Étiquette : صفقات

من المؤسف جدا أن تتحول فرنسا، في عهد إمانويل ماكرون، من حليف إستراتيجي للمغرب إلى مصدر تهديد لأمن المغاربة واستقرارهم، خصوصا في ظل تنامي الاندفاع الجزائري الفاقد للشرعية الداخلية، والباحث عن أي مشجب لترميم مشروعيته المفقودة، ولو من بوابة الحرب التي يستعمل فيها السلاح الفرنسي الموجه لصدور المغاربة.

ففي خضم إخفاقاتها المتكررة في افريقيا، وفي ظل نجاحات المغرب الدبلوماسية وتزايد حضوره الاقتصادي بالقارة، في إطار سياسة رابح-رابح التي تنهجها المملكة تحت قيادة جلالة الملك، لجأت فرنسا إلى مناورات وضيعة من خلال التحالف مع نظام العسكر الجزائري، في إطار محور ثنائي يروم المس بمصالح المغرب ويهدد استقرار المنطقة باكملها.

وإذا كانت فرنسا تخفي عداءها للمغرب من خلال اللجوء إلى أساليب ملتوية وتحريض أبواقها الإعلامية وبعض المنظمات والأحزاب الحقودة على المملكة داخل البرلمان الـأوربي، فإنها أظهرت وجهها الحقيقي، عقب تصويت هذا الأخير يوم 19 يناير الجاري، على قرار “بئيس” استهدف استقلال السلطة القضائية المغربية، وكذا استقبال سعيد شنقريحة بباريس، لابرام اتفاقيات تسليح لنظام ديكتاتوري مسؤول عن كل القلاقل التي تقع في المنطقة المغاربية وفي الساحل، وفي خطوة تروم تبييض صورته كمجرم متورط في جرائم قتل العديد من المواطنين الجزائريين سواء خلال العشرية السوداء أو أثناء تصدي الطغمة العسكرية لنشطاء الحراك الشعبي والمناضلين المعارضين للكابرانات، خاصة في منطقة القبائل.

وفضلا عن أن هذا التحالف الخبيث بين باريس والجزائر يهدف إلى ضرب المصالح المغربية والانتقام من نجاحات المملكة ونموها وانتصابها كقوة إقليمية تنافس باريس على المستوى القاري، فإن مدّ الطغمة العسكرية في كوريا الشرقية بالأسلحة المتطورة سيساهم في زيادة التوتر بالمنطقة من خلال توظيف الجماعات الإرجرامية المنتشرة في جنوب الجزائر والساحل وتسليحها لزرع الفتنة والقلاقل، مثل الجماعات الإرهابية التي تتلقى الأوامر من المخابرات العسكرية الجزائرية، فضلا عن ميليشيات مرتزقة البوليساريو التي تعوّل على نظام الملالي في إيران لتدريبها بهدف ضرب مصالح المغرب، وهو ما كشفته جريدة لوموند، التي أبانت عن وجهها الحقيقي، عندما فتحت صفحاتها للمرتزقة، بعد مسرحيتهم في فصلها الـ 16 بتندوف، للهجوم على المغرب والتحريض على استهداف مصالحه وزعزعة أمنه عبر تنفيذ عمليات إرهابية داخل التراب الوطني.

وإذا كانت فرنسا تحاول جاهدة استغلال التوجس الجزائري من التقارب المغربي الأمريكي الإسرائيلي لخدمة أجنداتها في المنطقة، فإنها تعلم جيدا أن الجيش الجزائري يعيش حاليا حالة وهن مفرطة، بسبب اعتقال أكثر من 37 جنرالا وعميدا في مختلف فروع الجيش، ناهيك عن تقادم السلاح الروسي الذي يستخدمه، وعدم توافر قطع الغيار بسبب إنهاك الحرب الأوكرانية للصناعة العسكرية الروسية.

كما أن مصالح فرنسا التقت مع نزوات الكابرانات، حيث نسي الطرفان اسطوانة “الماضي الاستعماري” و”الذاكرة” و”جماجم الشهداء” و”تقديم فرنسا الاعتذار عن جرائمها” في مقاطعتها الإفريقية السابقة..إلخ، وذلك بعد أن اكتشفت كوريا الشرقية عدم نجاعة السلاح الروسي في الحرب الأوكرانية، وكذا في الحرب بين أرمينيا وأذربدجان، ما جعل الجيش الجزائري يخفف من نبرة عدائه للمغرب، بسبب قوة التسليح المغربي في السنوات القليلة الماضية، وبسبب قناعته كذلك بأنه لا يمتلك مقاليد الفوز في الحرب، لاسيما مع ضعف قوات الإمداد واللوجستيك، لأن الدولة التي لا توفر الخبز والحليب والمواد الأساسية لمواطنيها لا يمكنها أن تخوض حربا مفتوحة بتكلفة باهظة.

إلا أن الأخطر في صفقات السلاح الفرنسي الجزائري، التي تم إبرامها خلال زيارة سعيد شنقريحة إلى باريس، هو أن هذه الأسلحة ستنتهي في يد طغمة عسكرية متعطشة للحرب، وليست لها أي كوابح سياسية أو فرامل إستراتيجية مثل باقي الدول التي تخضع لقوانين أساسية ودساتير مقننة، ما قد يؤدي لا قدّر الله إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة المغاربية ويعصف بمصالح شعوبها…

ولا يستبعد المتتبعون أن تجد فرنسا نفسها تتحالف، فعليا، مع إيران التي تتقارب هي الأخرى مع الجزائر عسكريا، وبذلك، سوف يكون على المغاربة أن يواجهوا السلاح الفرنسي والإيراني الذي يمكن أن تستعمله الجزائر مباشرة، في عمل طائش، أو بالوكالة من خلال تسليمه لميليشيات البوليساريو المرتزقة، التي طالما رددت أسطوانة الحرب على الجدار العازل، والتي تهدد اليوم بالإقدام على تنفيذ عمليات ارهابية في عمق المغرب.

ما يقوم به إمانويل ماكرون اليوم هي مغامرة بالاستقرار في المنطقة المغاربية، وفتح لمخازن السلاح للجيش الجزائري على حساب العلاقات مع المغرب، وهو ما لن يقبل به المغرب أبدا ، لأن فرنسا تخطت كل الخطوط الحمراء وأضحت تشكل تهديدا جديا وخطيرا لأمن المغاربة واستقرارهم…

إقرأ الخبر من مصدره

انتقلت الدولة الفرنسية إلى السرعة القصوى في معاداتها للمغرب بعد توظيفها الطويل لصحفها وقنواتها التلفزية التي تدعي انها مستقلة،وبعد توظيفها البشع للبرلمان الأوروبي، لتعلن، باستقبالها واجتماعات وزير دفاعها وجنرالاتها للجنرال الجزائري السعيد شنقريحة،عن مرحلة جديدة وغير مسبوقة تاريخيا في حملاتها المعادية للمغرب ومصالحه.

فبعد أن رقصت على كل الأحبال لتكبح جماح المغرب وتوقف أنشطته الاقتصادية بالقارة الافريقية، وتلوي يديه كي يمرر لها صفقات اوراشه الضخمة المتعلقة خاصة بميناء الداخلة المتوسطي وإنجاز مشروع القطار الفائق السرعة بين البيضاء ومراكش،كشفت الدولة الفرنسية ورئيسها ايمانويل ماكرون عن وجهها الاستعماري بالانتقال الى مرحلة تزويد الجزائر بالسلاح والمعدات التي سوف يوجه جزء منها لمحاربة المغرب في صحرائه عن طريق ميليشيات البوليزاريو.

والمؤكد أن فرنسا تستغل حاليا انشغال العالم بالحرب الروسية الاوكرانية،وهموم الغاز والتضخم، وغلاء الأسعار الذي تتخبط فيه الدول الأوروبية، لترتمي بشكل انتحاري في احضان أكبر دولة عسكرية ودكتاتورية في القارة الأفريقية،وهو أمر سيكلفها، بدون شك، فاتورة اقتصادية واستراتيجية قاسية في علاقاتها مع المغرب وحلفائه على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، بل وقد يزيد من تعميق مشاكلها مع الولايات المتحدة وباقي حلفائها أيضا.

