Étiquette : سلطة

انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية رفض تعديلاتها على قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وأكدت هند بناني الرطل، عضو المجموعة، أن “تصويت المجموعة النيابية على النصين لا تمنع من التأكيد أنها تقدمت بعدد من التعديلات، غير أن الحكومة كان لها رأيا آخر في التعامل معها، حيث رفضتها كلها”.

وأوضحت برلمانية البيجيدي، أن “التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وعدم استقرار الوضعية النهائية للقاضي طيلة فترة الممارسة للحملة الانتخابية بسبب ترك المجال لسلطة المجلس للقيام بعمليات التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع، يؤدي إلى حرمان القاضي من حقه في ممارسة الطعن”، مضيفة أن ذلك يؤدي إلى بعت رسائل غير مطمئنة للقضاة.

وبخصوص مشروع لنظام الأساسي للقضاة، أوضحت الرطل أن المجموعة أثارت ثلاث ملاحظات أساسية، تتعلق بعبارة “إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة”، التي اعتبرتها “عبارة عامة وغير محددة المضمون”.

ونبهت الرطل إلى أن “نقاش وزير العدل حول الخلفيات السياسية للحديث عن المادة 97 نقاش مغلوط”، مؤكدة أن “التعليل الذي جاء به الوزير بخصوص المادة غير معقول نهائيا”.

الملاحظة الثانية، تسترسل المتحدثة ذاتها، وهي اعتبار الخطأ المهني البسيط غير موجب للعقوبة التأديبية مع أن مطلع المادة 99، يؤكد على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب مع العقوبات التأديبية. مشيرة إلى أن “النص يعتبر أن أي خطأ مهما كان بسيطا يستوجب عقوبة تأديبية شريطة أن تكون عقوبة مواتية لحجم الخطأ”.

وثالث الملاحظات، وفق الرطل، تتعلق بتمديد سن تقاعد القضاة لأكثر من 70 سنة، وجعله لمدة سنتين عوض عن واحدة سيؤثر لا محالة على أدائهم، معتبرة أن التمديد يجب أن يكون مؤطرا بقواعد واضحة ووفق معايير محددة تضمن استقلالية القضاة تجاه من لهم سلطة التمديد (المادة 104 والمادة 106).

إقرأ الخبر من مصدره

استفاد 123 عون سلطة من الترقية إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية بعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان تتكون من ولاة وعمال.

وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن “هذه الترقية تمت على أساس الاستحقاق”، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه مليكة أخشوش عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

وأضاف بأن وزارته فتحت منذ سنة 2015، “آفاق الترقية إلى سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه أعوان السلطة الذين يشكلون “مؤسسة عريقة تعد إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية” بتعبير الوزير.

وقال “إن أعوان السلطة يتوزعون على فئة أعوان السلطة الحضريين العاملين بالمدار الحضري، وفئة أعوان السلطة القرويين”. حيث تخضع الفئة الأولي لمنشور الوظيفة العمومية الصادر سنة 1967، إذ تصرف أجورهم من الميزانية العامة ويتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، من خلال استفادتهم من التعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام للترقي والرخص الإدارية والمرضية، وكذا استفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل.

بينما تخضع فئة أعوان السلطة القرويين لوضعية خاصة وتتقاضى مقابلا جزافيا لكونها “لا تتفرغ كليا للعمل الإداري ولاتخضع لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء، لأنه يمكنها مزاولة بعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها.

وأبرز بأن هذه الفئة “تستفيد من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل، ومن الرخص الإدارية والمرضية، ومن التأمين عن الوفاة، ومن نظام للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية، ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن مهنة المحاماة وممارستها بحرية، تشكل عنصرا مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وتساهم ممارستها بحرية في كفالة اللجوء إلى القضاء، ومراقبة سلطة الدولة، وحماية الحق في المحاكمة وفق القواعد القانونية والضمانات القضائية.

وأشار ميارة الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين و”قطاع المحامين الإتحاديين”، إلى أن الدول يجب أن تكفل لممارسي مهنة المحاماة إمكانية القيام بذلك “من دون تخويف، ولا عوائق، ولا مضايقة، ولا تدخل، على نحو ما تشير إليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة”.

وسجل ميارة، أن مسودة النص المقترح “تستلزم من جهة التجويد، عند الاقتضاء، والملائمة مع المعيار الدولي الحقوقي المنطبق الاسترشاد بما استنتجه وما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان شهر يوليوز 2022 حول حماية المحامين من التدخلات غير المبررة في ممارسة المهنة القانونية بحرية واستقلالية”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

لازالت فضيحة التلاعبات المفترضة لإمتحانات المحاماة بوزارة العدل، تثير الكثير من الجدل، وتكشف عن عديد المفاجآت.

وتفجرت فضيحة أخرى داخل الفضيحة الكبرى، وتتعلق بنجاح مدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، حيث يعتبر المسؤول الأول عن إقتناء التجهيزات والآليات الموجهة للوزارة، من بينها الآلة الخاصة بالتصحيح، بعدما قام بمعاينتها وحصل على Devis بشأن سعرها بعد التشاور مع وزير العدل.

الخرق القانوني الخطير، بوجود أحد المدراء المركزيين في قائمة الناجحين في إمتحانات ولوج مهنة المحاماة، يعتبر عمل جبان و إنتهازي، يتطلب تدخل القضاء. فكيف يحافظ هذا المسؤول الإداري السامي عن سرية النتائج، وسرية مساطر التصحيح والتقييم وهو مترشح في نفس الوقت؟.

ويرى متتبعون أن تستلزم أعلى سلطة في البلاد، لكونها تسيء لصورة المملكة والتراكمات التي تشهدها البلاد في محاربة الفساد و المحسوبية في الإدارة العمومية.

إعتماد النظام الكندي، الغريب عن التعليم المغربي، يثير الشبهات، حول إعداد الوزير لهذا النظام على مقاس إبنه، الذي درس بكندا ليصبح محامياً بكل ما أوتي والده الثري من قوة.

فكيف يتم الإستعانة بنظام كندي يعتمد اللغة الفرنسية والعربية، بينما المغرب دولة عربية وأمازيغية في الدستور ؟ فهل تعمد الوزير جلب نظام فرنسي، علم مقاس إبنه، المجاز في اللغة الفرنسية ؟ خاصة وأن مهنة المحاماة بالمغرب ودراسة القانون في المغرب تعتمد اللغة العربية في معظمها.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره