Étiquette : صيادلة

نظم صيادلة المغرب، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، بمدينة الدار البيضاء، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بالأوضاع المزرية التي بات يتخبط فيها قطاع الصيادلة.

وبهذا الخصوص، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، إن مجموعة من الصيادلة توافدوا صبيحة اليوم الاثنين، على مدينة البيضاء من أجل المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، وإيصال صوتهم.

وأوضح لحبابي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الصيادلة يطالبون المجالس بتنظيم انتخاباتهم، وفق ظهير 1976 المحدث للهيئة.

وأكد المتحدث نفسه، أن هذا الظهير ينص على تجديد نصف أعضاء المجالس كل سنتين، ما تنظيم انتخابات شاملة كل أربع سنوات، في حين أنه آخر تنظيم الانتخابات داخل المهنة كان سنة 2015.

وأضاف المسؤول، أن مجموعة من القوانين يتم تمريرها دون استشارتهم، وأهم هذه المشاريع هو المشروع الملكي للتغطية الصحية، الذي هم مطالبوه بإنجاحه، لكن لم تعطى لهم الفرصة لتقديم مقترحاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

جدل بدأ بين العاملين في القطاع الصيدلي في البلاد، إثر إعلان جزء منهم شن الصيادلة احتجاجات بدءا من الاثنين، سعيا إلى تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصيادلة التي تعثرت منذ 2019، وفقا لبيان صادر عن كونفدرالية الصيادلة.

هذه الكونفدرالية تسعى إلى انتخابات للهيئات المركزية التي تمثلها، لكن تجمعات أخرى للصيادلة تقول إن هذه الانتخابات غير ذات جدوى، وترفض إقامتها.

وأوضحت الكونفدرالية، أن “المنتخبين بالهيئة الوطنية للصيادلة يرفضون تنظيم الانتخابات منذ 2019، ما ينعكس على الأوضاع التنظيمية لقطاع الصيادلة، وعلى مستقبله في علاقته مع وزارة الصحة”. ويشكو الصيادلة إقصاء مبدئيا من الحوارات الجارية مع السلطات، “ما أدى أدى إلى تراجعات واضحة للمهنة وتدهورها بشكل غير مسبوق”.

لكن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تعارض هذا التوجه من الكونفدرالية، وتدافع بدلا عن ذلك، عن جهوية المجالس كشرط أساسي لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الوطنية، وشددت على أنها ” لن تعترف بأية مجالس تنتخب خارج إطار الجهوية”.

وأضافت أنها ممثل للأغلبية النقابات المملكة، معتبرة، أن “مشكلة المجالس كانت حاضرة دائما في المشهد الصيدلاني، وإعادة الانتخابات بظهير 1976 ستفرز مجالس بدون صلاحيات، عاجزة عن تخليق المهنة”.

وذكرت بالأحداث المأساوية التي صاحبت انتخابات 2007 وما رافقها من حوادث، وإصابات ومتابعات قضائية بين الصيادلة، وقالت إنها “شكلت نقطة سوداء في تاريخ المهنة وكونت قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة تغيير قانون الهيئة الوطنية وتنزيل مشروع الجهوية، حيث ظلت الانتخابات معلقة لأكثر من ثمان سنوات”، مناشدة، “التوافق حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة من أجل الإسراع في تنزيله”.

معبرة عن قلقها لما أسماته بـ”إصرار أقلية معينة داخل المهنة على فرض وجهة نظرها على ما يقارب اثني عشر ألف صيدلي، وتعنتها في محاولة إقبار مشروع الجهوية الذي يصل لآخر مراحله التشريعية”، محملة مسؤولية “أمن وسلامة المجالس الجهوية”.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصيدلة، بسبب تعطل انتخابات مجلس الهيأة الوطنية، وتمسك بعض المنتخبين بتنزيل مشروع جهوية المجالس شرطا أساسيا لإجراءها، أكد عبد الرحيم دراجي، دكتور في الصيدلة ومتتبع لشؤون القطاع، أن أغلبية الصيادلة متمسكون بتنظيم الانتخابات وفقا لما تنص عليه المادتان 7 و28 من الظهير الصادر في 1976.

وأوضح دراجي، في اتصال مع جريدة “الصباح”، أن المادتين المذكورتين، تحددان بالضبط كيفية إجراء انتخابات مجلس الهيأة الوطنية، التي تتكون من ممثلي صيادلة الشمال وصيادلة الجنوب والصيادلة الصناع والموزعين والصيادلة الإحيائيين، عن طريق إعادة انتخاب المجالس الجهوية كل سنتين، بعد تجديد نصف أعضائها، رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا عاما وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين.

لكن، يضيف دراجي، وعكس ممثلي الصيادلة الإحيائيين والصيادلة الصناع والموزعين، لم ينظم مجلسا صيادلة الشمال والجنوب انتخاباتهم منذ 2019، “لأسباب يصعب استيعابها، خاصة وان الظرفية تعج بالمشاريع والقوانين التي تهم الصيادلة بشكل مباشر”.

وجزم دراجي، بأن أغلبية الصيادلة “يطالبون المجلسين بتطبيق القانون لا غير، في انتظار تنزيل مشروع قانون الجهوية، الذي لازال لحد الآن مشروعا سيتطلب دخوله حيز التطبيق عدة شهور أو أعوام”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن آخر اجتماع لمجلس صيادلة الشمال، أجري في غشت 2019، وقدم 8 ممثلين منه استقالتهم بسببه، ولأسباب أخرى، في الوقت الذي يلزم فيه القانون المجلس الجهوي بالاجتماع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وباعتباره متتبعا لما يعرفه القطاع من احتقان بسبب مشروع جهوية المجالس، شدد دراجي على “أن جميع الصيادلة، بدون استثناء، متشبثون بهذا المشروع، سيما وأن المجلسين الحاليين أصبحا غير قادرين على تنظيم المهنة وتمثيل جميع مكوناتها على أحسن وجه، في الوقت الذي يتوفران فيه، شأنهما شأن الهيأة الوطنية الرهينة بانتخاباتهما، على صلاحيات هامة لا تحتمل “البلوكاج” أو التعليق في انتظار تنزيل مشروع الجهوية، وإصدار نصوصه القانونية”، على حد قوله.

في السياق نفسه، طالب الدراجي، مجلسي صيادلة الشمال والجنوب “بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، ستمكن من الخروج من حالة الفراغ، و”البلوكاج” الذي يشهده القطاع على مستوى التمثيل الشرعي، ومعالجة جميع المشاكل التي يعانيها، عبر الترخيص والتنظيم وتطوير المهنة، التي تعيش أزمة غير مسبوقة، لكي تكون في مستوى تطلعات المواطنين”.

يسرى عويفي

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عموم الصيادلة للمشاركة في سلسلة من الوقفات أمام مقرات مجلسي صيادلة الجنوب والشمال والهيئة الوطنية للصيادلة، والتي تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ“رفض المنتخبين بكلا المجلسين والهيئة الوطنية تنظيم انتخاباتهم منذ سنة 2019”.

البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه وحسب الكنفدرالية هو “بداية لسلسلة من الوقفات، وذلك من أجل الدفاع عن كرامة الصيادلة وسمعة مهنتهم، لرفع هذا التقهقر والتراجع الذي تعيشه مهنة الصيدلة في المغرب، في أفق الدفع نحو انتخابات حقيقية من شأنها أن تغير واقع الصيدلاني و الصيدلة في المغرب”.

هذا وستنظم الوقفة الأولى وفقا لبلاغ الكونفدرالية يوم الاثنين 23 يناير الجاري أمام دار الصـيدلي بالرباط، فيما الوقفة الثانية يوم 30 يناير أمام المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بالدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى عموم الصيادلة عبر ربوع المملكة، أنه تقرر تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات مجلسي صيادلة الجنوب و الشمال والهيئة الوطنية للصيادلة،.

وبحسب إعلان كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه،  فإن أول هذه الوقفات الاحتجاجية، ستكون يوم الاثنين 23 ينايـــر 2023 على الساعة 12 :00 أمام دار الصـيدلي بالربــاط، تليها وقفة أخرى يوم الاثنين 30 يناير 2023 على الساعة 12 :00 أمام المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بالدار البيضاء.

و بحسب الصيادلة الغاضبين، فإن هاته الوقفات تأتي بعدما استنفذ عموم الصيادلة قاطبة جل الوسائل السلمية، ورفض المنتخبون بكلي المجلسين والهيئة الوطنية من تنظيم انتخاباتهم منذ سنة 2019، مما بات ينعكس على الأوضاع التنظيمية لقطاع الصيدلة، و على مستقبله في علاقاته مع وزارة الصحة المتمثل في الإقصاء المبدئي للقطاع؛ الشيء الذي أدى إلى تراجعات واضحة للمهنة وتدهورها بشكل غير مسبوق.

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كل صيادلة الصيدليات من كل أنحاء المملكة المشاركة الفعلية والحاشدة، في هاتين الوقفتين المعلن عنهما، و اللتين لن تكونا إلا بداية لسلسلة من الوقفات، وذلك من أجل الدفاع عن كرامتهم وسمعة مهنتهم، لرفع هذا التقهقر والتراجع الذي تعيشه مهنة الصيدلة في المغرب، في أفق الدفع نحو انتخابات حقيقية من شأنها أن تغير واقع الصيدلاني و الصيدلة في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

 انتقلت أسعار مواد “حليب الأطفال” التي تباع في الصيدليات من 71 درهما إلى 92 درهما، بزيادة فاقت عشرين درهما، وهو ما دفع عددا من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى “الحليب العادي” قصد إطعام رضعها.

وفي ظرف ثلاثة أشهر، سجل هذا الارتفاع الملحوظ في سعر الحليب المعروض في الصيدليات، اتجهت بعض الأسر إلى اعتماد طرق أخرى لإرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب عبر الإنترنت واللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع تباع في المحلات التجارية.

 وأمام هذا الارتفاع ، لجأت بعض الأسر إلى اقتناء الحليب عبر الأنترنيت، بسبب ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الأطفال، نظرا لكون هذه المواد المقتناة عبر الأنترنيت غير مراقبة.

من جهته، قال مصدر من كونفدرالية صيادلة المغرب إن سبب ارتفاع سعر حليب الأطفال، “راجع إلى الزيادة الصاروخية التي شهدتها مختلف المواد الأساسية المنتجة للحليب”، مردفا أن “السياق العالمي المتسم باضطرابات التصدير والاستيراد ساهم كذلك في هذه الزيادة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “غالبية الأسر المغربية أصبحت تتجه إلى الحليب العادي الذي يباع في المحلات التجارية لتغذية الأطفال الرضع، وهذا يشكل خطرا على صحة الأطفال، على اعتبار أن هذه المادة صعبة الهضم، كما سيخلق مشاكل مستقبلية للدولة من حيث المصاريف العلاجية لهؤلاء الأطفال.

كما أرجع المصدر ذاته سبب ارتفاع سعر الحليب الموجه للأطفال إلى “ضعف المخزون المنتج على مستوى الشركات الدولية المصنعة”.

إقرأ الخبر من مصدره

بوزوبع: الصيدليات يمكن أن تساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية وجه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية مذكرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب من خلالها، بإصلاح قطاع الصيدلة من أجل إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة. وتضمنت المذكرة اقتراحات تهم تقويم وتطوير القطاع الصيدلاني بالمغرب، ركزت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك
أو

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره

احتج، اليوم الثلاثاء، المئات من المحاسبين المعتمدين والصيادلة وأطباء الأسنان في القطاع الخاص والمبصاريين والمروضيين الفيزيائيين في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ضد الاقتطاعات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون مالية لسنة 2023.

وطالب المحتجون بإلغاء هذه الاقتطاعات الضريبية لما لها من ضرر اقتصادي واجتماعي على المهن الحرة، مطالبين بالحوار من أجل إيجاتد صيغ تضمن الخروج من “الأزمة” الحالية.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد الدعوة التي أطلقتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين.

إقرأ الخبر من مصدره

عرفت صيدليات مدينة الدار البيضاء، منذ بداية هذا الأسبوع، اختفاء عقار “ليفوتيروكس” من رفوفها، الشيء الذي خلّف قلقا لدى مستعملي هذا الدواء من المرضى الذين يعانون من نقص في إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

ووقفت “الأخبار” على عدد من الحالات، التي فرض عليها المرض واستئصال الغدة الدرقية أخذ هذا العقار مدى الحياة، في عدة صيدليات لم تجد ولا علبة واحدة، بعدما فوجئت بتوقف تزويد الشركة المستوردة للعقار للصيدليات البيضاوية من دون أي إشعار مسبق.

وعبّر عدد من مرضى الغدة الدرقية “Le Goitre” عن استيائهم لاختفاء “ليفوتيروكس” من الصيدليات، خاصة مع قرب انتهاء عقاقير آخر علبة، ما يطرح عدة علامات استفهام وقلق عند انتهاء آخر علبة دواء لديهم.

وأكد عدد من الصيادلة لـ”الأخبار” أن هذا الدواء يتم استيراده بواسطة شركة أجنبية بدفعات متقطعة، وبكمية أقل مما يغطي احتياجات السوق المغربية من هذا الدواء، الشيء الذي يؤدي إلى تهافت مرضى الغدة الدرقية عليه وأخذ علب احتياطية إضافية.

وأشار صيادلة آخرون إلى أن ثمن أدوية “ليفوتيروكس” الزهيدة (تبتدئ من 6 دراهم إلى 24 درهم) يطرح إشكالية أخرى للشركة المستوردة، مبرزين أن العقار لا يوجد له دواء جنيس يعوضه في السوق الوطني.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته، أن ثمن “ليفوتيروكس” لا يشجع أي مختبر وطني على الاستثمار في هذا الدواء نظرا لثمنه الرخيص جدا، ولكون هذا المختبر سيكون محكوم بالمرسوم الوزاري رقم 2.13.852 الخاص بتحديد أثمنة الدواء الصادر سنة 2014، والذي يحدد ثمن أي دواء جنيس يتم تصنيعه في المغرب بأقل من ثمن الدواء الأصلي، ما يستدعي تدخل وزارة الصحة لإيجاد حل جذري.

سعيد سمران

إقرأ الخبر من مصدره