Étiquette : سجن

ردت إدارة سجن عكاشة على ادعاءات محاميين ينتميان إلى هيأة المحامين بالدار البيضاء بخصوص تعرضهم لـ”الاعتداء اللفظي والجسدي من طرف مدير السجن.

وأوضحت ادارة السجن المحلي عين السبع 1، في بيان لها، ان المحاميان المذكوران رفضا الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يخضع لها كل من يلج المؤسسة دون استثناء.

أضاف البيان، أنه بعد إشعار مدير المؤسسة بالواقعة، حضر إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية.

لم يكتف المعنيان برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي” ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”.

كما قاما بإثارة الفوضى، محاولين تحريض بقية المحامين الحاضرين بعين المكان على التضامن معهما ودعوتهم إلى الاعتصام داخل المؤسسة.

وبعد منحهما مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة بإخراجهما بالقوة من دون عنف، وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها أمام بوابة المؤسسة، حيث حاولا مرة أخرى الاعتصام واستجداء تعاطف الزوار. يشار إلى أن أحد المحاميين سبق له أن اعتدى لفظيا على مدير المؤسسة بتاريخ 09/06/2020، وتم حينها إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.

وأكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن مثل هذه الحوادث المعزولة لن تؤثر على علاقات التعاون التي تربطها بالسيدات والسادة المحامين والهيئات الموقرة التي ينتمون إليها.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إدارة السجن المحلي (عين السبع1) أمرت بإخراج محاميين من المؤسسة “بالقوة من دون عنف” جرّاء رفضهما الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، “التي يخضع لها كل من يلج المؤسسة دون استثناء”.

وأكدت المندوبية في بيان توضيحي اليوم الخميس ردا على “ادعاءات” المحاميين الذين ينتميان إلى هيأة المحامين بالدار البيضاء بخصوص تعرضهما لـ”الاعتداء اللفظي والجسدي من طرف مدير السجن المحلي عين السبع 1″، أن مدير المؤسسة حضر ، بعد إشعاره بالواقعة، إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية.

وأفاد البلاغ بأن المعنيين بالأمر لم يكتفيا برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي” ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”، كما قاما، يضيف البلاغ، “بإثارة الفوضى، محاولين تحريض بقية المحامين الحاضرين بعين المكان على التضامن معهما ودعوتهم إلى الاعتصام داخل المؤسسة”.

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أنه بعد منح المحاميين مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة السجنية بإخراجهما بالقوة من دون عنف، “وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها أمام بوابة المؤسسة، حيث حاولا مرة أخرى الاعتصام واستجداء تعاطف الزوار”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن أحد المحاميين سبق له أن اعتدى لفظيا على مدير المؤسسة بتاريخ 09/06/2020، وتم حينها إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.

وخلصت المندوبية إلى التأكيد على أن مثل هذه الحوادث المعزولة لن تؤثر على علاقات التعاون التي تربط إدارة السجن المحلي عين السبع1 بالمحامين والهيئات الموقرة التي ينتمون إليها.

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

ردت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، اليوم الخميس، على اتهام محاميين لمدير المؤسسة السجنية بالاعتداء عليهما.

وذكرت إدارة المؤسسة السجنية، في بلاغ لها، أن المحاميين رفضا الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يخضع لها كل من يلج المؤسسة دون استثناء.

وبعد إشعاره بالواقعة، يضيف ذات البلاغ، حضر مدير المؤسسة إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية.

ووفق ذات البلاغ: ”لم يكتف المعنيان بالأمر برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي” ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”، كما قاما بإثارة الفوضى، محاولين تحريض بقية المحامين الحاضرين بعين المكان على التضامن معهما ودعوتهم إلى الاعتصام داخل المؤسسة. وبعد منحهما مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة بإخراجهما بالقوة من دون عنف، وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها أمام بوابة المؤسسة، حيث حاولا مرة أخرى الاعتصام واستجداء تعاطف الزوار.

هذا وأشار المصدر ذاته، إلى أن أحد المحاميين سبق له أن اعتدى لفظيا على مدير المؤسسة بتاريخ 09/06/2020، وتم حينها إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.

إقرأ الخبر من مصدره

ردا على اتهامات وجهها محاميان ينتميان إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء بخصوص تعرضهما لـ”الاعتداء اللفظي والجسدي من طرف مدير السجن المحلي عين السبع 1″، أوضحت إدارة السجن أن المحاميان رفضا الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يخضع لها كل من يلج المؤسسة دون استثناء.

وتابع بلاغ لإدارة السجن توصل “الأول” بنسخة منه: “وبعد إشعاره بالواقعة، حضر مدير المؤسسة إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية”.

وأضاف البلاغ، “لم يكتف المعنيان بالأمر برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي” ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”. كما قاما بإثارة الفوضى، محاولين تحريض بقية المحامين الحاضرين بعين المكان على التضامن معهما ودعوتهم إلى الاعتصام داخل المؤسسة. وبعد منحهما مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة بإخراجهما بالقوة من دون عنف، وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها أمام بوابة المؤسسة، حيث حاولا مرة أخرى الاعتصام واستجداء تعاطف الزوار. يشار إلى أن أحد المحاميين سبق له أن اعتدى لفظيا على مدير المؤسسة بتاريخ 09/06/2020، وتم حينها إشعار النيابة العامة المختصة بذلك”.

وأكد بلاغ إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن “مثل هذه الحوادث المعزولة لن تؤثر على علاقات التعاون التي تربطها بالسيدات والسادة المحامين والهيئات الموقرة التي ينتمون إليها”.

إقرأ الخبر من مصدره

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري، والمندوب العام لإدارة السجون، إلى وضعية الصحافي المعتقل سليمان الريسوني الذي دخل في عزلة بزنزانته منذ أسابيع.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بالتدخل العاجل من أجل تصحيح وضعية الريسوني، من خلال إرجاع الكتب المسلوبة منه، وتسليمه الأوراق المحجوزة من طرف إدارة السجون، ووقف كافة المضايقات والانتهاكات الحقوقية بما فيها التعذيب النفسي كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، التي يتعرض لها باستمرار منذ اعتقاله.

وتوقفت الرسالة على تعرض الصحافي الريسوني، إلى التنقيل التعسفي من السجن المحلي “عين السبع” نحو سجن “عين برجة”، حيث رافق هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات التعسفية الهادفة إلى المس بكرامته، والنيل من عزيمته، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية، والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.

وأشارت الرسالة إلى تعرض الصحافي المعتقل لمصادرة كتبه التي توصل بها من لدن أصدقائه وعائلته بشكل قانوني، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة من الأوراق، منها مرافعته التي خطها بيده، ومسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، منذ اعتقاله تعسفيا في شهر ماي من سنة 2020.

كما عانى الريسوني، تضيف الجمعية، من مضايقات أثناء إجرائه للمكالمات الهاتفية، تتمثل في الاقتراب اللصيق منه، مما يشكل تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة.

وأبرزت الجمعية أنه “في الوقت الذي اختار فيه الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرض لها بشكل مستمر، اعتبرت إدارة السجون هذه الخطوة “قرارا شخصيا لا دخل لإدارة المؤسسة به”.

وأكدت الجمعية أن ما قام به الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، هو تعبير احتجاجي صريح ضد الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها من داخل سجن عين السبع وبعده سجن عين برجة، وضد التعذيب النفسي والقتل المعنوي التي تمارسه إدارة السجون في حقه.

إقرأ الخبر من مصدره