Étiquette : سعودي

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج أن المغرب والسعودية استطاعا خلال السنوات الأخيرة أن يبنيا “أسس شراكة اقتصادية وتجارية واعدة ومتنوعة”، داعيا إلى تطويرها إلى أفضل مما هي عليه الآن.

وأشار لعلج في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي يومه الثلاثاء بالدار البيضاء إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية فاق 19 مليار درهم سنة 2021 مقارنة ب14.3 مليار درهم سنة 2019.

وأبرز لعلج أنه تم تأسيس وإقامة 250 شركة سعودية بالمغرب و20 شركة مغربية بالسعودية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبقى “إنجازات مهمة” ولكن يمكن تحقيق أفضل منها بالنظر للإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان.

وأوضح لعلج أن هذا المنتدى “دليل على الرغبة القوية للطرفين المغربي والسعودي لتقوية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لترقى لمستوى روابط الصداقة ذات الجذور التاريخية التي تجمع بين الشعبين وعلاقات الأخوة المثينة التي تجمع قائدا البلدين”.

وشدد لعلج على أن الظرفية الاقتصادية العالمية “تحتم علينا أن نضع يدا في يد لتعزيز الأمن الغذائي لبلدينا من خلال تطوير قطاع الفلاحة وبناء سلاسل قيم جديدة متكاملة مبنية على الإبتكار والاستدامة”.

وأضاف لعلج أن الظرفية الحالية تحتم علينا أيضا “تقوية شراكاتنا في مجالات متعددة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار وتحلية المياه والصحة” إلى جانب استغلال أوجه التكامل بين اقتصاد البلدين.

واعتبر لعلج أن هذا المنتدى فرصة لتحديد الوسائل التي من شأنها تطوير الشراكات بين البلدين وتعزيز أنشطتهما خارج السوقين المغربي والسعودي، موضحا: “فالمغرب بوابة نحو إفريقيا والسعودية مدخلا نحو الأسواق الخليجية لهذا الغرض من المهم تخفيف القيود الإدارية، إنشاء صندوق استثمار مغربي سعودي لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواقنا وتجشيع الشراكات بين المقاولات ودعمها للحصول على التمويلات الضرورية”.

ويعرف المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي، الذي ينظمه كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الغرف السعودية مشاركة مائة من قادة الأعمال من المملكة العربية السعودية والمقاولين المغاربة المهتمين بهذا السوق.

هذا ويسعى المنتدى إلى “تقوية التعاون التجاري، وتسريع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الفلاحة والصناعات الغذائية، والسياحة والمنسوجات والتجارة والطاقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب والمملكة العربية السعودية استطاعا بناء شراكة اقتصادية وتجارية واعدة ومتنوعة، تمكن من خلق قيمة مضافة كبيرة وفرص شغل مستدامة.

وأوضح لعلج، في معرض حديثه خلال المنتدى الاقتصادي المغربي – السعودي، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الغرف السعودية، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين فاق 19 مليار درهم سنة 2021، مقابل 14,3 مليار سنة 2019، مشيرا إلى تأسيس ما يقارب 250 شركة سعودية بالمغرب و20 شركة مغربية بالمملكة العربية السعودية. وشدد رئيس الاتحاد، في المقابل، على ضرورة التوجه أبعد من هذه المكتسبات، قائلا إن “الظرفية الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل سلبي على اقتصادياتنا، تحتم علينا أن نعمل يدا في يد لتعزيز الأمن الغذائي لبلدينا عبر تطوير فلاحتنا وبناء سلاسل قيم جديدة متكاملة مبنية على الابتكار والاستدامة”. كما دعا السيد لعلج إلى تعزيز الشراكة بين المغرب والسعودية في عدة ميادين، ولاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار وتحلية المياه، مع اغتنام أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين.

وأبرز أن “هذا المنتدى هو فرصة لتحديد الوسائل التي من شأنها تطوير شراكتنا” مشددا على ضرورة ” العمل من أجل تجاوز بعض الصعوبات”. وأوضح أن “الأمر يتعلق بتخفيف القيود الإدارية، وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواقنا وتشجيع الشراكات بين مقاولاتنا وكذا دعمها للحصول على التمويلات الضرورية، بالإضافة إلى تخفيف الحواجز الجمركية، من أجل تسهيل التجارة والاستثمار”. من جهته، أكد السيد عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية تكتسي أهمية كبرى، مبرزا في الوقت ذاته أهمية هذا المنتدى الاقتصادي، الذي يمثل فرصة للنقاش حول الفرص والتحديات بغية تعزيز المبادلات التجارية وفرص الاستثمار في البلدين.

