الوسم: سلطة

العلم الإلكترونية – الرباط 

نددت الرابطة المغربية للشباب والطلبة في بيان لها، الاعتداء الذي تعرض له “غالي لطيف” رئيس “الجمعية المغربية للتربية والطفولة” المنضوية تحت لواء “الرابطة المغربية للشباب والطلبة”، واصفة إياه بـ”الهمجي”.

وقال البيان، إن الرابطة تدين هذا الاعتداء وترفض رفضا باتا المضايقات الممارسة في حق المناضلين، والترهيب باستعمال العنف الأمر الذي يظهره الفيديو الذي بثه غالي لطيف بتقنية اللايف، مؤكدة على الدور الحيوي للمناضل في مجموعة من الملفات السياسية والمطالب الاجتماعية التي يناقش تفاصيلها بوصفه مدونا ومناضلا. 

وأوضح مقطع الفيديو، تكسير سيارة غالي لطيف باعتماد سلاح أبيض، أضافة إلى الاعتداء بالضرب على مرافقه، المصحوب التجريح والسب والشتم، والشطط في استعمال سلطة أخ المعتدي الذي يعتبر رئيسا للجماعة المحلية للزاك.
  وأهابت الرابطة المغربية للشباب والطلبة بجميع الجمعيات الحقوقية بالمنطقة وعلى صعيد الوطن، للوقوف ضد هذه الممارسات اللاديمقراطية التي تهدد حق الحياة الذي يعد أقدس حقوق الإنسان.
  وأعلنت الرابطة في بيانها، رفضها للعنف بجميع أشكاله في فض النزاعات كيف ما كان نوعها، مدينة بذلك الاعتداء الشنيع الذي تعرض له غالي لطيف؛
  وطالب البيان، الضابطة القضائية بالزاك للتدخل بشكل مباشر في هذه القضية التي تدق ناقوس الخطر؛ داعيا في الوقت ذاته، جميع الجمعيات الحقوقية للتدخل في هذه الجريمة التي تهدد سلامة المناضلين وتنزع منهم حتى حق التعبير؛

واكدت الرابطة المغربية للشباب والطلبة في ختام بيانها، على اختيار أساليب الحوار والتواصل في فض جميع المنازعات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قول مأثور لسيد الخلق، عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث مفاده: سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ. قِيلَ: وما الرُّويْبِضةُ؟ قال: الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ.

وقول سيد الخلق هذا ينطبق على رويبضات التأموا في ما توهموا زورا وبطلانا وافتراءا أنه فضاء “لحماية المال العام”. ووضعوا شكاية يتهمون فيها أوزين بتمرير صفقات صورية لقرابة عقد من الزمن. وهنا شرعية السؤال تزامنا مع توقيت مؤتمر الحركة الشعبية ومواقفها المعارضة للحكومة.

أولا: أين كنتم تختبؤون طيلة هذه السنوات؟ وكيف ظهرت “غيرتكم” على حماية المال صدفة وبغير سابق إنذار؟

ثانيا: الصفقات موضوع “التهمة” المزعومة أمرت بتعميق البحث فيها أعلى سلطة في البلاد. وبرئت ذمة أوزين الذي تحمل مسؤوليته السياسية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي. فهل أعمى بصيرتكم من غرر بكم وجعلكم تشككون في مصداقية أوامر أعلى سلطة؟

ثالثا: المجلس الاعلى للحسابات قام بافتحاص كل الصفقات فهل لكم من الإختصاص ما يجعل المجلس موضوع شك؟ إذا سلمنا بهذا فأنتم فوق مؤسسات الدولة. يلزمكم فقط أن تجهروا بذلك.

رابعا: عضو المكتب التنفيذي للمنظمة هو رئيس هيئة المحاماة للحزب الأغلبي الحاكم. وهي محاولة يائسة لإخراص صوت المعارضة التي لم ولن تصمت او تتستر على أي ضرر يتعرض له المواطن المقهور. وسنواصل ترافعنا من اجل الشعب وثوابت الأمة. ولعلمكم، هذا لن يزيدنا إلا إصرارا دفاعا عن المواطن الذي يئن تحت فشل تدبير حكومي صادح.

