فليكسبريس

Étiquette : سجن

  • محكمة الاستئناف تؤيد حبس محمد زيان 3 سنوات في سجن “العرجات”

    أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان.

    قضى الاستئناف بتأيد الحكم الابتدائي الذي يقضي بحبس محمد زيان ثلاث سنوات نافذة مع دفع غرامة خمسة آلاف درهم  للمطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة الدولة.

    وتم تنفيذ الحكم فورا بتوقيف المحامي ونقله إلى سجن العرجات لقضاء فترة العقوبة.

    وكان زيان يواجه أمام القضاء 11 تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم” و”إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

    وواجه أيضا تهما تتعلق بـ”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”، إضافة إلى تهمة “التحرش الجنسي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بني ملال… الحبس موقوف التنفيذ لمسؤول بـ”البيجيدي” بسبب شيكات بدون رصيد

    قضت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة، بالحبس موقوف التنفيذ في حق الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، بعدما توبع بتهم تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد والنصب.

    وأدانت الغرفة التلبسية بمحكمة قصبة تادلة، ليلة أول أمس الخميس، الكاتب المحلي لـ”البيجيدي” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 502500 درهما، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

    وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في قصبة تادلة، قد أمر بإيداع الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية سجن بني ملال، بسبب تورطه في إصدار ثلاثة شيكات بدون رصيد بقيمة مالية تناهز 250 مليون سنتيم.

    وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة قررت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببني ملال، بعدما وَجَّهت إليه تهما تتعلق بعدم التوفر على مؤونة شيك عند تقديمه للأداء وجريمة النصب، قبل أن يتم إطلاق سراحه ليلة أول أمس الخميس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مأساة سياج مليلية..محكمة تصدر أحكامها في حق 14 مهاجراً سودانياً

    قضت محكمة الناظور بسجن 14 مهاجراً سودانياً لمدة 3 سنوات، على خلفية اقتحام سياج مدينة مليلية المغربية المحتلة، في 24 يونيو الماضي.

    وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان عبر “فيسبوك”، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، أن “الحكم بحق المهاجرين السودانيين أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة الناظور”.

    وأدت محاولة نحو ألف مهاجر من جنسيات مختلفة في يونيو الماضي اقتحام مدينة مليلية المحتلة من طرف إسبانيا، إلى مصرع 23 منهم، فيما تقول السلطات المغربية إنهم استخدموا العنف مع قوات الأمن.

    وقالت الجمعية في بيانها أمس الجمعة، إن المحكمة “قضت بزيادة مدة سجن 14 مهاجراً إلى 3 سنوات”، وأضافت أن الأحكام تأتي “بعد حكم أولي صدر في المحكمة الابتدائية بحبسهم 8 أشهر”، واصفة الحكم بـ”القاسي”.

    وقالت الجمعية إن أحكام السجن بحق المهاجرين “جاءت بتهم إهانة موظفين عموميين في أثناء قيامهم بمهامهم بتهديدات وباستعمال العنف، والإيذاء في حقهم والعصيان المرتكب، وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي سراً بعد دخولهم إليه سراً، والإقامة غير شرعية، وحيازة أسلحة”.

    ويُعَدّ هذا الحكم نهائياً إلا في حال اعتراض محكمة النقض، فيما لم يصدر تعليق فوري عن السلطات بشأنه.

    يُذكر أن منظمات حقوقية انتقدت أسلوب تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، وطالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في الحادث.​​​ فيما تقول السلطات المغربية إن المهاجرين استعملوا العنف مع رجال الأمن، وإن هذه العملية كانت “نتاجاً مخططاً له ومدبراً بشكل مدروس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سجن 17 مشتبها في تفجير إسطنبول على ذمة المحاكمة والإفراج عن ثلاثة آخرين

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أمرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن 17 مشتبها بهم على ذمة المحاكمة فيما يتعلق بتفجير شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، موجهة لهم ت هم « تقويض وحدة وسلامة البلاد والقتل العمد والشروع في القتل ».

    وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المحكمة أفرجت عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين بانتظار المحاكمة، وأمرت بترحيل 29 شخصا من تركيا اعتقلتهم الشرطة على صلة بالهجوم. وذكرت المصادر الإعلامية أن الادعاء العام استجوب المشتبه بها الرئيسية في الهجوم، الذي وقع الأحد الماضي، وهي امرأة سورية متهمة بوضع قنبلة محملة بمادة » تي إن تي » في شارع الاستقلال.

    وأخبرت المتهمة، التي تدعى أحلام البشير، مستجوبيها أنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني وبقيت في منزل بإسطنبول لمدة أربعة أشهر، معترفة بترك حقيبة تحتوي على عبوة ناسفة على مقعد في شارع الاستقلال.

    ومن المتوقع تحديد موعد للمحاكمة بعد أن يعد المدعون لائحة الاتهام.

    وأعلنت السلطات التركية أن كل الدلائل المقترنة بالواقعة تشير إلى ضلوع تنظيم (بي كي كي/ بي واي دي) الإرهابي في تنفيذ التفجير، الذي خلف ستة قتلى و81 مصابا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفجير إسطنبول.. سجن 17 مشتبها على ذمة المحاكمة والإفراج عن ثلاثة آخرين

    أمرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن 17 مشتبها بهم على ذمة المحاكمة فيما يتعلق بتفجير شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، موجهة لهم ت هم “تقويض وحدة وسلامة البلاد والقتل العمد والشروع في القتل”.

    وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المحكمة أفرجت عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين بانتظار المحاكمة، وأمرت بترحيل 29 شخصا من تركيا اعتقلتهم الشرطة على صلة بالهجوم. وذكرت المصادر الإعلامية أن الادعاء العام استجوب المشتبه بها الرئيسية في الهجوم، الذي وقع الأحد الماضي، وهي امرأة سورية متهمة بوضع قنبلة محملة بمادة” تي إن تي” في شارع الاستقلال.

    وأخبرت المتهمة، التي تدعى أحلام البشير، مستجوبيها أنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني وبقيت في منزل بإسطنبول لمدة أربعة أشهر، معترفة بترك حقيبة تحتوي على عبوة ناسفة على مقعد في شارع الاستقلال.

    ومن المتوقع تحديد موعد للمحاكمة بعد أن يعد المدعون لائحة الاتهام.

    وأعلنت السلطات التركية أن كل الدلائل المقترنة بالواقعة تشير إلى ضلوع تنظيم (بي كي كي/ بي واي دي) الإرهابي في تنفيذ التفجير، الذي خلف ستة قتلى و81 مصابا.
    المصدر الدار و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تركيا تأمر بسجن 17 شخصا متورطا في هجوم إسطنبول

    أمرت محكمة تركية بسجن 17 مشتبهاً بهم على ذمة المحاكمة فيما يتعلق بتفجير إسطنبول، موجهةً لهم تهم تقويض وحدة وسلامة البلاد والقتل العمد والشروع في القتل، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الجمعة.

    وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة أفرجت عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين بانتظار المحاكمة. كما أمرت بترحيل 29 شخصاً من تركيا اعتقلتهم الشرطة على صلة بالهجوم.

    واستهدف الانفجار الذي وقع في 13 نونبر شارع الاستقلال الصاخب- والذي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم- وخلف ستة قتلى بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 80 آخرين بالانفجار.

    عبّــر ـ وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعتقالات جديدة في تركيا على خلفية تفجير شارع “الاستقلال”

    تم، توقيف 17 شخصا عقب التفجير الذي نفذ يوم الأحد في اسطنبول، ونسبته السلطات إلى مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

    ومن بين هؤلاء الموقوفين امرأة متهمة بوضع القنبلة على مقعد في شارع الاستقلال في وسط اسطنبول.

    وأسفر التفجير الذي وقع في 13 نونبر ظهرا في هذا الشارع المزدحم المخصص للمشاة، عن مقتل ستة أشخاص وأصابة 81 آخرين.

    وأودع المشتبه بهم السبعة عشر، وبعضهم متهم بتقديم مساعدة مباشرة لتنفيذ التفجير، في سجن مرمرة الذي كان يدعى حتى وقت قريب باسم سجن سيليفري والواقع في ضواحي اسطنبول.

    وألقي القبض على 51 شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

    وتم توقيف المشتبه بها الرئيسية أحلام البشير (23 عاما )، التي تحمل الجنسية السورية ودخلت تركيا بطريقة غير قانونية من شمال سوريا، ليل الأحد في شقة بضواحي اسطنبول، وقد اعترفت بالوقائع، بحسب السلطات.

    ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن تقرير للشرطة أن المتهمة تواصلت لأول مرة مع حزب العمال الكردستاني في عام 2017 عبر صديقها السابق وبقيت على اتصال بالمنظمة بعد انفصالهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرامات ضد مقاول بسبب البناء بمساحة خضراء بطنجة

    أفادت مصادر مطلعة بأنه تم أخيرا تغريم مقاول بطنجة، بسبب البناء فوق مساحة خضراء بمنطقة طنجة البالية، حيث
    جاء تحرك السلطات المختصة مباشرة بعد تلقيها شكاية في الموضوع من لدن السكان. وتبين للجنة خاصة أن المقاول
    بالفعل قام بقطع أشجار وسط المساحة الخضراء، إلى جانب قيامه بتشييد بناية فوق هذه المساحة، ليتم تغريمه ماليا، مع
    تلقيه إنذارات بهذا الخصوص.

    وطالب السكان بضرورة العمل على تشديد المراقبة على بعض المقاولين، إلى جانب أصحاب الملك الخاص لتفادي
    مثل هذه المشاكل، ما دفع السلطات الولائية في وقت سابق لتوجيه مذكرات في هذا الإطار إلى مصالح جماعة طنجة،
    لتشديد المراقبة على بعض الرخص، وضرورة احترام دفاتر التحملات من طرف بعض المقاولين، والرخص الممنوحة لهم، ناهيك عن أهمية تصميم التهيئة وعدم المساس به، منها المساحات الخضراء وغيرها.

    وتزايدت أخيرا عمليات المساس بالمساحات الخضراء، وعلى إثرها تلقت الجماعة في وقت سابق جملة من
    الاستفسارات القضائية على خلفية تسجيل التفافات على تصميم التهيئة بعدد من الأحياء، ومن ضمنها ما وقع بحي
    البرانص، حيث قام السكان بتوجيه عدد من الشكايات مرفوقة بهذا التصميم الطبوغرافي إلى عدة مصالح يستفسرون عن
    اختفاء مساحة خضراء كانت معدة سلفا لهذا الغرض بحيهم، خلال تصميم التهيئة الأخير.

    وأكد السكان أنهم سبق وقاموا بشراء عدة شقق للإقامة بهذا المجمع، وتلقوا وعودا من طرف إحدى الشركات المالكة
    لهذه الشقق على أن المساحة المحاذية للإقامة ستكون خضراء، وسيتم تجهيزها بوسائل ترفيهية خاصة بالأطفال،
    إلا أن الجميع تفاجأ بقيام هذه الشركة بإتمام الأشغال والالتفاف على هذه المساحة، على الرغم من أن الجماعة
    صادقت عليها خلال تصميم التهيئة الأخير على أنها مساحة خضراء.

