Étiquette : صفقات

بعد قرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهما، مثل، أول أمس الأربعاء، كل من عبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، والنائب البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس مجلس جماعة وجدة، أمام الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيما غاب عن الجلسة رئيس مجلس عمالة وجدة، لخضر حدوش عن حزب «البام».

وبالإضافة لبيوي واحجيرة وحدوش، يتابع في هذا الملف، كذلك، مهندسون ومقاولون استفادوا من صفقات مجلس جماعة وجدة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. وبعد التحقق من هوية المتهمين الحاضرين في الجلسة، قررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 22 مارس المقبل، من أجل استدعاء باقي المتهمين.

وسبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق كل من عمر احجيرة، الرئيس الحالي للمجلس البلدي لوجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي انتخب نائبا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعبد النبي بيوي، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة الشرق لولاية ثانية، وهو قيادي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفته صاحب شركة معروفة للأشغال العمومية حصل على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة. كما أدانت المحكمة ذاتها، في هذه القضية، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، لخضر حدوش، والذي عرف بتنقله بين عدة أحزاب سياسية، آخرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية.

وقضى الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال في حق كل من عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا، وأدان رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و2009.

وكانت محكمة الاستئناف بفاس أصدرت، بتاريخ 28 نونبر 2017، حكما ابتدائيا قضى ببراءة المعنيين من التهم الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطالبت بإدانة المتابعين في هذه القضية بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما يقرب من ثماني سنوات، عندما قررت النيابة العامة متابعة ما يقرب من 17 شخصا، ضمنهم منتخبون وموظفون جماعيون ومهندسون ومقاولون، بناء على تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات رصد تبديد واختلاس أموال عمومية حددت في حوالي 4 ملايير سنتيم لها علاقة في جزء مهم منها بأشغال تزفيت الطرقات.

وتحدث تقرير مجلس الحسابات عن أن ملاحظات تبديد المال العام لها علاقة أساسا بأشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي. وتوبع كل المتهمين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى كفالة 80 مليون سنتيم بالنسبة للرئيس السابق للجماعة لخضر حدوش.

ورصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من النقائص والاختلالات في إنجاز الأشغال، همت ضعف سُمك الزفت المستعمل في الطرق، والذي يقل عن خمسة سنتمترات بخلاف ما هو مثبت بدفتر التحملات، حيث أظهرت الخبرة أن 63 في المائة من الطرق المنجزة بوجدة ضمن 78 صفقة همت أشغال تهيئة مجالها الحضري، يقل سمكها عن السنتمترات الخمسة المحددة في دفاتر التحملات، كما أن الطبقة التي توضع «لتكسية» الطرق قبل التزفيت في 77 في المائة من الطرق المنجزة، لم تستوف الشروط المحددة في الصفقات، بحسب تقرير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات الـ«LPEE»، فيما شابت عيوب تقنية بعض المعدات التي سلمها مقاول لجماعة وجدة، منها رافعة لإصلاح مصابيح أعمدة الإنارة العمومية.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره

يعتزم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، التحقيق في انتقادات برلمانية حول تدبير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لصفقات بينها صفقة المقصف.

وتعهد بفتح المقصف في مارس المقبل، مشيرا إلى أن سبب استمرار إغلاقه يعود إلى أن العروض المقدمة لاستغلاله لم تكن تستجيب لشروط المؤسسة.

وأفاد بأن المفتشية العامة التابعة لوزارته بصدد القيام بإعداد تقرير بشأن الملاحظات التي سجلها في سؤال كتابي سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

بعزيز طالب بفتح تحقيق دقيق في عدم تجديد الصفقة المتعلقة بإعادة فتح مقصف المكتبة الوطنية.

وأوضح بأن المقصف ظل “مقفلا لأزيد من ثلاث سنوات لأسباب ترتبط بشكل مباشر بطريقة تدبير الصفقات”.

ويذكر أن صفقة تهيئة بناية المكتبة الوطنية بالرباط، أثارت في أكتوبر الماضي جدلا كبيرا بين الإدارة والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، فبينما قالت النقابة “إن مبلغ الصفقة بلغ مليارا و800 مليون سنتيم”، أوضح مدير المكتبة محمد الفران، أن الصفقة ما زالت في طور الإعداد.

وأشار في تصريح سابق إلى أن البناية منذ تدشينها سنة 2008، أصبحت متهالكة و”في حالة لا تُشرف المغرب”، معتبرا أن إطلاق صفقة لتهيئتها له ما يبرره، سيما ما يتعلق بصباغة الجدران وصيانة خشب الأبواب والنوافذ والخشب الذي يكسو بعض الجدران و”الموكيط” الموجود بأرضية بعض القاعات.

المؤسسة يُضيف الفران، تستقبل ضيوفا أجانب وتحتضن أنشطة ثقافية تنظمها مؤسسات وطنية وأجنبية، والصفقة تروم أن تَظل مؤسسة لائقة، وتطلب إصلاح جزء من واجهتها والمساحة المحيطة بها مخططا استعجاليا تمت المصادقة على ميزانيته من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم صرفه خاضع لرقابة الدولة من خلال مفتشية المالية والمجلس الأعلى للحسابات.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

عزز شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من سلطة الكاتب العام داخل وزارته ، وفوض له صلاحيات مهمة و كبيرة ، حسب مرسوم صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية.

وفوض بنموسى إلى الحسين قضاض، الكاتب العام الجديد للوزارة صلاحيات الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق والتصرفات الإدراية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية، والأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية التربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب، والأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب.

وفوض الوزير للكاتب العام الإمضاء أو التأشير الأوامر الصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانتي التسيير والإستثمار للوزارة.

وفوض الوزير اختصاص تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدراة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من حكمهم بالمديريات، وتعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمدرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.

وحسب المرسوم فقد  فوض الوزير للكاتب العام، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة وكذا فسخها برسم ميزانيتي التسيير والإستثمار للوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

أنجز المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، تقريرا حديثا حول فشل الديبلوماسية الفرنسية، في إدارة العديد من الملفات خصوصا في القارة السمراء.

وحمل التقرير المذكور، المسؤولية كاملة للجمهورية الفرنسية في عهد الرئيس « ايمانويل ماكرون »، عن تدهور العلاقات بين المغرب وفرنسا.

بل إن الوثيقة الأوروبية، اعتبرت أن التقارب الفرنسي\الجزائري الأخير ضدا على المصالح المغربية، ضيع على الاقتصاد الفرنسي فرصا ضخمة، وفتح المجال لدول أخرى لتستفيد من المؤهلات والإمكانيات التي تطرحها المملكة المغربية.

وفي تقريره\وثيقته الجديدة، المعنونة بـ »المحرك الفرنسي عطب في رمال الصحراء »، قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الأزمة الديبلوماسية الصامتة بين المغرب وفرنسا، تبدو بمثابة حجر ألقي في بركة فرنسية أصبحت راكِدة على المستوى الإفريقي.

ووفق ذات المصدر، فملف الصحراء وملفات أخرى ساخنة، يعتبر من أبرز التحديات أمام فرنسا في علاقتها التاريخية مع المملكة المغربية، والتي عرفت تراجعا كبيرا في عهد الرئيس الفرنسي الحالي « إيمانويل ماكرون »بسبب مواقفه المتصلبة في العديد من الملفات الحساسة التي أرادت الرباط  أن تُعلن فيها باريس عن مواقف واضحة، وعلى رأسها ملف الصحراء، لكن الرئيس الفرنسي اختار منطق المناورة بين الرباط والجزائر، لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لكنه فشل في تحقيق أهدافه، وأسقط بلده في مأزق ديبلوماسي مع المغرب، حسب ما جاء في نص الوثيقة الأوروبية.

وأكد التقرير، أن الأزمة بين الرباط وباريس، استغلتها بشكل جيد مجموعة من الدول أبرزها أمريكا وإسرائيل وإسبانيا، حيث منحت لها صفقات اقتصادية مغربية كبرى، في الوقت الذي انسحبت فيه العديد من الشركات الفرنسية من المغرب.

كما أشار، إلى أن هيئات المجتمع المدني الفرنسي بدأت تدُّق ناقوس الخطر، جراء الإخفاقات المتتالية للديبلوماسية الفرنسية، بسبب عدم توفرها على ديبلوماسيين محترفين في السياسة الخارجية، ويتقنون التعامل مع الملفات الشائكة.

فمثلا ملف الأزمة مع الرباط، اختارت باريس الطريق الخاطئ والمتمثل في التقارب الاستراتيجي مع الجزائر على حساب المغرب، وزادت في أخطائها عندما شرعت في محاربة الرباط انطلاقاً من البرلمان الأوروبي، عبر إلصاق تهمة التجسس ببرنامج إسرائيلي يسمى « بيغاسوس، بالمخابرات المغربية، كما ضغطت الديبلوماسية الفرنسية من أجل استصدار قرارات تدين الرباط في حرية الصحافة، يقول التقرير الأوروبي.

وشددت الوثيقة، على أن التحركات الفرنسية على مستوى البرلمان الأوروبي، أغضبت السلطات العليا بالمغرب، خصوصا بعد توصل مخابرات المملكة بتقارير تؤكد المسؤولية المباشرة لباريس عن كل قرارات البرلمان الأوروبي.

وجاء حرفيا في إحدى فقرات التقرير الأوروبي، الذي اطلعت « أخبارنا المغربية » على فحواه: »المثير في الأمر أن السياسة الخارجية الفرنسية في عهد إيمانويل ماكرون عرفت العشوائية في تسيير العديد من الملفات الحساسة خصوصا على الصعيد الإفريقي حيث تميزت باتباع الأساليب التقليدية والمتمثلة في الضغط على الدول عن طريق الإعلام وإثارة مسائل حقوق الإنسان وإفشاء أسرار رؤساء الدول وإصدار القرارات الجُزافية عبر منظمات تسيطر عليها باريس ولقد أدت هذه الضغوطات إلى نتائج عكسية تمثلت في طرد الجيوش الفرنسية في العديد من الدول الإفريقية وخسارة شركاتها العديد من الصفقات الكبرى التي كانت ستعود على الاقتصاد الفرنسي بأرباح ضخمة ».

إقرأ الخبر من مصدره