Étiquette : سوق

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن « الحكومة قامت قبل 15 يوما، بكل الإجراءات لتيسير عملية استيراد الأغنام، استعدادا لعيد الأضحى ».

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الأربعاء، « لا نوجه اي مستثمر للذهاب إلى سوق معينة، لأن الاستيراد حر، (لي بغا امشي لأي بلاصة) ».

وشدّد على أن « المهم هو وصول هذه المنتوجات إلى بلادنا في سلامة صحية ونقلها في ظروف جيدة، وتستجيب لمختلف المعايير السلامة الصحية ».

وتمنى الوزير أن « يرتفع إيقاع استيراد المواشي، والحكومة تواكب هذا الموضوع في لقاء مباشرة مع المهنيين ».

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بمختلف الإجراءات منذ 15 يوما من أجل تيسير عملية استيراد الأغنام، لمواجهة النقص في السوق المغربية.

وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء 08 مارس الجاري، ردا على جدل استيراد الأغنام من أستراليا، أن الحكومة قامت فقط بتيسير إجراءات الاستيراد ولا توجه أي مستثمر أو مستورد إلى سوق معنية من أجل استيراد الأغنام منها، مشددا على أن “الاستيراد حر”.

وأضاف: “ما يهم هو أن تصل هذه المنتوجات إلى بلادنا وهي في سلامة صحية، وأن تكون ظروف نقلها صحية، وعندما تصل إلى المغرب نتأكد بأنها تستجيب لمختلف المعايير السلامة الصحية، وهذا ما تقوم به الحكومة”.

وتابع بايتاس: “نتمنى في الأيام القليلة المقبلة أن يرتفع إيقاع الاستيراد والحكومة تواكب هذا الموضوع مع لقاءات مباشرة مع مختلف المهنيين”.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

دخل كل من القانون رقم 82.21 المتعلق بالانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والقانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، حيز التنفيذ، بنشرهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعدما اجتازا جميع مراحل مسطرة المصادقة.

القانون الأول يهدف إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كان مصدر الإنتاج، وبغض النظر عن طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، وضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، ثم الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

ويسمح هذا القانون للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي، مع بعض الاستثناءات بالنسبة لمسيري الشبكات ومطوري الخواص في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج التعاقدي للكهرباء، كما ينص على تزويد منشآت الإنتاج الذاتي بالعدادات الذكية بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة، وعلى إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بعدما كان مقتصرا فقط على شبكة المكتب.

وتعول الحكومة على هذا القانون لخلق دينامية اقتصادية لها وقع إيجابي على سوق الشغل بالمملكة، وينتظر أن يشكل إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، وكذا الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاك الكهرباء.

أما القانون الثاني فيهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي ينظم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.

ويندرج كذلك في إطار المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلباتها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

بداية سنة على ايقاع سلبي  في سوق السيارات الجديدة بالمغرب؛ حيث تراجعت المبيعات بشكل كبير خلال  فبراير الماضي.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن جمعية مستوردي المركبات في المغرب؛ فإن عدد المركبات التي تم بيعها خلال فبراير 2023؛ لم يتجاوز 11 ألف و846 وحدة؛ بانخفاض بقدره بـ12.10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022؛ التي تم خلالها بيع 13 الفا و 497 وحدة.

وسجلت السيارات الخاصة؛ حسب نفس المصدر؛ انخفاضًا بنسبة 10.82 بالمائة بواقع  10 ٱلاف و798 وحدة مقارنة بشهر يناير 2022 حيث تم بيع 12 الف و98 وحدة.

بدورها شهد بيع السيارة التجارية الخفيفة؛ تراجعا حادًا بنسبة 23.16  بالماىة مع بيع 1075 وحدة في فبراير 2023 ، مقارنة بـ 1.399 وحدة في فبراير 2022.

وخاص المصدر؛ الى أن هذا الأداء الضعيف الاتجاه التناقصي الذي بدأ العام الماضي ويستمر في الانتشار في قطاع متأثر بشدة بالتضخم الهائل (المعمم في صناعة السيارات) والذي لم تسلم منه سوق السيارات. 

تراكميًا للشهرين الأولين من العام ، بلغ إجمالي سوق السيارات في نهاية فبراير 2023؛ 12 الفا و 197 مركبة ، بانخفاض نسبته 10.56٪ مقارنة بنهاية فبراير 2022 حيث تم بيع 25 الفا و326 وحدة.

وفي ظل هذا الانخفاض الحاد؛ فقد حافظت علامة “داسيا” على المرتبة الاولى في قائمة مبيعات السيارات الجديدة؛  بنسبة  ، لا حيث تم بيع  2486 وحدة في فبراير 2023 وتمتلك 23.04 بالماىة من حصة السوق.

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة، يسجّل الإقبال على القطاني ارتفاعا ملحوظا من طرف الأسر المغربية، مما يطرح تساؤلات حول وضعية تموين السوق الوطنية من هذه المنتجات، ومدى تأثير ذلك على الأسعار.

قال عزيز وثيق، أمين تجار سوق الجملة للحبوب والقطاني بالدار البيضاء، إن العرض من القطاني لهذه السنة كاف لتغطية الطلب الذي يشهد ذروته قبل أيام من شهر رمضان، حيث أن التجار يحرصون على التأمين المسبق للمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذه الفترة.

وأوضح وثيق، أن أسعار بيع القطاني بسوق الجملة لم تشهد تغييرا كبيرا رغم الإقبال المتزايد، باستثناء العدس المستورد من كندا، الذي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه، بالجملة، إلى 13 درهم ونصف، مشيرا إلى أن البيع بالتقسيط يشهد زيادة تتراوح بين درهمين و3 دراهم عن سعر الجملة بالنسبة إلى جل منتجات القطاني.

وأبرز أن سعر كيلوغرام الحمص في الجملة يتراوح بين 14 و20 درهما، حسب الجودة، ويتراوح سعر الفول بين 10 و16 درهم للكيلوغرام الواحد، في ما يبدأ سعر كيلوغرام الفاصولياء من 14 درهم ويصل إلى 16 درهم.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تموين السوق يمر في ظروف جيدة، إذ أن العرض يغطي طلب الأسر المغربية للقطاني الذي يبدأ في التزايد قبل أسابيع من شهر رمضان، ليشهد ذروته في الأيام الأخيرة من شهر شعبان.

وتابع وثيق أنه يتم التحضير لهذه الفترة من السنة بصفة قبلية من قبل التجار، مشيرا إلى التدابير المتخذة لمحاربة الغش والمضاربة في الأسعار.

وتكثف المصالح الحكومية حملات مراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية، إذ سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة أن أعلن، خلال شهر فبراير الماضي، عن مراقبة 45 ألفا و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم خلالها إتلاف 3950 كيلوغراما من القطاني.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 4 مارس, 2023 إلى 15:50

الدار البيضاء – أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,21 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 23 فبراير الماضي وفاتح مارس الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره