قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه يومه الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، من أجل كبح التضخم.
وكشفت تقارير إعلامية، أن المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 1.25 في المائة، إلى 2 في المائة سنويا.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان له، إن مجلس الإدارة يتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة، لضمان عودة التضخم إلى 2 في المائة.
أعلن المصرف المركزي الأوربي، الخميس، رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مشيرا إلى إمكان رفعها مجددا على الرغم من تحذير رئيسة الهيئة من أن منطقة اليورو تتجه نحو ركود اقتصادي.
وكرر مجلس حكام المصرف المركزي الأوربي المؤلف من 25 عضوا خطوة الشهر الماضي، إذ تبنى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لتراوح معدلاتها الأساسية ضمن هامش 1,5 و2,25 في المائة.
وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوربي كريستين لاغارد، إن “معدلات الفائدة سترفع مجددا في المستقبل”.
وكانت الخطوة متوقعة، وتأتي في توقيت تواجه فيه الهيئة المالية ومقرها فرانكفورت ضغوطا لاحتواء التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار موارد الطاقة على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9,9 في المائة في سبتمبر، أي ما يتخطى بنحو خمسة أضعاف النسبة المستهدفة والتي حد دها المركزي الأوربي عند 2 في المائة.
وحذر المركزي الأوربي في بيانه من أن التضخم “لا يزال مرتفعا جدا” في منطقة اليورو من جراء “ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وشح الإمدادات وعودة الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد”.
وعلى غرار البنوك المركزية الأخرى، يلجأ البنك المركزي الأوربي إلى التصدي للتضخم من خلال رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى الحد من الطلب بزيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات التجارية.
لكن زيادة تكاليف الاقتراض تؤثر على الأنشطة الاقتصادية، وسط ازدياد المؤشرات التي تدل على أن الآفاق الاقتصادية في المنطقة اليورو أصبحت قاتمة.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي إن “احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الأفق”.
وحذرت من أن التضخم قد “يرتفع أكثر من المتوقع إذا ارتفعت أسعار الطاقة والسلع الغذائية”.
وتابعت “من الواضح أننا قلقون، خصوصا بشأن محدودي الدخل”.
أدت خطوة موسكو كبح الإمدادات إلى أوربا إلى اندلاع أزمة طاقة في القارة العجوز، ما أثار المخاوف من نقص في التغذية بالتيار الكهربائي وارتفاع فواتير التدفئة هذا الشتاء.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوربي لويس دي غويندوس، إنه في حال أوقفت روسيا بالكامل إمدادات الغاز إلى أوربا قد يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا يقارب الواحد في المائة في العام 2023.
وأصبح هذا السيناريو هو المرجح بعد أن أغلقت روسيا في أواخر غشت خط أنابيب نورد ستريم البالغ الأهمية لشركة الطاقة الاقتصادية في أوربا.
وفي حين تخوض الحكومات الأوربية سباقا مع الوقت لاتخاذ تدابير دعم بمليارات اليورو لمساعدة المواطنين في التعامل مع أزمة غلاء المعيشة هذا الشتاء، باتت خطوة المركزي الأوربي تشديد السياسة النقدية تحت المجهر.
وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذا الأسبوع “الخيار المتسرع” للمركزي الأوربي رفع أسعار الفائدة، وقالت إنه يؤدي إلى “مزيد من الصعوبات للدول الأعضاء التي تعاني مديونية عامة مرتفعة”.
بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “قلقه” من أن تؤدي خطوة المركزي الأوربي إلى “نسف الطلب” في أوربا.
لكن لاغارد رفضت الانتقادات الموجهة لقرار الهيئة.
وقالت “القرار الذي اتخذناه اليوم هو الأنسب من أجل استعادة الاستقرار في الأسعار”، مشيرة إلى أن القرار “بالغ الأهمية ليس فقط لاستقرار الأسعار وإنما أيضا لازدهار الاقتصاد وتعافيه”.
وقالت رئيسة المركزي الأوربي إن “على الحكومات اتباع سياسات مالية تظهر التزامها خفض الدين العام المرتفع، تدريجا”، مضيفة أنه يتعين على واضعي السياسات اختيار تدابير “موقتة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا”.
وقرر مجلس حكام المركزي الأوربي تقليص نطاق استفادة مصارف منطقة اليورو من القروض المنخفضة الفوائد التي منحت خلال الجائحة.
وقال المركزي الأوربي إن معدل الفائدة عن “عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل” بنسختها الثالثة سيرفع، وسيعرض على الجهات المقرضة “مواعيد سداد مبكرة اختيارية إضافية”.
حاليا يمكن للجهات المقرضة أن تحقق أرباحا يسيرة من خلال إيداع فائضهم النقدي من “عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل” لدى المركزي الأوربي والاستفادة من معدلات الفائدة الأعلى على الودائع.
لكن هذه الخطوة لن تقابل بإيجابية في توقيت تعاني فيه الشركات والمستهلكون، وقد أعلن المركزي الأوربي أنه يعتزم جعل نظام القروض أقل سخاء.
ولدى سؤالها عن الآلية التي يعتزم عبرها المركزي الأوربي تقليص محفظته من اليورو بوند البالغة خمسة تريليونات يورو بعدما بقي لسنوات يمتص ديون الحكومات والشركات حفاظا على السيولة، قالت لاغارد إن القضية ستناقش في الاجتماع المقبل المقرر في ديسمبر.
وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وخطر إثارة اضطرابات في الأسواق المالية، يستبعد محللون إطلاق أي “تشديد كمي”، أي شراء البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد.
هبة بريس – وكالات
قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس وذلك للمرة الثانية على التوالي بهدف كبح التضخم.
ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 2% سنويا، وأشار إلى أنه يتوقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم قدره 2%.
ووفقا لقرار قرار المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من 0.75% إلى 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2008، كذلك صعدت الفائدة الرئيسية على إعادة التمويل إلى 2% من 1.25%، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2009.
وقال المركزي الأوروبي في بيان: “اتخذ مجلس الإدارة قرار اليوم ويتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف عند 2%”.
أعلنت “ميتا”، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، أن أرباحها تراجعت بأكثر من 50 بالمئة إلى 4,4 مليارات دولار في الربع الثالث مقارنة بـ9,2 مليارات دولار للفترة نفسها العام الماضي، وأشارت إلى أنها تعتزم إحداث “تغييرات كبرى” لتعزيز الفاعلية في أجواء اقتصادية ضاغطة.
وتواجه شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة جمودا على صعيد عدد المستخدمين واقتطاعات في الميزانيات الإعلانية، وقد أشارت إلى أن عائداتها تراجعت إلى 27,7 مليار دولار من 29 مليار دولار العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”ميتا” مارك زاكربرغ “نحن نقترب من العام 2023 وتركيزنا منصب على تحديد الأولويات والفاعلية بما سيساعدنا في المضي قدما وسط الأجواء (الاقتصادية) الحالية لتعزيز قوة الشركة”.
وتراجعت أسهم “ميتا” 19,1 بالمئة مسجلة 105 دولارات للسهم في تداولات ما بعد الإغلاق، وهو سعر أدنى بنحو الثلثين مقارنة بمطلع العام. وأشار زاكربرغ في تصريح لمحللين إلى “ديناميات تطرح تحديات” للمجموعة على غرار “اقتصاد كلي متقلب وازدياد المنافسة وخسارة إعلانات وتزايد تكاليف استثماراتنا الطويلة الأمد”، مشددا على أن “آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهد، أفضل حالا مما تشير إليه بعض التعليقات”.
وارتفع عدد مستخدمي “فيسبوك” النشطين شهريا بنسبة 2 بالمئة فقط إلى 2,96 مليار في نهاية شتنبر، وفق ما أفادت “ميتا”.
في الأثناء ارتفع عدد موظفي المجموعة العملاقة إلى 87 ألفا و314 موظفا وهي زيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفق تقريرها. وجاء في تقرير المجموعة “نحن نجري تغييرات كبرى في كل الأقسام لزيادة الفاعلية التشغيلية”.
وأشارت المجموعة إلى أنها تعتزم إبقاء عدد الموظفين تحت المراقبة خلال العام المقبل. وقال زاكربرغ إن “ميتا” في إطار سعيها لعصر النفقات سينصب تركيزها على الذكاء الاصطناعي لا سيّما على صعيد خاصية “ريلز” لإعداد مقاطع الفيديو القصيرة.
يحتل هاتف Mate 50 Pro، قمة التسلسل الهرمي لهواتف هواوي الرائدة لعام 2022، فهو يمتلك مزيجا غير اعتيادي من المميزات الرائعة، التي شوهدت في طرز سلسلة Mate المتطورة على مدار السنوات العديدة الماضية.
وبحسب ما ذكره موقع « gsmarena » التقني، يتميز هاتف هواوي الرائد Mate 50 Pro، بتصميم لطيف ناعم الملمس مع خلفية مصنوعة من الجلد، كما يمنحك الإطار والمنحنيات المصنوعة من الألومنيوم حول الشاشة والظهر تصميم إنسيابي مناسب لراحة اليد.
وعلى الرغم من أن هواوي جهزت الهاتف بشاشة كبيرة من نوع OLED، بقياس 6.74 بوصة، وتدعم معدل تحديث للصورة بسرعة 120 هرتز، فإن جهاز Mate 50 Pro أسهل في الاستخدام بيد واحدة من بعض الشركات الرئيسية المنافسة ذات الشاشات المماثلة الحجم.
كما أن الشاشة محمية أيضا بواسطة زجاج Huawei Kunlun Glass بينما الهاتف نفسه مقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP68، وتبلغ دقتها 1212×2616 بكسل، وتتمتع بعمق ألون 10 بت.
وتعد إعدادات الكاميرا نقطة البيع الأكثر تميزا بأجهزة Mate، وقد جاء هاتف Mate 50 Pro لهذا العام، بتقنية التصوير XMAGE والتي تقم بتجميع الضوء والجهاز والكهرباء والحوسبة لإنتاج صور مذهلة للعقل، وفتحة متغيرة مع عرض 50 ميجابكسل، مع عدسة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري 3.5 مرات، وإعداد فائق الدقة بدقة 13 ميجابكسل، بزاوية عرض 120 درجة.
يأتي ذلك إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة، بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية مع مسنشعر TOF 3D، ويحتوي هاتف Mate 50 Pro على بطارية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.
ويعمل هاتف Mate 50 Pro، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بمعمارية 4 نانو متر، وعلى الرغم من عدم وجود اتصال 5G بالجهاز، إلا أنه يتميز باتصال خاص عبر الأقمار الصناعية، سيمنحك القدرة على ذلك إرسال الرسائل واستقبالها عبر القمر الصناعي، إذا تواجدت في مكان لا توجد فيه تغطية للشبكة الاتصال الخليوية أو اتصال واي فاي.
ويتوفر هاتف Mate 50 Pro، في 5 خيارات من الألوان هي: الأزرق، والبرتقالي، والفضي، والأسود، والأرجواني، مع توفر الأخيرين بخلفية جلدية وزجاجية، مقابل سعر يبدأ من 980 دولارا (أي ما يعادل 19300 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 256 جيجابايت.
حمل مشروع قانون ميزانية 2023، فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات المحتوية على السكر، مع اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات.
– إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بالغاز الطبيعي في الجدول ت) من الفصل 9 للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340
تدابير خاصة بالضريبة على الشركات:
– التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات
– مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري
– ترشيد امتيازات مناطق التسريع الصناعي المخولة للمقاولات المالية
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.
وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه ستتم إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.
وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي نص على التعبئة بشكل أكبر للموارد الجبائية لخدمة التماسك الاجتماعي وفي ظل السياق المالي الصعب الذي تطبعه ضرورة تفعيل مبدأ التضامن.
وأشارت المذكرة إلى أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تم إحداثها برسم سنة 2022 تحتسب حاليا حسب الأسعار التناسبية، وتم تحديد سعر المساهمة في 1,5 في المائة بالنسبة للأرباح من مليون إلى أقل من 5 ملايين درهم، و2,5 في المائة بالنسبة للأرباح من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين درهم، و3,5 في المائة بالنسبة للأرباح من 10 ملايين إلى أقل من 40 مليون درهم، و5 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق 40 مليون درهم.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة، بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.
ويروم هذا الإجراء مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.
وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.