كما دعا القطاع الخاص في كلا البلدين والمستثمرين إلى الاستفادة من هذا اللقاء من أجل تحديد الوسائل والفرص المتاحة لاقتصادي البلدين من أجل تطوير الشراكة الاقتصادية “بين بلدينا الشقيقين وتوطيد تكاملهما”. ومع: 04 أكتوبر 2022

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن المملكة العربية السعودية تُعد أكبر شريك تجاري عربي للمغرب، وذلك بـ17.19 مليار درهم (1.76 مليار دولار) سنة 2021، و8.2 مليار درهم (772.2 مليون دولار) في الربع الأول من سنة 2022.

كما تعتبر السعودية أول مُورّد عربي للمغرب بـ16.40 مليار درهم (1.68 مليار دولار) سنة 2021، و8 مليارات درهم (756 مليون دولار) خلال الربع الأول من سنة 2022 (65 في المائة من إجمالي الواردات تتشكل من النفط ومشتقاته).

وأشارت الوزارة إلى أن الرياض هي الزبون العربي السادس للمغرب بـ768 مليون درهم (69.8 مليون دولار) سنة 2021، و179.3 مليون درهم (16.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من سنة 2022.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد الغرف السعودية، بحضور وزيري التجارة في البلدين.

وخلال اللقاء، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن المغرب يسعى إلى رفع حجم مبادلاته مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار مزور إلى أن حجم المبادلات التجارية الحالية الذي يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، يظل محتشما ومتواضعا جدا بالنظر إلى الإمكانات والفرص الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان.

وقال الوزير إن رفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية إلى 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة طموح في المتناول في ظل وجود فرص وإمكانات هائلة لدى البلدين.

وأبرز أن الاستثمار في المغرب تستفيد منه دول من مختلف العالم، مثل الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، داعيا إلى تعبئة شاملة من أجل تعزيز العلاقة التجارية مع السعودية بشكل أكبر.

من جانبه، دعا وزير التجارة السعودي، ماجد عبد الله القصبي، رجال الأعمال المغاربة إلى الاستثمار في بلاده، مشيرا إلى أن أرقام المبادلات بين البلدين لا ترقى إلى طموحات البلدين الذين يمتلكان مقومات لتقوية المبادلات التجارية.

وقال القصبي إن السعودية تعرف “حراكا في كل الأنشطة، مثل التعليم والسياحة والثقافة والبنى التحتية والرياضة”، داعيا إلى “تعزيز التواصل من أجل الكشف عن الفرص”، لافتا إلى أن زيارته للمغرب كانت مثمرة ومكنت من اللقاء بعدة مسؤولين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكشف الوزير السعودية أنه سيتم اليوم الثلاثاء افتتاح الملحقة التجارية السعودية في الدار البيضاء، والتي تعنى بتقديم معطيات عن فرص المبادلات والاستثمارات في البلدين وتسهيل عملية التبادل التجاري والاستثماري.

ويقوم ماجد بن عبد الله القصبي بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد سعودي كبير يمثل القطاعين العام والخاص، ويتكون من 90 مسؤولا يمثلون أكثر من 14 وزارة سعودية و62 فاعلا من القطاع الخاص.

وأمس الإثنين، وقع الوزيران على اتفاقيتين للشراكة بين الوزيرين، الأولى تتعلق ببرنامج التعاون التقني بين المعهد المغربي للتقييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويستهدف تطوير تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقييس، علاوة على تعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية في هذا الشأن.

أما الاتفاقية الثانية، فتهم تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية، بين المغرب ممثلا في المعهد المغربي للتقييس، والسعودية ممثَّلةً بالهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء، بهدف تطوير تبادل الخبرات والمعارف في مجال التكوين والبحث وتحليل المنتجات الحلال بالمختبرات.

