Étiquette : سجل

  • تحسن في أداء بورصة البيضاء خلال أسبوع

    أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد ما بين 15 و19 غشت الجاري، على وقع إيجابي، حيث حقق مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,19 في المائة ليستقر عند 12.185,34 نقطة.

    بدوره، سجل مؤشر (MSI 20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خلال الفترة ذاتها، تقدما بنسبة 0,05 في المائة منتقلا إلى 987,30 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,07 في المائة إلى 909,53 نقطة. في نهاية هذا الأسبوع، أغلق 14 مؤشرا قطاعيا على وقع إيجابي مقابل 8 مؤشرات على وقع سلبي، فيما بقي واحد مستقرا. وقد بلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 212,89 مليون درهم، بينما تجاوزت رأسملة البورصة ما قيمته 631,92 مليار درهم.

    وتصدرت “التجاري وفا بنك” قائمة القيم الأكثر نشاطا خلال الأسبوع (31,45 مليون درهم)،متبوعة بكل من “اتصالات المغرب” (23,77 مليون درهم)، و”البنك الشعبي المركزي” (17,01 مليون درهم).

    وعلى صعيد القيم الفردية، تم تسجيل أقوى الارتفاعات من قبل “ميد بايبر” ( 17,27% )، و”كولورادو” ( 6,04%)، و” شركة بروموفارم” ( 5,91 %)، و”أليانس” ( 5,87%) ، والشركة المغاربية للنقديات( 4,17%) . بالمقابل، تم تسجيل أقوى الانخفاضات من قبل “سطوكفيس شمال افريقيا” (-5,1% )، و”سطروك للصناعة” (-5,05% )، و”دلاتر لوفيفيي المغرب” (-3,64 %)، و”تيمار” (-3,51%) ، و”الشركة المنجمية تويسيت” (-3,02%).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطار الحسيمة يواصل استعادة حيويته باستقبال أزيد من 16 ألف مسافر خلال يوليوز

    بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال شهر يوليوز من سنة 2022 ، ما مجموعه 16 ألفا و332 مسافرا.

    وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له حول حركة النقل الجوي، أن مطار الشريف الإدريسي سجل خلال شهر يوليوز من سنة 2019 ما مجموعه 13 ألف و632 مسافرا التي سجلت عبور 34 ألفا و 189 مسافرا.

    وسجل المصدر نفسه أنه في ما يتعلق بحركة الطائرات، فقد بلغ عدد الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة 160 رحلة جوية خلال شهر يوليوز من سنة 2022، مقارنة ب 154 رحلة خلال نفس الشهر من سنة 2019، أي بنسبة استرجاع بلغت 90ر103 في المائة .

    وخلال الفترة ما بين 7 فبراير و 31 يوليوز الماضي، بلغ عدد الرحلات الجوية بمطار الحسيمة 568 رحلة جوية، مقارنة ب 546 رحلة جوية خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بنسبة استرجاع ناهزت 03ر104 في المائة.

    وأفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة استقبلت، خلال نهاية يوليوز 2022، ما مجموعه 9.813.316 مسافرا عبر 89.648 رحلة جوية همت مختلف المطارات.

    وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه مع متم شهر يوليوز، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع إيجابية إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 70 في المائة من المسافرين و 75 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التضخم يقفز إلى7,7% بالمغرب

    بلغ معدل التضخم في متم شهر يوليوز 7,7 في المائة. وهو تضخم عن عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 5,0 في المائة.
    ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.

    وسجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب5,0 في المائة خلال شهر و ب5,6 في المائة خلال سنة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلال للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز.

    وأشارت المندوبية في مذكرتها الصادرة اليوم الجمعة عشرين غشت، إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2022، ارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

    وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,5 في المائة.

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة و”الخضر” ب 3,7 في المائة و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9في المائة و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة و”اللحوم” ب 0,4 في المائة و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.

    وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,9 في المائة وفي الرشيدية ب 2,2 في المائة وفي سطات ب2,1 في المائة وفي العيون ب1,7 في المائة وفي آسفي ب1,5 في المائة وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب1,4 في المائة وفي بني ملال ب1,3 في المائة وفي طنجة ب 1,1 في المائة وفي فاس ب 0,9 في المائة وفي مراكش و الرباط ب 0,8 في المائة.

    بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2022.

    وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0 في المائة.

    وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ “الصحة” و 18,3 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.

    وخلصت المندوبية إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ق عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية السامية للتخطيط تكشف ارتفاع نسبة التضخم وأثمنة المواد الغذائية

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، اخلال شهر يوليوز الماضي، بنسبة %5,0 بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.

    وأعلنت المندوبية في معطيات حديثة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2022، ارتفاعا ب %0,9 بالمقارنة مع الشهر السابق.

    وقد نتج هذا الارتفاع حسب مندوبية الحليمي، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,6 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5.

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4% و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2% و”الخضر” ب 3,7% و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9% و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5% و”اللحوم” ب 0,4% و”الخبز والحبوب” ب 0,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4%.

    وسجل الرقم الاستدلالي للاستهلاك أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %4,9 وفي الرشيدية ب %2,2 وفي سطات ب %2,1 وفي العيون ب %1,7 وفي آسفي ب %1,5 وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب %1,4 وفي بني ملال ب %1,3 وفي طنجة ب %1,1 وفي فاس ب %0,9 وفي مراكش و الرباط ب %0,8.

    بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7% خلال شهر يوليوز 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0% وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2%بالنسبة ل “الصحة” و 18,3%بالنسبة ل “النقل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والزيوت والمحروقات.. والحسيمة الأغلى وطنيا

    هبة بريس

    كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط ، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك الاستهلاك لشهر يوليوز 2022، ب 0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 5,0 في المائة خلال شهر و ب 5,6 في المائة خلال سنة.

    وفي التفاصيل ، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة، و”الخضر” ب 3,7 في المائة، و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9 في المائة ، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة، و”اللحوم” ب 0,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.

    وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,9 بالمائة ، وفي الرشيدية ب 2,2 بالمائة، وفي سطات ب 2,1 بالمائة، وفي العيون ب 1,7 بالمائة، وفي آسفي ب 1,5 بالمائة، وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب %1,4 وفي بني ملال ب 1,3 بالمائة، وفي طنجة ب 1,1 بالمائة، وفي فاس ب 0,9 بالمائة، وفي مراكش و الرباط ب 0,8 بالمائة.

    و بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7في المائة ، خلال شهر يوليوز 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “الصحة”، و 18,3 في المائة بالنسبة ل “النقل”.

    وهكذا، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب 5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يرصد ارتفاعا في أسعار المواد الإستهلاكية بالأسواق المغربية خلال يوليوز الماضي

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع الشهر المنصرم.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2022، أن هذا التغير يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة و”الأسماك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة و”الخضر” ب 3,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المائة، و”اللحوم” بـ0,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ0,3 في المائة.

    وأورد المصدر ذاته، أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.

    كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ4,9 في المائة وفي الرشيدية بـ2,2 في المائة وفي سطات ب 2,1 في المائة وفي العيون ب 1,7 في المائة وفي آسفي ب 1,5 في المائة وفي القنيطرة وتطوان والداخلة وكلميم ب 1,4 في المائة وفي بني ملال بـ1,3 في المائة وفي طنجة ب1,1 في المائة وفي فاس ب 0,9 في المائة وفي مراكش و الرباط ب 0,8 في المائة.

    بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2022. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 5 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و18,3 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.

    وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية السامية للتخطيط تكشف ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يوليوز 2022

    كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط ، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك الاستهلاك لشهر يوليوز 2022، ب 0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 5,0 في المائة خلال شهر و ب 5,6 في المائة خلال سنة.

    وفي التفاصيل ، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة، و”الخضر” ب 3,7 في المائة، و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9 في المائة ، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة، و”اللحوم” ب 0,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.

    وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,9 بالمائة ، وفي الرشيدية ب 2,2 بالمائة، وفي سطات ب 2,1 بالمائة، وفي العيون ب 1,7 بالمائة، وفي آسفي ب 1,5 بالمائة، وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب %1,4 وفي بني ملال ب 1,3 بالمائة، وفي طنجة ب 1,1 بالمائة، وفي فاس ب 0,9 بالمائة، وفي مراكش و الرباط ب 0,8 بالمائة.
    و بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7في المائة ، خلال شهر يوليوز 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “الصحة”، و 18,3 في المائة بالنسبة ل “النقل”.

    وهكذا، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب 5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفاو: تراجع أسعار الحبوب والزيوت عالميا

    هبة بريس – وكالات

    أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بأن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء استقر عند 140.9 نقطة متم يوليوز المنصرم، بانخفاض بلغ 13.3 نقطة، مسجلا الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.

    وأوضح التقرير، الصادر مؤخرا، أن الانخفاض المسجل في يوليوز هو أكبر نسبة انخفاض شهري في قيمة المؤشر منذ أكتوبر 2008، مدفوعا بانخفاض كبير في مؤشرات الزيوت النباتية والحبوب، في حين تراجعت أيضا مؤشرات السكر ومنتجات الألبان واللحوم، ولكن بدرجة أقل.

    وحسب المصدر ذاته، بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 147.3 نقطة في يوليوز بعد انخفاض وصل لـ 11.5 في المئة عن يونيو، لكنه بقي أعلى ب 21.0 نقطة أي ما يعادل 16.6 بالمائة من قيمته في يوليوز 2021، كما عرفت الأسعار الدولية لجميع الحبوب الممثلة في المؤشر انخفاضا ملحوظا.

    وتراجعت أسعار القمح العالمية بنسبة تصل إلى 14.5بالمائة في يوليوز، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

    من جهة أخرى، أثر التوافر الموسمي من المحاصيل الجارية في نصف الكرة الشمالي على الأسعار. ومع ذلك، لا تزال أسعار القمح العالمية أعلى بنسبة 24.8 بالمائة من قيمتها في يوليوز من العام الماضي.

    وحسب ذات التقرير، فإن متوسط أسعار الزيوت النباتية كان عند 171.1 نقطة في يوليوز، بانخفاض 40.7 نقطة أي 19.2 بالمائة، مسجلا أدنى مستوى له في 10 أشهر، وكان هذا الانخفاض الحاد مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.

    وفي السياق ذاته، سجل متوسط أسعار منتجات الألبان 146.4 نقطة في يوليوز، بانخفاض 3.8 نقاط أي 2.5 بالمئة عن يونيو، ورغم ذلك فهو لا يزال أعلى بمقدار 29.7 نقطة أي بنسبة 25.4 عن قيمته في يوليوز من العام الماضي.

    بدوره، تراجع متوسط أسعار اللحوم 124.0 نقطة في يوليوز، بانخفاض 0.6 نقطة 0.5 بالمئة عن يونيو، مسجلا أول انخفاض شهري بعد 6 زيادات شهرية متتالية. ووصل متوسط أسعار السكر 112.8 نقطة في يوليوز، بانخفاض 4.4 نقاط 3.8 بالمائة عن يونيو، مسجلا ثالث انخفاض شهري على التوالي ووصولا إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر.. وفاة 26 شخصا في حرائق الغابات والسلطات تعلن تعطل طائرة الإطفاء الروسية الوحيدة

    العمق المغربي

    قضى 26 شخصا وأصيب عشرات آخرون بجروح الأربعاء في حرائق غابات تجتاح 14 ولاية في شمال الجزائر، ما أيقظ شبح صيف 2021 الذي سجل سقوط أكبر عدد من ضحايا الحرائق في تاريخ البلاد المعاصر.

    وقدم وزير الداخلية كمال بلجود خلال نشرة أخبار الثامنة مساء (19,00 ت غ) التعازي لعائلات ضحايا الحرائق، مشيرا إلى أنه “على مستوى ولاية الطارف تم تسجيل 24 ضحية وفي ولاية سطيف تم تسجيل ضحيتين”.

    ويعاني عدد من الأشخاص من حروق أو صعوبات تنفسية لكن لم تعط حصيلة رسمية جديدة للجرحى.

    وأفادت حصيلة سابقة للحماية المدنية عن إصابة أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة وعن 41 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس في منطقة سوق هراس الحدودية مع تونس.

    وأظهرت صور التقطت في هذه المنطقة مواطنين يفرون من منازلهم وسط النيران.

    وذكرت وسائل اعلام محلية أن 350 عائلة فرت من منازلها في سوق هراس.

    وأغلقت الأجهزة الأمنية طرقا عديدة بسبب الحرائق.

    وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا، وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس سج لت لوحدها 16 حريقا.

    وأفادت قناة “النهار” التلفزيونية الخاصة عن نقل أكثر من خمسين شخصا إلى المستشفى في مدينة الطارف التي تعد مئة ألف نسمة.

    وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس البالغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة. وبين هذه المروحيات، تلك التابعة للحماية المدنية وقد ساندتها مروحيات للجيش.

    واستأجرت الجزائر طائرة روسية قاذفة للمياه من طراز Beriev BE 200. لكن بعد أن تدخلت لإخماد حرائق عدة، تعطالت هذه الطائرة ولن تكون جاهزة لمكافحة النيران مجددا قبل يوم السبت، بحسب الوزير.

    وتحيي هذه الحرائق الجدل بشأن نقص عدد قاذفات المياه الذي سبق أن هز البلاد الصيف الماضي.

    وبحسب موقع “مينا ديفينس” المتخصص، فقد ألغت السلطات الجزائرية بعد خلافها مع إسبانيا عقدا مع مجموعة بليسا الإسبانية المتخصصة التابعة لمجموعة إير نوستروم للطيران، للتزود بسبع طائرات قاذفة للمياه.

    وقالت وسائل إعلام عدة إنه لم يتم وضع أي خطة بديلة لاستبدال الطائرات الإسبانية.

    وأوضح وزير الداخلية أنه منذ بداية الشهر الحالي، اندلعت في البلاد 106 حرائق ما أدى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي.

    وأكد الوزير أن بعضا من هذه الحرائق “مفتعل”.

    ومع الحصيلة المسجلة الأربعاء، يرتفع عدد ضحايا حرائق هذا الصيف إلى 30 قتيلا.

    وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 ملايين هكتار.

    ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات، وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.

    وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى إذ لقي تسعون شخصا على الاقل حتفهم في حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.

    ويزيد الاحترار المناخي من إمكانية حصول موجات حر وجفاف وبالتالي اندلاع حرائق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض مبيعات العقارات السكنية

    أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.

    وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 0,4 في المائة.

    وفي المقابل، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 22,5 في المائة، في ارتباط مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية، في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة.

    وحسب فئة الأصول، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة على التوالي.

    وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل و15,8 في المائة للفيلات.

    وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1,8 في المائة في حين تراجع عدد المعاملات بنسبة 37,7 في المائة.

    من جهتها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة، مع انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 1,9 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة، نتيجة الارتفاع بنسبة 6,2 في المائة لمبيعات المحلات التجارية و12,5 في المائة للمكاتب.

    وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، ارتباطا بارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,3 في المائة والقطع الأرضية بنسبة 0,1 في المائة والأصول ذات الاستعمال المهني بنسبة 1,1 في المائة.

    وبخصوص عدد المعاملات، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، شاملا ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 8,1 في المائة وانخفاض مبيعات القطع الأرضية بـ3,7 في المائة و1,9 في المائة بالنسبة للأصول ذات الاستعمال المهني.

    وحسب المدن، شهدت الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2022 ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة وفي الرباط وطنجة بنسبة 0,8 في المائة، في حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره