فليكسبريس

Étiquette : سندات

  • البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يدعم أولى السندات البلدية التي يصدرها المغرب

    أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أمس الثلاثاء، أنه يدعم مدينة أكادير، العاصمة الإدارية لجهة سوس- ماسة، في تنويع مصادر تمويلها من خلال دعم دخولها إلى سوق السندات.

    وذكر بلاغ للمؤسسة المالية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن البنك استثمر 400 مليون درهم في سندات طرحتها المدينة بالعملة المحلية بقيمة مليار درهم. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاستثمار من البنك سيمكن أكادير من رصد موارد إضافية لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية الخضراء، البيئية والدامجة.

    وسيكون هذا الاكتتاب بمثابة استثمار محفز في إطار برنامج “المدن الخضراء” للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إيذانا بالدخول الرسمي لأكادير في هذه الآلية. وبذلك تصبح أكادير، أول مدينة مغربية تشارك في البرنامج.

    وفي إطار برنامج “المدن الخضراء” للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تتعهد أكادير ببلورة مخطط عمل للمدينة الخضراء يحدد التحديات البيئية ذات الأولوية التي تواجهها والتدابير (الاستثمارات والسياسات العامة التي يجب تنفيذها) التي سيتم اعتمادها لرفع هذه التحديات، وفقا للبلاغ.

    وسيصاحب استثمار البنك مكون يهم التعاون التقني، سيكون ممولا من طرف “الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي”، والتي ستدعم تطوير مخطط عمل للمدينة الخضراء لأكادير، من خلال تقييم مواضيع ذات صلة بالنوع الاجتماعي والإدماج، ومن طرف صندوق المساهمين الخاصين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي سيدعم بلورة مخطط لتعزيز الأداء المالي والتشغيلي.

    يذكر أن المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح بلد عمليات في عام 2012. وإلى غاية اليوم، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 3,8 مليار يورو في البلاد من خلال 90 مشروعا

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أول مستثمر في سندات مدينة أكادير بـ400 مليون درهم

    زنقة 20. الرباط

    أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أمس الثلاثاء، أنه يدعم مدينة أكادير، العاصمة الإدارية لجهة سوس- ماسة، في تنويع مصادر تمويلها من خلال دعم دخولها إلى سوق السندات.

    وذكر بلاغ للمؤسسة المالية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن البنك استثمر 400 مليون درهم في سندات طرحتها المدينة بالعملة المحلية بقيمة مليار درهم. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاستثمار من البنك سيمكن أكادير من رصد موارد إضافية لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية الخضراء، البيئية والدامجة.

    وسيكون هذا الاكتتاب بمثابة استثمار محفز في إطار برنامج “المدن الخضراء” للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إيذانا بالدخول الرسمي لأكادير في هذه الآلية. وبذلك تصبح أكادير، أول مدينة مغربية تشارك في البرنامج.

    وفي إطار برنامج “المدن الخضراء” للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تتعهد أكادير ببلورة مخطط عمل للمدينة الخضراء يحدد التحديات البيئية ذات الأولوية التي تواجهها والتدابير (الاستثمارات والسياسات العامة التي يجب تنفيذها) التي سيتم اعتمادها لرفع هذه التحديات، وفقا للبلاغ.

    وسيصاحب استثمار البنك مكون يهم التعاون التقني، سيكون ممولا من طرف “الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي”، والتي ستدعم تطوير مخطط عمل للمدينة الخضراء لأكادير، من خلال تقييم مواضيع ذات صلة بالنوع الاجتماعي والإدماج، ومن طرف صندوق المساهمين الخاصين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي سيدعم بلورة مخطط لتعزيز الأداء المالي والتشغيلي.

    يذكر أن المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح بلد عمليات في عام 2012. وإلى غاية اليوم، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 3,8 مليار يورو في البلاد من خلال 90 مشروعا.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة أكادير أول جماعة في المغرب تتمكن من الولوج إلى أسواق المال عبر إصدار قرض سندات

    تمكنت جماعة أكادير من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، وبالتالي تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.

    وأوضح بلاغ للجماعة الترابية لأكادير أن قرض سندات الطلب هذا يعتبر الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.

    وأضاف المصدر أن القرض، الذي يبلغ مليار درهم، سيخصص بشكل أساسي لتمويل الإلتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020- 2024، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 في المائة من التكلفة الإجمالية.

    وأثار الاشتراك في هذا الاكتتاب اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وذكر المصدر أن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD)، باعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين، يكون قد جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.

    وستفتح هذه العملية، الأولى من نوعها، التي قامت بها الجماعة الترابية لأكادير، المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية اللامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين.

    وأكد المصدر أن هذا الإنجاز تم بشراكة وتعاون مثمر بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة الجديدة التي سوف تمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي.

    وأضاف أن هذا الإجراء حظي أيضا بدعم من وزارة المالية مما سيشكل فرصا استثمارية جديدة وواعدة.

    وخلص إلى أنه في هذه العملية، الأولى من نوعها، تمكنت الجماعة الترابية لأكادير من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة أكادير تتمكن من الولوج إلى أسواق المال عبر إصدار قرض سندات

    ولجت جماعة أكادير، برئاسة عزيز أخنوش، أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم، عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، وبالتالي تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.

