دعت عائلات الطلاب المغاربة في أوكرانيا منذ أسابيع إلى إيجاد حل عاجل لوضعهم، حيث وجد غالبية الطلاب أنفسهم مضطرين لاجتياز الامتحان الوطني الإلزامي لـ “Krok” حتى يتمكنوا من التحقق من سنوات دراستهم.
واجتمعت رابطة أولياء الأمور للطلاب بأوكرانيا، يوم أمس الجمعة، مع سفير أوكرانيا في الرباط سيرغي ساينكو من أجل إيجاد حل.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة بالرباط، قام ممثلو الجمعية بإحالة شكاوى العائلات إلى السلطات الأوكرانية بخصوص إجراء الامتحانات. في الواقع، وأصروا على حقيقة أنه من المستحيل على الطلاب العائدين إلى أوطانهم بعد الحرب العودة إلى أوكرانيا لإجراء الامتحانات.
وفي تصريح صحفي قال اليوسفي عبد القادر، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء الطلاب المغاربة في أوكرانيا إن “رد فعل سفير أوكرانيا بشأن مطالب الجمعية كان مفهوماً للغاية”.
وتابع ذات المتحدث “وعدنا بأنه سيتصل بجميع الأطراف ذات الصلة في أوكرانيا من أجل تقديم إجابات مناسبة للمشاكل التي يواجهها الطلاب الذين واصلوا دراستهم عن بعد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا”.
ووعد سيرغي ساينكو بتنظيم اجتماع ثان، بمجرد تلقيه إجابات من السلطات الأوكرانية المختصة.
وأوضح اليوسفي أن “الدولة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الوضع، لأن الطلاب يدفعون الرسوم الدراسية مباشرة إلى الدولة الأوكرانية، وهذا يلزمهم بإيجاد حل فوري ومناسب”.
وأضاف “سينظم في هذا الصدد لقاء بين سفير أوكرانيا ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي ووزير الصحة خالد أيت طالب لمناقشة مختلف القضايا التي طرحتها الجمعية خلال اجتماع اليوم”.
على الرغم من “عدم التنسيق بين الجامعات الأوكرانية والجامعات المغربية للنجاح في التدريبات الميدانية التي تكمل الدورات التربوية”، يعتقد عبد القادر اليوسفي أن هذا الإجراء يسمح للطلاب المغاربة العائدين من أوكرانيا بمواصلة دراستهم عن بعد في بلادهم منذ لقد أثبت اندلاع الصراع الروسي الأوكراني أنه أكثر كفاءة وأمانًا.
Étiquette : صحفي
-
أولياء طلبة أوكرانيا يجتمعون بالسفير الأوكراني في الرباط
-
مأساة هجرة في بلغاريا”.. العثور على شاحنة بها 18 جثة لمهاجرين
هبة بريس _ وكالات
عثرت سلطات بلغاريا، الجمعة 17 فبراير 2023، على جثث 18 مهاجراً كانوا داخل شاحنة “تُقل بشكل غير قانوني نحو 40 مهاجراً يختبئون تحت رزم من الخشب”، حسب وزارة الداخلية، وذلك في قرية تبعُد نحو 20 كيلومتراً عن العاصمة صوفيا، فيما قالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فرّوا، في حين تم نقل جرحى إلى المستشفى.
فيما لم تُعرف أسباب وفاة المهاجرين حتى الآن، لكن الفرضية الأولى تستبعد تعرّض الشاحنة لحادث، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
فيما قالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فرّوا، بينما تم نقل جرحى إلى المستشفى، وشهدت بلغاريا، التي تُعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً في عدد المهاجرين السرِّيين على أراضيها، رغم وجود سياج من الأسلاك الشائكة على طول حدودها، الممتدة لـ234 كيلومتراً مع تركيا.
بوريسلاف سارافوف، نائب المدعي العام، قال للصحفيين إن هؤلاء الأشخاص، وهم من أفغانستان، كانوا قد دخلوا الأراضي البلغارية قبل أيام، بعد عبور السياج الذي أقيم على الحدود مع تركيا، وأوضح أنهم ماتوا اختناقا؛ إذ حُشر عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة للغاية.
وأشار إلى أنها أكبر مأساة مرتبطة بالهجرة تحصل في بلغاريا على الإطلاق، وبحسب ملاحظات المحققين، قضى المهاجرون قبل 10 إلى 12 ساعة من العثور على جثثهم.
وجرى تداول معلومات متضاربة حول أعمارهم. ومن بين الأشخاص الـ18 الذين لقوا حتفهم “صبي عمره ست أو سبع سنوات”، وفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الصحة، لكن سارافوف قال إن أصغرهم كان مراهقاً
-
قضية بيغاسوس…بعد 19 شهرا على الوقائع، “لم يتم تقديم أي دليل” من قبل أولئك الذين يتهمون المغرب
اكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
-
صراع جديد بين نواب لعمدة طنجة وأصحاب أماكن الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر والفواكه.. واتهامات ب”الابتزاز”
عاد الصراع بين أصحاب أماكن الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر والفواكه لطنجة وبعض نواب عمدة مدينة طنجة، بسبب مطالبات للزيادة في الأتاوات المتعلقة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة.
وحسب مصادر موثوقة، فإن أصحاب الصناديق الفارغة بسوق الجملة لطنجة، قد عقدوا أمس الخميس، اجتماعا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال، يشتكون له من تحرشات بعض نواب عمدة مدينة طنجة الذين يهددونهم بالزيادة في الإتاوات المتعلقة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مقترح الزيادة الذي سبق أن تم تأجيله بمجلس جماعة طنجة بعد تدخل الغرفة الجهوية، عاد للبروز بقوة مجددا، حيث يتهم أصحاب الصناديق الفارغة بعض نواب العمدة بابتزازهم بالزيادة في سومة الكراء، إذا لم يتم تخصيص مكان لهم لأحد مقربيهم، ضدا على دفتر التحملات والقرار الجبائي الذي حدد عدد الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة في تسعة أماكن فقط، في حين يحاول بعض المسؤولين الجماعيين على إضافة المكان العاشر بالتفاهم مع أصحاب الصناديق من خلال اقتطاع جزء من كل مكان لصالح مقربي نواب العمدة.
وأشارت المصادر، إلى أن نواب العمدة المعنيين يحاولون الضغط على أصاحب الأماكن الفارغة، دون إشراك لنائب العمدة المفوض، الأمر الذي اعتبره عدد من المهتمين بالتطاول على اختصاصات النائب وتهريب النقاش حول الموضوع للظلام.
ووعد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالشمال، أصحاب الصناديق الفارغة بمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس جماعة طنجة، من أجل الدفاع على مصالح المهنيين داخل هذا السوق.
في حين، سبق أن أكد عمدة طنجة في جوابه على سؤال صحفي ل”شمالي”، أن أماكن الصناديق الفارغة لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرا إلى أن القرار الجبائي يحدد الأماكن المخصصة للصناديق في تسعة فقط.
يشار إلى أن المجلس الجماعي لطنجة، قد صادق خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير لسنة 2022، على تأجيل الرفع من زيادة استغلال مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة من 100 درهم إلى 300 درهم للمتر المربع في السنة، وذلك حسب توصيات لجنة المالية بمجلس جماعة طنجة.
في جين تقول مصادر أخرى، أن مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة الممتد على مساحة 4000 متر مربع، يعد الدجاجة التي تبيض ذهبا، حيث تترك في خزينة المستفيدين من كراء الصناديق ما يناهز ملياري سنتيم سنويا، في حين تستفيد الجماعة 160 مليون سنتيم فقط، في حين تكون أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة.
ويستفيد 9 أشخاص من تدبير مرفق الصناديق الفارغة، في حين أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة، حسب المصادر ذاتها.
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية “في خطر”
زعم تقرير صحفي أن شقيقة كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، قد تكون في خطر شديد بالنظر إلى ميل الزعيم الكوري الشمالي لقتل خصومه السياسيين.
وجاء التقرير في أعقاب سلسلة من الظهور العلني لابنة كيم، كيم جو إيه، الأمر الذي جعل محللين وخبراء في الشأن الكوري يعتقدون أنها المفضلة لخلافته.
من هي جو إيه؟
بدأت جو إيه بالظهور العلني بشكل تدريجي في كوريا الشمالية منذ نوفمبر 2022 حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
يعتقد أن جو إيه هي البنت الثانية لكيم.وسائل الإعلام الكورية الشمالية هللت لإطلالات جو إيه، ووصفتها بـ”الطفلة المحبوبة” للقائد كيم.
تغييب كيم يو جونغ
أشار خبراء ومحللون إلى أن دور كيم يو جونغ على الساحة الكورية قد انتهى أو أقترب من النهاية، حيث قال الدبلوماسي السابق في السفارة الأميركية بسول، ديفيد ستراوب، في مقابلة مع موقع “ذا بيست”: “قتل كيم عمه وأخيه غير الشقيق. جميع أفراد أسرته وفي مقدمتهم يو جونغ لن ينسون هذا أبدا”.
من جانبه، قال الخبير في الشأن الكوري الشمالي بمؤسسة RAND، بروس بينيت، إن “التركيز المكثف للتغطية الإعلامية ليو جونغ، قد يكون السبب وراء سقوطها”.
وأضاف بينيت: “أظن أن كيم كان مستاءً حقا من جميع وسائل الإعلام الدولية بشأن الترويج لكون أخته هي خليفته المحتمل”.
“الرجل الثاني” في بيونغيانغ
أصبحت يو جونغ، في أغسطس الماضي، “الرجل الثاني” في السلطة بحكم الواقع، وتتولى مسؤولية العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفقا لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية.
ذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية وقتها، أن كيم جونغ أون “فوَّض جزءا من سلطاته لمساعديه المقربين، ومن بينهم أخته الصغرى كيم يو جونغ”، للإشراف على شؤون الدولة.
نُقِل عن الوكالة الاستخباراتية قولها في جلسة مغلقة أمام الجمعية الوطنية: “كيم يو جونغ هي الآن النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال (الكوري الشمالي) الحاكم، وهي توجه شؤون الدولة بشكل عام على أساس ذلك التفويض”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.
يو جونغ هي الشقيقة الصغرى للزعيم الحالي والابنة الصغرى للزعيم السابق كيم جونغ إيل من زوجته الثالثة الراقصة السابقة كو يونغ هوي.
بدأت المشوار في عالم السياسة مع والدها كيم جونغ إيل عندما خدمت في الحكومة، قبل تعيينها في عام 2014 نائب مدير إدارة الدعاية تحت إدارة شقيقها.
منذ وفاة كيم جونغ إيل، يبدو أن يو جونغ كانت بمثابة أقرب المقربين للزعيم الجديد كيم جونغ أون، وهي علاقة بنيت على أخوّة وزمالة دراسية في سويسرا.
لا يعرف أحد على وجه اليقين سن يو جونغ، لكن التقديرات تشير بقوة إلى أنها ولدت في كوريا الشمالية في 26 سبتمبر 1987 لأم من أصل ياباني، علما بأن السلطات الكورية الشمالية تفرض عقوبات صارمة على نشر معلومات شخصية عن أي من أفراد الأسرة الحاكمة.
نشأت يو جونغ في الغالب في ظل تربية متشددة في بيونغيانغ، إلى جانب شقيقيها كيم جونغ تشول وكيم جونغ أون، ورغم ثروة أسرتها الاستثنائية، يعرف عن طفولتها أنها لم تكن مرفهة، حيث كانت تقيم أعياد ميلاد عادية دون بذخ أو ترف.
مثل أخويها الأكبر، تم إرسال يو جونغ إلى سويسرا لتلقي التعليم عام 1996، حيث يضمن ذلك لأبناء الزعيم الكوري الشمالي البقاء بعيدا عن أعين المتطفلين، وعدم الظهور كثيرا في المجتمع المنغلق.
لدى وصولها إلى البلد الأوروبي، وضعت يو جونغ تحت أعين ري تشول التي كانت سفيرة لكوريا الشمالية في سويسرا في التسعينيات، حيث يعتقد أن الأخيرة كانت مسؤولة عن اتخاذ الترتيبات التعليمية للأشقاء الثلاثة.
في حين يصعب الوصول إلى التفاصيل المحيطة بتعليمها، هناك العديد من المعلومات التي تلفت الانتباه، منها أنها استخدمت “أسماء تعليمية” مستعارة مثل “يونغ سون” و”باك مي هيانغ”، كما حصلت على دراسات إضافية في اللغة الألمانية.
ارتقت في صفوف الحزب الحاكم في كوريا الشمالية منذ أن رافقت شقيقها في قمته النووية لعام 2019 مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيتنام.
منذ سنوات، شغلت منصب مدير الدعاية في حزب العمال، وعادة ما تظهر في اللقاءات الرسمية إلى جانب الزعيم كيم، ويعتقد أنها تشغل المنصب ذاته حاليا إلى جانب عملها كمستشارة شخصية له.
-
زلزال تركيا .. إخضاع 255 منعشا عقاريا للتحقيق
كشف وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، الخميس، أن 255 من المنعشين العقاريين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا.
وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر، أن التحقيقات بشأن المباني المنهارة بفعل الزلزال تشمل كذلك الموظفين الحكوميين الذين وافقوا على منح تراخيص البناء.
وتابع بالقول أنه إذا تبين وجود إهمال أو خلل في إنشاء المباني المنهارة ”فستتم معاقبة كل المخالفين”.
وأكد الوزير التركي أن السلطات ستقوم بواجباتها في ما يتعلق بمحاسبة المقصرين.
وإثر الحصيلة الثقيلة للزلزال، وجه المسؤولون الأتراك أصابع الاتهام نحو المنعشين العقاريين، حيث تلاحق النيابة العامة التركية المسؤولين عن إقامة مبان مخالفة للمواصفات، مما تسبب بانهيارها.
يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 6 فبراير، منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.
وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.
ووفقا لآخر حصيلة، تم تسجيل أكثر من 38 ألف قتيل و108 آلاف جريح. وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.
-
زلزال تركيا يجر 255 منعشا عقاريا للتحقيق
يخضع 255 من المنعشين العقاريين الأتراك، للتحقيق بشأن مخالفات البناء في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا.
وكشف وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر، أن التحقيقات بشأن المباني المنهارة بفعل الزلزال تشمل كذلك الموظفين الحكوميين الذين وافقوا على منح تراخيص البناء.
وأشار إلى أنه، إذا تبين وجود إهمال أو خلل في إنشاء المباني المنهارة، فستتم معاقبة كل المخالفين.
-
تركيا.. اعتقالات واسعة في صفوف المنعشين العقاريين بعد الزلزال المدمر
كشف وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، اليوم الخميس، أن 255 من المنعشين العقاريين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا.
وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر، أن التحقيقات بشأن المباني المنهارة بفعل الزلزال تشمل كذلك الموظفين الحكوميين الذين وافقوا على منح تراخيص البناء. وتابع بالقول أنه إذا تبين وجود إهمال أو خلل في إنشاء المباني المنهارة ”فستتم معاقبة كل المخالفين”. وأكد الوزير التركي أن السلطات ستقوم بواجباتها في ما يتعلق بمحاسبة المقصرين.
وإثر الحصيلة الثقيلة للزلزال، وجه المسؤولون الأتراك أصابع الاتهام نحو المنعشين العقاريين، حيث تلاحق النيابة العامة التركية المسؤولين عن إقامة مبان مخالفة للمواصفات، مما تسبب بانهيارها.
يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 6 فبراير، منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.
وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.
ووفقا لآخر حصيلة، تم تسجيل أكثر من 38 ألف قتيل و108 آلاف جريح. وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.
-
الزلزال يجر 255 منعشا عقاريا إلى التحقيق في تركيا
كشف وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، الخميس، أن 255 من المنعشين العقاريين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا.
وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر، أن التحقيقات بشأن المباني المنهارة بفعل الزلزال تشمل كذلك الموظفين الحكوميين الذين وافقوا على منح تراخيص البناء.
وتابع بالقول، إنه إذا تبين وجود إهمال أو خلل في إنشاء المباني المنهارة ”فستتم معاقبة كل المخالفين”.
وأكد الوزير التركي أن السلطات ستقوم بواجباتها في ما يتعلق بمحاسبة المقصرين.
وإثر الحصيلة الثقيلة للزلزال، وجه المسؤولون الأتراك أصابع الاتهام نحو المنعشين العقاريين، حيث تلاحق النيابة العامة التركية المسؤولين عن إقامة مبان مخالفة للمواصفات، مما تسبب بانهيارها.
يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 6 فبراير، منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.
وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.
ووفقا لآخر حصيلة، تم تسجيل أكثر من 38 ألف قتيل و108 آلاف جريح. وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.
-
حزب “الكتاب” ينتقد تعامل الحكومة مع غلاء الأسعار
قال حزب التقدم والاشتراكي في تصريح صحفي حول غلاء الأسعار، إن هذا الغلاء الفاحش والمتواصل، بتداعياته الوخيمة، والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
واعتبر بأنه مِن غَـــــيـــــر المقبول، وغيــــــرِ المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قراراتٍ تَـــدَخُّـــلِـــيةٍ ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأةِ الغلاء على المغاربة.
وجدد حزب “الكتاب” دعوتَهُ الحكومة من أجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية.
كما دعا إلى التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومُـــدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
وطالب بتفعيل كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءً بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء. إنه السبيل الأنجع للمحاصرة الصارمة والردع الحازم لكل الممارسات التجارية غير المشروعة، بما فيها المضارباتُ والاحتكاراتُ والادخار السري للسلع والتلاعب بالأسعار والجودة.