Étiquette : شخص

  • أدوار نسائية يؤديها رجال .. جدل متجدد يحضر في مهرجان السينما بطنجة

    في جدل جديد قديم لا تفتأ جذوته تخبو حتى تشتعل من جديد، سواء في العالم الافتراضي أو على أرض الوقع، حضرت قضية أداء الممثلين الرجال لأدوار شخصيات نسائية في الأعمال السينمائية بقوة في أولى أيام عرض أفلام المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برسم الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم المقامة حاليا في مدينة طنجة.

    وإذا كانت الصدفة وحدها هي ما قد يكون قد جعل الفيلمين الأولين المبرمجين ضمن هذه المسابقة من بطولة ممثلين يؤديان دورين نسائيين، ويظهران في صورة أنثيين ذواتي قوام ممشوق وعيون كحيلة كما تقتضي معايير الجمال الأنثوي عند كثيرين، فإن ذلك لم يكن ليمر مرور الكرام في النقاشات التي تلت عرض العملين السينمائيين، حيث بدا واضحا ذلك الخلاف بين القائمين على الفيلمين وجزء ممن حضروا العرضين الذين يرون في الفن “أداة لكسر الطابوهات، وعرض أوجاع المجتمع على الشاشات، من جهة، وآخرين ممن رأوا في الأمر “تجاوزا” لما اعتبروه “حدودا تجب مراعاتها في مجتمع محافظ” من جهة أخرى.

    الفيلم الأول، وهو “قرعة دميريكان” للمخرج هشام الركراكي، يحكي قصة كل من لبيب وحبيب، وهما صديقان حميمان يقرران المشاركة في “قرعة أمريكا” أملا في تحقيق ما يعتبرانه مستقبلا أفضل، لكن الحظ سيحالف الأول ويخذل الثاني، فيلجأ الطرفان إلى حيلة تقوم على أن يغير حبيب (شخص دوره الممثل فيصل عزيزي) هيئته وهندامه من شاب إلى فتاة ذات حسن وجمال، بشكل يمكنه(ا) من مرافقة صديقه(ا) إلى الولايات المتحدة على أساس أنها زوجته.

    وإذا كان مخرج الفيلم قد سعى، إلى إثارة القضايا التي تهم الشباب المغربي، وعلى رأسها قضيتا الهجرة والتحرش الجنسي اللتين تناولهما الفيلم، فإن ذلك لم يحل دون إثارة السؤال عقب عرض الفيلم عن سبب اختياره للفنان عزيزي دون غيره لأداء الدور النسائي، وما إذا كان “الجدل الذي يثيره، بحسب البعض، في تصريحاته عن الجسد وحريته” هو ما حدا به إلى هذا الخيار.

    رد المخرج الركراكي بدا واضحا وهو يؤكد خلال مناقشة الفيلم أن معيارا واحدا هو ما حسم خياره ذاك، وهو معيار “المهنية” المتوفرة في عزيزي، باعتبار الأخير خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وباعتباره هيئته البدنية التي تخول أداء الدور المطلوب بشكل جيد في إطار تقنية ال” Crossdressing” (تغيير ملابس الممثل عكس ما يتطلبه جنس الممثل)، المعمول بها في الأعمال السينمائية العالمية.

    أكثر من ذلك، لم يخف الركراكي امتعاضه من كل من يعتب على المخرجين والفنانين توظيفهم لهذا النوع من التقنيات والشخصيات في الأفلام التي يقدمونها. وقال بدارجة لا تخلو من الاحتجاج: “حنا فالقرن الواحد والعشرين ماشي فقرن وزمارة (..) خليونا نخدمو (دعونا نعمل)”. أكثر من ذلك، قال الركراكي إن التاريخ والواقع حافلان بحالات كثيرة لأفراد لجؤوا، ليس فقط إلى تغيير أزيائهم، وإنما إلى تغيير أديانهم، أو ادعاء ذلك على الأقل، بهدف تحقيق بعض المصالح مثل الحصول على اللجوء في دول أخرى.

    الممثل فيصل عزيزي الذي حضر عرض والفيلم وشارك في النقاش الذي تلاه أكد بدوره أن من بين رهاناته في الفيلم أن يقدم مقاربة جديدة للدور النسائي الذي يؤديه رجال بشكل لا يجعل منه دورا كاريكاتوريا يصور المرأة في حركات الغنج وأصوات الدلال، وإنما من منطلق شمولي، و”لهذا اشتغلت على الطاقة الأنثوية لأجسد شخصية الأنثى في الفيلم، وهم أمر لم يكن سهلا، وإنما كان تجربة صعبة وممتعة”.

    على أن النقاش برز بشكل أكبر خلال مناقشة الفيلم الثاني الذي تم عرضه بالمناسبة، وهو فيلم “الشطاح” (الراقص) للمخرج لطفي آيت جاوي. فالفيلم يحكي قصة الشاب ربيع (شخص دوره الممثل عبد الإله رشيد)، وهو مدرب رياضي والده إمام، يضطر إلى العمل مع فرقة للموسيقى الشعبية باعتباره راقصا “شطاحا” لتعويض “الشطاح” الأصلي الذي أصيب في قدمه، وذلك من أجل الفوز بمنحة تقدمها جمعية أوروبية لتجهيز قاعته الرياضية المتواضعة والزواج من حبيبته، ابنة رئيس بلدية القرية.

     

    الفيلم يرصد ما بدا للبعض أنه تغير سريع في موقف ربيع ووالده الإمام ووالد حبيبته، رجل السياسة، وهو موقف مناهض لاعتماد الرجال مهنة الرقص النسائي باعتباره “عملا غير معقول”، ليصبح مع توالي الأحداث “أمرا مقبولا” باعتباره “تضحية” ستعود بالنفع على أعضاء الفرقة الموسيقية المتواضعة أحوالهم الاجتماعية، وستمكن الشاب من تجهيز قاعته الرياضية مورد رزقه.

    هذا التغير السريع في المواقف الذي يبدو أنه حصل في مدة يسيرة من الزمن، إلى جانب اصطباغ بطل الفيلم بصبغة الأنثى التي تزين عينيها بالكحل وأذنيها بالأقراط، وتراهن على تحريك الأكتاف وهز الأرداف، أثار في ما يبدو حفيظة بعض الحاضرين الذين رفعت إحداهن صوتها بالقول خلال النقاش الذي تلا العرض، إن “ما تم عرضه في الفيلم أمر خطير”، معبرة عن استيائها مما اعتبرته “محاولة من الغرب لتخنيث ذكورنا”، سيما وأن الجمعية الأوربية التي تقدم المنحة تفرض أن يكون “الشطاح” في الفرقة ذكرا لا أنثى.

    وذكرت المتدخلة، وهي تتحدث بكامل اللباقة متوجهة إلى مخرج الفيلم وبعض من الطاقم المشارك فيه، أن المجتمع المغربي “مجتمع محافظ”، وأنه لا يمكن بحال تقبل أن يؤدي الذكور رقصات أنثوية. وتضيف “لا مانع عندي في أن رقص الرجال. لكن للرجال رقصهم وللنساء رقصهم”.

    هذا الرأي سرعان ما تصدى له مخرج الفيلم، آيت جاوي، الذي ذكر بأن أداء الفنانين الذكور لأدوار نسائية في الأعمال الفنية ليس طارئا في التجربة السينمائية المغربية، مستحضرا على الخصوص الأدوار التي كان الفنان الراحل بوشعيب البيضاوي يقوم بها، بل إن الفيلم نفسه جاء إهداء لروحه حسب ما تشير إلى ذلك مقدمته.

    أكثر من ذلك، يضيف آيت جاوي، فإن المجتمع المغربي طالما حفل بالذكور الذين اتخذوا من الرقص النسائي مورد رزق، من قبيل ما تتم معاينته في ساحة جامع الفنا بمراكش، معتبرا في الوقت ذاته أن لا داعي للتهويل من الأمر على اعتبار أن “قبول شخص مختلف عنا لا يغير أبدا من طريقة تفكيرنا”.

