نفى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عقد أي لقاء تنسيقي مع المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وهيئة المحامين بالدار البيضاء، معلنا تبرأه من مزاعم تأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية برسم 2023.
وذكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أنه فوجئ بنص البلاغ الصادر عن ما يسمى “المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين” بتاريخ 30 أكتوبر 2022، والذي جاء فيه ما يلي: “… عقد المجلس الوطني لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء صباح يومه الأحد 30 أكتوبر 2022، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتصال برؤساء المهنة الحرة المعنية: هيئة …..، هيئة الموثقين، هيئة …..الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية”.
وأكد بيان صادر عن هيئة الموثقين، أنه “نظرا للادعاءات الكاذبة التي جاء بها البلاغ المذكور، فإن رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يؤكد على أنه لم يتلقى أي اتصال من المنظمة المزعومة وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها”.
وعبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ،عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لاستغلال اسمه واقحام مؤسسته في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد.
وشدد المصدر ذاته، نظرا لخطورة ما جاء في البلاغ المشار إليه أعلاه من افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يحتفظ بحقه في متابعة المسؤولين عن هذه البلاغ الكاذب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
