فليكسبريس

الوسم: صفقات

  • قضاة مجلس الحسابات يدققون في صفقات عقدتها جماعة أولاد تايمة

    علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير حلوا بمقر جماعة أولاد تايمة، التابعة لإقليم تارودانت، قبل أيام.

    واستنادا إلى المصادر، فإن القضاة طالبوا بعد حلولهم بالجماعة بوثائق مجموعة من الصفقات التي سبق أن عقدتها الجماعة، وتتعلق بصفقات كل من المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي، ثم محطات وقوف السيارات والعربات.

    وبعد التدقيق في هذه الصفقات وقف القضاة على مجموعة من الملاحظات في دفاتر التحملات الخاصة بها. وكشف مصدر من داخل المجلس الجماعي أن الجماعة تسير في اتجاه إلغاء هذه الصفقات، في انتظار الإعلان عنها من جديد.

    وبحسب المعطيات، فإن تدبير هذه المرافق العمومية أضحى في حالة فراغ، حيث أصبح موظفو مصلحة المداخيل بالجماعة ملزمين باستخلاص رسوم الذبح بالمجزرة، ورسوم الدخول إلى السوق الأسبوعي، وكذا استغلال المرائب العمومية، مما يزيد من المتاعب على الموظفين، بعدما كان تدبير هذه المرافق في إطار التدبير المفوض موكولا إلى الشركات الحائزة على الصفقات.

    وفي السياق ذاته، فإن الجماعة الترابية لأولاد تايمة وجدت نفسها مرة أخرى وسط دوامة مشاكل السوق اليومي، والذي تم تمديد استغلاله لمدة شهرين لنائل الصفقة، بعدما انتهت في متم دجنبر الماضي، ذلك أن المجلس عقد دورة استثنائية يوم 29 دجنبر المنصرم، وصادق على تمديد الصفقة، إلا أن هذا المقرر الجماعي المتخذ لا يعتبر نافذا إلا بعد تأشير سلطة المراقبة، أو بعد مرور 20 يوما على إيداع تقرير الدورة، ما يعني أن استخلاص رسوم الدخول والبيع بالسوق اليومي منذ فاتح السنة الجارية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونيته.

    من جهة أخرى، ومخافة نشوب خلافات ما بين التجار ومستغلي هذه المرافق العمومية، دخلت الجماعة الترابية لأولاد تايمة على الخط، حيث أعلنت رئيسة المجلس عبر بلاغ للرأي العام أن الشركات المستغلة لمرافق السوق الأسبوعي، والمجزرة والمرابد في وضعية قانونية، وأن كل ما يروج على أن الشركات تستغل تلك المرافق بصفة غير قانونية محض افتراء لا أساس له من الصحة.

    يشار إلى أن جماعة أولاد تايمة شدت إليها الأنظار منذ أسابيع، وذلك بعدما تمكن ممثل شركة من اختطاف الأظرفة المالية الخاصة بصفقة كراء السوق اليومي للخضر والفواكه، وفر نحو وجهة مجهولة، ما أدى برئيسة المجلس إلى إعلان إلغاء الصفقة، وتمديد استغلال مرفق السوق لمدة شهرين لنائل الامتياز.

    أكادير: محمد سليماني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترتيب أقوى جيوش العالم.. هذه أسباب تغيير مركز المغرب

    شهد تصنيف الجيوش العربية لعام 2023، تغييرات هامة من حيث الترتيب العالمي، مقارنة بعام 2022، وفق مؤشر “غلوبال فاير باور” الأمريكي.

    وحافظت الجيوش العربية الخمسة الأولى على ترتيبها عربيا، بينما دخلت دول جديدة وسقطت أخرى ضمن قائمة أكبر 10 جيوش عربية.

    أدخل “غلوبل فاير باور” عدة مؤشرات جديدة وحذف أخرى، ورفع عدد الجيوش محل الدراسة من 140 في 2022 إلى 145 في 2023، ما أحدث تغييرات بارزة في ترتيب جيوش العالم.

    ومن المرجح أن تكون الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من أزمة طاقة عالمية، دفعت المؤشر الأمريكي إلى إضافة الغاز والفحم إلى النفط، ضمن الموارد الطبيعية، سواء من حيث الإنتاج والاحتياط أو الاستهلاك.

    حيث ارتفع عدد المؤشرات من 50 مؤشرا في 2022 إلى 53 مؤشرا في 2023.

    لكنه أيضا اعتمد على المعيار التكنولوجي في ترتيب الجيوش، بشكل يمكّن الجيوش الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في البلدان الأصغر، من التنافس مع الجيوش الأكبر والأقل تطورًا في الدول الكبرى، من خلال منح مكافآت وعقوبات خاصة، دون أن يظهر ذلك في المؤشرات.

    إذ وجهت في السابق عدة انتقادات للمؤشر الأمريكي بأنه لا يأخذ في الحسبان نوعية السلاح وتطوره، ويركز أكثر على العدد وتنوع مصادر القوة سواء البشرية أو البرية والجوية والبحرية، وكذلك الموارد الطبيعية والجغرافيا والتمويل واللوجيستيك.

    حافظت مصر على صدارتها كأكبر جيش عربي وإفريقي في 2023، غير أنها تراجعت عالميا إلى المرتبة 14، بعدما كانت في المرتبة 12 في 2022، والتاسعة في 2020.

    وخسر الجيش المصري في 2023، صدارته لجيوش الشرق الأوسط لصالح الجيش التركي، الذي صعد من المرتبة 13 إلى المرتبة 11 عالميا.

    ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة ليس بينها العدد والتنوع، وإنما الجانب التكنولوجي، و”تأجيل” مصر إتمام صفقة شراء مقاتلات “سوخوي 35” المتطورة من روسيا بضغط أمريكي، بجانب مستوى التصنيع العسكري.

    السعودية من جهتها حافظت هي الأخرى على المرتبة الثانية عربيا، لكنها جيشها تراجع مرتبتين من 20 إلى 22، مع صعود كل من أوكرانيا وفيتنام وبولندا، وسقوط الجيش الألماني من المرتبة 16 إلى 25.

    الجيش الجزائري المصنف ثالثا عربيا، صعد 5 مراتب في 2023، بعد أن حل في المرتبة 26 عالميا في 2023 مقارنة بالمرتبة 31 في 2022.

    واسترجع الجيش الجزائري سريعا المرتبة الثانية إفريقيا من جيش جنوب إفريقيا، التي فقدها في 2022، بينما تراجع الأخير إلى المرتبة 33 عالميا في 2023.

    ولعب إدخال معياري الغاز الطبيعي والفحم لصالح صعود الجيش الجزائري، بالنظر إلى أن البلاد حققت رقما قياسيا في صادراتها من الغاز بلغت 56 مليار متر مكعب، أما الفحم الذي تمتلك منه البلاد احتياطات لابأس منها، فإن استهلاكها منه محدود للغاية ما حسبه المؤشر لصالحها.

    الجيش الجزائري كان الوحيد من بين الجيوش عربية التي صعدت في الترتيب الجديد للمؤشر الأمريكي.

    فكل من الجيشين العراقي والإماراتي، الذين حلا رابعا وخامسا عربيا على التوالي، تراجعا في تصنيف “غلوبل فاير باور”.

    فالجيش العراقي الذي كان يحتل المرتبة 34 عالميا في 2022، تراجع إلى المرتبة 45، بخسارة 11 رتبة.

    فاستقرار البلاد نسبيا، وتراجع الهاجس الأمني، ودخول 5 دول جديدة إلى التصنيف الجديد، وتقلص صفقات السلاح مع روسيا والولايات المتحدة أثر على تصنيف الجيش العراقي.

    ولا يختلف الأمر كثير بالنسبة للجيش الإماراتي، الذي خسر 20 رتبة، وتراجع من المرتبة 36 في 2022 إلى المرتبة 56 في 2023.

    فبعد صعود الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحكم في 2020، جاء قراره بتجميد صفقات سلاح مع الإمارات وبالأخص مقاتلات “إف35″، ليؤثر على تصنيفها.

    تغيير كبير حصل على مستوى قائمة الجيوش العربية العشرة الأوائل، المرتبة من 6 إلى 10، حيث صعدت جيوش وسقطت أخرى من القائمة.

    فالجيش المغربي ورغم تراجعه عالميا من المرتبة 56 إلى المرتبة 61، إلا أنه تقدم عربيا من المرتبة السابعة إلى السادسة، بعد تجاوزه الجيش السوري بثلاث مراتب.

    وتراجع الجيش السوري من المرتبة 47 عالميا إلى المرتبة 64، خاصة في ظل انشغال حليفه الروسي بالحرب في أوكرانيا، وانحصار المعارك في الجبهة السورية، بالإضافة إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية.

    ودخلت قطر (65 عالميا) وتونس (73 عالميا) واليمن (74 عالميا) قائمة أكبر 10 جيوش عربية، بعدما أزاحت كلا من الكويت وليبيا والسودان من القائمة.

    إذ استفادت قطر من إدخال معيار الغاز الطبيعي (إنتاجا واحتياطا واستهلاكا) ضمن المؤشر الأمريكي، وأيضا صفقات السلاح الأخيرة، ومداخيلها المعتبرة من الغاز والنفط، لتحقق قفزة جديدة.

    حيث قفزت من المرتبة 82 عالميا في 2021، إلى المرتبة 77 في 2022 ثم المرتبة 65 في 2023، أي صعدت 17 رتبة في ظرف عامين فقط.

    ويعكس هذا الصعود، الأول عربيا، رغبة قطر في تطوير قواتها العسكرية، خاصة قبيل احتضانها كأس العالم 2022، والتهديدات الإقليمية التي واجهتها في السنوات السابقة.

    بينما حافظت تونس على المرتبة 73 عالميا، لكنها تقدمت إلى المرتبة التاسعة عربيا بعدما كانت في المرتبة 11.

    أما اليمن، فحقق قفزة عربيا من المرتبة 15 في 2022 إلى المرتبة العاشرة في 2023.

    أما عالميا فصعد كذلك الجيش اليمني من المرتبة الـ80 إلى المرتبة 74، أي أنه قفز 6 مراتب كاملة، رغم أنه يخوض حربا أهلية بانخراط إإقليمي منذ 2015.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر…فضائح مجمع سوناطراك تعري نظام العسكر الفاسد

    اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022، بفضائح مجمع “سوناطراك” المتتالية، إذ كتبت “الشروق” عن جلسات المحاكمة المخصصة للفساد التي طالت هذا المجمع في العشريتين السابقتين، موضحة أن هذه الجلسات كشفت “عن تمرغ (سونلغاز) ودخوله في دائرة فضائح من العيار الثقيل بعد ما تورط بمعية المجمع النفطي في التحايل على القانون الجزائري.

    وفي هذا الإطار، تضيف الصحيفة، قام الطرفان بخلق شركة مؤقتة “تمكنهما من تأسيس مشاريع طاقية ضخمة في سكيكدة وتيبازة لصالح الشركة الكندية التي حاولت بكل الطرق المشبوهة الاستحواذ على الطاقة الكهربائية تحت مسمى الرفع من طاقة إنتاج الكهرباء في الجزائر لتستنزف الغاز من الجزائر على مدار 20 سنة بدون أي مقابل”.

    والأدهى، تقول الصحيفة، استفادة هذه الشركة من امتياز نيل النسبة الأكبر بـ51 بالمائة في مشروع “حجرة النص”، بل والأخطر، تؤكد الجريدة، هو أن (سوناطراك) و(سونلغاز) كلفتا بتقديم ضمانات للبنوك الجزائرية الأربعة في حال فشل المشروع بدلا عن الشركة الكندية .

    وقالت الصحيفة إنه لا يمكن وصف هذه الفضيحة إلا “بالثقيلة” وتفتح أكثر من باب عن المقابل الفعلي لهذا النهب الفظيع للمال العام الجزائري.

    وكانت محكمة جزائرية قد قضت، في اكتوبر 2022، بالإعدام في حق صحافي جزائري يقيم حاليا في سويسرا بتهم تتعلق بالتخابر وتسريب معلومات ذات طابع سري في ما يتعلق بصفقات ضخمة في عملاق صناعة النفط ‘سوناطراك’ يحاكم فيها مسؤولون كبار، فيما يعتبر الحكم سابقة قضائية.

    والقضية التي حوكم فيها الصحافي محمد عبدالرحمن سمار المعروف إعلاميا بـ”عبدو سمار” وهو مدير موقع “ألجيري بارت”، من أكبر قضايا الفساد التي تنظر فيها محاكم جزائرية وتشمل فساد في صفقات عمومية عقدها مسؤولون ووزراء سابقون في عهد عبدالعزيز بوتفليقة مع شركات نفط دولية.

    ويقول خبراء اقتصاد ومحللون إن ما حدث في سوناطراك بمثابة الشجرة التي تخفي غابة الفساد في الجزائر وأن تفكيك منظومة الفساد عموما مهمة معقدة، مشيرين إلى مسار قضائي طويل.

    ويعتبر هؤلاء أن سقوط نظام بوتفليقة نزع إلى حدّ ما الغطاء السياسي الذي كانت تتمتع به لوبيات الفساد، لكن المثير في مجمل هذا الملف هو أن المحاكمات شملت مدير موقع “ألجيري بارت” الذي دفع ببراءته وعبر عن استغرابه من عدم محاسبة الفاسدين وملاحقته هو شخصيا لكشفه ملفات فساد قائلا إن “لصحافي يعاقب فقط لأنه نشر معلومات صحيحة حول طريقة اشتغال مجموعة سوناطراك”، منددا بما وصفها بـ”حملة التشويه التي يتعرض لها من طرف الصحف المقربة من جنرالات الجزائر”.

    ويشير الحكم الذي نددت به منظمات حقوقية تعنى بحرية الإعلام، إلى محاولة تعتيم على حالة الفساد التي يعتقد أنها لها ارتباط بجنرالات في ظل هيمنة الجيش على مؤسسات الدولة رغم الواجهة السياسية للحكم.

    وفي مقطع فيديو نشره على قناته بيوتيوب مؤخرا وعلى موقعه “الجيريا بارت” قال عبدو سمار “أمر محزن أن تتم إدانتي بحكم قضائي غير مسبوق في التاريخ، ألا وهو عقوبة الإعدام التي لم يعاقب بها حتى كبار المجرمين بالعالم”.

    ووصف لائحة الاتهام بأنها “جنونية”، متسائلا “في أي بلد نعيش؟ هل بالإمكان إصدار هذه العقوبة الجنونية في حق صحافي جزائري في القرن 21؟”.

    واعتبر أن المعلومات التي نشرها و”تقول المحكمة إنها سرية قد أزعجت جنرالات العسكر لأنها صحيحة مائة بالمائة”، معبرا عن استغرابه كيف أن “الوزراء السابقين المتورطين في جرائم مالية يحصلون على عقوبات مخففة، بينما أحصل على عقوبة الإعدام”.

     وقال “لم يحصل أي مسؤول حكومي تتابعه الدولة على عقوبة الإعدام، علما أنهم تورطوا في اختلاسات مالية ضخمة بشهادة رئيس الدولة نفسه”، متسائلا “من هو عدو البلد لكي يتم اتهامي بهذه التهمة الخطيرة؟ أنا صحافي جزائري أحب بلدي وليست لي أي جنسية أجنبية، وأكتب في صحيفة جزائرية، كيف تتم معاقبتي بتهمة مجنونة وغير معقولة”.

    وشدد في مقطع الفيديو على أن “الصحافي مهمته التحقق من المعطيات الرسمية في إطار قالب التحقيقات المعروف لدى الصحافيين”، مضيفا أن “الدولة أفرجت عن مسؤولين تورطوا في قتل الجزائريين، بينما يتم الحكم على صحافي بالإعدام لأنه كتب بضع مقالات فقط”.

    ويأتي الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للجزائر، بينما لم تبح قضية الصفقات التي عقدت على مدار السنوات الماضية بكل أسرارها نظرا لحالة التشابك والتداخل السياسي والنفوذ الذي يرخي بظلاله على محاسبة من يصفهم الجزائريون بـ”حيتان الفساد”.

    وتقول ناشطة تدعى تليلي الرازي معلقة في تغريدة على حسابها بتويتر “حكمت محكمة بالجزائر بالإعدام على الصحافي عبدو سمار و10 سنوات لإطار بسوناطراك بتهمة التخابر مع العدو وإفشاء الأسرار وتحطيم معنويات الجيش والحقيقة أن عبدو سمار قام بالكتابة وفضح طرق متاجرة الجنرالات بالكوكايين والمخدرات والانقسامات والفساد والصفقات مع روسيا وإيران”.

    وكانت محكمة الجنايات قد بررت حكمها بالقول إن عبدو سمار متورط في “التخابر وتسريب معلومات تحمل طابع السرية في ما يتعلق بصفقات شركة سوناطراك”.

    وفي فبراير 2022 قضت محكمة جزائرية في حكم غيابي بالسجن 20 عاما بحق وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وتغريمه بما قدره 15 ألف دولار مع إصدار أمر إحضار دولي في قضية الفساد بمجمع سوناطراك، وتتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بولاية وهران الذي أوكل للشركة الإيطالية ‘سايبام’ بأمر من خليل على حساب الشركة الإماراتية ‘بيروفاك’.

    وأصدرت كذلك أحكاما سجنية بحق نائبه السابق وعدّة مسؤولين آخرين في القضية نفسها.

    وحكم في القضية ذاتها على المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان  بالسجن “خمس سنوات نافذة وغرامة نافذة  بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع”. كما حكم على نائب الرئيس المدير العام السابق لعملاق النفط الجزائري فغولي عبدالحفيظ بالسجن 6 سنوات بتهم إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد المال العام.

    كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن خمس سنوات بحق كل من جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجموعة الإيطالية ‘سايبام’ وبغرامة مالية لكل منهما قدرها 6250 يورو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في حينها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانية : فريق عمل غلادياتور يبدأ التصوير الإثنين بعد تدخل عامل ورزازات

    زنقة 20 | الرباط

    كشفت النائبة البرلمانية ايمان لماوي ، عن شروع فريق عمل غلادياتور 2 بالتصوير في استوديوهات ورزازات ابتداء من يوم غد الإثنين.

    ونشرت النائبة البرلمانية المذكورة على صفحتها الفايسبوكية تقول : “شكرا للسيد العامل عبد الرزاق المنصوري على مجهوداته وتدخله من أجل ضمان مناخ ملائم باقليم ورزازات لاستقبال هذه التحفة الفنية العالمية والتي ستحرك العجلة الاقتصادية والتقافية و السياحية في الاقليم وستكون بداية خير ان شاء الله”.

    وكان فريق عمل أمريكي قد شرع في زيارة مدينة ورزازات للإستعداد لتصوير الجزء الثاني من فيلم “غلادياتور” (Gladiator) الشهير، وذلك بعد مرور أكثر من 20 سنة على تصوير الجزء الأول من الفيلم، إلا أن أحد استوديوهات ورزازات طلب مبلغا خياليا يقدر بـ4 ملايير سنتيم.

    وعبر سكان ورزازات والعديد من الفاعلين في المجتمع المدني بالمنطقة، عن تخوفهم من هروب منتجي الجزء الثاني من فيلم “غلادياتور” إلى مدينة أخرى أو بلد آخر، في حال لم يتم التوصل إلى حل يرضي الجميع بين شركة الإنتاج التنفيذية للعمل السينمائي الضخم، ومالك الاستوديوهات الذي طلب مبلغ 4 مليار سنتيم من أجل السماح بالتصوير.

    من جهة أخرى أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن منتجي العمل قاموا، مؤخرا، بزيارة لموقع التصوير من أجل الوقوف على التفاصيل والتفاوض مع إحدى شركات الإنتاج، وكشفت التقارير ذاتها أن الممثل النيوزلندي الشهير راسل كرو يستعد للحلول بالمغرب في الشهور القليلة المقبلة من أجل الشروع في تصوير مشاهده بمجموعة من مناطق هوليوود المغرب ورزازات؛ وذلك بعد مطالب عديدة من عشاق العمل بالعودة بموسم آخر.

    وأبرزت المصادر ذاتها أن ريدلي سكوت، مخرج فيلم “Gladiator”، قد أعلن عن اكتمال كتابة سيناريو الجزء الثاني، بعد ثلاث سنوات من العمل عليه من طرف السيناريست بيتر كريج.وأشار المخرج البريطاني إلى أن الشريط سيشهد مجموعة من التغييرات، سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات التي تجسد أدوارا مهمة وثانوية.

    في ذات السياق أورد نفس المصدر، أن عامل ورزازات دعا إلى اجتماع طارئ مع بعض المسؤولين من أجل مناقشة وضعية القطاع السينمائي وإنتاج وتصوير الأفلام الأجنبية بالمنطقة، على خلفية التعثرات التي عرفتها المفاوضات مع استوديوهات أطلس من أجل تصوير الجزء الثاني من فيلم “غلادياتور” الأمريكي.

    من جهة أخرى ذكرت مصادر موثوقة أن منتجا مغربيا سبق أن اشتغل مع القناة الثانية و يقيم في الولايات المتحدة ، نقل مكتبه إلى ورزازات و أنشأ شركة هناك خاصة بالإنتاج الفني والبث التلفزيوني ، وقد يكون أحد الفاعلين الكبار في صفقات تصوير الافلام الاجنبية بورزازات.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استوديو بورزازات يطلب 4 ملايير لتصوير فيلم غلادياتور و السلطات تتدخل

    زنقة 20 | الرباط

    تفجرت مؤخراً بمدينة ورزازات قضية تتعلق باستوديوهات السينما المعروفة.

    القصة بدأت حينما شرع فريق عمل أمريكي في زيارة مدينة ورزازات للإستعداد لتصوير الجزء الثاني من فيلم “غلادياتور” (Gladiator) الشهير، وذلك بعد مرور أكثر من 20 سنة على تصوير الجزء الأول من الفيلم، إلا أن أحد استوديوهات ورزازات طلب مبلغا خياليا يقدر بـ4 ملايير سنتيم.

    موقع hnews نقل أن سكان ورزازات والعديد من الفاعلين في المجتمع المدني بالمنطقة، متخوفين من هروب منتجي الجزء الثاني من فيلم “غلادياتور” إلى مدينة أخرى أو بلد آخر، في حال لم يتم التوصل إلى حل يرضي الجميع بين شركة الإنتاج التنفيذية للعمل السينمائي الضخم، ومالك الاستوديوهات الذي طلب مبلغ 4 مليار سنتيم من أجل السماح بالتصوير.

    نفس المصدر، أشار إلى أن عملا سابقا كان مبرمجا تصويره بالمنطقة، قبل أن يرحل المنتجون إلى إسبانيا بسبب خلافات مع إدارة أحد الاستوديوهات.

    من جهة أخرى أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن منتجي العمل قاموا، مؤخرا، بزيارة لموقع التصوير من أجل الوقوف على التفاصيل والتفاوض مع إحدى شركات الإنتاج، وكشفت التقارير ذاتها أن الممثل النيوزلندي الشهير راسل كرو يستعد للحلول بالمغرب في الشهور القليلة المقبلة من أجل الشروع في تصوير مشاهده بمجموعة من مناطق هوليوود المغرب ورزازات؛ وذلك بعد مطالب عديدة من عشاق العمل بالعودة بموسم آخر.

    وأبرزت المصادر ذاتها أن ريدلي سكوت، مخرج فيلم “Gladiator”، قد أعلن عن اكتمال كتابة سيناريو الجزء الثاني، بعد ثلاث سنوات من العمل عليه من طرف السيناريست بيتر كريج.وأشار المخرج البريطاني إلى أن الشريط سيشهد مجموعة من التغييرات، سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات التي تجسد أدوارا مهمة وثانوية.

    في ذات السياق أورد نفس المصدر، أن عامل ورزازات دعا إلى اجتماع طارئ مع بعض المسؤولين من أجل مناقشة وضعية القطاع السينمائي وإنتاج وتصوير الأفلام الأجنبية بالمنطقة، على خلفية التعثرات التي عرفتها المفاوضات مع استوديوهات أطلس من أجل تصوير الجزء الثاني من فيلم “غلادياتور” الأمريكي.

    من جهة أخرى ذكرت مصادر موثوقة أن منتجا مغربيا سبق أن اشتغل مع القناة الثانية و يقيم في الولايات المتحدة ، نقل مكتبه إلى ورزازات و أنشأ شركة هناك خاصة بالإنتاج الفني والبث التلفزيوني ، وقد يكون أحد الفاعلين الكبار في صفقات تصوير الافلام الاجنبية بورزازات.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع البناء.. غضب وسط المهنيين بسبب عرقلة تنزيل دورية رئيس الحكومة

    لم تمض سوى أيام قليلة على إصدار الحكومة لمشروع  مرسوم جديد رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، الذي جاء بمستجدات مهمة، حتى خرجت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، في ندوة صحفية أمس الخميس، لتكيل “الاتهامات” والانتقادات للإدارة العمومية بخصوص تنزيل التدابير المتضمنة لمذكرة رئيس الحكومة الصادرة في أبريل 2022 بشأن التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، حيث اعتبرت الجامعة أن الإدارات العمومية أسأت تأويل مضامين الدورية على حساب مصلحة المقاولات.

    وأكد مهنيون وفاعلون في مجال البناء والأشغال العمومية، أن القطاع يعيش على وقع المشاكل، إلى درجة إفلاس وتأزم مقاولات، بسبب تداعيات الأزمة الصحية والأزمة الأوكرانية الروسية وتقلبات أسعار المواد الأولية، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة.

    وسجل محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن الدورية لم تجد طريقها للتنزيل الفعلي، أو نُزلت بطريقة متفاوتة، مشددا على أن هناك مقاولات أعلنت إفلاسها، وأخرى تخضع لمسطرة التصفية القضائية، وتقييدات في ما يتعلق مثلا بالاستثناء من الصفقات العمومية وفقدان التأهيل والتصنيف.

    ويرى محبوب، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة في 18 أبريل 2022 لمساعدة القطاع على الخروج من أزمته لم يتم تنفيذها بشكل صحيح.

    وشددت الجامعة على أن بعض مضامينها “تضر بالقدرة المالية وتساهم في نسج علاقات غير متكافئة مع أصحاب المشاريع”.

    وعلى ضوء ما سجلته، طالبت الجامعة من الحكومة بتمديد أجل تطبيق الدورية ستة أشهر إضافية. وهذا طلبٌ كان موضوع مراسلتين من الجامعة في يوليوز وأكتوبر الماضيين إلى رئاسة الحكومة كما أكد مسؤولو الجامعة أي قبل نهاية العمل بمضامين الدورية السابقة.

    وقال مسؤول من الجامعة في مداخلته، ، خلال ندوة نظمت أمس الخميس 5 يناير 2023، إن دورية رئيس الحكومة وضعت إجراءات وتدابير لتسوية آجال تنفيذ الصفقات وإرجاء غرامات التأخير وفسخ الصفقات في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية وغيرها من الإجراءات التي قال إنها “كانت تطمح إليها الجامعة، لكن الإكراه الموضوع هو أن أجل 6 أشهر للتنفيذ غير كاف، لذلك طالبت الجامعة بالتمديد، على الأقل ستة أشهر إضافية”.

    ولفت إلى أن هناك إدارات لم تتفاعل مع الدورية، وإدارات أخرى طبقت بعض المقتضيات منها بنسب متفاوتة.

    من جهته، قال بوشعيب سفير، رئيس الجمعية المغربية للطرق، في تصريح للموقع ذاته، إن المهنيين يطالبون بمراجعة مؤشر الأسعار على اعتبار أن الصيغة المعمول بها تعود إلى سنة 1987 ولم تعد تغطي الخسائر التي تكبدتها الشركات، مشيرا إلى أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل كبير، موردا مثال سعر البيتومين الذي انتقل من 4000 درهم إلى 8000 درهم للطن.

    وأشار سفير إلى أن المهنيين يطالبون بالإضافة إلى تمديد أجل الدورية، بمساعدة الدولة في ما يتعلق بالغازوال.

    وحسب دورية رئيس الحكومة، يمكن لصاحب المشروع إعادة النظر في الأثمان بالنسبة للصفقات التي مازالت في طور التنفيذ ولم تستكمل الأشغال، كما يتعين على المقاولات التي تعاني صعوبات بسبب ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، إخبار صاحب المشروع لتأجيل الأشغال كليا أو جزئيا، وإذا تأكد الأخير من جدية المعطيات يصدر الأمر إلى حين زوال الأسباب المؤدية للتأجيل.

    ودعت المقاولات التي واجهت وتواجه صعوبات في التنفيذ إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة الزمنية اللازمة لتدارك التأخير.

    ويتعين على أصحاب المشاريع تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة. وينطبق الأمر نفسه على صفقات الأشغال، إذ يتعين تمديد الآجال.

    وتشرح الدورية أنه في حال تطبيق غرامات التأخير بالنسبة للصفقات في طور التنفيذ، وبعدها تبين أن الغرامات غير مبررة بفعل تمديد الآجال، فإنه يتعين إرجاع مبلغ الغرامات لصاحب الصفقة على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، كما يمكن فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.

    وجاء في المنشور أنه إذا تبين لصاحب المشروع تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية، فيمكنه فسخ الصفقة بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية.

    وكإجراء آخر، يحق لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم، خلال الفترة من فاتح أكتوبر 2021 إلى تاريخ صدور هذا المنشور، قرارات الفسخ ومصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع أو طبقت في حقهم غرامات التأخير، أن يتقدموا بملتمسات إلى أصحاب المشاريع لاسترجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.

    ويتولى كل صاحب مشروع دراسة الملتمسات ويتخذ القرار الملائم ويبلغه فورا لصاحب الصفقة.

    وأشار المنشور إلى أن الارتفاع الملحوظ في أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع، جعل التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مضيفا أن وزارة التجهيز والماء مدعوة إلى العمل بتشاور مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية مع الإدارات المعنية والموردين الأساسيين أو عند الاقتضاء مع المقاولين، لتحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال وبشكل منتظم.

    ويتعلق الأمر بالصفقات التي تم إنهاؤها وأداء المبالغ الناتجة عنها، والمبرمة قبل صدور المنشور ولازالت في طور التنفيذ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كأس العالم للأندية.. أقل من شهر أمام رئيس الوداد لتدارك أخطائه

    يواجه سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، تحدياً جديدا، يهم سد مراكز الخصاص بالتركيبة البشرية للأحمر والأبيض، قبل كأس العالم للأندية، الذي يُقام في المغرب بالفترة ما بين 1 و11 فبراير المقبل.

    وتترقب الجماهير بحذر شديد خطوة الرئيس المقبلة، لدخول الميركاتو الشتوي، وإبرام صفقات لتعزيز مجموعة من المراكز ضمنها الخط الدفاعي.

    وساهمت الهزيمتين المتتاليتين للوداد أمام الجيش الملكي وشباب المحمدية، في  دق ناقوس الخطر خصوصا وأن بطل إفريقيا والمغرب مقبل على محطة “الموندياليتو”.

    هذا وسبق لالتراس “وينرز” المُساند للوداد الرياضي، مطالبة الرئيس بضرورة التحرك لإنقاذ سفينة الوداد من الغرق، كما وجهت انتقادات شديدة له بسبب ملف الانتدابات، وتأخر الإعلان عن المدرب الجديد، بعد نهاية الارتباط مع الحسين عموتة قبل أزيد من شهر.

    كما أشار الفصيل إلى مواصلة دعمه للمجموعة، لكن في الوقت ذاته لم يخفي مخاوفه من موسم “كارثي” بدلا من الحفاظ علة مكتسبات التتويج بالدوري وعصبة الأبطال الإفريقية، والمنافسة على ألقاب أخرى.

    وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، يوم 2 فبراير المقبل، آخر موعد بالنسبة لنادي الوداد الرياضي، من أجل إرسال لائحة لاعبيه المرتقب مشاركتهم  في “الموندياليتو” الذي يقام بملعبي طنجة، ومركب الأمير مولاي عبد الله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير برلماني يدعو لإعادة النظر في هيكلة وعمل التعاون الوطني

    دعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلى مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لمؤسسة التعاون الوطني بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتعزيز تموقع المؤسسة في استراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الاجتماعية.

    وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي توج سلسلة مناقشات أجرتها حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، بتعزيز حكامة المؤسسة من خلال احترام تمثيلية جميع أعضاء المجلس الإداري وانتظامية انعقاد دوراته، ووضع آليات تتبع تنفيذ قرارات المجلس، وإحداث اللجان الدائمة المنتبثقة عن المجلس الإداري، كلجنة الحكامة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، فضلا عن إخضاع مساطر وشبكات تنقيط منح المساعدات للجمعيات لمصادقة الملجلس الإداري.

    وبخصوص الرؤية الاستراتيجية للقطب الاجتماعي، دعت اللجنة إلى تسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة، وتفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول الأهداف مع المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية التابعة للتعاون الوطني، مؤكدة على أهمية قيام المفتشية العامة للمؤسسة بالاختصاصات الموكولة إليها وعدم الاقتصار على معالجة الشكايات وتتبع صفقات تدقيق مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الشريكة.

    كما دعت إلى العمل على دعم الموارد المالية المخصصة للحساب الخصوصي المسمى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الجتماعي” لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرامج الاجتماعية التي تعتمدها مؤسسة التعاون الوطني، واستحضار التقائية مختلف برامج وخدمات مؤسسة التعاون الوطني وبرامج القطاعات الحكومية الأخرى و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والفاعلين الترابيين، والمؤسسات العمومية ومختلف المتدخلين في العمل الاجتماعي العمومي.

    وأبرزت اللجنة في ذات السياق أهمية وضع رؤية جديدة للتدخل العمومي في مجال العمل الاجتماعي مبنية على أساس الجهوية وإعمال مبدأ العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوية شراكة مؤسسة التعاون الوطني مع الجماعات الترابية، وترسيخ العمل بمنطق التدبير الاجتماعي العمومي المنفتح على المقاربات العلمية المعاصرة في مجال التنمية الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة برلمانية تدعو لمراجعة النظام الأساسي للتعاون الوطني

    دعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلى مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لمؤسسة التعاون الوطني بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتعزيز تموقع المؤسسة في استراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الاجتماعية.

    وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي توج سلسلة مناقشات أجرتها حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، بتعزيز حكامة المؤسسة من خلال احترام تمثيلية جميع أعضاء المجلس الإداري وانتظامية انعقاد دوراته، ووضع آليات تتبع تنفيذ قرارات المجلس، وإحداث اللجان الدائمة المنتبثقة عن المجلس الإداري، كلجنة الحكامة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، فضلا عن إخضاع مساطر وشبكات تنقيط منح المساعدات للجمعيات لمصادقة الملجلس الإداري.

    وبخصوص الرؤية الاستراتيجية للقطب الاجتماعي، دعت اللجنة إلى تسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة، وتفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول الأهداف مع المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية التابعة للتعاون الوطني، مؤكدة على أهمية قيام المفتشية العامة للمؤسسة بالاختصاصات الموكولة إليها وعدم الاقتصار على معالجة الشكايات وتتبع صفقات تدقيق مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الشريكة.

    كما دعت إلى العمل على دعم الموارد المالية المخصصة للحساب الخصوصي المسمى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الجتماعي” لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرامج الاجتماعية التي تعتمدها مؤسسة التعاون الوطني، واستحضار التقائية مختلف برامج وخدمات مؤسسة التعاون الوطني وبرامج القطاعات الحكومية الأخرى و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والفاعلين الترابيين، والمؤسسات العمومية ومختلف المتدخلين في العمل الاجتماعي العمومي.

    وأبرزت اللجنة في ذات السياق أهمية وضع رؤية جديدة للتدخل العمومي في مجال العمل الاجتماعي مبنية على أساس الجهوية وإعمال مبدأ العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوية شراكة مؤسسة التعاون الوطني مع الجماعات الترابية، وترسيخ العمل بمنطق التدبير الاجتماعي العمومي المنفتح على المقاربات العلمية المعاصرة في مجال التنمية الاجتماعية.

    وبخصوص مهام التعاون الوطني، أوصت لجنة مراقبة المالية العامة بتدقيق التزامات ومسؤوليات الأطراف في إطار التسيير المشترك بين الجمعيات والتعاون الوطني فيما يتعلق بالأنشطة الواجب توفيرها داخل مراكز التربية والتكوين، وتأهيل وتجديد مراكز التعاون الوطني ودعمها بالموارد البشرية ووسائل العمل، ووضع نظام لمراقبة وتقييم المراكز التابعة للمؤسسة، والرفع من جودة التكوينات وعدد المكونين بمراكز التكوين.

    كما أوصت بدعم الجمعيات المسيرة لرياض الأطفال وإعادة تأهيل البنايات المحتضنة لهذه الرياضات وتجهيزها، خاصة في المجال القروي، ووضع إطار تنظيمي خاص بالفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة وتعزيزها وتعميمها في كل الجهات والرفع من عددها، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزيين.

    وأكد التقرير على ضرورة النهوض بتدبير موارد مؤسسة التعاون الوطني ونظامها المعلوماتي، عبر وضع نظام أساسي جديد لتدبير الموارد البشرية وتأهيلها، وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات حتى تتماشى مع الاختصاصات الجديدة للمؤسسة، وتعزيز الموارد البشرية العاملة بمؤسسة التعاون الوطني مع اعتماد مرجع للكفاءات والتوظيفات بما يتلاءم مع حاجيات المؤسسة.

    ودعا أيضا إلى عتماد نظام معلوماتي متكامل لقيادة وتدبير وتتبع ومراقبة مختلف أنشطة التعاون الوطني، يواكب توجهاته الاستراتيجية وتنزيل مخططه المديري المعلوماتي و المشاريع الهيكلية والتقنية والوظيفية المنبثقة عنه، مع رصد الاعتمادات اللازمة.

    وتجاوبا مع التوصيات الواردة بتقرير اللجنة البرلمانية، وافقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على 37 توصية من أصل 38، حيث أكدت الوزارة، أن معظم هذه التوصيات قد تم الشروع في تفعيلها خلال سنة 2022 أو سيتم ذلك في السنة الجارية، ما عدا توصية واحدة اعتبرت الوزارة أنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها.

    ولفتت في هذا الصدد إلى أنه تمت صياغة مشروع لتنظيم هيكلي جديد لمؤسسة التعاون الوطني يستجيب للتوجه الجديد ويسهل تنزيل الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي، فيما سيتم إنجاز مسودة لمشروع النظام الأساسي وعرضها على أنظار السلطات المختصة للمصادقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 22فريقا احترافيا ممنوعا من الانتدابات في المغرب

    الدار : عادل المدني

    علم موقع “الدار” أن عددا كبيرا من الأندية المغربية ممنوعة من عقد أي صفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بسبب مشاكل مادية وضعتهم داخل دائرة نزاعات مع لاعبين حملوا الوانهم في وقت سابق.
    وافادت مصادر مطلعة ان ان عدد الفرق المطالبة بتسوية وضعيتها المالية قبل انتداب لاعبين جدد بلغ 22 فريقا بين القسمين الأول والثاني الاحترافيين.
    ويطال المنع بالقسم الأول الاحترافي 12 فريقا، ويتعلق الأمر بكل من الرجاء والوداد البيضاويين، وحسنية اكادير، والدفاع الحسنى الجديدي، واتحاد طنجة، والمغرب الفاسي، وأولمبيك أسفي، والمولودية الوجدية، والمغرب التطواني، وشباب المحمدية، ونهضة بركان، والشباب الرياضي السوالم.
    اما بالقسم الثاني فالمنع يطال عشرة فرق وهي :رجاء بني ملال، وجمعية سلا، وشباب بنكرير، وشباب أطلس خنيفرة، ويوسفية برشيد، والاتحاد الزموري للخميسات، وأولمبيك الدشيرة، ونهضة أتلتيك الزمامرة،والاتحاد الإسلامي الوجدي، ووداد تمارة.

    إقرأ الخبر من مصدره