Étiquette : سكن

الأحد, 15 يناير, 2023 إلى 10:39

أرفود – وقعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، أمس السبت بأرفود (إقليم الراشيدية)، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى دعم تنفيذ برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب.

وتهدف هذه الاتفاقية، الي وقعت على هامش الاحتفاء باليوم الوطني ال37 للمهندس المعماري، تخليدا للخطاب التاريخي الذي وجهه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، يوم 14 يناير 1986 بمراكش، إلى المهندسين المعماريين، إلى إنشاء “إطار مرجعي للمواكبة التقنية والمعمارية لمشاريع برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب”.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي تحدد كيفية التدخل والتزامات الطرفين المتعاقدين، إلى تعزيز التبادل العلمي والتقني بين الطرفين وخلق شراكة للمساعدة المعمارية في برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، من أجل تأطير تدخلات البرنامج بالوسطين القروي والحضري وتمكين الساكنة المعنية من الاستفادة من شروط سكن يحترم معايير الجودة والسلامة وكذا الطابع المعماري المحلي بالواحات.

وأكد المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات، بوعزة بركة، أن هذه الاتفاقية “تهدف إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات حول برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، والذي يروم تحقيق نموذج ينبني على الهندسة الترابية بصفة عامة، وتأهيل القصور والقصبات بصفة خاصة”.

وأضاف السيد بركة، في تصريح لقناة إم 24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية ستمكن البرنامج من الاستفادة من الخبرات والتجارب التي راكمها المهندسون المعماريون.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب المدير، إلى تعزيز التبادل العلمي والتقني بين المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والبرنامج في مختلف المجالات المرتبطة بترميم وإعادة تأهيل القصور والقصبات.

ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بتعزيز تعاونهما في عدة مجالات، خاصة في مجال الهندسة والهندسة المعمارية من أجل إعداد البرامج المتعلقة بترميم وتأهيل القصور والقصبات، وتبادل وتقاسم المعلومات، وتنظيم الفعاليات و اللقاءات العلمية والتعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة وتنظيم ورشات عمل في مجالات تدخل الطرفين المتعاقدين وكذا تبادل الخبرات لتعزيز البحث العلمي في مجال تأهيل القصور والقصبات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الثلاثاء، بأن التطبيق المعلوماتي الخاص ب”جواز الشباب”الذي سيسهل ولوج هذه الفئة إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات، أصبح جاهزا ويخضع حاليا للتجريب.

وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة جملة من القضايا التي تهم الشباب والإعلام والثقافة بالمملكة، أن التطبيق المعلوماتي يتضمن، في نسخته الأولى، خدمات ثقافية ورياضية ومواصلاتية وبنكية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تفعيل جواز الشباب ستشمل جهة الرباط – سلا – القنيطرة بشراكة مع شركة “الرباط للتنشيط” وشركة “ترام الرباط – سلا”.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية توفير خدمات تنقل لفائدة الشباب تشمل الجهة بأكملها، مؤكدا أن هذه تفعيل التجربة التي ستمتد إلى أيضا المجال القروي، سيمضي بشكل تدريجي من أجل تجنب الوقوع في مشاكل تقنية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن تطبيق “جواز الشباب” سيتيح للشباب من الفئة العمرية ما بين 16 و30 سنة الاستفادة من امتيارات وتخفيضات، ويتعلق الأمر بتوفير أرصدة تتراوح ما بين 500 درهم و1000 درهم سنويا للاستفادة من العديد من الخدمات التي تشمل زيارة المعالم التاريخية والمتاحف وملاعب القرب ونزل الشباب وخدمات التنقل عبر المملكة.

وتابع بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تسعى إلى أن يكون “جواز الشباب” شاملا للعديد من الخدمات الموجهة للشباب من خلال إشراك كافة القطاعات، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجواز سيتيح للشباب مستقبلا الاستفادة من مجموعة من الخدمات الصحية، من خلال شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إمكانية الحصول على سكن محترم بأثمنة مناسبة لفائدة الشباب، عبر شراكة تشمل القطاع المتعلق بالسكنى.

وفي موضوع آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم مراجعة طريقة منح الدعم الأعمال الفنية والجمعيات الثقافية، لافتا إلى أن المجال الفني بالمملكة شهد تطورا خلال السنوات العشرين الأخيرة منذ وضع لجان الدعم.

وأكد أنه من ضمن الإشكاليات المطروحة في هذا السياق، غياب استراتيجية في مجال الثقافة خلال الفترة الماضية، مبرزا أن الوزارة تعمل على وضع الأسس لاستراتيجية ثقافية وفنية تشمل الفاعلين المعنيين من فنانين ونقابات وجمعيات، وتمس جملة من القضايا التي تهم القطاع، كالدعم المالي والإمكانيات الموجهة للفنانين والمبدعين ودور الجهة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية والاستثمار في المجال الثقافي.

وفي معرض تفاعلهم مع مداخلة الوزير، دعا أعضاء في اللجنة البرلمانية إلى معالجة إشكالية تشغيل الشباب التي تعتبر التحدي الأبرز الذي تواجهه فئة الشباب، وتيسير ولوجها إلى الخدمات الأساسية وتحسين جودتها، مشددين على ضرورة التقليص من الفوارق الجغرافية التي يعاني منها شباب العالم القروي، وتعزيز المشاركة الفعالة لفئة الشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني.

وأشادوا في هذا الإطار بالإرادة السياسية لدعم الشباب من خلال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، متسائلين عن خطة الحكومة لتنزيل مخرجات النموذج التنموي المتعلقة بالشباب.

وبخصوص النموذج الثقافي والفني، دعا أعضاء في اللجنة إلى ضمان الشروط الأساسية في الممارسة الثقافية، مشددين على مبدإ الشراكة والالتقائية في مجال الثقافة الذي تتداخل فيه قطاعات عديدة حكومية وغير حكومية، باعتباره عاملا أساسيا في تفعيل الصناعات الثقافية والإبداعية وتوسيع العرض الثقافي بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفلحت السلطات الإقليمية بعمالة الحاجب، بشراكة مع ولاية جهة فاس مكناس، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة العمران، وجماعة لقصير، بتوفير وتجهيز حوالي 40 هكتارا لأجل إعادة إيواء ساكنة دوار الكرم التابع ترابيا لجماعة لقصير بدائرة عين تاوجطات، هذه العملية استحسنها السكان واستجابت معها.
وبحسب تصريحات بعض ساكنة داور لكرم، الحمد لله بعد تعيين العامل زين العابدين الأزهر على رأس عمالة الحاجب، وبعد جولاته بتراب إقليمه أسابيع قليلة فوجئنا، بإعطائه رفقة والي ولاية فاس مكناس، إنطلاقة أشغال التجزئة التي انطلقت بها عملية إعادة إيواء الساكنة القاطنة حاليا في “البراريك”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه المبادرة الإنسانية والاجتماعية أدخلت الفرحة في قلوب مئات الأسر التي بدأت في عملية هدم منازلها الصفيحية، بعد استفادتها من بقع أرضية مجهزة بكل التجهيزات في تجزئة الكرم الجديدة.
وأوضح المستفيدون، أنهم حصلوا على رسوم الملكية قانونية للبقع بالتجزئة السكنية، بعد هدم بيوتهم الصفيحية، في انتظار حصولهم على التصاميم ورخص البناء، للقيام ببناء سكن لائق يحفظ كرامة أسرهم، والخروج من جحيم البراريك الصفيحية التي تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، بنيت في عهد الاستعمار الفرنسي.
وللإشارة، أن التجزئة السكنية الجديدة، لإعادة إيواء ساكنة دوار الكرم، تم تجهيزها بجميع التجهيزات، بما في ذلك شبكة الصرف الصحي والكهرباء والماء والإنارة العمومية والطرقات، إضافة إلى وحدات ومرافق اجتماعية أخرى من قبيل الوقاية المدنية، ومسجد كبير وحمامين وفرانين وروض للأطفال ومركزا صحيا ومقر للجماعة وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

