Étiquette : رشوة

كشفت، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في ملف “الفساد القضائي” المرتبطة ببيع “الرمال” والتي يتابع فيها 24 متهما بينهم نائبان لوكيل الملك، ومحامي بهيئة الدار البيضاء، ورجال درك، وأعوان سلطة ووسطاء، (كشفت) عن تفاصيل جديدة بعد أن إستمعت المحكمة باستئنافية الدار البيضاء، للمتهمين الرئيسيين في القضية.

واستمعت المحكمة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء المتابع في حالة اعتقال، والذي نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً مؤكداً أنه “نزيه” و”لم يتلقى رشوة نهائياً”.

وبعد ذلك إستمعت المحكمة للمتهم الرئيسي في القضية ويدعى “العمومي” الذي نفى صفة “وسيط” عنه.

وأكد “العمومي” وهو رجل مسنّ حضر قاعة إلى المحكمة على “كرسي متحرك” على أنه “ليس في حاجة أن يكون سمسارا”، لأنه  “يملك شاحنة وأب لأبناء.. وعايش بخير”.

ونَفى العمومي أن يكون قد “سرق الرمال” بدار بوعزة كما هو مضمّن في محاضر الشرطة، قائلاً: “كنا كنهزوا التراب، الشيخ جا عندي وقال ليا ماشي مشكل.. وكنت كنتخلص من عند الطاشرون”.

وحول ما إذا كان يعيد “بيع الرمال بمبلغ 4000 درهم”، ردّ “العمومي قائلاً: ” إنها إشاعات”.

لكن المحكمة واجهت المتهم بمكالمة هاتفية جمعته ب”قائد السلطة”  والتي يقول له فيها ” باش منتخصمش معك السلعة لي تهزات ترجع بلاصتها” ليجيبه العمومي، “ما قلتي عيب”.

وفي ردّه على مضمون هذه المكالمة الهاتفية قال العمومي أنه اتصل ب”الشيخ” وقال له: “أش هاد اللعب لي درتي معايا”، مؤكداً على أن “ما كان يقوم بتحميله مجرد تراب”.

وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى المتهمين استدعاء الشهود في القضية في جلسة الخميس المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

شهادة مثيرة قدمها الثلاثاء، متهم لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف فساد قضائي من بين الأفراد المتهمين فيه نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إلى جانب أمنيين.

هذا المتهم واسمه (ن.م) يتابع بتهمة الإرشاء، غير أنه أثناء الاستماع إليه أكد أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف نائب لوكيل الملك (م.ج).

تفاصيل القصة بحسب ما يرويها المتهم (ن.م) أمام هيئة الحكم التي يترأسها القاضي علي الطرشي، هي حينما بلغ إلى علمه صدور مذكرة بحث وطنية في حقه؛ التجأ إلى وسيط يدعى (خ.أ) لنائب لوكيل الملك (م.ج)، من أجل إسقاط مذكرة البحث الصادرة ضده، طلب منه (م.ج) مبلغ 3000 درهم، وبعد إرساله المبلغ المطلوب، اكتشف المتهم أن مذكرة البحث لا تزال صادرة ضده، ليستوعب فيما بعد أنه كان ضحية احتيال من طرف الوسيط ونائب لوكيل الملك.

وأقر المتهم، أنه سبق وأن أرسل مبلغ 1000 درهم لفائدة نائب وكيل الملك من أجل التوسط لابن شقيقه الذي كان متورطا في إحدى القضايا.

إلى ذلك استمعت هيأة الحكم، إلى ما يقارب 10 متهمين، بينهم أمنيون، ووسطاء، ومحامي بهيئة الدار البيضاء الذي زارته مجموعة من زملائه؛ حيث أكد براءته من التهم المنسوبة إليه، وقال إنه قضى أزيد 24 سنة في مهنته ولم يتلق أية شكاية فساد ضده.

ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، “استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…”.

إقرأ الخبر من مصدره