    وشدد السكان على أن هذا الأمر سيتسبب في تشويه عمراني لحيهم، ومصادرة ما أسموه بحقهم الطبيعي والمكتسب، وخلق اختناق وجعل الإقامة بمثابة سجن سيعانون معها مستقبلا، مع العلم أن الشقق الموجودة بالحي المذكور آنفا لا تندرج
    ضمن السكن الاقتصادي المتوسط، بل عالي الجودة، وهو ما يؤثر على جمالية المنظر في خرق تام للقوانين الجاري بها
    العمل.

    وكانت جماعة طنجة قد قامت لمرات متكررة بإيفاد لجانمتخصصة إلى أحياء بالمدينة، وكذا الغابات المحلية، أثناء
    تلقيها مثل هذه الشكايات، وذلك بغرض وقف أي تشويه عمراني، أو المساس بتصاميم التهيئة، بناء على تعليمات
    ولائية في هذا الجانب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقررتان أمميتان تسائلان الجزائر بشأن اعتقال الناشط الحقوقي زكي حناش

    راسلت المقررة الأممية الخاصة بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر، ونظيرتها المقررة المكلفة بالنهوض وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولايين، الجزائر بخصوص اعتقال واحتجاز الناشط الحقوقي زكي حناش.

    وذكرت المقررتان بأنه تم اعتقال زكي حناش المدافع عن حقوق الانسان، والذي يوثق حالات المعتقلين السياسيين بالجزائر، يوم 18 فبراير الماضي من طرف عناصر أمنية بالزي المدني من داخل بيته.

    وعددت المراسلة جملة من الخروقات التي شابت التعامل مع الناشط الحقوقي، حيث تم استجوابه في غياب محاميه، بشأن نشاطه الحقوقي ومنشوراته عبر الانترنيت وعلاقاته مع مدافعين آخرين عن حقوق الانسان. كما تم استجوابه بخصوص مناقشاته مع المقررة الخاصة حول وضع المدافعين عن حقوق الانسان.

    وتم تقديم زكي حناش أمام المحكمة بتهمة الإشادة بالإرهاب وبتلقي أموال من مؤسسة داخل أو خارج البلاد للقيام أو التحريض على القيام بأعمال من شأنها المس بسلامة الدولة، وبالمس بالوحدة الترابية للجزائر وبتوزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وترويج معلومات زائفة تمس بالأمن وبالنظام العام، وهي كلها مخالفات تؤطرها بنود في القانون الجنائي.

    وجاء في المراسلة أن القاضي أمر بالاعتقال الاحتياطي للمعني بالأمر حيث أودع سجن الحراش في زنزانة رفقة 46 سجينا آخر. وأشارت الى أن المعتقل بدأ اضرابا عن الطعام في 7 مارس 2022 وواصله الى 30 منه، حيث تم تمتيعه بالسراح المؤقت، غير أن القضية تظل قائمة أمام المحكمة وقد يحكم على الناشط بعقوبة تصل الى 35 سنة سجنا.

    وعبرت المقررتان الأمميتان عن قلقهما العميق تجاه اعتقال واحتجاز زكي حناش والاتهامات الموجهة له، التي تبدو “مرتبطة مباشرة بعمله كمدافع عن حقوق الانسان” كما أعربتا في ذات السياق عن القلق بخصوص استخدام بعض بنود القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

    وذكرتا في هذا الصدد بالرسالة الموجهة الى الحكومة في دجنبر 2021 بخصوص تعريف الأعمال الإرهابية والدلالات الفضفاضة لعدد من مواد القانون الجنائي التي تمس بمبدأ الأمن القانوني، وحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، وتفرض عقوبات على أفعال لا يفترض أن تنظمها تشريعات مكافحة الإرهاب.

    ونبهت المراسلة الجزائر الى أن قرار مجلس حقوق الانسان 22/6 يطلب من الدول الحرص على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب منسجمة مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي ولا تمس بعمل وسلامة الأفراد والمجموعات وهيئات المجتمع المنخرطة في النهوض والدفاع عن حقوق الانسان.

    وطالبت المقررتان من الحكومة الجزائرية توضيحات في غضون 60 يوما حول ملابسات اعتقال زكي حناش والمستندات التي بررت الاعتقال، وعن مدى استفادة المعني من المساعدة القضائية وعن بواعث الاتهامات الموجهة اليه بخصوص الإشادة بالإرهاب ومدى انسجام جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب مع القرارات الأممية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مساءلة أممية للجزائر بشأن اعتقال الناشط الحقوقي « زكي حناش »

    راسلت المقررة الأممية الخاصة بوضعية المدافعين عن حقوق الانسان، ماري لاولر، ونظيرتها المقررة المكلفة بالنهوض وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولايين، الجزائر بخصوص اعتقال واحتجاز الناشط الحقوقي زكي حناش.
    وذكرت المقررتان بأنه تم اعتقال زكي حناش المدافع عن حقوق الانسان، والذي يوثق حالات المعتقلين السياسيين بالجزائر، يوم 18 فبراير الماضي من طرف عناصر أمنية بالزي المدني من داخل بيته.
    وعددت المراسلة جملة من الخروقات التي شابت التعامل مع الناشط الحقوقي، حيث تم استجوابه في غياب محاميه، بشأن نشاطه الحقوقي ومنشوراته عبر الانترنيت وعلاقاته مع مدافعين آخرين عن حقوق الانسان. كما تم استجوابه بخصوص مناقشاته مع المقررة الخاصة حول وضع المدافعين عن حقوق الانسان.
    وتم تقديم زكي حناش أمام المحكمة بتهمة الإشادة بالإرهاب وبتلقي أموال من مؤسسة داخل أو خارج البلاد للقيام أو التحريض على القيام بأعمال من شأنها المس بسلامة الدولة، وبالمس بالوحدة الترابية للجزائر وبتوزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وترويج معلومات زائفة تمس بالأمن وبالنظام العام، وهي كلها مخالفات تؤطرها بنود في القانون الجنائي.
    وجاء في المراسلة أن القاضي أمر بالاعتقال الاحتياطي للمعني بالأمر حيث أودع سجن الحراش في زنزانة رفقة 46 سجينا آخر. وأشارت الى أن المعتقل بدأ اضرابا عن الطعام في 7 مارس 2022 وواصله الى 30 منه، حيث تم تمتيعه بالسراح المؤقت، غير أن القضية تظل قائمة أمام المحكمة وقد يحكم على الناشط بعقوبة تصل الى 35 سنة سجنا.
    وعبرت المقررتان الأمميتان عن قلقهما العميق تجاه اعتقال واحتجاز زكي حناش والاتهامات الموجهة له، التي تبدو « مرتبطة مباشرة بعمله كمدافع عن حقوق الانسان » كما أعربتا في ذات السياق عن القلق بخصوص استخدام بعض بنود القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
    وذكرتا في هذا الصدد بالرسالة الموجهة الى الحكومة في دجنبر 2021 بخصوص تعريف الأعمال الإرهابية والدلالات الفضفاضة لعدد من مواد القانون الجنائي التي تمس بمبدأ الأمن القانوني، وحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، وتفرض عقوبات على أفعال لا يفترض أن تنظمها تشريعات مكافحة الإرهاب.
    ونبهت المراسلة الجزائر الى أن قرار مجلس حقوق الانسان 22/6 يطلب من الدول الحرص على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب منسجمة مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي ولا تمس بعمل وسلامة الأفراد والمجموعات وهيئات المجتمع المنخرطة في النهوض والدفاع عن حقوق الانسان.
    وطالبت المقررتان من الحكومة الجزائرية توضيحات في غضون 60 يوما حول ملابسات اعتقال زكي حناش والمستندات التي بررت الاعتقال، وعن مدى استفادة المعني من المساعدة القضائية وعن بواعث الاتهامات الموجهة اليه بخصوص الإشادة بالإرهاب ومدى انسجام جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب مع القرارات الأممية.

    إقرأ الخبر من مصدره