محمد عادل التاطو
وصل ملف فيضانات إقليم طاطا إلى أروقة محكمة النقض بالرباط، بعدما وضعت لجنة “نداء طاطا” شكاية، اليوم الإثنين، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، من أجل إعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة تعرضت لواقعة كارثية، وذلك من أجل تمكين المتضررين من التعويضات.
هذه الخطوة الأولى من نوعها بالمغرب، تقودها جمعتان موقعتان على “نداء طاطا”، ويتعلق الأمر بمنتدى إفوس، بوصفه جمعية محلية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوصفها جمعية وطنية تحمل صفة المنفعة العامة، حيث ينوب عنهما 14 محاميا.
وبحسب ما كشفه منسق “نداء طاطا”، رشيد البلغيتي، فإن هذه المسطرة القضائية الموضوعة أمام انظار المحكمة الادارية بالرباط، “تأتي كحلقة أساسية في مسلسلنا الترافعي، على بعد أيام من جلسات “أمشاوار” التي ستعقد بالإقليم يومي 26 و27 أكتوبر الجاري”.
وتطالب الشكابة بتسجيل الفيضانات التي ضربت إقليم طاطا يومي 21 و22 شتنبر 2024، ككارثة طبيعية، والحكم على رئيس الحكومة بإصدار قرار باعتبار منطقة طاطا عانت من كارثة طبيعية وأنها منطقة منكوبة، حتى يتسنى للمتضررين الاستفادة من خدمات نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وجاء في الشكاية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن إقليم طاطا عرف كارثة صعبة متمثلة في فيضانات وسيول جارفة أسفرت عن موت العديد من المواطنين والمواطنات، وخسائر فادحة في الممتلكات الشخصية والعامة، وجرف البنية التحتية والواحات.
ورصدت الشكاية نماذج من تلك الخسائر، خاصة ما يتعلق بجرف مياه الأمطار لشبكة المياه الصالحة للشرب، وانهيار المباني السكنية في العديد من الدواوير، وتهالك الشبكة الطرقية وغيرها من الأضرار.
وأشارت الشكاية إلى أن الحكومة سبق لها أن أقرت نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بموجب القانون رقم 110/14 الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأمين لصالح الأشخاص الذين اكتسبوا عقد تأمين، ونظام الإعانات لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية.
ويرى المصدر ذاته أن هذا القانون يعتبر واقعة كارثية، الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي، فيضانات المجاري المائية، وارتفاع مستوى المياه الجوفية، وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية، بالإضافة لزلازل، وارتفاع المد البحري، والأفعال الإرهابية، وفتن الاضطرابات الشعبية.
وشددت الشكاية على أن أهم شرط متطلب لتصنيف واقعة ما كارثية في مدلول القانون 110/14 لترتيب التعويضات الملائمة، أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة، مشيرا إلى أن فيضانات طاطا لم تمر عليها بعد مدة 3 أشهر.
إقرأ أيضا: “نداء طاطا”: دعم الفيضانات غير كاف والكوارث تعري “جغرافية المغرب الهامشية”
وكانت مئات الهيئات والشخصيات قد دعت الحكومة إلى التدخل العاجل لإعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة، جراء الخسائر التي سببتها الفيضانات الأخيرة بالمنطقة، وتمكين الضحايا من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو تأمين.
جاء ذلك في “نداء طاطا” الذي وقعته 300 هيئة وشخصية، حيث سجل “محدودية موارد فرق الإنقاذ وقصورا في خطط الإخلاء وتهيئة الملاجئ وضمان الممرات الآمنة لعدد من الدواوير التي حاصرتها السيول والوديان، والتي تسببت في جرف أجزاء مهمة من الواحات و تدمير البنية التحتية الهشة، وانهيار العديد من المنازل، وفقدان الأرواح”.
ودعا النداء رئيس الحكومة إلى إصدار بلاغ يمكن ضحايا هذه الكارثة من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو تأمين وتقديم تعويضات مالية للمتضررين.
وأوضح المصدر ذاته أن حجم الأضرار والخسائر المابشرية والمادية، جعل الوضع يتجاوز إمكانيات التدخل المحلي ويتطلب تعبئة وطنية شاملة، لذلك دعا إلى إعلان المنطقة منكوبة، بما يتيح استنفار كل الموارد الوطنية وتوفير الدعم المالي واللوجستي.
وحث الموقعون على إطلاق حملة إغاثة وطنية، تلبي الاحتياجات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، وطالبوا بتوفير فرق الإنقاذ والمساعدات الطبية، عبر إرسال فرق إنقاذ متخصصة ومستشفيات ميدانية لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين والمتضررين.
كما طالب النداء بإصلاح البنية التحتية المتضررة، بدءاً بالطرق والجسور، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لضمان إعادة الحياة إلى المناطق المتأثرة.
المصدر ذاته دعا إلى تفعيل آليات المراقبة والتتبع من طرف الأجهزة المختصة خلال إنجاز مشاريع البنية التحتية المختلفة، “حيث ظهر جليًا الوضع المزري والمتهاو للعديد من المسالك الطرقية والقنوات والعديد من المنشآت في خرق واضح لمضامين دفاتر التحملات ذات الصلة بهذه المشاريع”.
ونادى النداء بإحداث برنامج للتدبير المتكامل للتخفيف من تداعيات الكوارث والأخطار الطبيعية، وزيادة القدرة على مواجهتها وتجاوز الضعف الذي يطبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية (2020-2030). ومراجعة خطط الطوارئ على المستوى الوطني.
كما طالب بفتح بحث قضائي في حادث حافلة النقل العمومي التي جرفتها المياه عند مدخل طاطا، و”تحويل الإهتمام الحالي بإقليم طاطا جراء هذه الفاجعة إلى فرصة لمراجعة السياسات المنتهجة في الإقليم واستغلال ما يوفره من إمكانات طبيعية وما يزخر به من طاقات بشرية قصد النهوض به اجتماعيا واقتصاديا بما يحفظ المنظومات البيئة والثقافية في المنطقة”.
