Étiquette : سري

وجّهت ساكنة دواوير كل من سهب عوام، لعزيب، سيدي رحال، بوفكران والكركور بجماعة آيت اسغروشن إقليم تازة، (وجّهت) عريضة استنكارية موقعة من طرف أزيد من 400 رب أسرة إلى كل من عامل عمالة إقليم تازة، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، تطالب من خلالها التدخل لإنصافهم من الحيف الذي قد يصلهم في حالة إقصائهم من الطريق المزمع تشييدها والرابطة بين مركز بوزملان وتاهلة عبر الطريق الإقليمية 5405 على مسافة “10 كلم” بدل الطريق الأولى في برنامج عمل الجماعة على مسافة “12 كلم” والرابطة بين مركز بوزملان ومدينة تاهلة مرورا بالدواوير أعلاه؛ وهو الاقصاء الذي سيلحق أيضا بثلاث وحدات مدرسية، وهي: وحدة باب القبور التابعة لمجموعة مدارس بوزملان، ووحدتي سهب عوام ولعزيب التابعتين لمجموعة مدارس بوفكران.
وقد جاء هذا التخوف المشروع للساكنة بعدما قام رئيس المجلس الجماعي بتقديم طلب لرئيس مجلس جهة فاس-مكناس بشكل سري دون التداول في شأنه لا من قبل المكتب المسير لشؤون المجلس الجماعي ولا من المجلس برمته، متواطئا بذلك مع ممثل دائرة سهب عوام (المقرّب من الرئيس السابق)، خدمة للمصلحة الشخصية لهذا الأخير، لتمرّ الطريق بجوار مسكنه بدل 90 في المئة من ساكنة دائرته الانتخابية، وبهذا القرار الانفرادي، ينقلب رئيس المجلس الجماعي على ما تم الاتفاق والمصادقة عليه في برنامج عمل الجماعة 2022-2027 الذي كلّف ميزانية الجماعة خمسة ملايين سنتيم من المال العام، ويضرب عرض الحائط مصلحة أزيد من 400 أسرة وثلاث وحدات مدرسية.
وقد انكشف هذا القرار الانفرادي الذي أقدم عليه رئيس الجماعة بعدما حضرت لجنة تقنية لإجراء محضر معاينة للطريق التي تم اقتراحها خفية من أجل تشييدها في إطار برمجة فائض ميزانية مجلس جهة فاس-مكناس، حيث وجدت في استقبالها رئيس المجلس ومنافسه على رئاسة المجلس (ممثل دائرة سهب عوام) رفقة الخليفة المعمّر بذات الجماعة، ليلتحق بهم فورا النائب السادس للمجلس الجماعي لحسن الصبار رفقة بعض المستشارين الجماعيين، بعدما علموا بالخبر، محتجّين على هذا القرار ومستنكرين لهذا الأسلوب في تدبير شؤون هذه الجماعة.
وتصديا لهذا القرار الانفرادي، تقدّم النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي عن حزب الاستقلال بمجموعة المراسلات وجّهت إلى كل الجهات المعنية من ممثل السلطة المحلية قائد قيادة بوزملان، رئيس دائرة تاهلة، عامل إقليم تازة، رئيس مجلس جهة فاس- مكناس، والي ولاية فاس مكناس ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملتمسا منهم التدخل بشكل مستعجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وفرض احترام القانون ومقررات المجلس الجماعي كمؤسسة عمومية تحكمها نصوص تنظيمية بدل الكولسة وتسخير مهمة رئاسة الجماعة لخدمة المصالح الشخصية لبعض الأعضاء بدل المصلحة العامة.
وأمام هذه العشوائية في التسيير، وعدم احترام القرارات المتفق عليها، يعيش المجلس الجماعي لآيت سغروشن على صفيح ساخن، ويبقى التساؤل المطروح لدى الرأي العام المحلي هو: هل ستنصت الجهات المعنية إلى شكايات المواطنين والمنتخبين معا وتتدخّل لتصحيح هذا الوضع أم سيستمر التوتّر ويرخي بظلاله على تسيير الشأن العام المحلي بهذه الجماعة المهمّشة؟

إقرأ الخبر من مصدره

أعادت وفاة الطفلة مريم بقرية بومية بإقليم ميدلت، على إثر تعرضها لإجهاض قسري نتيجة اغتصاب، النقاش إلى الواجهة حول اغتصاب القاصرات، ولاسيما في أوساط الهيئات المدافعة عن الطفولة والحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب، إذ تعالت الأصوات المنادية بتشديد العقاب على المغتصب.

ولئن كانت النهاية المأساوية لأمينة الفيلالي التي انتحرت وهي في ربيعها السادس عشر سنة 2012، بعدما أرغمت على الزواج من مغتصبها، قد دفعت المشرع المغربي، بعد مطالب حقوقية طويلة، إلى تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي كان ينص على زواج المغتصب من الضحية وبالتالي إفلاته من العقاب، فإن وفاة الطفلة مريم في شتنبر الماضي، تدق ناقوس الخطر من جديد بشأن أشكال العنف المركب الذي تتعرض له العديد من القاصرات.

وتواجه الفتيات القاصرات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، ضغطا أسريا ومجتمعيا لا يطاق، حتى وإن وقعن ضحية للتغرير أو الاختطاف، خوفا مما يعرف بـ”الفضيحة” أو “العار”، المرتبطين بثقافة تقليدية تحمل الفتيات مسؤولية الحفاظ على “السمعة” و “الشرف”.

“مريم ضحية عنف مركب وهو الاغتصاب والإجهاض السري ثم عدم تقديم الحماية لها، ولن تكون الأولى أو الأخيرة”، تقول نجية تزروت، رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، التابعة لفدرالية رابطة حقوق النساء، منددة بالحدث “المؤلم الذي أودى بحياة الطفلة مريم ذات الأربعة عشر ربيعا والتي فارقت الحياة بسبب نزيف حاد أثناء إخضاعها لعملية إجهاض سري غير آمن”.

وأضافت تزروت، أن “الطفلة مريم تعرضت لأخطر أشكال العنف المبني على النوع وهو التغرير بفتاة وتحميلها وحدها مسؤولية الحمل والإنجاب خارج إطار الزواج”، لافتة إلى أنه في ظل العجز عن توفير ما يكفي من مأوى الأطفال المتخلى عنهم، ينبغي وضع تشريعات تحمل آباءهم البيولوجيين مسؤولية التكفل بهم تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون.

وعلى مستوى آخر، تستنكر الحركة الحقوقية الوصم المجتمعي الذي تتعرض له القاصرات المغتصبات، اللواتي يضطررن إلى الإجهاض في ظروف غير آمنة، حفاظا على “شرف” العائلة. 

وفي هذا الصدد ترى الفاعلة الحقوقية تزروت، أن هذه الإشكالية تعزى إلى غياب نص قانوني وتشريعي، من شأنه أن يحمي حياة القاصر.

وفي هذا الإطار، أوضحت تزروت أن “القانون لا يسمح بإنهاء حمل لا رغبة فيه، حمل نتج عن اغتصاب”، متسائلة “كيف يمكن إرغام امرأة أو فتاة تعرضت للاغتصاب على الاحتفاظ بطفل سينعت بأنه ابن الشارع؟ وأي مصير سيلقاه هذا الطفل؟ وأي حقوق سيتمتع بها وهو يحرم من أهم الحقوق ألا وهو حقه في النسب؟ وأية حماية قانونية واجتماعية لهؤلاء الأطفال الذين ولدوا خارج إطار علاقة الزواج؟ وآية حماية مؤسساتية للأمهات العازبات؟”.

وأكدت المتحدثة أنه بعدما ألغيت الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي، حان اليوم الوقت لتطبيق المساواة في تحمل مسؤولية الحمل والإنجاب من طرف الأبوين البيولوجيين.

ومع الدخول البرلماني، تترقب الحركة الحقوقية التعديلات التي ستدخلها الحكومة على فصول مشروع القانون 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في ما يخص تقنين الإجهاض.

وتوضح تزروت أن شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع طالبت “بالمصادقة على قانون جنائي يضمن حماية النساء والمساواة بين الجنسين ويصون كرامة النساء ويحمي الحقوق والحريات الفردية للمواطنات والمواطنين وفاء بالتزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها وعلى رأسها رفع التحفظ على اتفاقية سيداو وتجسيدا للمبادئ المقررة في دستور البلاد”.

وتجدر الإشارة إلى أن فدرالية رابطة حقوق النساء كانت قد دعت إلى وقفة احتجاجية نظمت يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر البرلمان، تنديدا بوفاة الطفلة مريم، وهو الحادث الذي دفع الجمعية الحقوقية إلى تجديد “المطالبة برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، لأن الكثير من النساء والفتيات يعانين من مضاعفات صحية خطيرة أو فقدن حياتهن بسبب إجهاض سري غير آمن كما هو الحال بالنسبة لمريم”.

وفضلا عن ذلك، تطالب الأصوات الحقوقية بضرورة المتابعة القضائية للمغتصب وعدم إفلاته من العقاب، لرفع التستر عن جريمة اغتصاب القاصرات، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في ما يتعلق بحماية الطفولة وتجريم مختلف الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين.

ومن أجل وضع حد نهائي لمثل هاته الجرائم في حق الطفولة المغتصبة، دعت المنظمة الحقوقية “متقيش ولدي”، من جانبها، عائلات القاصرات ضحايا الاغتصاب إلى إخضاعهن لفحوصات خاصة بالكشف عن الحمل، ليستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهن وزيارتهن في منازلهن من أجل التتبع النفسي وتقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن و محيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير و معالجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.

ولاحظت المنظمة، في بلاغ لها، على إثر وفاة الطفلة مريم، أن “القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب ونتج عنه حمل، يتعرضن لضغوطات كبيرة من طرف ذويهن و المجتمع، فيكون مصيرهن إما الإغلاق عليهن من طرف عائلاتهم في المنزل وبالتحديد في غرفهن حتى لا يعلم الأهل و الجيران بحملهن كأنهن سبب محنتهن”، مضيفة أنهن “يعاقبن من طرف العائلة و يحتقرون من طرف وسطهن، أو يتم تعريضهن قسرا لعملية الإجهاض حتى يتم طمس القضية و يحفظ شرف العائلة حتى لو كلف ذلك حياتهن”.

وسجلت المنظمة أن “الشرف يضيع عندما نصمت ونختبئ وندع مجرما حرا طليقا، وكل جريمة يقوم بها، نصبح معه شركاء”، متسائلة “من يجب محاسبته في هاته المعادلة التي تظهر خللا أخلاقيا و فكريا لدى وسط الضحايا و أهلهن؟ و أين نحن كمجتمع مغربي وحقوقي من أجل حماية أطفالنا؟”.

إقرأ الخبر من مصدره

تورط أعضاء في جبهة “البوليساريو” الانفصالية في فضيحة مدوية، تم كشفها بمطار قسنطينة الجزائرية.

وفي التفاصيل، فإنه قبل أيام قليلة؛ وتحديداً يوم الـ27 شتنبر المنصرم، ضبطت السلطات الجزائرية في مطار قسنطينة كمية كبيرة من الهواتف الذكية كانت مخبأة بشكل سري داخل أمتعة عدد من القياديين بالجبهة الانفصالية.

هذه الهواتف غير المصرح بها – والتي يصل عددها الـ1000 – كانت متوجهة للسوق السوداء، بعد أن تم تهريبها على متن طائرة عسكرية قادمة من تندوف.

وبلغ عدد الحقائب 17، وجلها كانت تضم مجموعة من البضائع غير المصرح بها والمعدة للتهريب.

ويقف خلف هذه الفضيحة شبكة واسعة من المهربين بتندوف الجزائرية والتي يتم حمايتها ودعمها من طرف العديد من الضباط العسكريين.

ويشتبه في قيام هؤلاء الضباط بتسهيل عمليات التهريب على متن الطائرات العسكرية.

وعقب ذلك، تم فتح تحقيق موسع على مستوى المنطقة العسكرية الخامسة للوقوف على حيثيات هذه الفضيحة، والتي تسعى وزارة الدفاع الجزائرية إلى طمسها كي لا تضر بصورة المؤسسة العسكرية الجزائرية.

هذا، ويتم النظر في هذه القضية على مستوى المفتشية العسكرية الإقليمية، وقد تم إرسال تعليمات صارمة حتى لا يتم تسريب أي معلومات.

إقرأ الخبر من مصدره

إكرام بختالي

دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تعديل قوانين الاغتصاب، للحد من تكرار الاعتداءات الجنسية على الأطفال، آخرها الطفلة مريم، التي تُوفيت جراء عملية إجهاض سرية، بقرية بومية نواحي مدينة ميدلت، في محاولة للتستر على جريمة مغتصبها.

واعتبرت أمينة بوعياش أن “الطفلة مريم ضحية جريمة مركبة، جريمة اغتصاب مقرونة بجريمة صمت عن الاغتصاب وجريمة إجهاض سري غير آمن”، مبرزة أن “تكرار هذه الجرائم يستدعي فعلا حاسما وآنيا للوقوف على جميع جوانب إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة في ظل أحكام قانونية تظل ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية”.

وشددت بوعياش على ضرورة تعريف “الاغتصاب” نفسه في المنظومة الجنائية الوطنية الحالية، الذي لا يشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، ومن بينها الاعتداء الجنسي على الأطفال”، موضحة أن “الفصل 486 من القانون الجنائي يعرف الاغتصاب بأنه “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها” ويعاقب عليه، باعتباره جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى.

ويصنف القانون الجنائي، حسب قول بوعياش، جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، حيث يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف”، مشيرة إلى أن “القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح “هتك العرض”.

واعتبرت أن “حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، ليس هدفا ساميا وجديرا بمجتمعنا فحسب، بل هو أيضا واجب تجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته”، مؤكدة أن “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”، مبرزة أنه “يجب العمل على ردعها من منطلق هذا الأساس”.

وأشارت إلى أن “مجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى بتشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات”.

وحول سبل الحد من هذه الظاهرة، أبرزت أن “المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة”، معتبرة أن من دون رادع حقيقي يفلت كل يوم عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب، بسبب خزي التواطئ أحيانا أو بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أو زواج العار، موردة بالقول “هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره”.

حماية الضحايا على النحو الأمثل، من وجهة نظر رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يقتضي الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله”.

إقرأ الخبر من مصدره