شركة إدماج سكن لم تتوصل بميزانية 2022 لإتمام عمليات هدم مئات الدور الخطيرة تجاوز عدد “منازل الموت” بعمالات البيضاء، التي تنتظر تنفيذ قرارات الهدم النهائي 612 منزلا، توجد بأحياء عتيقة بعمالات مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، والفداء مرس السلطان وأنفا (المدينة القديمة). وانتهت مكاتب دراسات ولجان محلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك
أو

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره

بعد شكايات متعددة لوسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والسلطات الإقليمية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توجه العديد من المهاجرين المغاربة القاطنين بالخارج، عبر دفاعهم، إلى المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك قصد مقاضاة إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، والجماعة الحضرية للفنيدق، بخصوص إغلاق طريق كان منصوصا عليها في التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، وبررت لجنة مختلطة تأخر فتحها بغياب الإمكانيات المالية لدى الجماعة فقط.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المهاجرين المتضررين من قرار عدم فتح الطريق المذكورة آنفا قاموا بتعزيز ملفهم بالعديد من الشكايات التي تم توجيهها إلى المسؤولين، بخصوص تضررهم من العزلة، والتماطل في فتح تلك الطريق، فضلا عن الإدلاء بمحضر رسمي وقع عليه ممثلون عن السلطات المحلية بالفنيدق، والمجلس الجماعي، والوكالة الحضرية بتطوان، وقسم التعمير بالجماعة، يؤكد أن الطريق منصوص عليها في التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، إلا أن فتحها تأخر بسبب غياب الاعتمادات المالية الضرورية للتهيئة.

وأضافت المصادر نفسها أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط حددت الجلسة الأولى للنظر في حيثيات مقاضاة إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، ورئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق، يوم 26 دجنبر الجاري، حيث سيتم التدقيق في الوثائق الإدارية المقدمة من دفاع المتضررين، والنظر في الأسباب الحقيقية لعدم فتح الطريق المذكورة، رغم الشكايات المتكررة لجميع الجهات المعنية، فضلا عن التدقيق في المعلومات التي تتحدث عن إغلاقها في تصاميم إعادة الهيكلة الجديدة بالكامل، علما أن المتضررين حصلوا على تراخيص سكن قانونية، وفق تصاميم تظهر الطريق بشكل واضح.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مشاكل تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة بالجماعات الترابية بجهة الشمال وجب أن يتم وضع حد لها، بسبب تبعات الصراعات التي تنتج عنها، والإساءة لوجه المؤسسات العمومية، وزعزعة ثقة المرتفقين في الإدارة، حيث يتم بسط تصاميم واضحة تتضمن فتح طرق وغيرها من المرافق العمومية، بأقسام التعمير بالجماعات المعنية، أمام الراغبين في الحصول على تراخيص بناء، أو شراء قطع أرضية أو منازل مبنية، لكن سرعان ما تتم العودة إلى الحديث عن عيوب تقنية وصعوبات وإكراهات فتح طرق، كان من المفروض أن تظهر في الأول ويتم تقديم تصاميم إعادة هيكلة قابلة للتنزيل على أرض الواقع.

وما زالت العديد من شكايات فتح طرق لفك العزلة بالجماعة الترابية الفنيدق تراوح مكانها، بسبب جدل الإكراهات التقنية، وغياب الإمكانيات المالية لدى المجلس للتجهيز، فضلا عن تساؤلات تطرح حول طرق منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، ولم يتم فتحها رغم مرور سنوات على شكايات المتضررين في ظروف غامضة، إذ في كل مرة يتم إطلاق وعود قرب فتحها دون جدوى، علما أن الأمر يتعلق بفك العزلة، وتجويد الخدمات العمومية، وتنزيل التصاميم التي تصادق عليها السلطات الإقليمية، بعد زيارات ميدانية من قبل اللجان المكلفة وبحضور تقنيين في المجال.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره