Étiquette : شروط

  • مرور الحوار الاجتماعي لجولات جديدة يصطدم بمطلب الزيادة في الأجور

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    لا يزال مطلب الزيادة في الأجور إلى جانب مطالب نقابية أخرى يمنع مرور الحوار الاجتماعي إلى جولات جديدة، انطلاقا من محطة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

    ففي الوقت الذي بادرت الحكومة إلى فتح هذا الملف بعقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماع تمهيدي التقى فيه وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بوفود عن المركزيات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اصطدمت الحكومة بربط نقابات، مدعوة لهذا الموعد، مواصلة جلسات النقاش حول هذه النقطة بضرورة تقييم مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022.

    وذلك وعبرت النقابات عن استيائها أكثر من مرة من عدم أجرأة جميع مضامين الاتفاق المذكور، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ورطة قوانين تجاوزها الدستور

    برلمانيون يطالبون بإلغاء أو تعديل تشريعات مهددة بآلية الدفع بعدم الدستورية طالب أعضاء بمجلس النواب على هامش المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بإلغاء أو تعديل تشريعات تجاوزها الدستور ومازال العمل بها جاريا. واعتبرت المعارضة أن الغرض من

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألغام في طريق قانون الإضراب

    الحكومة تفتح سنتها الجديدة بأقدم الملفات الاجتماعية الخاصة بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق ستبدأ الحكومة سنتها الجديدة بأصعب ملفاتها الاجتماعية المعلقة وفي مقدمتها مشاورات القانون التنظيمي للإضراب، التي ما زالت رهينة بالحوارات الجارية على مستوى القطاعات، قبل البدء في جلسات تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب نهاية

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبة سجنية ثقيلة لمغتصبي أم وبناتها بسلا بعد الاستئناف

    العلم الإلكترونية – متابعة

    قامت غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئناف بالرباط، برفع العقوبات السجنية الصادرة بالمحكمة الابتدائية في حق ثلاثة متهمين رئيسيين، متابعين على خلفية اغتصاب أم و أربعة من أبنائها، بعد مداهمة منزلهم بتراب بوقنادل التابعة لمدينة سلا.
    وقررت المحكمة الاستئنافية بالرباط رفع العقوبة من 12 سنة سجنا للمتهمين الثلاثة الرئيسيين إلى 25 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، مع فصل ملف المتهمة الرابعة التي أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.
    وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أكد في بلاغ له، عقب الانتقادات التي رافقت الحكم الابتدائي، والذي اعتبرته ضحايا الاغتصاب حكما مخففا للمتهمين، أن النيابة العامة في إطار المهام المسندة إليها قانونا واعتبارا لقناعتها بخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، فقد بادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المذكور، مما سيترتب عنه نشر الدعوى العمومية من جديد في المرحلة الاستئنافية، وسوف يمكن لجميع الأطراف حضور مناقشات القضية، وستعمل النيابة العامة على مواكبة مجرياتها وفق ما يفرضه القانون مع الحرص على تمتيع جميع الأطراف بالضمانات المخولة لهم قانونا في إطار توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
    وتعرضت الأسرة التي تقطن بأحد الدواوير بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، و تتكون من أم و أربعة فتيات، اثنان منهن حاصلتان على الإجازة، لاعتداء من طرف عصابة ملثمة، انتهى باغتصاب جماعي للأم و اربعة من بناتها.
    ومكنت التحريات الأمنية المنجزة من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بسلا، بالتنسيق مع مصالح دركية أخرى، بالإطاحة بأربعة أفراد يشكلون عصابة، الذين أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث كشفت الأبحاث الأولية والتحقيقات التفصيلية التي خضعوا لها من طرف قاضي التحقيق تورطهم في تعريض أسرة بكاملها لجريمة اغتصاب جماعي وتعذيب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقي بالقانون.. واش تتسقط الحضانة عن الأم إلى عاودات تزوجات؟ (فيديو)

    يقدم برنامج “حقي بالقانون” وهو برنامج قانوني استشاري توعوي وتوجيهي، إرشادات وتوجيهات للمواطنين، للحصول على حقوقهم بشكل قانوني، وذلك من خلال معاملاتهم مع الآخرين على سبيل المثال في البيع والشراء والكراء والإرث والزواج والطلاق، وكذا في حالة تعرضهم للنصب والاحتيال وغيرها من المعاملات…

    حقي بالقانون برنامج إذاعي يبث على برلمان راديو تعده وتقدمه الزميلة سهام العدواني كل يوم سبت على الساعة 12 زوالا بعد نشرة أخبار الظهيرة.

    حلقة هذا الأسبوع التي حملت عنوان “حقي بالقانون ..واش تتسقط الحضانة عن الأم إلى عاودات تزوجات ؟ استضافت الزميلة سهام العدواني الأستاذة بشرى فاطمة الزهراء غلوضي محامية بهيئة الرباط، حيث تطرقت فيها لموضوع الحضانة وأسباب سقوطها.

    وأشارت الأستاذة بشرى فاطمة الزهراء غلوضي أن شروط الحضانة من حق الحاضن لغاية بلوغ المحضون سن الرشد القانوني سواء الذكر أو الأنثى، مضيفة أن القانون يفيد بأنه من حق المحضون الذي بلغ سن الخامسة عشرة أن يختار الحاضن الذي يريده سواء أبيه أو أمه.

    وتحدثت غلوضي كذلك عن أسباب سقوط الحضانة في مدونة الأسرة المغربية.

    تفاصيل أكثر في فيديو الحلقة..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بكشف لغز حريق الغاز بالمحمدية

    بعد أكثر من أسبوعين عن حريق انفجار شركة سطوغاز بالمحمدية، عادت نقابة الوطنية للبترول والغاز، لتتساءل عن موعد الإعلان للرأي العام المحلي والوطني عن أسباب الحريق وذلك من أجل تحديد المسؤوليات عن إمكانية وجود تقصير في توفير شروط السلامة.

    وفي بيان لها، شددت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تحديد “ما إذا كان هناك تقصير وتهاون في توفير متطلبات السلامة المهنية والصناعية، أم أن الحادث سيسجل ضد مجهول؟”.

    وتساءلت النقابة عن “الإجراءات المقرر اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى وحتى تعود الطمأنينة والسكينة لسكان المحمدية وللمتضررين مباشرة من الانفجار المروع وتعويضهم عن ذلك”، مضيفة “لماذا استثنت وزيرة الانتقال الطاقي، زيارة شركة :سامير  التي تعيش تحت التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط وهي المطلة على مستودع cec وهي التي تملك أيضا، الحصة الكبرى في شركة تخزين الغاز صوماص؟”.

    وسبق لوزيرة الانتقال الطاقي ليلي بنعلي، أن نظمت زيارة تفقدية للمنشآت الطاقية بمدينة المحمدية، في الأيام القليلة الماضية، وأكدت فيها على أهمية تطوير وتأهيل العمال والسكان المجاورين للمنطقة بأهمية شروط السلامة، وذلك بعد الحريق الذي هز منطقة تخزين الغاز في الأيام الماضية، وخلف حالة من الذعر في صفوف ساكنة المحمدية.

    بيان النقابة تساءل كذلك “هل الوزيرة متأكدة بأن شركة “سامير” التي تتوفر حتى الآن على مخزون هام من المواد البترولية وتنتظر قرار الدولة ومآل المساعي للتفويت لتحديد مصيرها، تحترم كل قواعد السلامة والأمن الصناعي؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا لا تفكر الوزيرة في الاستفادة من خبرات «سامير» لمساعدة الشركات المجاورة في الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية لتفادي نشوب الحوادث الكبرى المروعة؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  شرط غريب طلبه مبابي من ريال مدريد للتوقيع مع الفريق الملكي

    كشفت آخر التقارير الإسبانية أن ريال مدريد فتح باب المفاوضات من جديد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان الفرنسي من أجل التعاقد معه مستقبلا، وأن اللاعب عنده شروط مقابل ذلك، ومن بينها التوقيع مع صديقه النجم المغربي أشرف حكيمي.

    وحسب معلومات نقلتها جريدة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية القريبة من ريال مدريد الإسباني، فإن الأخير مازال الريال يطمح في التعاقد مع كيليان مبابي وما تزال الفكرة قائمة.

    لكن اللاعب لا يمانع في الانتقال الى الريال، لكن عنده شروط وفي مقدمتها جلب 2 لاعبين اخرين إلى الفريق الإسباني، والأمر يتعلق بكل من صديقه في باريس سان جيرمان، النجم المغربي أشرف حكيمي وصديقه الاخر الدولي الفرنسي تيو هيرنانديز، لاعب ميلان الإيطالي.

    وحسب نفس المصدر، فكيليان مبابي متشبث بأصدقائه، وشرطه لن يتنازل عنه، وخاص بالنسبة للريال، إذا ألحت في التعاقد معه، علما أن أشرف حكيمي، الظهير الأيمن ديال باريس سان جيرمان، هو في الأصل خريج مدرسة ريال مدريد، ويجلب الريال أيضا الظهير الأيسر، تيو هيرنانديز، لاعب ميلان الإيطالي، وكشفت المصادر ان كل شيء ممكن لان الفريق الاسبان يعاني من خصاص في الاجنحة والهجوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرفة الجنايات بالرباط ترفع عقوبة المتهمين باغتصاب أم وبناتها الأربع ضواحي سلا إلى 75 سنة سجنا نافذة

    رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا في حق ثلاثة متهمين رئيسيين، متابعين على خلفية اغتصاب أم وأربعة من بناتها، بعد مداهمة منزلهن بمنطقة بوقنادل بمدينة سلا.

    وقررت المحكمة رفع العقوبة من 12 سنة سجنا للمتهمين الثلاثة الرئيسيين إلى 25 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، مع فصل ملف المتهمة الرابعة التي أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.

    وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، قد أكد في بلاغ له، عقب الانتقادات التي رافقت الحكم الابتدائي، والذي اعتبرته ضحايا الاغتصاب، حكما مخففا، أن النيابة العامة في إطار المهام المسندة إليها قانونا واعتبارا لقناعتها بخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين فقد بادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المذكور، مما سيترتب عنه نشر الدعوى العمومية من جديد في المرحلة الاستئنافية، وسوف يمكن لجميع الأطراف حضور مناقشات القضية، وستعمل النيابة العامة على مواكبة مجرياتها وفق ما يفرضه القانون مع الحرص على تمتيع جميع الأطراف بالضمانات المخولة لهم قانونا في إطار توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

    وتعرضت الأسرة التي تقطن بأحد الدواوير بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، و تتكون من أم وأربعة فتيات، اثنان منهن حاصلتان على الإجازة، لاعتداء من طرف عصابة ملثمة، انتهى باغتصاب جماعي.

    ومكنت التحريات الأمنية المنجزة من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بسلا، بالتنسيق مع مصالح دركية أخرى، بالإطاحة بأربعة أفراد يشكلون عصابة، الذين أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث كشفت الأبحاث الأولية والتحقيقات التفصيلية التي خضعوا لها من طرف قاضي التحقيق تورطهم في تعريض أسرة بكاملها لجريمة اغتصاب جماعي وتعذيب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوادث الاختناق بالغاز تسائل احترام معايير الجودة وحسن استعمال ٱلات التدفئة

    قبل ايام عاشت مدينة طنجة؛ على وقع حوادث اختناق متسلسلة؛ راح ضحيتها مواطنون كانوا داخل منازلهم في ظل انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.

    هذه الحوادث؛ التي تنضاف الى عشرات الحوادث التي تتكرر باستمرار، يفترض، بحسب المراقبين، أن تقرع ناقوس خطر يتهدد أرواح آلاف المواطنين الذين يتحسسون الدفئ في ظل البرد الذي بدأ يخيم على الأجواء.

    كثيرة هي التأويلات التي تفسر أسباب هذه الحوادث، تصب في أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث، التي تسجل اغلبها خلال موسم البرودة، هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال استعمال هذه الآلات بمختلف أنواعها سواء المحلية الصنع أو المستوردة.

    لكن فاعلين في مجال حماية المستهلك، يربطون أيضا بين حوادث الاختناق الكثيرة وبين رداءة جودة الآلات المستعملة في التدفئة وتسخين الماء، ودليلهم في ذلك هو أن هذه الحوادث تقع في الغالب في أوساط الفئات الشعبية، التي تحول قدرتها الشرائية المتواضعة أمام اقتناء منتوجات تراعي شروط الجودة والسلامة.

    ويبدو لافتا ذلك التباين الملحوظ في أسعار آلات التدفئة وتسخين الماء، الذي سيدفع حتما بذوي الدخل المنخفض الى اقتناء الأجهزة الارخص ثمنا؛ غير أن  منتوجات كثيرة من هذا الصنف المستورد اغلبه من الصين، ذات جودة رديئة تحمل مخاطر عديدة على صحة وسلامة المستهلك.

    هذا الوضع؛ يضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولي  إخضاع تسويق آلات التدفئة وتسخين الماء لمعايير السلامة والجودة المنصوص عليها قانونا، حيث أن ضرورة اخضاع جميع المنتوجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة الى الاجراءات الرقابية المعمول بها.

    اما من جهة المستهلك، فيؤكد فاعلون مدنيون؛ على ضرورة الابتعاد الكلي عن اقتناء أجهزة مهربة او تلك التي تباع في سوق المتلشيات و الاثات المنزلية المستعملة التي يتكلف عمالنا بالخارج بيعها في محلات او في الاسواق الأسبوعية او على الرصيف او تلك التي تباع من طرف الخاصة باصلاح الثلاجات و جهاز التدفئة.

    وفي نفس الاطار، يجب اللجوء إلى خدمات المختصين المعتمدين في الإصلاح و اقتناء الأجزاء والمكونات المعتمدة و الجديدة من طرف محلات معتمدة كوكلاء الشركات والابتعاد النهائي على مكونات” بييس” المستعمل.

    والاكيد ان ضرورة تشديد المراقبة و الصيانة على قنوات الماء الساخن و الجهاز مع تفادي الأماكن المغلقة في وضع التجهيزات ووسائل التدفئة والتسخين؛ تبقى أمرا مطلوبة الحفيظ على سلامة الابدان والارواح داخل المنازل

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس

    صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.

    وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.

    ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

    إقرأ الخبر من مصدره