أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن القطاع المعدني يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مبرزة أن أهميته تتجلى في مساهمته في الناتج الداخلي الخام بـ10 في المائة وحصته في قيمة الصادرات الوطنية بـ26 في المائة سنة 2021؛ أي ما ناهز 86 مليار درهم، وذلك علاوة على دوره في التنمية الجهوية والمحلية بجهات المملكة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية حول طرق وسبل استكشاف الثروات المعدنية والطبيعية الوطنية، أن البحث والتنقيب عن المعادن، عدا الفوسفاط، يتطلب استثمارات ضخمة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث من قبل الفاعلين المنجميين بالقطاع المعدني، عدا الفوسفاط، بلغت 1,35 مليار درهم برسم سنة 2021.
دعم التنقيب عن المعادن
وفي ما يتعلق بسبل البحث والتنقيب عن المعادن، أبرزت بنعلي، في جوابها أن هذه العملية تتم من خلال تسليم التراخيص والرخصة المنجمية التي تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والمرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، والتي تشمل، وفق الوزيرة، ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث عن المعادن ورخصة استغلال المعادن وترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض ورخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف.
أما في ما يخص معايير الاستفادة من التراخيص في مجال التعدين، فتتطلب حسب معطيات الوزيرة، أن يكون صاحب الطلب، شخصا معنويا، وأن يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة للنشاط المنجمي الذي يرغب في مزاولته، عبر تقديمه ملفا يضم الوثائق المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور.
كما تتجلى هذه المعايير في أن يكون صاحب الطلب خاضعا للقانون المغربي في حال تقديم طلب رخصة استغلال المعادن، وأن يتقدم بملف متكامل يضم جميع الوثائق المشار إليها في المرسوم السالف الذكر.
وأكدت بنعلي، في هذا الإطار، أن الوزارة تسعى إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن، الذي يعتبر المرحلة الأولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي، لافتة إلى أنها عملت على عصرنة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالبلاد لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات؛ “بحيث تم إصدار القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في تطوير البحث والتنقيب عن المعادن من أجل اكتشاف رواسب جديدة في بلادنا مع ضمان التنمية المستدامة لصناعة التعدين الوطنية”.
تبسيط المساطر
وتعمل الوزارة حاليا، حسب بنعلي، على تحضير مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المعمول به حاليا وذلك من أجل تبسيط المساطر وجعل القطاع المعدني أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما تواصل الوزارة عملية تأهيل التراث المعدني الوطني من خلال برنامج يعتمد تكثيف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية قصد إلغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة منحها لمستثمرين جدد.
وقدمت بنعلي في جوابها معطيات حول عدد الرخص المكونة للتراث المعدني الوطني، مبرزة أن هذا التراث يتكون من 4841 رخصة إلى غاية 18 يناير 2023؛ منها 3673 رخصة بحث و1167 رخصة استغلال موزعة بين مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” والفاعلين المنجميين الخواص.
وأشارت إلى أن استراتيجية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ترتكز على القيام بأشغال الاستكشافات الأولية وإبرام شراكات مع القطاع الخاص الذي يتكلف بعمليات الاستغلال وتدبير الشركات المعدنية.
وفي هذا الإطار تتمحور برامج البحث والتنقيب بالمكتب، وفق معطيات الجواب، حول اختيار المناطق الواعدة من الناحية الجيولوجية والمعدنية واستعمال جميع تقنيات البحث المباشرة وغير المباشرة من جيولوجيا، جيوفزياء، جيوكمياء، وحملات الاستشعار عن بعد، بما فيها الفائقة الطيف، وعمليات التنقيب بالحفر ودراسات تقنو اقتصادية.
وذكّرت الوزيرة بأهمية البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات والتي تشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، مؤكدة أن المكتب الوطني يهدف إلى تطوير الشراكات القائمة وفقا للالتزامات التعاقدية، وجذب الشركات الجديدة لمواصلة الاستكشاف الأولي وتقييم إمكانيات الأحواض الرسوبية بالبلاد.
إقرأ الخبر من مصدره
