Étiquette : سياقة

  • تأجيل محاكمة زوجة الميلودي إلى فاتح شتنبر

    نجلاء مزيان

    انطلقت يومه الخميس 18 غشت 2022 بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة جلسة محاكمة زوجة الفنان الشعبي عاد الميلودي بالغرفة الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، حيث تقرر تأجيل المحاكمة إلى فاتح شتنبر.

    و تتابع زوجة الميلودي بتهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”، في حين يتابع ابنها في حالة سراح بتهم تتعلق بـ ” اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، عدم الامتثال، السير في الاتجاه الممنوع، سياقة مركبة بطريقة تشكل خطرا على باقي مستعملي الطريق ” .

    و يشار أن الإدارة العامة للأمن الوطني تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تظهر فيه زوجة الميلودي و هي تعرقل عمل عناصر الشرطة، حيث أصدرت بلاغا توضيحيا يتضمن تفاصيل النازلة.

    و أفادت ولاية أمن القنيطرة، أن شخصا على متن سيارة مرقمة بالخارج، قام بالسياقة بشكل خطير معرّضا سلامة المارة والسائقين للخطر، حيث تمكنت من توقيفه بعد توقفه وسط مدينة القنيطرة.

    و اضافت أنه فور توقيفه أبدى مقاومة لفظية وجسدية عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، كما امتنع عن الإدلاء بأية وثيقة ملكية تخص السيارة، فيما التحقت به بعين المكان والدته التي عرقلت عمل عناصر الشرطة وعرضتهم للإهانة المقرونة بالعنف الجسدي والسب والشتم، وهي الأفعال التي جرى توثيقها بمقطع الفيديو المرجعي، قبل أن يتم ضبط الاثنين معا وإحالتهما على دائرة الشرطة المختصة ترابيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا ما قررته المحكمة في قضية زوجة الميلودي

    قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الخميس 18 غشت الجاري، تأجيل النظر في قضية إيمان زوجة المغني الشعبي عادل الميلودي، إلى غاية فاتح شتنبر المقبل.

    وتتابع زوجة الميلودي بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”، في الوقت الذي يتابع فيه ابنها في حالة سراح بتهم تتعلق بـ”اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، عدم الامتثال، السير في الاتجاه الممنوع، سياقة مركبة بطريقة تشكل خطرا على باقي مستعملي الطريق”.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تغيير رخصة السياقة المغربية يضع مغاربة إيطاليا في مأزق والرباط تنتظر ردا من روما

    نقل أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج المتضررون من مشكل تغيير رخص السياقة المغربية لنظيرتها الإيطالية، احتجاجاتهم من روما إلى الرباط، للمطالبة بتدخل حكومي عاجل ينهي معاناتهم، وسط تعهدات بقرب التوصل إلى تسوية تنهي الجدل.

    وقام مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، باستقبال عدد من المواطنين، الذين حلوا أمام مقر الوزارة، بهدف الاستفسار عن مآل هذه الإجراءات حيث قدم المسؤولون المذكورون، كافة التوضيحات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

    وحسب مصادر، فإن المشكل المطروح حاليا يخص النسخ الجديدة لرخص السياقة والصادرة ابتداءً من يناير 2020، حيث أنه في إطار تحديث رخصة السياقة المغربية، أصدر المغرب في فاتح يناير 2020، رخصة إلكترونية جديدة، الأمر الذي طرح بعض الإشكالات القانونية بشأن الاعتراف بها من طرف السلطات الإيطالية المختصة.

    هذا التعديل، يستدعي تحيين الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة بروما بتاريخ 26 نونبر 1991.

    من جانبها، وبعد أن تلقت سفارة المملكة المغربية، بروما، مجموعة من الشكايات، استقبلت عدداً من المواطنين والهيئات المهنية المتضررة من عدم اعتراف السلطات الإيطالية برخص السياقة في نموذجها الجديد قصد تقديم كافة المعلومات وتبسيط الخطوات التي تم اتخاذها من طرف السلطات المغربية لحل هذا الإشكال.

    وقامت السلطات المغربية (الوكالة الوطنية للسلامة الطرقيةNARSA) بالاشتغال على “مشروع ملحق” لتحيين الاتفاق الموقع بين البلدين، حيث تمت مراسلة السلطات الإيطالية بهذا الخصوص، حيث لا زالت السلطات المغربية تنتظر التوصل بالجواب من طرف السلطات الإيطالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات أصدرت 1.4 مليون جواز سفر و70 ألف رخصة حمل السلاح العام الماضي (التقرير السنوي لبنك المغرب)

    كشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2021، أن البنك المركزي عمل على إنتاج وتوزيع 1,4 مليون جواز سفر بيومتري و1,1 مليون رخصة سياقة إلكترونية ومليون شهادة تسجيل إلكترونية و 70 ألف رخصة حمل سلاح و800 ألف شهادة باكالوريا وبيان النقط لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

    كما أفاد ذات التقرير بأن نسبة تزوير العملة عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 6,1 ورقة من أصل كل مليون ورقة بنكية متداولة برسم سنة 2017 إلى 3,3 ورقة برسم سنة 2021.

    وأضاف ذات التقرير الذي تم تقديمه للملك محمد السادس، السبت الفائت، بأن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها 7372، تمثل ما يعادل 1,1 مليون درهم، وتركزت بالأساس في فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 61%.

    ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة في سنة 2021، أوضحت ذات الوثيقة بأن البنك المركزي أنتج 500 مليون ورقة بنكية و103 مليون قطعة نقدية.

    كما تم، حسب ذات المصدر “إنتاج كمية إضافية تصل إلى 40 مليون ورقة من فئة 200 درهم من أجل إعادة تشكيل المخزون في إطار مخطط استمرارية العمل”.

    ومن أجل تعزيز عمليات إعادة تدوير الأوراق البنكية، وضع بنك المغرب والمراكز الخاصة بالفرز، حسب الوثيقة المذكورة “رهن إشارة البنوك 3,1 مليار ورقة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه تلك النسبة %4,3”.

    بلغت نسبة الأوراق البنكية الخاضعة لإعادة التدوير من قبل مراكز الفرز الخاصة  %90 والتي مكنت من الاستجابة لما يعادل 83% من الحاجيات، فيما تمت تلبية الطلب المتبقي من خلال الأوراق البنكية الجديدة المسحوبة من شبابيك بنك المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره