Étiquette : زواج

تتجه وزارة العدل إلى إطلاق منصة رقمية موجهة للأزواج، حيث أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم أمس الثلاثاء 03 يناير 2023، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإحداث هذه المنصة.
وقال الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن وزارة العدل تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة لإحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، بهدف رقمنة المسارات والمساطر والإجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية للزواج.
وأوضح وهبي قائلا، إن كل شخص يرغب في التقديم بطلب زواج يمكنه الولوج إلى هذه المنصة، من خلال رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، ثم الحصول على المعلومات المتوفرة من طرف الأمن الوطني بخصوص وضعيته الاجتماعية.
وأكد وزير العدل وهبي، أن هذه المنصة تهدف إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات، وضبط المعطيات المتعلقة بالأزواج، بتوفير جميع المعطيات للقضاة الذين يقومون بالتوقيع على العقود العدلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يعول على هذه المنصة للتقليل من تنقلات المرتفقين نحو المحاكم، وذلك من خلال تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية، وتمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود، فضلا عن تمكين قضاة التوثيق من الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها.
وذكر وهبي انه يجري حاليا، تكوين القضاة حول كيفية التعامل مع المنصة الرقمية، باعتبار أنهم من سيتكلف بالتوقيع على العقود العدلية وضبط مصداقية المعطيات التي يتم الإدلاء بها من قبل المقبل/ة على الزواج.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات.

وأوضح وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي، أن وزارة العدل تولي لموضوع مدونة الأسرة أهمية بالغة خاصة على مستوى تعدد الزوجات، وقيدته بضوابط قانونية صارمة ومضبوطة لتفادي التعسف في استعماله.

وأضاف وهبي أنه بتتبع المقتضيات المنظمة للتعدد في المدونة، نجد أن المشرع عمل على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود وأحاطه بضمانات هامة من شأنها حماية المرأة من أي ضرر قد يلحقها من بعض الأزواج حيث اشترط على الراغب في التعدد تقديم طلب الإذن إلى المحكمة وإثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد؛ كما نص المشرع على استدعاء الزوجة الأولى للمحكمة لإشعارها بنية زوجها الزواج عليها، كما عمل على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد (المادتان 43 و 66 من المدونة).

وأشار وزير العدل، إلى أنه إذا كانت مدونة الأسرة قد عملت على توفير مجموعة من الضمانات القانونية، إلا أن الواقع العملي قد يعرف بعض السلبيات على مستوى التطبيق، حيث يتم التحايل على مقتضيات المدونة وذلك باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.

وفي هذا السياق، يؤكد وزير العدل، أنه من أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية، فإن الوزارة تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات.

كما شدد على أن هذا الإشكال كان موضوع رسالة دورية أصدرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 14 أكتوبر 2022 تحت عدد 22/45 إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته انتهت من إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بمعطيات المواطنين وحالاتهم العائلية، تجنبا لعمليات تحايل على السلطات يُقدم عليها أشخاص متزوجون من أجل الحصول على شهادة العزوبة وبالتالي الزواج دون علم أسرته ومحيطه.

وأفاد الوزير أن المنصة التي تتضمن هذه البيانات، تقدم معطيات مواطنين وزوجاتهم وتاريخ زواجهما فضلا عن معلومات الطلاق إن تم وكذا النفقة، وقال إنها جاهزة وسيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوعين المقبلين تحت إشراف رئيس الحكومة.

المسؤول الحكومي قال في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين “معطيات المواطنين ستكون متاحة لدى السلطات، لهذا هيؤوا أنفسكم”.

وكان “وهبي” قد أفاد منذ شهر أبريل المنصرم، أن منصات سيتم إحداثها بموجب القانون، بينها منصة خاصة بالعقود، وقال في جلسة عمومية بالغرفة البرلمانية الثانية “مثلا كاين لي مزوج فالرباط ويلا مشى لأكادير متعرفوش مزوج ولا لا”، لافتا إلى أن شهادة العزوبة يمكنه الحصول عليها في مدينة أخرى رغم زواجه.

وأبرز الوزير إنه من غير المعقول أن يتزوج شخص في مدينة معينة ويغادر بيت الزوجية تاركا أبناءه دون أداء النفقة، ثم يطلب من سلطات المدينة التي حل بها بعد قضائه بها بضعة شهور شهادة العزوبة من جديد.

إقرأ الخبر من مصدره