العمال.

    كما تواكب هذه المديرية، -تضيف بنعلي- رؤساء اتحاد التعاونيات لحثهم على الاستعمال الأمثل والدائم لمعدات الاستغلال المعدني، التي سلمت لهم في إطار صندوق الدعم المخصص للمقاولات (خوذات، أقنعة، قفزات، أحذية وملابس واقية، مصابيح، نظارات أمان، أجرس إنذار لا سلكية وأجهزة لا سلكية).

    وفي إطار تنمية وتأهيل المناطق المنجمية، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي، إلى إطلاق الوزارة عدة إجراءات وتدابير تهدف إلى جعل هذه المناطق قطبا تنمويا على المستوى المجلس والجهوي ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وأوضحت، أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 لتطوير القطاع المعدني، يرتكز على تثمين ما تم انجازه، في إطار الاستراتيجية المعدنية، ما عدا الفوسفاط التي تم وضعها في سنة 2013، و تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعطاء هذا القطاع دفعة جديدة وجعله قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، تجمع بين الحكامة والشفافية والتنمية الاقتصادية المستدامة، والمحافظة على البيئة ويأخذ بعين الاعتبار مجموع سلسلة القيم للصناعة المعدنية بدءا من البحث والتنقيب المعدني إلى تحويل وتقييم الخدمات مروروا بالمعالجة و التخصيب.

    وبخصوص تأهيل التراث المعدني الوطني، سجلت الوزيرة، تكثيف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية قصد إللغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة فتحها للبحث والاستغلال، وإعداد برنامج تنموي لإقليم جرادة وذلك في سياق التفاعل الايجابي للقطاعات الحكومية والسلطات العمومية بشأن المطالب التي رفعها سكان مدينة جرادة.

    وخلصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن عملية إعادة هيلكة النشاط المنجمي بمنطقة جرادة وذلك من خلال خلق اقتصاد تعاوني، شكلت أهم الالتزامات التي عملت هذه الوزارة على تنفيذها لتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد لإقليم جرادة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن الغذائي في ذهن الوزير محمد صديقي فقط

    لغة الأرقام قد تكون مفيدة لأصحاب الاقتصاد والذين يجرون وراء المعادلات، لكن المعادلة الحقيقية هو أن يكتشف من لا يعرف الأرقام “روح الأرقام” في السوق، لما يخرج لاقتناء أغراضه المنزلية وما يطعم به أبناءه، أما أن يتحدث وزير الفلاحة محمد صديقي عن الأمن الغذائي و “تحقيق نسب عالية في تغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية”، فهذه أطروحة لا تستقيم أمام ما نراه في السوق، الذي ينبغي أن يعكس المعادلة الحقيقية.
    لا نعترض على كون العديد من المنتجات متوفرة لكنها لا تحقق الأمن الغذائي، ولا يمكن تأمين أكل الناس بما فضُل من منتجات ضيعات الفواكه، التي تبيع في السوق الوطنية الأطنان المرفوضة في التصدير أو حدوث مشاكل في التصدير. ولا يمكن تأمين أكل المواطنين والقضاء على جوعهم بالسلاسل الانتاجية الحالية، التي قضت على زراعة القمح والذرة لفائدة فواكه تستنزف الفرشة المائية ولا تعود فائدتها إلا على كبار الفلاحين.
    قد يكون كلام الوزير صحيحا مائة في المائة إذا تحدث عن الفلاحات التصديرية، التي يعد أصحابها على رؤوس الأصابع، والتي تتمتع بهدايا ضريبية لا يمكن تصورها، وإذا كان حديثه عن “الفصيل الفلاحي” في “تجمع المصالح الكبرى”، وكثير من المسؤولين والوزراء هم من كبار المنتجين الفلاحيين.
    عندما نتحدث عن الأمن الغذائي نتحدث عن أساسيات القوت اليومي. وعلى رأس هذه المواد نتحدث عن القمح باعتباره منتجا للدقيق، ويعرف الوزير كم نستورد من الأطنان سنويا بعد القضاء على الزراعات التي تنتج البذور. ويعرف أننا نستورد العدس من كندا وسنتورد أغلب حاجياتنا من الخارج. عندما نتحدث عن الأمن الغذائي نتحدث عن زيت المائدة الذي أصبح “مقدارا بدينار” على حد قول العرب قديما، أي غالي ونفيس، أما زيت الزيتون فأصبح أكلا للمترفين.
    الحديث عن الأمن الغذائي يستوجب الحديث عن اسواق الخضر، والأسعار الملتهبة التي تعرفها. توفر المواد لا يعني أمنا غذائيا، لأنه قد يعني توترا للعائلات كما قد يعني إفلاسا لصغار الفلاحين، خصوصا وأن المواد الأولية صعدت أسعارها بشكل صاروخي. غير أن الحقيقة غير ذلك، فالمواد غير متوفرة بشكل يسد الحاجيات، حتى أن بعض الخضر التي كان يضرب بها المثل في رخص الأسعار أصبحت غالية جدا ولم تعد هناك أكلة خاصة بالفقراء.
    قبل أسابيع عرف المغرب أزمة غير طبيعية في إنتاج الحليب، وانعدمت هذه المادة من الأسواق ومحلات البيع وتم استعمال “بذرة الحليب” في الإنتاج مع رفع السعر بأكثر من درهم ورفع أسعار كل المنتجات الحليبية.
    ويتحدث الوزير عن وفرة الإنتاج في السوق الوطنية بينما أسعار اللحوم في تصاعد مستمر أرهقت الأسر، التي اضطرت لأول مرة في تاريخ المغرب للاقتراض لتأمين “الكوزينة”.
    الأمن الغذائي في المغرب متدهور وقد يؤدي لا قدر الله إلى انهيار الاستقرار الذي لا تفكر فيه الحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصدار رخص استثنائية للبحث والتنقيب في قطاع المعادن

    منحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رخصا استثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك لفائدة 91 تعاونية وأربع شركات، بما مجموعه 266 تعاونية إلى غاية نهاية العام المنصرم.

    وكشفت الوزارة، ضمن جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي، أنها تكثف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية، لإلغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة فتحها للبحث والاستغلال.

    وبحسب معطيات المصدر نفسه، فإن القطاع يساهم في قيمة الصادرات الوطنية بـ26 بالمائة، بمبلغ 86 مليار درهم.

    وبلغ رقم المعاملات، سنة 2021، ما يقارب 100 مليار درهم، في وقت بلغ حجم الإنتاج الإجمالي للمواد المعدنية في نفس السنة 41 مليون طن.

    وأكدت الوزارة، في جوابها، أنها تسعى إلى تنمية وتأهيل المناطق المنجمية، من خلال تدابير تُمكنها من أن تصبح أقطابا تنموية على المستويين المحلي والجهوي.

    وتم إعداد مخطط “المغرب المعدني” 2030-2021 لتطوير القطاع المعدني وإعطائه الديناميكية الضرورية، للرفع من أدائه وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.

    ولفتت الوزارة إلى أنه تم إعداد برنامج تنموي لإقليم جرادة، كما تمت إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، مشيرة، في جوابها، إلى أنها أطلقت منافسة سنة 2020 بخصوص 294 جزءا، وإطلاق العملية الثنائية للمنافسة في شهر شتنبر 2021 من أجل 361 جزءا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شجرة الميلاد وحطب التدفئة

    يونس جنوحي

    كم تبلغ درجات الحرارة هذه الأيام في أقاصي الأطلس؟ لا تتفقدوا هواتفكم لمعرفة درجات الحرارة هنا وهناك، فلا أحد يُدرك حقيقة قساوة الطقس سوى الأهالي الذين يقطنون بين ثنايا الأطلس المتوسط والكبير.

    فهؤلاء يستقبلون هذا العام شتاء قارسا وأشد وطأة مقارنة مع السنوات الماضية، والسبب تقلبات المناخ حول العالم.

    هؤلاء الأهالي يعيشون في قرى ما زالت تسير وفق نظام السوق الأسبوعي. لا يعرفون الصيدليات ولا الأمور المستعجلة، كل شيء عندهم يمكن أن ينتظر إلى يوم السوق، بما في ذلك آلام الأسنان والجروح والمواد الغذائية.

    يتحرك هذه الأيام عدد من الجمعيات يقودها شبان مغاربة يعملون في مختلف القطاعات، ويتوزعون في أكثر من مدينة مغربية، لبداية أنشطة فك العزلة عن القرى المعنية بموجة البرد القارس.

    وهذه الجمعيات تتعاون مع مؤسسات خيرية أجنبية في أوروبا على الخصوص، لتقديم المساعدات لآلاف الأسر، وإنقاذ آلاف التلاميذ المغاربة في المناطق المعزولة ومساعدتهم على اجتياز محنة فصل الشتاء.

    لكن لا أحد يلتفت إلى أكبر جمعية خيرية، غير مرخص لها، في المغرب. يتعلق الأمر بالأساتذة الذين يُدرسون هؤلاء التلاميذ، خصوصا الأساتذة الملتحقين حديثا بالتعليم خلال هذا الموسم، والذين، عمليا، لم يتوصلوا برواتبهم بعدُ، في انتظار أن يُصرف لهم «الرابيل».

    هؤلاء الأساتذة، وبينهم نساء بطبيعة الحال، منهم من سوف يرى الثلج لأول مرة في حياته هذا الشهر، وسوف يجرب إحساس فتح الصنبور صباحا ليكتشف أن الماء متجمد منذ الليلة الماضية في المواسير، ويتعين على الجميع انتظار طلوع الشمس لكي يسري الدفء قليلا في الأجواء. وإذا لم تُشرق، وهذا حال الجو في دجنبر وطيلة أيام الشتاء القارس، فعلى الجميع أن ينتظروا حلولا أخرى كلها تُستعمل فيها النيران وحطب التدفئة.

    وإذا ذهب هؤلاء الأساتذة إلى الأقسام التابعة لوزارة التعليم، فعليهم أن يجدوا طريقة لتوفير التدفئة، قبل بداية الحصة الدراسية. إذ يستحيل أن يتمكن إنسان من إمساك القلم أو الطباشير بطريقة صحيحة في ذلك الجو القارس.

    أقسام مبنية بمواد مصنعة قابلة للتفكيك وإعادة التركيب، وينتظر منها أن تصمد أمام قساوة البرد في مناطق تنزل فيها درجات الحرارة تحت الصفر بكثير. ولولا السياسة القديمة المتبعة في البناء منذ أيام الاستعمار الفرنسي، لما وجد مُعلم واحد زاوية لإنشاء المدفأة التقليدية.

    وهنا نتساءل، هل يعلم مديرو الأكاديميات، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن قطاع التعليم في الأقاليم، أن المُعلمين يكلفون التلاميذ بتوفير الحطب لمواجهة البرد؟ في حين أن واجب الوزارة أن تُجهز الأقسام والفصول الدراسية لكي تكون الدراسة خلف أبوابها ممكنة.

    ورغم أننا نسمع كثيرا عن البرد القارس، إلا أننا لم نسمع أبدا أن مُعلما تخلى مثلا عن تلاميذه وعاد إلى منزل عائلته في المدينة، لكي يمدد رجليه قرب جهاز التدفئة الكهربائي.

    في المقابل، نسمع كثيرا عن رؤساء الجماعات الذين يتركون آلاف المواطنين في العزلة والبرد وأمتار من الثلوج المتراكمة، ولا يجدون حرجا في إعلان استقرارهم في الرباط، تاركين الجماعة وثلجها بين يدي الله.

    هؤلاء الأهالي يعيشون هذه الأيام على وقع العزلة القاسية. من جهة، يُحرم عليهم جمع الحطب من الغابات التي عاش فيها أجدادهم منذ مئات السنين، بحكم أن القانون يمنع الرعي الجائر وقطع الأشجار عشوائيا لتوفير الحطب، ومن جهة أخرى، لا يتوفرون على الموارد المالية أو التقنية لمواجهة الشتاء، ولولا الزيت البلدية والجلابيب الصوفية لانقرضوا منذ زمان.

    في أغلب الدول التي تتساقط فيها الثلوج، يمكن لأي مواطن من السكان المحليين أن يحمل فأسه ويقطع من الغابة ما يكفيه من الحطب، لمواجهة البرد القارس. بل يمكن لأي أحد الآن في أوروبا وأمريكا أن يتوجه إلى أقرب غابة لمنزله، ويقطع شجرة «الميلاد»، للاحتفال برأس السنة. لكن عندنا نحن يُمنع على القرويين البسطاء قطع الأشجار، لتوفير الحطب لأبنائهم، في حين لا يزال التحقيق يُفتح سنويا في رخص استغلال غابات الفلين وتنام نتائجه في رفوف إدارات الرباط!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صرف 4 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي منذ  مارس الماضي

    وصل الغلاف المالي الإجمالي الذي تم صرفه على مهنيي النقل الطرقي، لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات، إلى 4 ملايير درهم، منذ بدء صرفه في مارس الماضي، عبر ثماني حصص من الدعم.