وقد أعد المغرب من جانبه العدة لمواجهة هذه الهجومات المتعددة الأوجه التي تشنها الدولة العميقة في فرنسا ضد مصالحه، ومنها أنه لحد الآن لم يحدد موعدا لاستقبال الرئيس ماكرون الذي يرغب في زيارة المغرب، كما قرر وضع حد لهيمنة الشركات الفرنسية على قطاع التدبير المفوض في مجالات النظافة والتطبير وتدبير الماء والكهرباء عبر عرض الحكومة لمشروع قانون جديد لإحداث وكالات جهوية مغربية لتدبير هذه المجالات،إضافة الى عدم خضوعه للابتزاز الفرنسي للحصول على صفقات الأوراش الكبرى في المغرب.

ولا يبدو أن الرد المغربي سيتوقف عند هذا الحد بل إن كل التحليلات والتوقعات تنتظر دخول المغرب في مرحلة توظيف آليات أكثر إيلاما للدولة الفرنسية، ومنها هيمنة اللغة الفرنسية على المجتمع والإدارة والاقتصاد في المغرب،وتعبئة حلفائه على المستوى الافريقي للسير على نفس المنوال، بل والدخول في شراكات جديدة تضعف التواجد الفرنسي وهيمنته الاقتصادية والسياسية في حياة الأفارقة.

وكانت الدولة العميقة في فرنسا قد اعتمدت على خطط عدوانية لشن حملات ممنهجة ومنظمة ضد المغرب من طرف منظمات تصدر تقاريرها تحت الطلب،واضافت اليها عمليات منسقة للتحريض بشكل مكشوف وواضح قصد القيام بهجمات إرهابية ضد المغرب، خاصة بعدما فتحت أبوابها ووضعت ترسانتها الاعلامية في خدمة قيادات وأعضاء عصابة البوليساريو الانفصالية للترويج لخططهم وللدعوة عبر الإعلام الفرنسي المقرب من دوائر القرار لاستهداف المغرب والقيام بهجمات إرهابية على أراضيه بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية.

ولعل أبرز مثال عن هذه المناورات الآثمة هو ما أقدمت عليه يومية لوموند في عددها الصادر يوم 25 يناير2023، وهي المعروفة بقربها من قصر الإليزيه والمخابرات الفرنسية، حين نشرت تقريرا حول عصابة البوليساريو التي تتخد من الأراضي الجزائرية بتندوف مقرا تحتجز فيه الآلاف من الصحراويين، بعد إعادة تعيين بن بطوش زعيما لها لولاية أخرى، وبدعم من العسكر الجزائري، الذي يوفر له الدعم على أراضي الجزائر.

وقامت هذه اليومية في نفس التقرير بمنح الفرصة لعدد من قادة العصابة للترويج لمهاجمة المغرب،عبر تمرير تصريحات لما يسمى بمدير الشباب في الحركة الانفصالية، كشف فيها عن ما أسماه أفضل الاستراتيجيات لمهاجمة المغرب من خلال الدعوة إلى استهداف بعض البنى التحتية بالمملكة.

وبالرغم من أن تصريحات هذا الشخص المحرضة على تنفيذ هجمات إرهابية بمدن مغربية، إلا أن صحيفة لوموند مرّرتها في التقرير المذكور، رغم علمها مسبقا بخطورتها، ما يفسر انخراطها في الحملة العدائية التي تقودها فرنسا ومخابراتها ضد المملكة المغربية،ويفسر ايضا سياستها الجديدة لتسليح الجزائر ومن خلالها البوليساريو لمحاربة المغرب.

ولم يتوقف التقرير المحبوك الذي نشرته لوموند عند هذا الحد،بل إنه عمد الى تمرير رسائل مسمومة مفادها الادعاء أن صبر الانفصاليين قد نفد لأن الصراع في الصحرعء طال عمره لأزيد من 40 سنة، وهو ما يؤكد بالحجة والدليل ان مخزن فرنسا وصحفه المقيتة اصبحوا شركاء في المشاريع الإجرامية والإرهابية لعصابة البوليساريو الانفصالية ضد الاستقرار والسلم بمنطقة المغرب العربي وشمال افريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي تمر فيه العلاقات المغربية الفرنسية من مرحلة عصيبة جراء المناورات العدائية المتعددة الأوجه، التي تقودها الدولة الفرنسية العميقة ضد المملكة، يصل رئيس الأركان الجزائري “سعيد شنقريحة” إلى باريس في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول جزائري بهذه الرتبة، تحمل في طياتها العديد من الأبعاد والرسائل التي سيكون لها وقع خطير على وثيرة التصعيد بين الرباط وباريس.

زيارة غامضة إلى فرنسا يجريها “شنقريحة” الذي لم يتردد ذات يوم في وصف المغرب ب”العدو الكلاسيكي”، حيث تم استقباله على البساط الباريسي الأحمر في توقيت مشبوه وسط صمت مطبق لقصر الإليزيه ووسائل الإعلامية الفرنسية التي تجاهلت الحديث عن تفاصيل هذه الزيارة التي عرفت توقيع عقود ضخمة للأسلحة ستكون تلقائيا موجهة ضد المملكة المغربية بالدرجة الأولى، بحكم التصعيد الخطير الذي يخوضه النظام العسكري في الجزائر ضد المغرب، عبر وكيلته “البوليساريو” وذلك منذ تحرير معبر الكركرات من قبل القوات المسلحة الملكية سنة 2021.

وجود “شنقريحة” بباريس للتوقيع على صفقات هائلة للتسليح خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها العلاقات بين المغرب وفرنسا، يكشف عن تشكيل محور جزائري فرنسي موجه ضد المغرب الذي يبدو أن شراكاته الإستراتيجية الجديدة، وتنامي قوته على الصعيدين الإقليمي والدولي، باتت تشكل هاجسا كبيرا للدوائر السياسية داخل الإليزيه، التي لم تستوعب بعد واقع التغييرات البنيوية الكبرى للمشهد السياسي العالمي، التي أخرجت معها المغرب من دائرة تسلط وغطرسة الإستعماريين القدامى، وعلى رأسهم الدولة الفرنسية العميقة.

ولعل المتابعين لطبيعة التحركات الفرنسية الجزائرية من جهة وللشكل الخطير الذي اتخذه التصعيد بين هذا المحور المتشكل وبين المغرب من جهة أخرى، على يقين تام أن عاصفة هوجاء باتت تقترب بشدة من المنطقة، تدفعها رغبة جامحة من باريس لتحجيم قوة المغرب، ويغذيها حقد تاريخي من جهة الجزائر، التي لم تستطع بالرغم من إمكانياتها المالية الهائلة من وقف مسيرة التطور والازدهار التي تعيشها المملكة، وبالتالي عجز الطغمة العسكرية الحاكمة في قصر المرادية من لعب دورها الأساسي الذي قامت الجزائر لأجله، ألا وهو إستنزاف المغرب وإلهائه بنزاعات مفتعلة تمنعه من استعادة دوره الجيوستراتيجي المحوري بمنطقة شمال أفريقيا وحوض المتوسط.

وفي هذا السياق، تندرج زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري “سعيد شنقريحة” إلى فرنسا، التي تدرك جيدا طبيعة شخصيته العدوانية، وموقعه على رأس مجلس عسكري لم يكف يوما عن الدعوة إلى الدخول في نزاع عسكري مع المغرب، وسعيه المتواصل إلى رفع ميزانية تسليح الجيش، حيث شهدت مؤخرا انفجارا غير مسبوق بالرغم من مرور البلاد من أزمات اقتصادية وإجتماعية قاسية.