خامسا: ما رأي المنظمة في المتابعات القضائية والسوابق العدلية تزويرا ونصبا لافراد بداخلها. وهناك حجج لاثباتها، نمدهم بها إن كانوا على غير علم بها، حتى لا يصح عليهم قول مأثور آخر: حاميها حراميها.

سادسا: ذكر اسم الاخ محمد الغراس كمديرا للرياضة ارتباك صارخ يعكس المرامي السياسية من خلال استهداف الحركة الشعبية من قبل من يسمون أنفسم بحماة المال العام. محمد الغراس لم يكن يوما على رأس هذه المديرية.

سابعا: تقرير اللجنة البرلمانية طرح مجموعة من الأسئلة في إطار مهمتها الاستطلاعية وليس مهمة تقصي الحقائق، وهذا جهل صريح بمهام اللجان البرلمانية،بحيث لقيت اللجنة أجوبة عن كل الاسئلة المطروحة.

ثامنا: لماذا لم ينكب “حماة المال العام” على تقرير اللجنة الاستطلاعية للمحروقات التي احرقت جيوب المغاربة، والحديث فيها عن ملايير الدراهم وليس السنتيمات؟ وما منعهم عن الانكباب على تقرير المغرب الأخضر الذي كلف ميزانية عملاقة فاقت 150 مليار درهم وليس سنتيم. ناهيك عن الكلفة المائية التي أنهكت تحت فرط الاستغلال؟ لماذا لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة تقرير مجلس المنافسة الاخير حول المحروقات. وخلاصاته الصادمة؟ والتي أداها المواطن من جيبه المثقوب ومائدته المنهارة وكرامته المهدورة.

ثامنا: مايمنع من افتحاص ثروة أوزين، الذي لا يملك سوى بيتا بملكية مشتركة مع زوجته، وأقساط شهرية لمدة عشرين سنة. وما يمنع من افتحاص رصيده البنكي. اوزين لا يملك كريمات ولا فيلات ولا كاريانات ولا فيرمات ولا هولدينغات، يملك فقط كبريائه وأفكاره وحبه لبلده، وإصراره للترافع من اجله.

فهل من سخروكم لهم الجرأة للفصح عن ممتلكاتهم؟ نعتم اوزين بمول الكراطة ولو أنها آلية للفيفا، إلا أننا في حاجة إليها اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتطهير الوطن من الشوائب والأوساخ.

(يتبع)