    جاء ذلك على لسان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 27 دجنبر 2022، أن الوزارة تجري سلسة ثانية من الاجتماعات، مع مهنيي نقل البضائع عبر الطرق، لتقييم العمل الذي تم مع تحديد أولويات السنة المقبلة.

    وأكد الوزير، على أنه تم “اعتماد مقاربة تشاركية مع مهنيي نقل البضائع على الطرق”، مذكرا بأن الوزارة اتفقت معهم في دجنبر 2021 على أولويات العمل لسنة 2022.

    وتابع أنه تم الاتفاق على أولويات رئيسة مع مهنيي نقل البضائع، تستهدف معالجة المركبات المتشابهة التي تتوفر على حمولات مختلفة، وشروط الولوج للمهنة، والتكلفة المرجعية، وقانون المقايسة، وتفعيل بيان الشحن ورقمنته.

    وشدد على أنه سيسهر على تفعيل مخرجات هذه السلسلة من اللقاءات، ابتداء من الشهر المقبل، قبل أن توضع أولويات جديدة تتعلق بسنة 2023.

    وضمن أجوبته على أسئلة المستشارين البرلمانيين، كشف الوزير أن عدد رخص النقل المزدوج في العالم القروي بلغ 3875 رخصة، وعرفت سنة 2022 منح خمس رخص فقط، كما كشف عن ذلك وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

    ورغم هذا العدد، إلا أن 33 في المائة من هذه الرخص هي التي يتم استغلالها، حسب الوزير الذي أشار إلى أن النقل المزدوج أضيف إلى الأصناف التي تستفيد من الدعم، بما قدره 180 ألف درهم، كما استفاد هذا الصنف من النقل من الدعم الذي تصرفه الحكومة للمهنيين لمواجهة أسعار المحروقات.

    كما شدد على أن الوزارة عاقدة العزم على التخلي عن حافلات النقل بين المدن التي يتجاوز عمرها خمسة عشرة عاما من الطرق في أفق 2026، موضحا أن تجديد حظيرة حافلات النقل بين المدن يقتضي غلافا ماليا يصل إلى 500 مليون درهم.

    وأكد الوزير أن حظيرة حافلات النقل العمومي بين المدن تصل إلى 2100 حافلة، من بينها 840 حافلة يقل عمرها عن عشرة أعوام و820 حافلة يتراوح عمرها بين إحدى عشرة عاما وعشرين عاما و450 حافلة يتجاوز عمرها عشرين عاما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يتهم زميلاً له بالتواطؤ مع مافيا البناء العشوائي و يطالب وزير الداخلية بالتدخل

    زنقة 20 | الرباط

    اتهم النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، زميلا له عن الاتحاد الاشتراكي يترأس جماعة بإقليم الجديدة بالتورط في خروقات البناء العشوائي.

    وسائل ذات النائب، وزير الداخلية، حول تنامي ظاهرة البناء العشوائي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.

    و قال ذات البرلماني أن “جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة تعرف تناميا متزايدا في البناء العشوائي، وهو ما يدعو إلى ايفاد لجنة إدارية مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق في الخروقات التي يعرفها مجال التعمير بهذه الجماعة، في أفق اتخاذ الجهات المختصة للصلاحيات المخولة إليها قانونا في هذا الباب”.

    و أضاف ذات البرلماني في سؤاله لوزير الداخلية ، أنه ” يمكن العودة في هذا الصدد إلى الصور الجوية الحديثة لجماعة مولاي عبد الله، ومقارنتها مع صور ملتقطة قبل بضع سنوات، لتدركون، السيد الوزير المحترم، درجة الاستهتار بالقانون في هذه الجماعة، وهو ما يتجلى من خلال اكتساح الأراضي غير المجهزة، واستغلالها في إحداث مساكن بشكل عشوائي، وأضحى ذلك فرصة لاغتناء البعض ممن يقومون بشراء هذه الأراضي وبنائها وبيعها لأشخاص آخرين، أغلبهم من الطبقات الفقيرة”.

    و ذكر أن ظاهرة البناء العشوائي هذه تستفيد من تواطؤ العديد من الأطراف، ابتداء من تسليم رخص الاستغلال والإصلاح لشرعنة واقع عشوائي هش من البناء غير المرخص، وإضافة مبان جديدة بشكل غير قانوني، انتهاء بتسليم شواهد إدارية للربط بشبكة الكهرباء والماء تحت ذريعة قدم المباني.

    و أشار إلى أن هناك أزيد من 7000 شهادة ربط وهمية، دون أن يوجد لها مرجع في سجلات الجماعة، متهما رئيس جماعة مولاي عبد الله وهو برلماني عن الاتحاد الاشتراكي بالمسؤولية الكاملة ، داعيا إلى مسائلته قانونيا.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلماني أبركان “امبراطور البر و البحر” بالناظور مهدد بالسجن بعد الإفراج عنه بكفالة مالية

    زنقة 20 | الرباط

    قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، إرجاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني عن إقليم الناظور محمد أبركان إلى 25 يناير المقبل.

    و يتابع أبركان الذي يوصف بـ”امبراطور البر و البحر” في الناظور إلى جانب 8 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، وذلك على خلفية قضية فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يرأسها المعني بالأمر.

    وقررت المحكمة تأجيل قضية البرلماني المعني، من أجل استدعاء شهود في الملف وإجراء مواجهة بين أحدهم و البرلماني أبرشان ومتهمين آخرين في القضية.

    و أفرج في وقت سابق عن محمد أبرشان، بكفالة مالية تقدر بـ25 مليون سنتيم، بعدما التمس الوكيل العام للملك بفاس، من قاضي التحقيق إيداع محمد أبركان ومن معه السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الإفراج عنهم لوجود ضمانات الحضور.

    و يتابع المتهمون بـ “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن”.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبح العزل يطارد قياديين في «البام» بتطوان

    على الرغم من اللعب على وتر الانحناء لعاصفة التحقيقات التي تجريها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، في موضوع خروقات تسيير الشأن العام المحلي، والخروقات التعميرية، إلا أن مصادر خاصة أكدت لـ «الأخبار» أن شبح العزل عاد ليطارد قياديين ورؤساء جماعات بتطوان والمضيق، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب التورط في توقيع رخص بناء انفرادية بالجملة، خارج الاستشارة مع مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، والتسبب في فوضى التعمير، ومشاكل قرارات الهدم وتبعاتها السلبية.

    واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التقارير التي تم إنجازها من قبل السلطات الإقليمية ولجان التفتيش، في موضوع رصد خروقات بالجملة، في تسيير الشأن العام وتوقيع رخص بناء انفرادية، بجماعتي أزلا وزاوية سيدي قاسم بتطوان، يمكنها أن تؤدي لعزل برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم الذي كان يشغل سابقا رئيس مجلس أزلا، فضلا عن مصير العزل نفسه بالنسبة لرئيس مجلس العمالة عن الحزب ذاته، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس زاوية سيدي قاسم.

    وأشارت المصادر ذاتها إلى أن انتشار رخص البناء الانفرادية بالمضيق، يهدد رئيس جماعة العليين عن «البام» بالعزل من المنصب، حيث سبق واحتج الأخير على جمود ملفات تعميرية، والتعقيدات التي تواجه طلبات الترخيص بالبناء بالوكالة الحضرية بتطوان، كما سبق ودشنت السلطات الإقليمية، حملة هدم فيلات فخمة بالمنطقة، بسبب البناء خارج الضوابط القانونية، والاشتباه في الاستيلاء على أراضي الدولة والمياه والغابات.

    وذكر مصدر آخر أن رخص البناء الانفرادية، تسببت في مشاكل لا حصر لها بتطوان والمضيق وشفشاون ومناطق أخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث يجد المرتفق نفسه أمام مفارقة حصوله على ترخيص للبناء من الجماعة الحضرية المعنية، لكن عندما لا تتم استشارة الأخيرة مع الوكالة الحضرية بتطوان، يدخل طالب الترخيص في متاهات إجراءات سحب الرخصة، وتوجه السلطات الوصية للقضاء لإسقاطها، إذ أحيانا تكون أشغال البناء قد انتهت بالكامل، وتم بيع العقارات لزبناء والقيام بالتحفيظ، ليأتي بعدها قرار الهدم واستحالة تنفيذه.