    كاتب سيناريو الفيلم، يوسف آيت منصور، بدوره استحضر تجربة الراحل بوشعيب البيضاوي، قائلا “إن هذا الفيلم يذكرنا بأن النساء في المغرب كن في يوم من الأيام ممنوعات من التمثيل”، فيما دفع بطل الفيلم، عبد الإله رشيد، بالقول “إننا باعتبارنا فنانين، نستهدف شريحة الشباب التي تكافح لتحقيق الذات (..) ونسعى لمحاربة الصور النمطية، ولتكريس دور الفن في كشف الإشكالات التي يعيشها المجتمع”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإطاحة بشبكة إجرامية تضم “أمنيين” متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، مساء الجمعة وزوال السبت 16 و17 شتنبر الجاري، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.

     

    ووفق المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال “الرقية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.

     

    وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.

     

    وتم إيداع المشتبه فيهم العشرة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرصاص لتوقيف ذو سوابق عرض امنيين ومواطنيين لاعتداء جدي وخطير

    اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، منتصف ليلة أمس السبت 17 شتنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرض أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

    وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وأحدث الفوضى بالشارع العام بمنطقة “قصبة مهدية”، غير أنه واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى وخصره.

    وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، خصوصا بعدما تدخل بعض من أفراد أسرته من أجل محاولة عرقلة إجراءات الضبط.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رصاصة شرطي تصيب شخصا بالقنيطرة أثناء تدخل أمني لتوقيفه

    اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، منتصف ليلة أمس السبت 17 شتنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرض أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

    وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وأحدث الفوضى بالشارع العام بمنطقة “قصبة مهدية”، غير أنه واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى وخصره.

    وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، خصوصا بعدما تدخل بعض من أفراد أسرته من أجل محاولة عرقلة إجراءات الضبط.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القنيطرة.. عناصر أمن تضطر لاستعمال سلاحها الوظيفي لتوقيف شخص عرض أمن مواطنين للخطر

    اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، منتصف ليلة أمس السبت 17 شتنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرض أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

    وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وأحدث الفوضى بالشارع العام بمنطقة “قصبة مهدية”، غير أنه واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى وخصره.

    وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، خصوصا بعدما تدخل بعض من أفراد أسرته من أجل محاولة عرقلة إجراءات الضبط.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف شخص خطير.. رجال أمن يضطرون لاستعمال أسلحتهم الوظيفية

    اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، منتصف ليلة أمس السبت 17 شتنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرض أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

    وتدخلت دورية للشرطة من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وأحدث الفوضى بالشارع العام بمنطقة « قصبة مهدية »، غير أنه واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى وخصره.

    ومكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، خصوصا بعدما تدخل بعض من أفراد أسرته من أجل محاولة عرقلة إجراءات الضبط.

    وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القنيطرة..الأمن يستعمل الأسلحة لتوقيف صاحب سوابق قضائية مسلح عرض أمن المواطنين للخطر

    اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، منتصف ليلة أمس السبت 17 شتنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرض أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

    وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وأحدث الفوضى بالشارع العام بمنطقة “قصبة مهدية”، غير أنه واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى وخصره.

    وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، خصوصا بعدما تدخل بعض من أفراد أسرته من أجل محاولة عرقلة إجراءات الضبط.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النصب والاحتيال وانتحال صفة تُورط 10 اشخاص بالرباط

    أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، مساء الجمعة وزوال أمس السبت، عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.
    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال “الرقية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم؛ وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
    وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن من بين المتورطين في هذه القضية شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.
    وقد جرى إيداع المشتبه فيهم العشرة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي لا يزال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف 10 أشخاص لتورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، مساء الجمعة وزوال أمس السبت، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال “الرقية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.

    وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.

    وقد تم إيداع المشتبه فيهم العشرة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف 10 متورطين في الاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، مساء الجمعة وزوال أمس السبت، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال “الرقية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.

    وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.

    وقد تم إيداع المشتبه فيهم العشرة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.

    ب/

    إقرأ الخبر من مصدره