Étiquette : سامير

أيمن عنبر – صحفي متدرب

طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات « الغازوال والبنزين ».

ودعا نص المراسلة، توصل « تيلكيل عربي » على نسخة منها، إلى « إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة في السوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار ».

وأكدت الجبهة أنه » أصبح من الضروري ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015. »

كما طالبت « جبهة سامير » رئيس الحكومة إلى « اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية ».

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل استمرار أزمة المحروقات بالمغرب منذ أشهر، طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ”سامير”، حكومة عزيز أخنوش بالعمل على تخفيض أسعار الغازوال والبنزين، واستئناف تكرير النفط بهذه الأخيرة.

وأكد رئيس الجبهة الحسين اليماني، ضمن المراسلة التي بعثها إلى أخنوش، وتوصل بنسخة منها ”برلمان.كوم”، على ضرورة “إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول، إلى جانب استرجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير نهاية سنة 2015”.

وأفاد اليماني، أن هذه المطالب تأتي ”تبعا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى التوازنات الأساسية للمقاولات المستهلكة للمحروقات في النقل والفلاحة والصناعة وغيرها”.

وذكر النقابي ذاته، أن ذلك يأتي أيضا بناء على ”المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول، في تعزيز الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المنتوجات الصافية واقتناص فرصة هوامش التكرير المرتفعة وفي خلق شروط التنافس الغائبة لحد الساعة في السوق المغربية، وتخفيض الأسعار وفي المحافظة على الفوائد الاجتماعية والتنموية لهذه الصناعة”.

ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة ”سامير”، إلى ”اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية الشركة، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية واليد العاملة بالشركة وسكان مدينة المحمدية.

وأكدت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي، لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ملف الشركة استثماري مهم يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة سامير وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.

وأوضحت أن ملف شركة سامير يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية لشركة سامير بتاريخ 21 مارس 2016، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضي منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو 2016.

وأضافت أنه بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة كورال بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف نشاط شركة سامير.

وذكرت الوزيرة، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009، لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لازال بلدا غير منتج للنفط.

وبالنسبة لنشاط التخزين، أكدت بنعلي أنه وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الحيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تقييم وتحيين الاستراتيجية الطاقية، وسوف تعلن مستقبلا عن نتائج هذا التحيين.

وذكرت أيضا أن المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم رغم الأزمة الحالية، علما أن المادة الطاقية الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، حكومة أخنوش للتحرك العاجل لحماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير”، وقال اليماني، “لو لم يحرر عبد الإله ابن كيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهما للبنزين و14,3 درهما للتر الغازوال”.
واعتبر النقابي أنه ” ورغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي، المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية، وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33 في المائة”.
وأكد أن “الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى”، وأوضح اليماني أنه “حينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم إلي 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إنه “من الجلي أن المغاربة يكتوون اليوم في أسعار المحروقات بالارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا، وبارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار”.
وتساءل اليماني:“أو ليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟”.
وحملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات، وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، في بيان لها، خلال اجتماعه الأول في الموسم الجديد، من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والإستقرار الإجتماعي للبلاد والكف عن التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض و تضارب المصالح “.
وجددت الجبهة، تأكيدها على ضرورة “العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية”، وقالت إنها ” أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات، وكذا من أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”.
وشددت على أن ” شركة “سامير” ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”، مطالبة ب“إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وكذا خوصصة شركة “سامير”، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
كما طالبت الجبهة، بـ”استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب “.
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى “فتح الإعلام العمومي أمامها من أجل الرد على تصريحات” وصفتها بـ”المضللة والمغرضة” لبعض المسؤولين الحكوميين، معتبرة أنها تصريحات “مضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج” ، ودعت كذلك كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين إلى الدفاع عن الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

حمَّل للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، رئيس الحكومة الأسبق، عبد الاله بنكيران مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال اليماني، في تصريح له، “لو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات ، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهم للبنزين و 14,30 درهم للتر الغازوال.”

أضاف اليماني، أنه “رغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33٪، وهو ما يؤكد الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى.”

وحينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير، يشرح ذات المتحدث، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم الى 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار.

وتبعا لذلك، فقد أصبح جليا، بأن المغاربة يكتوون اليوم في أسعار المحروقات بالارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا وبارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار.

وختم اليماني تصريحه متسائلا بالقول “أو ليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟”

إقرأ الخبر من مصدره

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن مصفاة سامير لتكرير البترول لها مكان في النسيج الطاقي المغربي، معتبرا أن دروس العشرة أشهر من السنة الماضية أثبتت مكانتها وأهميتها.

واعتبر بايتاس، اليوم الجمعة 16 نونبر، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أنه لابد من استخلاص الدروس، خاصة نتيجة الظرفية الاقتصادية الدولية في الأشهر العشرة الأخيرة، والتي اتسمت بارتفاع سعر المحروقات.

وأضاف بايتاس “هناك سوء فهم كبير في ما يتعلق بموضوع سامير، والحكومة عبرت، أكثر من مرة، عن موقفها من مصفاة التكرير سامير، ولا تنكر أهمية هذه المؤسسة، سواء على مستوى التخزين أم على مستوى المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية، التي يتم تكريرها محليا”.

وشدد بيتاس على أن سوق المحروقات سوق متقلب، وكل الأحداث التي وقعت، في الشهور الأخيرة، أثبتت بأن الاعتماد على مصدر طاقة واحد أمر خاطئ، وأنه يجب على الدولة تنويع مصادر الطاقة.

وقال “هناك من يريد زرع هذا الموضوع في خانة التشنج. الحكومة أمام تحدي الطاقة، وجدت وضعا معقدا، وما أريد التأكيد عليه هو أن سامير مؤسسة مهمة جدا. سامير لها مكانتها في منظومة توفير الطاقة، وبالتالي، فإنه موضوع لا يحتاج إلى النقاش تحت الضغط”.

وختم بيتاس بالقول إن إشكال محطة التكرير موزع بين النزاع القضائي والتحكيم الدولي، وأن لو عثر على من يشغلها لقبلت الحكومة بذلك على عجل.

وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير أكدت، في بلاغ لها على إثر اجتماع عقدته الثلاثاء المنصرم 13 شتنبر، على أن عودة سامير “باتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط”.

وشددت أن شركة سامير “ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”، داعية إلى “الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة عبرت عن موقفها من مصفاة “لاسامير” غير ما مرة ولا تنكر أهمية هذه المؤسسة، وأن هذا الملف فيه ” كثير من سوء الفهم من أطراف متعددة” لم يذكرها بالاسم.

بايتاس أضاف خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الجمعة، ملف “لاسامير” “لا يجب أن يناقش تحت التنشج ويجب أن يناقش بهدوء كبير، لأن هناك مصالح كبرى لبلادنا، قبل أن يضيف ” لكن هناك من يريد أن يضع هذا الموضوع في خانة التشنج والبيانات المستمرة”.

واعتبر أن الحكومة وجدت أمامها تحديا كبيرا يتعلق بتحدي الطاقة، في سياق التهاب الأسعار، على الصعيد الدولي ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016، وتساءل ” هل أوقفت هذه الحكومة”؟ قبل أن يجب أنها وجدت وضعا معقدا”.

وتابع ” لا أريد أن أدخل في التفاصيل المرتبطة به علاش وكيفاش وشكون وكم يكلف من أجل إصلاح الملف هذه كلها أرقام تختلف من جهة إلى أخرى كل جهة تقرأها كيف تريد”؟

وأكد المسؤول الحكومي، أن “لاسامير” مؤسسة مهمة جدا، و ستجيب على أسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة بالمغرب وهو الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الحالية في أكثر من مرة، وسجلت أنها تدرك أهمية هذه المؤسسة على مجموعة من الأصعدة.

إقرأ الخبر من مصدره