Étiquette : #سحب

راسلت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتعبير عن رفضها لتمرير الحكومة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي “يشكل تراجعا عن الحقوق النقابية المكتسبة”.

وحملت الجبهة، في مراسلتها، الحكومة، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد من “ترد واحتقان، وذلك من خلال ترسيخ منهجية القمع والتخويف ومصادرة كل أشكال التعبير والمتابعات الانتقامية في التعاطي مع كل المطالب الحقوقية، وعلى رأسها مطلب الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بضرورة سحب مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية التي تعولون فيها على أغلبيتكم البرلمانية لفرض الأمر الواقع”.

وبررت الجبهة ضرورة سحب مشروع القانون المذكور “بعدم وجود أي مبرر قانوني لاعتماده، ناهيك عن وجود فائض في النصوص القانونية المقيدة لهذا الحق والاجتهادات القضائية المنظمة له”، مشيرة إلى أن تقليصه من 49 مادة إلى 35 “لم تغير من جوهره التجريمي، كما لم تحجبه كذلك”.

وسجلت استمرارا “التضييق من نطاقه من خلال تجريم الإضراب السياسي وحتى الإضراب في مواجهة إجراءات حكومية لها تأثير مباشر على الحقوق والحريات، والإضراب التضامني والدفاعي والدائري والمتكرر وغير محدد المدة والفجائي وإضراب التباطؤ، والإضرابات المحلية والإقليمية والجهوية في القطاع العام وغيرها من الأشكال النضالية التي كرستها الممارسة النقابية في كل دول العالم والتي تعتبر منظمة العمل الدولية حظرها إجراء تعسفيا”.

ولفتت المراسلة إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب “يجرم الاعتصامات والاحتجاجات بمقرات العمل وعند مداخلها وفي الطرق المؤدية إليها، ويعطي الصلاحية للسلطة المحلية لتفريقها وتحرير محاضر من طرف الشرطة القضائية بشأنها في ظرف 24 ساعة لتشملها المقتضيات الجنائية بما فيها الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، ناهيك عن الغرامات الثقيلة المضمنة في هذا المشروع والمسلطة على رقاب المضربين وتنظيماتهم مقابل غرامات رمزية للشركات العملاقة المسيطرة على اقتصاد البلاد ومنها شركات الاستعمار الجديد مما سيشجعها على ترسيخ كل أشكال الانتهاكات الشغيلة”.

وانتقدت الجبهة تحويل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، هذا الحق، إلى “مخالفة تأديبية وجريمة في نفس الآن بالشكل الذي سيضع أقدام رجال المال والأعمال في أفواه الملايين من منتجي الخيرات العمال والفلاحين والمستخدمين والموظفين لإخراسهم للأبد، من خلال اعتماد الأحكام الجنحية سندا للفصل من العمل، بفعل ما أتاحه هذا القانون التنظيمي من أشكال مبتكرة لتحايل أرباب الشغل للإيقاع بالنقابيين، خصوصا وأنه لا يتضمن أي مقتضى لحماية النقابيين أو التنصيص على دور المكاتب النقابية وضمانات ممارسة دورها التأطيري والاعتراف به”.

هذا الأمر، تضيف المراسلة، يظهر جليا “الانحياز للباطرونا ودفعها للزحف على كل ما تبقى لعموم الطبقة العاملة من مكتسبات”.

واعتبرت المراسلة أن إثقال هذا القانون التنظيمي للإضراب بالإجراءات والمساطر المعقدة والمقررة تحديدا من أجل خدمة المشغل لترتيب كل أموره، وكذا المدد الزمنية الطويلة لإعلان الإضراب وخوضه والتي تصل إلى 60 يوم في القطاع العام والتي لا تعكس سعيا جديا لحلحلة المشاكل بقدر ما تكشف عن إرادة راسخة في الانتقاص من هذا الحق وتجريده من فاعليته، وحرمان التنسيقيات والنقابات الأقل تمثيلية وحديثة التأسيس من الدعوة للإضراب وكذا النقابات التي تعسفت مصالح وزارة الداخلية في منحها وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والإفراط في التجريم والعقاب وتخويف المضربين، وحرمانهم من أجورهم حتى في حالة الإضرابات المشروعة أو الإضراب من أجل احترام مقتضيات مدونة الشغل، كلها إجراءات مخالفة للدستور وتوصيات منظمة العمل الدولية والعديد من الاتفاقيات الدولية، ويعود بالعمال المغاربة إلى الوراء أزيد من 100 سنة لقانون تنظيم الإضراب الذي أقرته الحماية الفرنسية لفائدة مواطنيها دون المغاربة سنة 1936، وهو ما يفرغ هذا الحق من محتواه ويحوله إلى مجرد منحة.

وأكدت الجبهة أن الإبقاء على إمكانية منع الإضراب من طرف رئيس الحكومة بقرار إداري في حالة “كوارث” أو “أزمة وطنية” هي “خطوة غير مسبوقة لانتهاك حرية الرأي والتعبير وتقييدها بشكل تعسفي، بمقتضيات غامضة وعامة، لتكميم الأفواه وترسيخ التراجع على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبرت مراسلة الجبهة هذا القانون التنظيمي للإضراب “لن يعزز نموا اقتصاديا ولا تنمية اجتماعية ولا مشاريع كبرى كما توهموننا، بقدر ما سيضمن مصالح وأرباح الرأسمال المحلي والأجنبي ويسهل تفكيك نظام الوظيفة العمومية وتخريب ما تبقى من أنظمة حماية اجتماعية وإقرار هشاشة ومرونة الشغل ويعزز البطالة والطرد الجماعي وتعميق التبعية والقمع والتخلف”.

وجددت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” التأكيد على رفضها لهذا القانون التنظيمي، شكلا، لعدم إتاحة المشاركة في مناقشته لكل المعنيين به بمن فيهم الجبهة، ومضمونا “لانتهاكه حقاً لا نلجأ إليه ترفا وإنما اضطرارا حين نستنفذ جميع وسائل التواصل والتفاوض وتغلق أمام وجوهنا كل أبواب التواصل الجدي والجاد والمثمر”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت وزارته اهتماما بالغاً له، حيث بادرت، عبر سفارة المملكة بستوكهولم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية.

وكشف بوريطة في جواب له عن سؤال كتابي لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”، أن بحث الوزارة تبين من خلاله بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذين سحبا من عائلتيها، وعلى إثر ذلك، قامت سفارة المملكة بستوكهولم بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمة ذلك للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتابع بوريطة: “نتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.

وأعلن المسؤول الحكومي في هذا الإطار أيضاً، عن عقد سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، وألحوا على السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.

وبالمقابل، يوضح بوريطة، أن وزارة الخارجية السويدية، نفت كافة الاتهامات بخصوص اعتماد حكومة بلادها سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية، وأشار المسؤولون السويديون إلى كون سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.

كما أضافت السلطات السويدية، حسب وزير الخارجية، أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة، حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.

أما فيما يتعلق بالجالية المغربية، فباستثناء الحالتين المذكورتين، يضيف بوريطة،  فمن النادر جداً تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف.

ويأتي جواب الوزير بوريطة عن سؤال بوانو، عقب إثارة موقع “اليوم 24” لهذه القضية في عمل استقصائي من قلب استوكهولم، حيث نقل الموقع معاناة أسر مغربية، انتزع “السوسيال” السويدي فلذات أكبادها، وفي المشهد ثلاث قصص صادمة، الأولى لمغربية انتزع منها ابنها الوحيد، لتقدم على الانتحار، والثانية لأم تمكنت بعد نضال مستميت من أن تعيد ابنتها الشهر الماضي إلى دفء وحنان الأمومة، والثالثة لأسرة الزوجين لمياء وأيمن، والتي مازالت تمني النفس بقرار لمحكمة سويدية تعيد لها بناتها الثلاث، بعد سنتين ونصف عن الفراق.

وكان بوانو، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة في فبراير الماضي، حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر سويدية”.

إقرأ الخبر من مصدره