إقرأ الخبر من مصدره

على غرار الدول غير الرأسمالية التي لم تعرف بنياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحولات مهمة قبل احتكاكها بالقوى الإمبريالية، عاش المغرب صدمة حضارية حقيقية بسبب ما فرضه الاستعمار من تحديثات تقنية وتدبيرية على البنيات الإدارية والاقتصادية والسياسية، ورغم أن ما أدخله الاستعمار على الواقع المغربي من تجديد تقني كان هدفه توفير الشروط الضرورية لتحقيق أقصى درجات الاستغلال، فإن ذلك لم يمنع المجتمع المحلي ومعه المؤسسات التقليدية من التعاطي لأول مرة مع واقع جديد في التدبير الإداري والإنتاج الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي مع ما يستتبع ذلك من صدمات سيكولوجية ومعرفية.
لقد فرض الإرث الاستعماري (واقع التساكن بين البنيتين السلطانية والاستعمارية في كل الدول المستقلة) على النخب المحلية المقارنة بين نماذج متناقضة والبحث في المسار التاريخي الذي أنتج مفهوم الدولة الوطنية وربط تراكمه الواقعي والنظري بالمنطلقات الفلسفية والفكرية. وبسبب هذه الأسئلة التاريخية انبثقت النظريات الجديدة في العالم الثالث حول الأولويات والخيارات الوطنية لتجاوز الازدواجية الثقافية وتحقيق التقدم المنشود.
ومن بين هذه النظريات الإصلاحية، برزت النظرية التاريخانية القائمة أساسا على مبدأ الوحدة البشرية واعتبار النموذج الحديث للدولة والمجتمع والثقافة والاقتصاد إرثا بشريا مشتركا، وهو ما جعلها تؤمن بإمكانية الاقتباس الثقافي والحضاري اقتصادا للجهد واختزالا للوقت. أي أنها آمنت بأن الدول التي لم تعش مسارا تاريخيا حديثا ولم تمر بنفس التجربة التاريخية، يمكن أن تستفيد منهجيا من الإرث الحديث. لكن نجاح هذه المقاربة يستلزم في الحقيقة حدا أدنى من الاستعداد المعرفي والسيكولوجي (الشرط الثقافي) الذي لم يتحقق في المغرب أبدا!
وبما أن تجربتنا الوطنية التحديثة يعوزها لحد الآن الشرط الثقافي فإن المقاربة البرغماتية المرحلية، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تنجح دون تركيز الجهود الوطنية على تثمين وترسيخ مقومات الدولة الوطنية الحديثة ومسارها التراكمي. يتعلق الأمر أساسا بضرورة وجود سلطة مركزية، ضبط الحدود، العملة، الجيش، اللغة وأساسا وجود شعور قومي واضح ومؤطر بيداغوجيا.
بالنسبة للمغرب، كان من المفروض بعد الحصول على الاستقلال، واستنادا إلا مفهوم التراكم التاريخي، أن تشجع الدولة والنخب الفكرية على تنمية الشعور القومي المغربي بهدف التأسيس لانتماء وطني قطري وحديث، كبديل للشعور القبَلي الذي ظل يؤطر الانتماءات والعلاقات الاجتماعية تاريخيا، غير أن رهانات ما يعرف في المغرب بالحركة الوطنية، التي استلمت زمام الأمور بعد 1956، دفعت في اتجاه مناقض للتطور الطبيعي والمنتظر. وهكذا سخرت كل جهودها لتثبيت قومية مصطنعة وفوق-وطنية أثبتت الأيام أنها لم تنتج سوى التيه الهوياتي والثقافي.
كان من المفروض أيضا أن تشكل الهوية الأمازيغية (ذات الامتداد المجتمعي العضوي) الطرح القومي الوطني المناقض للطرح الاستعماري، طرح هوياتي لدولة-أمة مسنود بوقائع تاريخية وثقافية وحضارية تمثل جوهر الخصوصية المغربية التي تشهد علوم التاريخ والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا على أنها فعلا خصائص مغربية أصيلة يمكن أن تؤسس لواقع اجتماعي وسياسي جديد يمثل على المستوى النظري مرحلة ضرورية في مسار التحديث وصولا إلى دولة المواطنة.
إن عودة الحديث عن ضرورة طرح المسألة القومية للنقاش العمومي في مغرب اليوم وربطها بمفهوم الدولة-الأمة وبروز أشكال مختلفة للتعبيرات القومية (المتطرفة أحيانا) مع الاستحضار القوي للبعد الأمازيغي كأساس للهوية الوطنية يؤكد بوضوح الحاجة إلى إعادة النظر في مجموعة من القضايا ذات البعد الثقافي والهوياتي. ليس الأمر ترفا فكريا ولا مزايدة سياسية، بل يتعلق الأمر بمنظور وطني براغماتي يستحضر بتجرد وموضوعية (إضافة إلى إشكالية الوطنية المغربية) دور الشعور القومي في إنجاح التجربة التاريخية للدولة الوطنية الحديثة، ويقوم أيضا على البحث والتدقيق في الكثير من الاختيارات الهوياتية التي فرضت قسرا على المغاربة في مراحل معينة من تاريخهم، والتي لم تنتج سوى الفشل الثقافي والتنموي.

إقرأ الخبر من مصدره