وخلال لقائهما أمس الإثنين، دعا الوزير رياض مزّور الفاعلين السعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تزخر بها المملكة، ولا سيما تلك المندرجة في بنك المشاريع، والاستفادة بالتالي من مختلف آليات الدعم المتاحة.

يُشار إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية تنتظم في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمملكة العربية السعودية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، الاثنين بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجالات التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.

وهمت الاتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.

وفي تصريح للصحافة، أوضح مزور أن البلدين سيعملان معا في إطار الاتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الاعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أنها “تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الاستثمارات إلى المستوى المطلوب”.

وقال “لدينا مشاريع محددة بعناية، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الاستثمارات السعودية إلى المغرب”.

ومن جانبه، أوضح القصبي، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين.

ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسسية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين، وهو ما يسمح بالتطلع، بتفاؤل، إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي.

وأعرب المسؤولان عن التزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية ، والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها.

وفي هذا السياق، استعرض المسؤولان آفاق الشراكة على مستوى المبادلات التجارية والقطاعات الصناعية، التي توفر فرصا عديدة للتكامل.

ويشكل انخراط رجال الأعمال في هذه الدينامية، في إطار منطق استباقي، رافعة حاسمة من أجل نجاح شراكة منتجة للثروات والشغل. وفي هذا الصدد، دعا السيد رياض مزور الفاعلين السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، خصوصا تلك التي يوفرها بنك المشاريع، فضلا عن الاستفادة من آليات الدعم المتاحة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ويهدف على وجه الخصوص إلى بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

إقرأ الخبر من مصدره

قع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجالات التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس « إيمانور » والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.

وهمت الاتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.

وفي تصريح للصحافة، أوضح السيد مزور أن البلدين سيعملان معا في إطار الاتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الاعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أنها « تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الاستثمارات إلى المستوى المطلوب ».

وقال « لدينا مشاريع محددة بعناية، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الاستثمارات السعودية إلى المغرب ».

ومن جانبه، أوضح السيد القصبي، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين. ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسسية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين، وهو ما يسمح بالتطلع، بتفاؤل، إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي.

وأعرب المسؤولان عن التزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية ، والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها.

وفي هذا السياق، استعرض المسؤولان آفاق الشراكة على مستوى المبادلات التجارية والقطاعات الصناعية، التي توفر فرصا عديدة للتكامل.

ويشكل انخراط رجال الأعمال في هذه الدينامية، في إطار منطق استباقي، رافعة حاسمة من أجل نجاح شراكة منتجة للثروات والشغل. وفي هذا الصدد، دعا السيد رياض مزور الفاعلين السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، خصوصا تلك التي يوفرها بنك المشاريع، فضلا عن الاستفادة من آليات الدعم المتاحة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ويهدف على وجه الخصوص إلى بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

إقرأ الخبر من مصدره

يرأس وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبد الله القصبي، وفدا حكوميا إلى المملكة المغربية يضم مسؤولين من القطاع الحكومي عن 14 جهة حكومية وممثلين للقطاع الخاص عن 62 شركة سعودية وذلك في زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، إن القصبي سيلتقي اليوم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، لبحث س بل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص في البلدين لاستثمار الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات.

ويشارك القصبي خلال الزيارة في ملتقى الاقتصاد السعودي المغربي الذي ينعقد غدا بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال يمثلون كبرى الشركات في البلدين الشقيقين.

كما تشهد الزيارة توقيع مذكرتي تعاون مشترك بين البلدين في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، ومشروع برنامج للتعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد المغربي للتقييس.

وأضافت الوكالة أن وزير التجارة سيدشن خلال الزيارة، المقر الجديد للملحقية التجارية بالدار البيضاء، بهدف تنمية العلاقات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، وتمكين نفاذ الصادرات السعودية للأسواق وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتشتمل زيارة الوفد السعودي على لقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين، والوقوف على بعض المشاريع الرائدة في العديد من المجالات.

ويضم الوفد السعودي المشارك إلى جانب الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلا من وزارة الطاقة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للبريد السعودي.

يذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ أكثر من 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) عام 2021، وجاءت المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع الم صدرة إلى المغرب، فيما جاءت الألبسة والسيارات وأجزاؤها كأبرز السلع المستوردة.

إقرأ الخبر من مصدره