    وأكدت جماعة أكادير في بلاغ لها، أن قرض سندات الطلب، يعتبر الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.

    وأوضح البلاغ، أن القرض الذي يبلغ مليار درهم، سيخصص بشكل أساسي لتمويل الالتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار الملك محمد السادس، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية.

    وأضاف البلاغ، أن الاشتراك في هذا الاكتتاب أثار اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار، وباعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين يكون قد جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.

    وأشار البلاغ، إلى أن هذه العملية الأولى من نوعها التي قامت بها الجماعة الترابية لأكادير، ستفتح المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين.

    وأكدت الجماعة، على أن هذا الإنجاز قد تم بشراكة وتعاون مثمر، بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة الجديدة التي سوف تمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي.

    يشار إلى أن هذا الإجراء، حظي أيضا بدعم من وزارة المالية مما سيشكل فرصا استثمارية جديدة وواعدة، كما تمكنت الجماعة الترابية لأكادير من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع توظيفات الخزينة إلى 6,9 ملايير درهم

    أفاد مركز التجاري للأبحاث أن توظيفات الخزينة، عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض، شهدت انخفاضا حادا داخل السوق النقدية، حيث انتقلت من 17,9 مليار درهم إلى 6,9 ملايير درهم خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري.

    وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux-Fixed Income”، أن السياسة النقدية المتبعة تظل محور اهتمام المستثمرين خاصة بعد إعلان بنك المغرب عن زعمه للتصدي لارتفاع معدل التضخم في المغرب، مشيرا إلى استمرار وتيرة ارتفاع مؤشر الأسعار عند الإستهلاك في التسارع عند متم شتنبر، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقابل 8,1 في المائة خلال الشهر المنصرم، أي بارتفاع هو الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية.

    بالإضافة إلى ذلك، يواصل بنك المغرب تلبية جميع الطلبات البنكية في إطار مواجهة عجز السيولة البنكية الذي تفاقم بمقدار 6 مليارات درهم خلال سنة واحدة وبالتحديد في نهاية الربع الثالث ليبلغ 89 مليار درهم. وبهذا الشكل، تساهم هذه المؤسسة في تحقيق التوازن المثالي لقطاع بين بنكي. ونتيجة لذلك، استمر معدل المتوسط المرجح هذا الأسبوع في الارتفاع تماشيا مع مستوى سعر الفائدة الرئيسي ليستقر عند 2 في المائة.

    من جهة أخرى، تراجعت معدلات MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 1,94 في المائة. في حين بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية خلال هذا الأسبوع 104,9 مليار درهم، منها 54,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدولار يبلغ أعلى مستوى في 24 عاما مقابل الين

    صعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين منذ 24 عاما، الأربعاء، ليرتقي فوق المستويات التي دفعت المسؤولين اليابانيين إلى التدخل في سوق العملة الشهر الماضي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى الخطوات التالية لبنك إنجلترا.

    وارتفع الجنيه الإسترليني بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين مقابل الدولار واليورو في وقت متأخر أمس، بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بنك إنجلترا ألمح بشكل خاص إلى البنوك بأنه مستعد لشراء سندات الخزانة البريطانية لفترة أطول.

    وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المحتمل أن تتراجع الحكومة البريطانية عن المزيد من بنود ميزانيتها التي أحدثت اضطرابا في الأسواق الشهر الماضي.

    أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما عزز الدولار مقابل الين. وصعد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4 بالمئة، وذلك زيادة عن التوقعات عند 0.2 بالمئة. وعلى مدار الإثني عشر شهرا حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 8.5 بالمئة بعد صعود بنسبة 8.7 بالمئة في أغسطس.

    وفي 22 سبتمبر، تدخلت السلطات اليابانية لشراء الين لأول مرة منذ عام 1998، عندما كان الدولار عند 145.90 ين.

    وكرر المسؤولون تأكيدهم أنهم مستعدون لاتخاذ الخطوات المناسبة في مواجهة التحركات المفرطة للعملة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانوا يرغبون في الدفاع عن مستويات معينة.

    والين حساس بشكل خاص للفجوة بين عوائد السندات الحكومية الأميركية واليابانية طويلة الأجل. يتم تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بقيمة ليست ببعيدة عن أعلى مستوياتها منذ 14 عاما بما يربو على أربعة بالمئة بقليل، بينما يتم تداول عوائد السندات اليابانية المكافئة بالقرب من الصفر.

    انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 1.0925 دولار. وانتعشت العملة البريطانية لاحقا لتتداول على ارتفاع 0.8 بالمئة عند 1.1044 دولار، وذلك بعد نشر تقرير فايننشال تايمز.

    وارتفع الجنيه مقابل اليورو. وفي أواخر التعاملات الصباحية، انخفض اليورو 0.9 بالمئة إلى 87.71 بنس.

    على صعيد آخر، ظل اليورو تحت الضغط، منخفضا 0.2 بالمئة عند 0.9686 دولار.

