Étiquette : سلطات

أخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس، سبيل عون سلطة، بعدما قضى ثلاثة أيام رهن تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بتطوان، على ذمة التحقيق المفتوح بخصوص انتهاكات مزعومة بحق مهاجرين أجانب شملت أعمال سلب خلال دوريات مراقبة.

وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث مجددا في هذه القضية، وهو الإجراء نفسه الذي تعاملت به مع العون المعني عند اعتقاله في المرة الأولى، حيث أمرت بإخلاء سبيله لتعميق البحث أيضاً، قبل أن يؤدي ذلك إلى اعتقاله مرة ثانية.

وبحسب معلومات حصلت عليها « تيل كيل عربي »، فقد تنازل عدد من المهاجرين المصريين المعنيين بهذه القضية عن الشكايات المقدمة، مقابل استعادة ممتلكاتهم من لدن عائلة عون السلطة المعني.

وعانت النيابة العامة، في هذه القضية، من صعوبة في تحديد الطريقة التي يتعين أن تُعالج بها المزاعم المتعلقة بتلك الانتهاكات. فقد أمرت، مع تفجر القضية الخميس الماضي، بإخلاء سبيل العون نفسه، بعد سويعات من احتجازه، ما ضيّع على الشرطة فرصة إجراء تفتيش لمنزله في تلك المرحلة، قبل أن تقرر، الاثنين الماضي، إعادة اعتقاله على ذمة القضية نفسها. ولم يُجرَ التفتيش سوى يوم الثلاثاء، دون أن تعثر الشرطة على أي دليل محتمل. كما قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية في حق هذا العون، وظل قيد الاحتجاز إلى غاية الخميس.

وكانت الشرطة تُرتّب للاستماع إلى أعوان سلطة آخرين، وعناصر بالقوات المساعدة، إضافة إلى رجال سلطة بدرجة قائد، غير أن النيابة العامة صرفت النظر عن هذا الأمر، مقتصرة على الاستماع إلى أعوان سلطة فقط.

وفي السياق ذاته، كانت سلطات عمالة المضيق-الفنيدق قد قررت توقيف العون بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية. كما خضع المعني بالأمر لاستجواب إداري داخلي، بهدف التحقق من ملابسات الوقائع المبلّغ عنها وتحديد المسؤوليات المحتملة، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة والمساطر القانونية الجاري بها العمل. ومع ذلك، تتزايد الانتقادات بشأن الطريقة التي عُوملت بها شكاوى مماثلة في الماضي.

كنا في « تيل كيل عربي » قد نشرنا شهادة مواطن مصري يزعم ذهابه ضحية لهذه الانتهاكات. الشاب البالغ من العمر 27 سنة تعرض، حسب تصريحه، لاعتداء جسدي وسلب مالي بمدينة الفنيدق، عقب دخوله التراب المغربي بطريقة قانونية أواخر دجنبر الماضي. ويؤكد المعني بالأمر أن الواقعة نُفذت من طرف أشخاص قدموا أنفسهم كأعوان سلطة، قبل اقتياده رفقة صديق له في سيارة، وإنزالهما لاحقاً قرب الحدود دون إحالة على أي مرفق أمني.

وبحسب روايته، فقد شمل السلب مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والمحلية، مع إرجاع جزء يسير منها فقط بعد تدخلات وضغوط، قبل تركهما في وضعية هشّة دون محضر توقيف أو إشعار رسمي. كما أفاد أنه تقدم بشكاية لدى مصالح الأمن بتطوان والفنيدق، حيث تم الاستماع إليه على مدى عدة أيام، غير أن المسطرة انتهت، وفق قوله، دون نتائج ملموسة أو تواصل لاحق من الجهات المعنية.

ويشير المعني بالأمر إلى أن ظروفه المالية ونفاد موارده اضطرته إلى مغادرة المدينة، في ظل غياب أي توضيح رسمي أو مآل واضح للشكاية. كما أوضح أنه فضّل عدم إشعار سفارة بلاده، خشية تعقيد وضعيته أو التعرض للترحيل.

وأعاد الجدل المثار أخيرا حول شكايات مواطنين أجانب بالفنيدق، يتهمون فيها أعوان سلطة بسوء المعاملة، إلى الواجهة وقائع سابقة تعود إلى شتنبر 2024، حين وثّقت صور ومقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع ما وُصف آنذاك بـ »انتهاكات خطيرة » في حق مهاجرين غير نظاميين حاولوا اقتحام السياج الحدودي بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة.

ورغم مرور سنة ونصف على تلك الأحداث، لم تُعلن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، التي كانت قد أكدت فتح تحقيق بشأنها، عن أي خلاصات أو نتائج رسمية، ما فتح الباب أمام تساؤلات متجددة حول مآل تلك الملفات وحدود المحاسبة في قضايا تتعلق بتدبير الهجرة غير النظامية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخلت الشرطة القضائية بمفوضية الفنيدق، في الساعات الأولى من صباح الخميس، سبيل عون سلطة ظل محتجزا طيلة اليوم، بعد توقيفه إثر شكايات مواطنين مصريين يزعمون تعرضهم لسلب ممتلكات شخصية من طرف العون المذكور، خلال عملية توقيف استهدفت مهاجرين غير نظاميين في هذه البلدة الحدودية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بتطوان شرطة الفنيدق بتعميق البحث في الاتهامات الموجهة إلى عون السلطة، بشأن سلبه هاتفًا وقدرًا من المال يبلغ 600 دولار بالعملة الأمريكية.

وتناسلت الشكايات الموجهة إلى أعوان سلطة في الفنيدق بسبب عمليات سلب مزعومة تعرض لها مهاجرون غير نظاميين، خلال عمليات إيقاف روتينية على السواحل المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، أو داخل دور يكتَرونها بصفة مؤقتة في البلدة الحدودية، بهدف ترتيب رحلتهم إلى الثغر المحتل. وظهرت أيضا أشرطة فيديو لمهاجرين مرحّلين، بعضهم من دول جنوب الصحراء، يزعمون تعرضهم لعمليات سلب مماثلة، ويشتكون أعوان سلطة محددين.

وظلت السلطات المحلية تنفي باستمرار صحة هذه المزاعم.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، رفقة رئيس مجلس الجهة، صبيحة يوم أمس الخميس 06 مارس 2025، اجتماعين استراتيجيين هامين لمناقشة قضية حيوية تهم تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب.

تم التطرق، خلال الاجتماع الأول، إلى التقدم المحرز في مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة آسفي لتحلية مياه البحر. يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الأمن المائي بالجهة وتحقيق تنمية مستدامة تواكب التحديات المائية التي تواجه المنطقة. إذ تم عرض مستجدات الأشغال والجدول الزمني لإتمام المشروع الذي سيشكل خطوة هامة في تلبية احتياجات مياه الشرب للساكنة وتطوير القطاعات…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بمجلس النواب، بأن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا.

وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، وتشمل كافة مكونات التدبير المفوض، من اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، وتهيئة مراكز الصيانة.

وأشار إلى أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، « والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة »، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.

ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على االاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا.

وأبرز وزير الداخلية أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تخص أولاها ست سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان.

كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة).

وأضاف لفتيت أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري.

أما المرحلة الثانية، فتشمل، بحسب الوزير، باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، وستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم لهذه الغاية إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض.

كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، أكد السيد لفتيت أنها تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية.

إقرأ الخبر من مصدره