فليكسبريس

Étiquette : سجن

  • القضاء البلجيكي يقرر الإفراج عن الإمام المغربي حسن إيكويسن ويضعه تحت المراقبة الإلكترونية

    بعدما رفضت السلطات البلجيكية تسليم الإمام حسن إيكويسن لنظيرتها الفرنسية يوم الجمعة الماضي، قبل القضاء البلجيكي طلبه بالإفراج عنه.

    وبحسب تقارير إعلامية فرنسية وبلجيكية، فسيتم وضع الإمام تحت المراقبة الإلكترونية، وسيمنع من مغادرة الأراضي البلجيكية.

    وبحسب ذات التقارير، فإن “العدالة البلجيكية قبلت أمس الخميس، الإفراج عن الإمام حسن إيكويسن، ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية في منزل أحد أصدقائه في بلجيكا، وطُلب منه البقاء فيه طيلة اليوم، حيث سيغادر سجن تورناي في الساعات أو الأيام القليلة القادمة وفق ذات التقارير.

    وأضافت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق البلجيكي اعتبر أن “نظام المراقبة الإلكتروني كاف لمنع خطر هروب المدعى عليه”.

    يشار إلى أن محكمة بلجيكية رفضت يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية بحق الإمام المغربي حسن إيكويسن، ما اعتبرته العدالة الفرنسية تهربا من أمر بترحيله.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • التازي يهدد مروجي إشاعة انتحاره داخل سجن عكاشة-صورة

    هدد أخصائي التجميل، الدكتور الحسن التازي، باللجوء إلى القضاء ومتابعة مروجي إشاعة انتحاره داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

    وجاء تهديد التازي، يوم أمس الخميس، عبر تدوينة لمسير حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،  نفى من خلالها صحة الأخبار المتداولة قائلا “لماذا هذا، ما جاء في بعض القنوات والحسابات الإلكترونية هي وقائع كاذبة
    الدكتور الحسن التازي حي يرزق ولازال بريئا”.

    وتابع ذات المتحدث “نحن الآن بصدد تحضير ملف رفقة محامينا لرفع دعوى قضائية، ضد كل من يعتمد على حملات التشهير الالكترونية ومس شرف واعتبار الدكتور التازي حسبنا الله ونعم الوكيل”.

    يذكر أن الدكتور الحسن التازي قد اعتقل، شهر أبريل المنصرم، رفقة زوجته وشقيقه ومستخدمين آخرين بمصحته الشهيرة بالدار البيضاء، وذلك بتهمة الاتجار في البشر  واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.

    ويتابع في نفس الملف 3 مستخدمين آخرين في حالة سراح، ليبلغ بذلك عدد المتهمين في هذا الملف 8 أشخاص من ضمنهم سيدة واحدة، وهي زوجة الدكتور التازي، المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر: الحكم على صحفي بالسجن لمدة عام بتهمة نشر “أخبار كاذبة”

    تم الحكم على الصحفي باليومية الجزائرية (الشروق)، بلقاسم حوام، بالسجن عاما، منه شهرين نافذة وذلك بتهمة “نشر أخبار كاذبة.

    وذكرت وسائل إعلام محلية أن أن الصحفي، الذي ادانته محكمة بالجزائر العاصمة، سجن يوم 8 شتنبر الماضي بعد نشر مقال تطرق فيه لتجميد تصدير التمور الجزائرية.

    وكان الصحفي قد أوضح في مقاله أن الدافع وراء هذا القرار هو “رفض” شحنة من ثلاثة آلاف طن من التمور الجزائرية بالخارج ، لا سيما من فرنسا، وإعادتها إلى الجزائر لأنها “غير صالحة للاستهلاك. الأمر الذي نفته الجهات الوصية.

    ونددت النقابة الجزائرية للصحفيين بهذا الحكم ، معتبرة أنه “إجراء متطرف وغير مناسب ” ويتعارض مع جميع النصوص المنظمة لمهنة الصحافي، والإعلام بشكل عام في الجزائر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـمُوبِقات السَّبع لِحُكومة أخنوش

    محمد فارس

    نبدأ بسؤال مهمّ وهو: هل لنا حكومة في هذا البلد؟ الجواب: كلاّ! لكن ما هي الحكومة؟ للْحكومة معْنيان: المعنى المشخّص، والمعنى المجرّد، وإليكَ تفصيلَ ذلك.. الحكومةُ بالمعنى المشخّص، هي الهيئةُ المؤلّفةُ من الأفراد الذين يقومون بتدبير شؤون الدولة: كرئيس الحكومة، والوزراء، وسائر الموظفين، وتسمّى هذه الهيئة بالسّلطة التنفيذية، وهي شخصٌ معنوي له سلطة الأمر والنّهي.. والحكومةُ بالمعنى المجرّد، هي الحكم، والسياسة، كما في قولنا: الأصلُ في الحكومة تحقيقُ مطالب الشّعب، ورعاية مصالح المواطنين، وحفْظ حقوقهم، والحرص على أمنِهم أو كما يقول [جون لوك]: الحكومة هي الحارسُ الليلي لحقوق ومصالحِ المواطنين.. وهنا نعود لنسأل: هل لنا حكومة تقوم بهذا العمل؟ هل لمسْنا أثرًا في حماية مصالح وحقوق المواطنين؟ هل رأيناها تتّخذُ قرارات صارمة تجاه فضائحَ أزكَمت الأنوفَ وتحدّثتْ بشأنها الأُلوفُ في الدّاخل والخارج؟ الجواب: أبدًا، لم يحدُثْ!
    ماذا فعلتْ هذه الحكومة عندما تفجّرت فضيحة دبلوماسيين في دولة [كولومبيا] وسُرقت منهم وثائق مهمّة وسرّية من طرف بائعات الهوى؟ هؤلاء الذين يخدُمون مصالحَ الوطن في الخارج، لو كانوا خدّام البلاد حقّا وصدقًا، لـمَا رأيتَ دولاً تعترف اليوم بمغربية الصحراء، وغدًا تستقبل ممثّلين انفصاليين، وتعترف بهم؛ لو كان لنا دبلوماسيون حقيقيون، ووطنيون صادقون لما حصل ذلك في كذا دولة، ولكن فضيحة [كولومبيا] أظهرتْ لنا وبالدّليل نوعية الأشخاص المتواجدين بسفاراتِنا وقنصلياتِنا بالخارج، يكلّفوننا المليارات بلا جدوى، لكن ماذا فعلتِ الحكومة؟ لا شيء! ثم ماذا؟ بعد أيام قليلة على فضيحة [كولومبيا]، تفجّرت فضيحةٌ أخرى استغلّها الخصومُ للنّيل منّا وهي فضيحة الاغتصابات والتّحرشات الجنسية في سفارة أجنبية وكان ضحاياها نساء مغربيات، وهو ما يذكّر بما حصلَ في سجن [أبوغريب] في (العراق) خلال الاحتلال الأمريكي لهذا البلد؛ فماذا فعلتْ حكومة [أخنوش]؟ لا شيء! والأمر يتعلّق بعرضنا وشرفنا وكرامتنا..
    قد يتساءل القارئ الكريم قائلا: هل هناك المزيد من الموبقات؟ الجواب: نعم! بعد هذه الفضيحة الشعْواء، اقتُرفت جريمة نكراء، حيث تمّ إخراجُ سكّان [أولاد العياشي] من بيوتهم ظلمًا وعدوانًا، وصاروا يبيتون في العراء همْ وأطفالهم بعدما كانوا آمنين في منازلهم.. بعد هذه (الموبقة)، تلتْها (موبقة) أخرى تتمثّل في محاولة مصادرة الأراضي القبلية في الصّحراء، ممّا أثار غضب السّكان هناك، ونحن نكافحُ والحالةُ هذه، من أجل وحْدتنا التّرابية، وخصومُنا يستَخدِمون هذه (الموبقات) ضدّنا عبر وسائل الإعلام، وفي المحافل الدولية.. ثمّ ماذا؟ حاول المغتصبون الاستيلاء على (95) هكتارًا في ناحية [مولاي بوسلهام]، ممّا أثار غضب السكان هناك، وهو ما يذكّر بقضية [النّجاعي] في (سوق الثلاثاء الغرب) أواسطَ الستينيات، فسالت دماء هناك، والسّؤال هو: ماذا فعلتِ الحكومة تجاهَ هذه المظالم التي طالتِ الأرض، والعرض، والشرف؟ الجواب: لا شيء!
    بعد هذه (الموبقات) الخمس، أتتِ (الموبقة) السادسة، وتمثّلت في مهرجان [الرّاب] الدّاعر لمغنٍّ فاجر، وخلال هذا المهرجان الذي سمَّوه [بولڤار]، عرف رذائلَ شتّى من حشيش، وعُرْي، وكلام فاسِق، وخدْش للحياء العام، أُنفِقَت عليه من (بيت مال المسلمين) [08] ملايير، احتَشد حول هذا [الرّابور] الفاسق، جمهورٌ من الفاسقين، وعبدة الشيطان، والمثْليين، والمجرمين، وكافة التافهين، وكأنّ المغاربةَ كانوا بحاجة إلى هذا الفسق، وهذا التّبذير المفرِط.. وأخيرًا جاءت (الموبقة) السابعة التي دلَّلت على أنّ [المغرب] لا حكومةَ له على الإطلاق، بل حكومة شكْلية، وهذه (الموبقة) السّابعة هي من أخطر الموبقات، كيف ذلك؟ قامت شركة (طوطال إينيرجي) الفرنسية، بإفراغ خزّانات الوقود ببلادنا، ونقل الوقود من [المغرب] إلى [فرنسا] لحلّ مشْكلة المحروقات هناك، فما حركَت الحكومة ساكنًا، ولا أصدَرت بيانا في الموضوع، ولا هي قامت بدورِها كحُكومة في هذا البلد، لماذا؟ لأنّها ليست حكومة، بل زُمْرة من التجار، والباعة، والسماسرة؛ فهؤلاء ليسوا بسياسيين، ولا هم بوطنيين، ولن يتورّعوا في بيْع البلد بِرُمّته، فهم الآن يبيعونه بالتّقسيط، وسوف يأتي يوم ليبيعوا [المغربَ] بالجملة، فهؤلاء يمثّلون خطرًا على البشر، والحجر، وعلى الأخلاق والقيم، والدين؛ فهم يسيرون بالبلاد نحو الهاوية، فمن ينقذُ هذا البلد المنكوب؟!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال تلاميذ بتونس طالبوا بإصلاح مدرستهم

    اعتقلت قوات الشرطة التونسية 5 تلاميذ بعد مطالبتهم بإصلاح مدرستهم، ما أثار استنكار سياسيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وكان خمسة تلاميذ في إحدى مدارس مدينة “فوشانة” التابعة لولاية “بن عروس” بتونس العاصمة نظموا وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم دخول قاعة التدريس “الآيلة للسقوط”، مطالبين الإدارة بإصلاحها، قبل أن تقوم السلطات باعتقالهم بتهمة “ممارسة الشغب”.

    وفي وقت سابق، أكد المكلف بالإعلام في مندوبية التربية ببن عروس، توفيق المسعودي، إيقاف 11 تلميذا على خلفية احتجاجهم على البنية التحتية بالمعهد.

    وقال المسعودي، في تصريح لإذاعة “الديوان إف إم” الخاصة، إن الاحتجاج وقع خارج أسوار المعهد وتم خلاله حرق إطارات مطاطية، مؤكدا أن إدارة المعهد لم تتخذ أي قرار ضد التلاميذ.

    وأضاف أن الوحدات الأمنية تدخلت من أجل كف الشغب والحفاظ على سلامة بقية التلاميذ، خاصة وأن بعضهم كانوا يحملون زجاجات حارقة، لتتولى الوحدات الأمنية إيقاف 11 تلميذا في مرحلة أولى، قبل أن يتم إطلاق سراح 6 والإبقاء على 5 تلاميذ آخرين على ذمة الأبحاث وفق قوله.

    وأعرب المكلف بالإعلام في مندوبية التربية ببن عروس عن أمله في أن يتم إطلاق سراح بقية التلاميذ وأن يعودوا قريبا إلى مقاعد الدراسة.

    وقالت والدة أحد التلاميذ: “ابني الآن معتقل في سجن المرناقية (20 كلم عن العاصمة) لأنه احتج مع رفاقه لأن السقف كاد أن يسقط فوق رؤوسهم. وبعدما رفضت الإدارة إصلاح السقف، قام ابني مع زملائه بالاحتجاج، وقام بعضهم بإحراق عجلات مطاطية لإيصال صوتهم للسلطات، لكنهم لم يقوموا بأي أعمال عنف أو تخريب للمدرسة”.

    ونشرت صفحة “التلميذ التونسي” المتخصصة بأخبار التلاميذ على فيسبوك صورا للتلاميذ الخمسة المعتقلين، مشيرة إلى أن زملاءهم في المدرسة دخلوا في إضراب عام للمطالبة في إطلاق سراحهم.

    كما تم تداول مقاطع فيديو تتضمن شهادات لعدد من التلاميذ ينتقدون فيها السلطات لتقصيرها تجاه الطلاب والشباب عموما في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إبتدائية الناظور تدين 46 مهاجرا بالحبس النافذ وغرامات مالية


    أفادت مصادر إعلامية، بأن المحكمة الابتدائية بالناطور، قضت، مساء الثلاثاء، بالحبس النافذ في حق 46 مهاجرا سودانيا دخلوا المغرب بطريقة غير نظامية.
    وأوضحت ذات المصادر، أن الحكم صدر بحبس 38 مهاجرا سودانيا لأربعة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة 500 درهم، والحكم على 8 أشخاص آخرين بالحبس النافذ ثلاثة أشهر.
    يشار إلى أنه تم توقيف المتهمين منتصف أكتوبر الجاري، خلال عملية تمشيط قامت بها السلطات المغربية لغابتي إزنودن وابقوين، وإيداعهم سجن سلوان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميلودي ينفي طلب اللجوء السياسي ويسحب كلامه حول “تهديد رجال الأمن”

    إكرام بختالي

    نفى الفنان عادل الميلودي، طلبه اللجوء السياسي بإحدى الدول الأوروبية، عكس ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحاته بخصوص سجن زوجته.

    وقال عادل الميلودي، في فيديو منشور على الشبكات الاجتماعية، إنه “لا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة على اعتبار أنه لم يرتكب أي جريمة قتل أو أنه متهم بخيانة وطنه”. 

    وأضاف عادل الميلودي إنه “يحمل بطاقة وطنية وجوازا مغربيا، كما أنه شخص وطني وملكي ويحب الأمن الوطني”. 

    ومضى يقول إنه “يسحب كلامه بخصوص تهديد رجال الأمن الذين تسببوا في سجن زوجته”، على حد تصريحه، مشيراً إلى أنه “كان يتحدث بتلقائية خلال البث المباشر”. 

    وكانت مديرية الأمن الوطني، قد أصدرت قبل أيام قليلة، مذكرة بحث وطنية في حق المغني عادل الميلودي، للاشتباه في تهديده لموظفي الشرطة بالتصفية الجسدية بمدينة القنيطرة.

    في حين، قضت المحكمة الابتدائية، بحبس زوجته إيمان، لمدة 9 أشهر نافذة، بتهمة عرقلة عمل عناصر الشرطة أثناء اعتقالهم لابنها وتعريضهم للإهانة المقرونة بالعنف الجسدي والسب والشتم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آخر مستجدات ملف جريمة قتل وحرق جثة امرأة بكلميم


    أطلقت النيابة العامة المختصة باستئنافية كلميم سراح سيدة وشقيقها سبق أن تم توقيفهما على ذمة البحث، بسبب جريمة القتل وإحراق الجثة التي عرفها حي الفتح بمدينة كلميم، وتم إحالة المتهم الرئيسي إلى سجن بويزكارن في انتظار بداية مجريات المحاكمة.
    ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار النيابة العامة جاء بناء على البحث الذي باشرته الضابطة القضائية وأنكر من خلاله المتهم الرئيسي في القضية، البالغ من العمر 41 سنة، أن يكون للموقوفة وشقيقها أي صلة بالجريمة المذكورة، وأنه سعى لتورطيهما معه بذكر اسميهما في بداية التحقيق عن سوء نية، وذلك بغرض تصفية حسابات شخصية بسبب خلافات سابقة معهما.
    وأضافت المصادر ذاتها أن ملابسات الجريمة المذكورة تعود إلى جلسة خمرية للمشتبه فيه رفقة الضحية، انتهت بقتلها وتعريضها للحرق قبل التخلص منها بمنطقة خلاء بالقرب من حي الفتح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل أيام من إنطلاق كأس العالم.. “هيومن رايتس ووتش” تتّهم قطر باحتجاز مثليين 

    ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير اليوم الإثنين، أن قوات الأمن القطرية اعتقلت أفراداً من مجتمع الميم تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية، قبل شهر من انطلاق كأس العالم، فيما رفض مسؤول قطري هذه الاتهامات، واصفاً إياها بـ “الخاطئة”.

    وتستضيف قطر بدءاً من 20 نونبر كأس العالم في كرة القدم. ويجرّم القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أن المنظّمين شدّدوا على أن “الجميع مرحب بهم” خلال المونديال.

    وقالت المنظمة إنها “وثّقت ست حالات من الضرب المبرح والمتكرّر وخمس حالات تحرّش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة بين 2019 و2022”.

    وتعود آخر حادثة إلى شهر شتنبر الماضي، حسب المنظمة.

    وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” مع ستة قطريين من مجتمع الميم، بينهم أربع نساء متحوّلات جنسياً، وامرأة مزدوجة المَيل الجنسي، ورجل مثلي الجنس، وأخبروا المنظمة أن عناصر الأمن الوقائي التابع لوزارة الداخلية القطرية احتجزوهم في سجن تحت الأرض في الدوحة.

    وحسب الذين قابلتهم المنظمة، فإن عناصر الأمن “ضايقوهم لفظياً واعتدوا عليهم جسدياً، بالصفع والركل واللكم، لدرجة التسبب بنزيف لديهم، وفقدان امرأة وعيها وفق قولها”.

    وأضاف التقرير “تعرّض لهم عناصر الأمن بانتهاكات لفظية، وانتزعوا اعترافات قسرية، وحرموهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية”.

    وذكر التقرير أن امرأة قطرية مزدوجة المَيل الجنسي قالت “ضربني (عناصر الأمن الوقائي) حتى فقدتُ الوعي مرات عدة”.

    وأشار التقرير الى أن هذه الاحتجازات قد تكون استندت إلى القانون الرقم 17 لعام 2002 المتعلق بحماية المجتمع والذي “يسمح بالاحتجاز الموقت من دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر”.

    ونفى مسؤول قطري هذه الاتهامات، معتبراً أنها “خاطئة بشكل قاطع لا لبس فيه”.

    وأكد أن “قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد، وسياساتنا وإجراءاتنا تتركّز على التزامنا بحقوق الإنسان للجميع”.

    وذكر المسؤول أن الحكومة أجرت محادثات مع منظمة “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات الحقوقية، ولكن “لم يتم لفت انتباهنا إلى هذه الإدعاءات لحين نَشرِها في وسائل الإعلام. لو تواصلت معنا هيومن رايتس ووتش لتمكنّنا من دحض هذه المزاعم”.

    ودعا التقرير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” الحكومة القطرية إلى “إنهاء سوء المعاملة التي تمارسها قوات الأمن ضد مجتمع الميم، بما في ذلك عبر وقف أي برامج حكومية تستهدف التحوّل الجندري والتوجّه الجنسي”.

    بينما أصرّ المسؤول القطري على عدم وجود “مراكز لتحويل التوجه الجنسي” في البلاد، مشيراً الى أن هناك عيادة لإعادة التأهيل “تدعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سلوكية مثل الاعتماد على المخدرات واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج”.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيومن رايتس ووتش تتهم قطر باحتجاز أفراد من مجتمع الميم بشكل تعسفي

    ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير الإثنين أن قوات الأمن القطرية اعتقلت أفرادا من مجتمع الميم تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية، قبل شهر من انطلاق كأس العالم، فيما رفض مسؤول قطري هذه الاتهامات، واصفا إياها بـ “الخاطئة”.

    وتستضيف قطر بدءا من 20 تشرين الثاني/نوفمبر كأس العالم في كرة القدم. ويجر م القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أن المنظ مين شد دوا على أن “الجميع مرحب بهم” خلال المونديال.

    وقالت المنظمة إنها “وث قت ست حالات من الضرب المبرح والمتكر ر وخمس حالات تحر ش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة بين 2019 و2022”.

    وتعود آخر حادثة إلى شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حسب المنظمة.

    وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” مع ستة قطريين من مجتمع الميم، بينهم أربع نساء متحو لات جنسيا ، وامرأة مزدوجة الم يل الجنسي، ورجل مثلي الجنس، وأخبروا المنظمة أن عناصر الأمن الوقائي التابع لوزارة الداخلية القطرية احتجزوهم في سجن تحت الأرض في الدوحة.

    وحسب الذين قابلتهم المنظمة، فإن عناصر الأمن “ضايقوهم لفظيا واعتدوا عليهم جسديا ، بالصفع والركل واللكم، لدرجة التسبب بنزيف لديهم، وفقدان امرأة وعيها وفق قولها”.

    وأضاف التقرير “تعر ض لهم عناصر الأمن بانتهاكات لفظية، وانتزعوا اعترافات قسرية، وحرموهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية”.

    وذكر التقرير أن امرأة قطرية مزدوجة الم يل الجنسي قالت “ضربني (عناصر الأمن الوقائي) حتى فقدت الوعي مرات عدة”.

    وأشار التقرير الى أن هذه الاحتجازات قد تكون استندت إلى القانون الرقم 17 لعام 2002 المتعلق بحماية المجتمع والذي “يسمح بالاحتجاز الموقت من دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر”.

    ونفى مسؤول قطري هذه الاتهامات، معتبرا أنها “خاطئة بشكل قاطع لا لبس فيه”.

    وأكد أن “قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد، وسياساتنا وإجراءاتنا تترك ز على التزامنا بحقوق الإنسان للجميع”.

    وذكر المسؤول أن الحكومة أجرت محادثات مع منظمة “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات الحقوقية، ولكن “لم يتم لفت انتباهنا إلى هذه الإدعاءات لحين ن شر ها في وسائل الإعلام. لو تواصلت معنا هيومن رايتس ووتش لتمكن نا من دحض هذه المزاعم”.

    ودعا التقرير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” الحكومة القطرية إلى “إنهاء سوء المعاملة التي تمارسها قوات الأمن ضد مجتمع الميم، بما في ذلك عبر وقف أي برامج حكومية تستهدف التحو ل الجندري والتوج ه الجنسي”.

    بينما أصر المسؤول القطري على عدم وجود “مراكز لتحويل التوجه الجنسي” في البلاد، مشيرا الى أن هناك عيادة لإعادة التأهيل “تدعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سلوكية مثل الاعتماد على المخدرات واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج”.

    إقرأ الخبر من مصدره