    وانخفض الدولار الأسترالي الحساس بشكل خاص للمخاطر إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام عند 0.6236 دولار أميركي، واستقر في أحدث التعاملات عند 0.6268 دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه توقعات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص نمو النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من 2022

     الدار/ خاص

     

    تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا بنسبة 1,8٪، حسب التغير السنوي ، خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض 2٪ خلال  الفصل السابق، في ظل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 15,2٪.

    و سيشهد نمو الأنشطة غير الفلاحية، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط،  خلال نفس الفترة، تباطؤا طفيفا يقدر ب 3,7٪ ، عوض 4,2٪ خلال الفصل السابق، يعزى إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي.

     ومن المرجح، وفق نفس التوقعات، أن يصل معدل انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية في الفصل الرابع من 2022 إلى 15,8-٪ ، حسب التغير السنوي و أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3٪.في ظل ذلك سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 1,4٪ خلال الفصل الأخير من 2022.

    تباطؤ الاقتصاد العالمي

    أوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أنه  من  المرتقب أن يستمر تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثالث من 2022 ، في ظل تراكم آثار الصدمات المرتبطة باستمرار الحرب في أوكرانيا  وانتشار الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى التشديد العام للشروط المالية و النقدية.

    كما يرجح أن تساهم اضطرابات إمدادات الغاز الروسي في الزيادة من حدة أزمة الطاقة الأوروبية و أن يؤدي انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار إلى ارتفاع الأسعار.

    وتؤكد التوقعات الأخيرة المستقاة من نتائج بحوث الظرفية ضعف النشاط  الإقتصادي في قطاع الصناعات التحويلية في العديد من البلدان ، ولا سيما في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في غشت 2022  لأدنى مستوى له منذ أكثر من عامين و أن يشهد قطاع الخدمات  نفس التراجع، لا سيما في الولايات المتحدة. أما في  الصين ، فينتظر أن تشهد  ديناميكية النمو تباطؤا في ظل استمرار سياسة صفر كوفيد  و تداعيات الجفاف والأزمة العقارية.

    في ظل هذه الظروف، من المرتقب أن يعرف مستوى التجارة العالمية تطورا متواضعاخلال الفصل الثالث من 2022،  سيؤثر على الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب الذي سيعرف ارتفاعا بنسبة 4,3٪ ، عوض+7,3 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

    على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية،يرتقب أن تظل أسعار المواد الأولية  عند مستوى مرتفع خلال الفصل الثالث من 2022 ، على الرغم من التراجع الطفيف الملاحظ خلال شهري يوليوز و غشت 2022. حيث سيصل سعر متوسط البرميل الواحد 99,2 دولار،خلال  الفصل الثالث ،عوض 112,7 دولارا خلال الفصل السابق، ليسجل ارتفاعا يقدر بقيمة 36٪،حسب التغير السنوي.

     كما سيعرف سعر الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا، حيث سيصل سعره إلى 60 دولارًا لمليون وحدة حرارية بريطانية، عوض 17 دولارًا لمليون وحدة حرارية بريطانية المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة،تحت تأثير المخاوف المرتبطة بصعوبات الإمداد. ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية تباطؤا، حيث سترتفع بنسبة 8,5٪ ، عقب  زيادة بنسبة تقدر ب21,4٪ خلال الفصل السابق.في ظل ذلك،سيظل التضخم مرتفعا ليصل  إلى9,1+٪ في منطقة اليورو ، 8,3 +٪ في الولايات المتحدة خلال غشت 2022 ،  8,7 +٪ في البرازيل ،7+٪ في الهند و  2,5 +٪ في الصين.

    و بدوره ، سيعرف سوق الصرف الأجنبي العالمي خلال الفصل الثالث من 2022 ، استمرار انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار. فعلى مدار العامين الماضيين ، تباطأت قيمة العملة الأوروبية تدريجياً مقابل الدولار ، لتستقر عند 1,01 دولار خلال غشت 2022 ، مقارنة بـ 1,21 دولار خلال يناير 2021. بالموازاة مع ذلك، سيفقد الجنيه الإسترليني  ٪28 من قيمته مقابل الدولار بالمقارنة مع الست سنوات الماضية.

    تحسن المبادلات التجارية الخارجية الوطنية

    أكدت المندوبية ، أنه من المنتظر أن يشهد حجمي صادرات و واردات السلع والخدمات زيادة تقدربنسبة 20,1٪ و 21,9٪،على التوالي، حسب التغيرات السنوية.

    و يتوقع أن تعرف قيمة  صادرات السلع، خلال الفصل الثالث من 2022، ارتفاعا بوتيرة تقدر ب24,4٪ ، حسب التغير السنوي، وذلك نتيجة  التأثير الإيجابي  لسعر التصدير، بالإضافة إلى الصمود النسبي للطلب  الخارجي ا لموجه إلى المغرب. حيث ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته ، لاسيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية ، ب 10,2 نقطة في زيادة قيمة الصادرات ، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للفوسفاط الخام و (DAP)و (TSP) بنسبة تقدر ب 134٪ ، 23٪ و 28٪ ، على التوالي ،حسب التغيرات السنوية. وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته ، ستستفيد الصادرات من ارتفاع المبيعات الخارجية لقطاع السيارات  وقطاع الطائرات  و الصناعات الكهربائية والإلكترونية  و كذا المنتجات الزراعية والغذائية.

    و من الراجح أن تحقق قيمة الواردات ارتفاعا  بنسبة 46,5٪ ، في ظل الارتفاع المهم للاسعار عند الاستيراد. حيث ستعرف فاتورة الطاقة نموا يقدر بـ  33,7 نقطة في  إجمالي قيمة الواردات، و يعزى ذلك إلى زيادة  واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى. بدورها، من المتوقع أن تتأثر فاتورة الغذاء بشكل أكبر بارتفاع مشتريات الحبوب وأعلاف الماشية ومنتجات الألبان ، بسبب ضعف الموسم الفلاحي 2021/2022. وباستثناء  واردات المواد الطاقية والغذائية ، ينتظر أن ترتفع  مشتريات الأمونياك و المواد البلاستيكية ، والمنتجات الخام ، ولا سيما الكبريت الخام وغير المكرر ، وبدرجة أقل ، المواد الاستهلاكية.

    وسيساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات ،خلال الفصل الثالث من 2022،  في تفاقم العجز التجاري و تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,2نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى51,5٪.

    تطور إيجابي للطلب الداخلي

    من المنتظر، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي ،  خلال الفصل الثالث من 2022 ،  و يعزى ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك العمومي بنسبة 6,8٪. في المقابل ، سيشهد  حجم نفقات الأسر الموجهة للاستهلاك، لا سيما أسعار المواد الغذائية ،  ارتفاعا يقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي، ليساهم بحوالي 1,7+ نقطة في النمو الإقتصادي ، رغم  تسارعأسعار الإستهلاك. كما ينتظر أن تستفيد نفقات الاستهلاك من زيادة في التحويلات الخارجية وقروض الاستهلاك بنسبة تقدر ب 4,9٪.

    في المقابل ، سيعرف حجم الاستثمار انخفاضا بنسبة 0,5٪ ،خلال الفصل الثالث من 2022 ، مما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي بمقدار 0,1 نقطة. و من المنتظر أن يستمر التوجه نحو خفض المخزون  بالنسبة للمقاولات  في سياق تزايد المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب الأوروبي. و سيشهد الاستثمار في مجال البناء تباطؤا مهما، خلال نفس الفترة ،يعزى بالأساس إلى تراجع النشاط العقاري وانخفاض القروض الموجهة للمنعشين العقاريين.بالمقابل، سيعرف الاستثمار في المنتجات الصناعية  تحسنا، مما سيؤدي إلى زيادة واردات مواد التجهيز.

    تسارع أسعار الاستهلاك

    من المرتقب  أن تعرف أسعار الإستهلاك تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، لتسجل زيادة بنسبة تقدر ب 7,8٪، حسب التغير السنوي ، عوض  6,3+٪ خلال الفصل السابق و 1,4+٪ خلال نفس الفترة من 2021،وذلك بسببتصاعد أسعار المواد الغذائية و غير الغذائية بنسبة  13٪ و4,5٪، على التوالي  . حيث من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند  6,6+٪ ، عوض  1,9+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

    ومن الراجح حسب المصدر ذاته، أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة ، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليوروعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ  في يوليوز 2022  ، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا ، لا سيما أسعار المواد الأساسية، بالخصوص الغذائية والوقود.و ستساهمأسعار المنتجات غير الطازجة  و المواد الطاقية  بما يعادل 3,8 و 1,5 نقاط ، على التوالي ، خلال الفصل الثالث من 2022 ، أي ما يقارب 70٪ من ارتفاع المؤشر العام. من جانبها ، ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الارتفاع خلال  الفصل الثالث من 2022 ، حيث ستساهم بـ1,1 نقطة و 0,8 نقطة على التوالي ، بينما  ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وثيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

    و على العموم ، يرجح المصدر نفسه، أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر ب 6,4٪ ، حسب التغير السنوي ،خلال 2022 ، بزيادة 5 نقاط مقارنة ب 2021 ، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم. وبدوره، ينتظر أنيعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر  ب 5,5 +٪خلال  2022 ، عوض 1,7+٪ خلال السنة الفارطة.و يعزى هذا التسارعإلى ديناميكية مكوناته ، ولا سيما  المواد الغذائية والمصنعة.

    تباطؤ طفيف للأنشطة غير الفلاحية

    من المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا  يقدر بنسبة 3,7٪ خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض 4,2+٪خلال الفصل السابق. حيث سيستمرقطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي مساهما بـ 2,8+ نقطة في النمو الإقتصادي الإجمالي. ويعزى ذلك بالخصوص إلى التطور الايجابي للأنشطة السياحية والنقل والخدمات الأخرى. ويرجح أن تتراجع مساهمة القطاع الثانوي في النمو الاقتصادي الاجمالي إلى 0,1+ نقطة ،خلال نفس الفترة،عوض 0,4 +نقطة خلال الفصل السابق.

    و ينتظر وفق المذكرة، أن تستمرأنشطة الصناعات الاستخراجية في الانخفاض خلال الفصل الثالث من 2022 ، بمعدل 9,9-٪ ، حسب التغير السنوي ، بدلاً من 7,8-٪خلال الفصل السابق،حيث سيستمر تباطؤ انتاج الصناعات الكيماوية في ظل تراجع حجم مبيعاتها الخارجية مع استمرار الارتفاع المهم لأسعار المعادن الخام و المصنعة.

    بدورها، ستعرف الصناعات التحويلية تباطؤا طفيفا في الفصل الثالث من 2022 ، مسجلة زيادة بنسبة 1,2٪ ، بدل 2,3+٪ خلال الفصل السابق. و يُعزى هذا التطور إلى ضعف دينامكية الصناعات الغذائية في ظل انخفاض الإنتاج الفلاحي. كما يرتقب أن يظل نمو نشاط الصناعات الكيماوية بطيئًا ، بسببارتفاع  تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب الخارجي. من ناحية أخرى، ستحافظ الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الكهربائية والنقل على ديناميكياتها التي بدأت في الفصل السابق ، حيث ستسجل زيادات قدرها 6,4٪ و 7,9٪ و 9,2٪ ، حسب التغيرات السنوية ، خلال نفس الفترة.

     و في نفس السياق، ستشهد القيمة المضافة  لقطاع البناء زيادة تقدر بنسبة 0,8٪ خلال الفصل الثالث من 2022، حسب التغير السنوي ، بدلاً من 14,2+٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. من المرجح أن يستمر القطاع في التراجع في ظل ضعف زخم الأنشطة العقارية وارتفاع تكلفة مواد البناء. حيث ستعرف أسعار الصلب والزجاج والأسمنت ارتفاعا وستزداد صعوبات الامداداتبالنسبة للصناعات ذات الصلة ، كما تؤكد توقعات المقاولات المستقاة من نتائج بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط.

    استمرار تراجع النشاط الفلاحي

    من المنتظر أن يستمر النشاط الفلاحي في التراجع  خلال الفصل الثالث من 2022 ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 15,2٪، حسب التغير السنوي ، بدلاً من ارتفاع بنسبة 16,6٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. و يُعزى ذلك إلى انخفاضإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 18٪ ، مصحوبًا بزيادة شبه عامة في أسعار المنتوجات الزراعية. حيثيرجح أن تعرف أسعار الحبوب ارتفاعا بنسبة 35٪ ، حسب التغير السنوي ، في أعقاب تراجع إنتاجها بنسبة 67٪ مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.  بدورها، ستشهد أسعار الفواكه والخضروات الطازجة زيادات بنسبة 17٪ ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود. ومن جهته، سيحقق نشاط القطاع الحيواني تقلصا  جديدا متأثرا  بشكل خاص من آثار الجفاف والزيادة في تكلفة إطعام الماشية. في ظل ذلك، ستشهد أسعار اللحوم ارتفاعا بنسبة 5٪ وستحافظ أسعار اللحوم البيضاء على مستوياتها، بالموازاة انخفاض كميات الدواجن الموجهة للذبح بنسبة 26,7٪.

    وعلى العموم، باعتبار المعطيات التي تم جمعها حتى نهايةشتنبر 2022  ، يتوقع أن يعرف النمو الاقتصادي الوطني ارتفاعا يقدرب 1,8+٪ خلال  الفصل الثالث من 2022 ، عوض 2 +٪ خلال الفصل السابق.

    تحسن النمو النقدي

    من المنتظر أن تحقق  الكتلة النقدية ارتفاعا ب4,9 +٪خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض  4,4+٪ في الفصل السابق، حسب التغير السنوي. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، و ذلك بالموازاة مع تزايد تداول النقود الائتمانية.  في ظل ذلك،  يتوقع أن يزيد البنك المركزي من حجم تمويله للبنوك. و سترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,7٪. بينما ستتسارع القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما يعكس زيادة مديونة الخزينة بنسبة 12٪.

    و يرتقب أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 4,8٪ ، خلال الفصل الثالث من2022، حسب التغير السنوي ، عوض 4,7+٪خلال الفصل السابق.  و يعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات.

    و من المنتظر أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما  بين البنوك مع السعر الرئيسي ، مسجلة زيادة في متوسط مستواها بمقدار 7 نقاط ،حسب التغير السنوي . كان بنك المغرب قد قام برفع سعر الفائدة التوجيهي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2٪ ، بنهاية شتنبر 2022. و ستشهد أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة تزايدا يقدر ب 37 نقطة أساس خلال نفس الفترة. بينما ستتراجع  أسعار الفائدة الائتمانية بمقدار 24 نقطة أساس في المتوسط. في المقابل، سيسجل صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، في سوق الصرف الوطني ، انخفاضًا بنسبة 15,3٪ ، لكنه سيرتفع بنسبة 0,8٪ مقابل اليورو

     

    انخفاض حاد في مؤشرات سوق الأسهم

    من المتوقع أن يشهد  سوق الأسهم،خلال الفصل الثالث من 2022 ،  انخفاضا أكثر حدة بالمقارنة مع  الفصل السابق،حيث ستنخفض مؤشرات البورصة بوتيرة مهمة ، تحت تأثير انخفاض أسعار العديد من الشركات المدرجة في البورصة، في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، وتباطؤ النمو الاقتصاد الوطني و ارتفاع الضغوط التضخمية. و يرتقب أن يتسع مستوى الانخفاض بعد أن رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي حيث سيسجل مؤشر مازي تراجعا بنسبة 11,9٪ على أساس سنوي ، بعد انخفاضه بنسبة 3,2٪ خلال الفصل الثاني من 2022.

     كما ينتظر أن تنخفض رسملة البورصة بنسبة 10,9٪. ويعزى ذلك إلى انخفاض قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، و على الخصوص أسهمقطاعات مواد البناء والتشييد والإنعاش العقاري والإتصالات و الصناعة الغذائية و خدمات النقل. و ستستمر سيولة البورصة في الانكماش على خلفية انخفاض حجم المعاملات بنسبة 43,6٪ خلال الفصل الثالث من 2022.

    آفاق تطور الاقتصاد الوطني

    من المنتظر ،أن يستمر تباطؤ النشاط  الاقتصادي العالمي، خلال الفصل الثالث من 2022،حيث سيحقق زيادة محدودة تقدر ب 3٪ نهاية السنة الجارية تبعا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، عوض 5,8 +٪خلال 2021. كما ستحافظ معدلات التضخم العالمي على مستوياتها المرتفعة  في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا . و سيعرف إنتاج المقاولات في العموم تباطؤا و ذلك بسببارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. كما يتوقع  أن تعرف تكلفة الاقتراض ارتفاعا وأن يزدادتقييد الطلب في ظل التطورات التي ستعرفها أسعار الفائدة التوجيهية للبنوك المركزية.

    في ظل ذلك ، يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع ، ليبلغ نموه نهاية السنة  4 +٪ ، عوض 9,6+٪ المسجلة خلال السنة الفارطة. و نتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي  سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.

    في المقابل، سيحافظ الطلب الداخلي على دعمه للنمو الاقتصادي، مدفوعًا  بارتفاع النفقات العمومية . كما يتوقع أن يستمر التطور الإيجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل2,6+٪، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك. بينما يرجح  أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022، بالموازاة مع تشديد الظروف المالية و ترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.

    في ظل ذلك، ينتظر أن  تحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية  زيادة بنسبة 3,3٪ ، حسب التغير  السنوي.  حيث سيواصلالقطاع الثالثي نموه الايجابي ، ليساهم ب 2,6+ نقطة  في النمو الاقتصادي الاجمالي. كما يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة بنسبة  0,7 ٪ مع استمرار نمو أنشطة الصناعة التحويلية و تقلص انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية.

    وعلى العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة ٪15,8، يرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,4٪،حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة سفير سابق بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتعويض بـ530 مليونا

    أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف السفير السابق للمملكة المغربية بدولة مدغشقر، المتابع في حالة سراح في قضية فساد واختلاسات مالية، حيث أصدرت حكمها بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وأدائه لفائدة خزينة الدولة تعويضا ماليا قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف درهم.

    وتوبع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر من أجل جناية اختلاس أموال عامة مخصصة لشراء كميات من الأرز لتقديمها هبة إلى الشعب الملغاشي، وهي الفضيحة التي كانت قد تفجرت في وجهه قبل سنوات، وجرته إلى التحقيق، تزامنا مع استصدار قرار الإعفاء من المهام، الذي رافقته غضبة كبيرة من السلطات العليا.

    وتعود تفاصيل المحاكمة غير المسبوقة إلى نونبر 2020، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أوامر فورية بإخضاع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر إلى التحقيق، بناء على تقارير سوداء صدرت في حقه، أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت عن اختلاسات وتلاعبات وصفت بالخطيرة، طالت أموالا عامة ضخمة فاقت 560 مليون سنتيم، كانت مخصصة لشراء 550 طنا من الأرز كهبة إلى الشعب الملغاشي، بناء على ملتمس إحساني للسفير نفسه، تضامنا مع الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها الشعب الملغاشي آنذاك، بسبب الجفاف.

    التحقيقات التفصيلية مع المتهم التي أشرفت عليها القاضية لبنى لحلو، المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشفت عن معطيات بالغة الخطورة تتعلق بكرونولوجيا «صفقة الأرز»، التي كان من المفترض توجيهها كهبة إلى الشعب الملغاشي، قبل أن يغير مسارها بممارسات مشبوهة، ورطت السفير في تهمة اختلاسات وتبديد.

    ووجد السفير المزداد بسلا سنة 1950، والذي قضى حوالي 12 سنة كسفير بدولة مدغشقر، نفسه محاصرا بأسئلة حارقة حول مسار الهبات الإنسانية، وتبديد ما يناهز 550 مليونا من أموال الدولة كانت مخصصة لشراء أطنان من الأرز، وتسليمها إلى مسؤولي مدغشقر عبر الوكالة الوطنية للتعاون الدولي، التي حاول السفير المتهم تصدير الاختلالات إليها باعتبارها الجهة المشرفة إداريا وماليا على العملية، مصرا على أن دوره كان استشاريا فقط، عبر إحالة الوكالة على شركة متخصصة في مجال التغذية مشهورة بالمنطقة.

    وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن تبريرات السفير في مواجهة التهم الثقيلة الموجهة إليه بدت ضعيفة للغاية، سواء أمام عناصر الفرقة الوطنية التي كلفها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإجراء التحقيقات، أو أمام قاضية التحقيق، وكذا أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أول أمس الاثنين، حيث عجز عن تبرير دواعي عدم توثيق مساطر الصفقة، وعدم التطابق بين سندات التسليم وفواتير الأداء، وتفاوت تواريخ هذه الأخيرة مع التحويلات البنكية التي أنجزت قبل تقديم الخدمة، فضلا عن تفاوتات أخرى وقفت عليها لجان التفتيش التابعة لوزارة الخارجية، وتم تأكيدها من خلال التحقيقات التفصيلية التي كان الوكيل العام بالرباط قد التمس من قاضية التحقيق إجراءها مع السفير المتهم.

    وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أوفدت سنة 2016، بعثة مركزية رفيعة المستوى إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر «متقاطعة»، حول سلوكات السفير السابق في مدغشقر.

    وكان بلاغ رسمي للوزارة قد أوضح أن قرار إيفاد هذه البعثة، التي تضم أيضا عناصر من المفتشية العامة لوزارة المالية، يأتي في أعقاب معلومات تفيد بأن السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاسات مالية، بمناسبة تنظيم عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بريطانيا للبيع

    لم تنته بعد الضربة التي تلقتها العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني، من إعلانات السياسة الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء ليز تراس، ووزير خزانتها كوازي كوارتنج.

    صحيح أن الإسترليني يشهد هبوطا في قيمته منذ بداية العام، وصلت نسبته إلى نحو 20 في المائة، إلا أن انهيار العملة إلى قرب دولار للجنيه هو خط أحمر، يدرك الجميع أنه قد لا يمكن عكسه في ما بعد.

    لم يقتصر الأمر على انهيار سعر صرف الإسترليني، بل إن مؤشرات سوق لندن في هبوط، والأهم أن العائد على سندات الخزانة البريطانية ارتفع أكثر من 10 مرات، في غضون أيام قليلة. وبما أن العائد يتناسب مع سعر السند، فهو يعكس انهيارا في أسعار سندات الدين السيادي البريطاني، مع تخلص المستثمرين حول العالم منها، خشية عدم قدرة بريطانيا على الوفاء بديونها الهائلة، التي تنوي حكومة تراس زيادتها أكثر، بالاقتراض لتمويل خفض الضرائب وغيرها من حزم دعم الشركات والأعمال.

    واضطر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إلى إعلان التدخل في السوق، يوم الأربعاء، والبدء في شراء سندات الدين الحكومي، بعدما كان على وشك التخلص من السندات التي اشتراها في فترة أزمة وباء كورونا، ضمن برنامج التيسير الكمي لتنشيط الاقتصاد.

    تدخل البنك بسرعة وبشكل طارئ، للحيلولة دون انهيار صناديق معاشات التقاعد، التي يعتمد عليها الملايين ممن هم في سن التقاعد، بعدما لم تجد الأسواق من يشتري سندات الدين السيادي البريطاني، التي تستثمر فيها تلك الصناديق.

    وكادت تلك الصناديق تخسر ما يصل إلى تريليون ونصف التريليون من استثماراتها، نتيجة سياسات خاطئة للحكومة.

    توضح كثير من سياسات حزب المحافظين الحاكم، حتى قبل مجيء تراس ومن أيام بوريس جونسون ومن سبقه، أنهم لا يكترثون بالمتقاعدين، بل يسعون إلى تقليص أي ميزات لكبار السن بشكل عام.

    تلك قناعات المجموعة المركزية الآن بالحزب،التي روجت للأكاذيب لتخدع البريطانيين، كي يصوتوا للخروج من أوروبا (بريكست) عام 2016. وإذا كان بوريس جونسون ومايكل جوف ودومينيك راب يمثلون قيادة تلك المجموعة، فإن كوازي كوارتنج وجاكوب ريس- موج وغرانت شابس، ومعهم رئيسة الوزراء، هم «هوامش» مجموعة المتعصبين لـ«بريكست».

    لم تكن تلك السياسات الاقتصادية، التي وصفها حتى نواب حزب المحافظين بالمغامرة الكارثية الجديدة سوى «مزايدة» من هؤلاء على أقرانهم من «عصابة بريكست» بحزب المحافظين، ومحاولة لإظهار أنهم أكثر «محافظة» من جونسون ورفاقه.

    تتسع ردود الفعل على الاضطراب الذي أحدثته توجهات الحكومة بالأسواق العالمية، وبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يطالبان البريطانيين بالتراجع عن تلك السياسات، خشية تعميق الركود الاقتصادي العالمي.

    صحيح أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، طمأنت الأسواق بأن احتمالات انتشار عدوى كارثة بريطانيا ليست كبيرة، إلا أن يلين عينها بالأساس على اقتصاد بلادها، الذي يبدو حتى الآن المنتفع من أزمات الجميع: آسيا وأوروبا، وحتى حليفتها بريطانيا.

    فالأمريكيون يتطلعون الآن إلى الاستحواذ على ما تبقى من الأصول البريطانية، التي أصبحت قيمتها منخفضة بشدة مع انهيار الإسترليني. وبدأ المصرفيون المسؤولون عن الصفقات بالبنوك الاستثمارية، في سيتي أوف لندن (حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية)، رحلات مكوكية بالطائرات الخاصة بين نيويورك ولندن، لترويج فرص استحواذ صناديق استثمار أمريكية على شركات كبرى باقية من شركة الصناعات الدفاعية «بي إيه إي»، إلى شركة «حكمة للصناعات الدوائية».

    صحيح أن قيمة الأصول البريطانية في تراجع منذ عام 2016، وزاد الاستحواذ على الأصول البريطانية من قبل المستثمرين الأجانب في وقت أزمة كورونا، حين كان سعر صرف الإسترليني يقارب دولارا ونصف الدولار. فما بالك الآن، والجنيه يقترب من دولار ويتوقع أن تصبح قيمته أقل من دولار بنهاية العام.

    هذا ما دفع كثيرا من المعلقين والمحللين البريطانيين، حتى المحافظين منهم، إلى ترديد أن «بريطانيا للبيع» الآن أكثر من أي وقت. يعزز ذلك الزيادة الهائلة في قيمة صفقات الاستحواذ، العام الماضي، لتتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى. ويتحدث البعض الآن عن إمكانية وصول قيمة تلك الصفقات إلى ثلاثة تريليونات ونصف التريليون دولار.

    إذا كانت بعض صفقات الاستحواذ والاندماج التي تضمنت ذهاب أصول بريطانية لأجانب في السابق القريب، هي استيلاء شركات مماثلة على نظيرتها البريطانية، فالاقتناص الآن من نصيب صناديق استثمار خاصة تسعى فقط وراء الربح. فأن تبيع شركة «لاند روفر» مثلا لشركة هندية لصناعة السيارات، ستظل الشركة تنتج السيارات، وقد تحتفظ ببعض مصانعها ببريطانيا موفرة فرص عمل للبريطانيين، ومضيفة للناتج المحلي الإجمالي البريطاني. أما أن تبيع شركة أدوية كبرى لصندوق تحوط أو صناديق استثمار في الأسهم، من أمريكا أو آسيا، فهؤلاء المستثمرون سيكون هدفهم الأول تعظيم الأرباح، حتى ولو عن طريق تقليص توسع الشركة، وربما نقل أعمالها إلى بلد آخر أقل كلفة إنتاج.

    ليست هناك مشكلة في بيع الأصول، لكن الحكومة البريطانية الحالية لا تعنيها التبعات المستقبلية لسياسة عرض بريطانيا للبيع، طالما أن ذلك سيجعلها تبقى في الحكم لمدة عام ونصف العام، حتى موعد الانتخابات العامة مطلع 2024. هذا هو الخطر الحقيقي من السياسة الاقتصادية البريطانية الآن.

    نافذة:

    لم يقتصر الأمر على انهيار سعر صرف الإسترليني بل إن مؤشرات سوق لندن في هبوط والأهم أن العائد على سندات الخزانة البريطانية ارتفع أكثر من 10 مرات في غضون أيام قليلة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حاجة البنوك من السيولة ترتفع لأزيد من 77 مليارا

    أفاد تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2022 لتصل إلى 77,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقابل 64,6 مليار درهم خلال الفصل السابق.

    وأوضح المصدر ذاته أن البنك المركزي، في ظل هذه الظروف، ضخ مبلغ 88,8 مليار درهم، من بينها 42,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و25 مليار درهم عن طريق عمليات إعادة الشراء و21,6 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و146,2 مليون درهم على شكل عمليات مبادلة الصرف.

    وأبرز التقرير أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، واصلت المعدلات ارتفاعها خلال الفصل الثاني سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

    وفي بقية الأسواق، سجلت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعا جديدا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد سجلت انخفاضا فصليا قدره 5 نقاط أساس إلى 2,05 في المائة في المتوسط من أجل الودائع لمدة 6 أشهر، وبقيت شبه مستقرة عند 2,47 في المائة بالنسبة لتلك لمدة عام واحد. وفي ظل هذه الظروف، ظلت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق.

    وبالموازاة مع ذلك، أورد بنك المغرب أن آخر المعطيات المتوفرة المتعلقة بشهر يوليوز تفيد بشبه استقرار من شهر لآخر بالنسبة للمعدلات الدائنة للودائع لمدة 6 أشهر وكذا عام واحد.

    وبالنسبة للمعدلات المدينة، فأظهرت نتائج بحث البنك المركزي لدى البنوك المتعلق بالفصل الثاني من سنة 2022 شبه استقرار في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,29 في المائة.
    وبالنسبة للقطاع المؤسساتي، ارتفعت معدلات القروض الموجهة للمقاولات بـ3 نقاط أساس، بارتفاع نسبته 14 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الكبرى وتراجع قدره 3 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وعلى العكس من ذلك، انخفضت المعدلات المطبقة على الأفراد بـ9 نقاط، مع تراجعات قدرها 18 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك ونقطتين لقروض السكن.

    إقرأ الخبر من مصدره