لذلك فتواجد “شنقريحة” اليوم في باريس للحصول على كميات مهولة من الأسلحة، هو أحد أوجه الحملة العدائية الخطيرة التي تطلقها باريس ضد المغرب، وهو أيضا أحد الأخطاء الفادحة التي يقترفها ماكرون الذي إختار إنقاذ ميزانية المجمع الصناعي العسكري الفرنسي، والدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب مع حليف متهور مثل الجزائر، وذلك على حساب التضحية بعلاقات فرنسا مع المغرب.

وإذا كانت الدولة الفرنسية قد قررت اليوم إشهار ورقة الجزائر بوجه المغرب، بعد أن فشلت أذرعها الحقوقية من ابتزازه، وبعد أن أبانت أبواقها الإعلامية ونخبها الصحفية التي اعتادت على مأذوبات العشاء السرية مع الرئيس إيمانويل ماكرون عن فشلها الذريع في النيل من سمعة المؤسسات الوطنية بالمملكة، فسيكون على دوائر صناعة القرار داخل الإليزيه بأن تتساءل حول إنعكاسات التقارب الفرنسي الجزائري على المنطقة، والتي ستؤدي بشكل مباشر من الآن فصاعدًا، إلى تسريع تخفيض التواجد العسكري في المنطقة المغاربية والساحل، و ربما حتى في العديد من دول غرب أفريقيا.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلابد من التذكير مرة أخرى بأن المغرب لن يسمح بدفع فاتورة تدفئة الفرنسيين من رصيد سمعة مؤسساته الوطنية، بل ويرفض أن تكون إنجازاته وشراكاته وتحالفاته الجيواستراتيجية شماعة تعلق عليها الدولة الفرنسية فشل سياساتها بالمنطقة وسوء اختيارات نخبها السياسية والاقتصادية، التي تسببت بفعل قصر نظرها وحساباتها الضيقة في إدخال فرنسا في عمق نفق مظلم.

إقرأ الخبر من مصدره

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اقتصادي لبناني بارز بسبب تقديمه الدعم لجماعة حزب الله في عملياتها المالية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على خبير الاقتصاد وصاحب صرافة (سي.تي.إي.إكس)، حسن مقلد، وعلى ابنيه، ريان مقلد وراني مقلد، لأنهما”يسهلان لحسن مقلد والأنشطة المالية لشركته دعما لحزب الله”.

وقالت الوزارة إن مقلد، الذي يظهر بشكل متكرر كمحلل اقتصادي في وسائل الإعلام المحلية ”عمل بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب في تأسيس وجود داخل النظام المالي اللبناني”.

وأضافت أنه يعمل مستشارا ماليا للجماعة المسلحة، مشيرة إلى أنه ”ينفذ صفقات تجارية نيابة عن الجماعة في جميع أنحاء المنطقة”.

كما أشارت الخزانة الأميركية أن مؤسسة مقلد للصرافة تعمل بمثابة ”واجهة مالية” لحزب الله.

استهدفت العقوبات أيضا شركتين أخريين يملكهما أو يتحكم فيهما مقلد، الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات.

وفي اتصال هاتفي مع رويترز، نفى مقلد المزاعم وقال إن أعماله ”أمينة وواضحة بنسبة 100 بالمائة”.

تأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة في ديسمبر عقوبات تتعلق بالإرهاب ضد على محاسبين اثنين وشركتين في لبنان لتزويدهما حزب الله بخدمات مالية.

استهدفت العقوبات عادل محمد منصور، المدير التنفيذي لمؤسسة (القرض الحسن) التابعة لحزب الله، والتي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات عليها، بالإضافة إلى شركة أخرى يعمل معها، وهي (مجموعة الخبراء للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية).

تنطبق العقوبات أيضا على (شركة مدققي الحسابات والمحاسبة) وأحد ممثليها، ناصر حسن نصر، وكذلك حسن خليل، الذي قالت وزارة الخزانة إنه نشط في مساعدة حزب الله في الحصول على الأسلحة.

إقرأ الخبر من مصدره