    وأضاف المصدر نفسه أن عشرات القضايا التي رفعها عامل إقليم تطوان، ضد منتخبين في حزب الأصالة والمعاصرة، تم ربحها من قبل مصالح وزارة الداخلية، في موضوع إسقاط رخص بناء انفرادية، ما يحيل على أن مسألة رفع دعاوى عزل من المنصب بالنسبة للمعنيين تبقى مسألة إجراءات، حيث سبق تساؤل العديد من الأصوات عن مآل الملفات المذكورة، وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    تطوان: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يتحدى الفلاحون قرار منع زراعة البطيخ الأحمر بطاطا؟

    قالت النائبة البرلمانية كليلة بونعيلات، إن عددا من الفلاحين المحليين والنشطاء البيئيين وجمعيات المجتمع المدني بإقليم طاطا، يثيرون موضوع قيام مزارعين بتجهيز عدد من الأراضي بِنُظُمِ الري والبلاستيك الأسود، وحفر الآبار وتهيئ الصهاريج بغرض زرع البطيخ الأحمر هذا الموسم.

    وذكرت البرلمانية ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الأمر يأتي رغم قيام عامل إقليم طاطا بإصدار قرار عاملي، تحت رقم 38 يعلن بموجبه أن الجماعات الترابية الواقعة بالنفوذ الترابي للإقليم مناطق متضررة بفعل الجفاف، متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في هذا الصدد.

    يشار إلى أنه سبق للسلطات الإقليمية بطاطا، أن أعلنت خلال الشهر الماضي عن مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي يجب العمل بها لتدبير الموارد المائية بالإقليم، بسبب ندرة المياه وتأخر التساقطات المطرية.

    وقررت السلطات الإقليمية، منع الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية وكذا جلب الماء على مستوى الأثقاب والآبار الغير القانونية، مع تكثيف دوريات المراقبة المنصوص عليها قانونيا وزجر المخالفات في هذا المجال مع إضافة تمثيلية الجماعات الترابية وممثلي الغرفة الفلاحية في لجان المراقبة.

    كما اتخذت قرار المنع المؤقت لمنح رخص الحفر والجلب في المناطق التي تعاني من عجز في الفرشات المائية خصوصا في مدارات الوكوم، وفم زكيد، أم الكردان، تروئین، آیت واہلی، وكذا بمناطق سقوية جديدة أو توسيع القائمة المتواجدة بعالية جميع مناطق جلب الماء الصالح للشرب، وكذا عالية العيون والخطارات باستثناء الرخص التعويضية.

    وتشمل الإجراءات المتخذة من طرف سلطات إقليم طاطا، المنع المؤقت الزراعات الموسمية المستنزفة للماء، والسقي الموضعي خارج الواحات، باستثناء الزراعات المعيشية، الحبوب والقطاني.

    وألزمت السلطات المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية، باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد الجليل يدعو “الخطافة” إلى تقنين وضعيتهم للاستفادة من الدعم الحكومي

    كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن نشاط مركبات النقل السري لا يندرج ضمن خدمات النقل الطرقي التي تؤطرها ضوابط قانونية.

    وقال “عبد الجليل” في معطيات ضمنها في جواب برلماني، أن الفئة التي تشتغل في هذا الصنف من النقل لا يمكن إدراجها ضمن المستفيدين من من عملية الدعم الإستثنائي الذي تخصصه الحكومة لمهنيي النقل الطرقي من أجل التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات.

    وسجل المسؤول الحكومي أن ممتهني النقل السري مدعوون من أجل الإلتئام في إطار منظم وتقديم ملفاتهم من أجل طلب الحصول على رخص استغلال النقل المزدوج على مستوى الأقاليم التي يزاولون بها عملهم.

    وأوضح ذات المسؤول أن وزارته منفتحة من أجل البت في الطلبات المقدمة إليها بخصوص رخص استغلال النقل، وقال إن العملية تتم بناء على محاضر اللجن الإقليمية على مستوى العمالات.

    وتستمر الحكومة في تمديد دعمها الإستثنائي الموجه إلى مهنيي قطاع النقل الذي انطلق منذ شهر أبريل الماضي، سعيا منها إلى تخفيف عبء ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ضمان التنقل العادي للمواطنين وتموين الأسواق بالسلع الضرورية.

    إقرأ الخبر من مصدره