استغربت “اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين” ما وصفته بـ”التناقض الغريب وغير المفهوم” لتصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول التحقيقات الجارية في ملف انتحار الطبيب المقيم ياسين رشيد.
جاء ذلك بعد الندوة الصحفية لبايتاس التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس، والتي كشف من خلالها معطيات تخص نتائج تفتيش لجنة تابعة لوزارة الصحة، بخصوص ملف انتحار الدكتور المذكور.
وطالبت اللجنة ذاتها في بلاغ لها، الناطق الرسمي باسم الحكومة بتبرير “السهو أو التناقض الذي وقع فيه” بعد إعلانه لنتائج تحقيق “لازالت أطواره سارية ومازالت اللجنة المكلفة به تستمع لمجموعة من المتدخلين في الملف في انتظار تمحيص المعطيات التي تم جمعها وتنقيحها وصياغة تقريرها النهائي الذي يحمل خلاصات التحقيق فقط”.
وأوضح المصدر ذاته، أن مصطفى بايتاس أدلى بتصريحاته في الملف رغم أن اللجنة التي أوفدتها المفتشية العامة بوزارة الصحة “لا زالت تستمع لعدة أطراف على علاقة بالملف، منها جمعية الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي والذين جالسوا اللجنة وأعضاءها”.
وبخصوص الأستاذ الذي وجه له اتهامات بأنه كان السبب في تدهور الوضع النفسي لياسين رشيد، مما قاده في النهاية إلى الانتحار، فقال مصطفى بايتاس، إن “ملفه ليس فيه عقوبات”، مشدّدا على أن الأمر نفسه ينطبق على الطبيب المتوفى.
وكان الطلبة الأطباء والأطباء المقيمون نظموا وقفات تأبينية يوم الأربعاء، في مختلف المستشفيات الجامعية بالمغرب، مع حمل الشارات السوداء، للمطالبة بكشف ملابسات انتحار الطبيب المقيم ياسين رشيد.
أطلق ابن طبيب التجميل الشهير حسن التازي، نداء عبر الصفحة الرسمية للدكتور عبر الفايسبوك ، لإطلاق سراحه والديه.
وناشد ابن التازي ، الملك محمد السادس لإطلاق سراح والديه الحسن التازي ومنى بنشقرون ، وعمه عبد الرزاق التازي.
و قال محمد التازي في الفيديو ، أنه أضحى مشردا بعد اعتقال والديه ، و أضاف : ” ماما و بابا مادارو تا شي حاجة و أنا عييت وخوتي مرضو أسيدنا”.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سيجري يوم 15 شتنبر الجاري، مواجهة بين المتهمين في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، وذلك بعد عودة القضاة من العطلة القضائية.
ولم تستبعد مصادر، الانتهاء من جلسات التحقيق، بعدما تم الاستماع إلى المصرحين وكذا المتهمين، ليتم اتخاذ قرار بدء أطوار المحاكمة.
يقدم برنامج “فهم باش تخدم” الذي يذاع على إذاعة برلمان راديو على الساعة السادسة مساء كل يوم ثلاثاء من إعداد وتقديم الزميلة سهام العدواني، مجموعة من التوجيهات والاستشارات القانونية المتعلقة بمدونة الشغل، التي تخص بالدرجة الأولى الشباب الحديث العهد بالوظيفة أو المقبل على سوق الشغل.
حلقة اليوم التي تحمل عنوان” فهم باش تخدم .. هذه مجالات تدخل طبيب الشغل “
استضافت فيها الزميلة سهام العدواني، الاختصاصي في طب الشغل والخبير القضائي إدريسي منصف، حيث سلط الضوء ضمن هذا العدد الجديد من البرنامج على الدور الوقائي لطبيب الشغل بهدف حفظ الصحة العامة للمؤسسة وملاءمة الأجراء لمركز شغلهم وتحسين شروط عملهم، ثم تطرق بعد ذلك إلى الدور الاستشاري لطبيب الشغل .. لنتابع الحلقة
أثار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، غضب الأطباء الداخليين والمقيمين، بسبب خروجه للإعلان عن نتائج تحقيق داخلي قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع انتحار الطبيب رشيد ياسين الذي وضع حدا لحياته شنقا، في الوقت الذي لا زالت تحقيقات الوزارة مستمرة.
وعبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن استغرابها لما وصفته بالتناقض الغريب وغير المفهوم الذي حملته تصريحات بايتاس أمس، مطالبة بضرورة “الالتزام بتحقيق شامل لا تشوبه تناقضات ولا يحمل بين طياته صكوك غفران جاهزة يتم توزيعها باسم الجهات المسؤولة”.
الأطباء وصفوا خروج بايتاس للإعلان عن نتائج تحقيق لم يكتمل بعد بـ”السهو أو التناقض”، مطالبين الناطق الرسمي باسم الحكومة بضرورة توضيح ما وقع، خصوصا أن التحقيق الداخلي لا زالت أطواره سارية ولا زالت اللجنة المكلفة به تستمع لمجموعة من المتدخلين في الملف، في انتظار تمحيص المعطيات التي تم جمعها وتنقيحها وصياغة تقريرها النهائي الذي يحمل خلاصات التحقيق فقط.
اللجنة التي أوفدتها المفتشية العامة لا زالت تستمع لعدة أطراف على علاقة بالملف، منها جمعية الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي ابن رشد وكذا زملاء المرحوم بمصلحة المسالك البولية بنفس المستشفى، والذين جالسو اللجنة وأعضاءها بالتزامن مع توقيت تصريحات بايتاس أمس.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، عن نتائج تحقيق داخلي قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع انتحار الطبيب رشيد ياسين الذي وضع حدا لحياته شنقا، في الوقت الذي لم لازال القضاء ينظر في الملف.
بايتاس، وخلال جوابه على سؤال صحافي في الندوة الأسبوعية، قال إن القضاء ينظر في الملف، مضيفا أن “وزارة الصحة قامت بتفتيش داخلي، وتمت دراسة الحالة من مختلف الزوايا”.
وأكد بايتاس، أن “المرحوم، الطبيب المتوفى، كان يدرس للحصول على الدبلوم الوطني للتخصص بجراحة المسالك البولية بمستشفى بن رشد، والذي بدأ تكوينه في 11 مارس 2019″، مضيفا، “اللجنة قامت ببحث سأقدم بعض عناصره على أساس أن الملف موضوع متابعة قضائية”.
وتابع المسؤول الحكومي، “الدكتور المرحوم نجح في كل تداريبه، وحصل على نقط جيدة وقام مثله مثل زملائه بتدريب آخر في أنكولوجيا المسالك البولية، وكان ضمن ثلاثة أطباء مقيمين من أصل ستة أطباء، الذي استفادوا من تدريب التمرس”.
وأضاف بايتاس، “الخلاصات العمومية، هي أن المرحوم شارك من 10 يناير 2022 وحتى يونيو 2022، في 27 عملية جراحية، بعنى أنه كان يشتغل، منها 5 عمليات أنجزت في شهر يونيو، كما قام بالحراسة في مصلحة المستعجلات وتوصل بالتعويضات مثله مثل باقي الزملاء”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أيضا، “فيما يتعلق بالأستاذ الآخر، الذي تتم الإشارة إليه، ملفه لا يتضمن أي عقوبات”.
وأنهى طبيب شاب يدعى “ياسين رشيد” حياته الخميس الفائت؛ حيث وجد ميتا بغرفته بأحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن كان الهالك يجري تدريبا هناك.
ونزلت هذه الواقعة كالصاعقة على زملائه في مستشفى “ابن رشد” في مدينة الدار البيضاء؛ إذ كان قيد حياته مقيما بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي في سنته الختامية، إذ سلك الهالك مسارا دراسيا طويلا وشاقا يقارب 14 سنة.
وصرح أحد أقارب الشاب لموقع ”اليوم24″، بأن أسرته كلفت محاميا لسلك جميع المساطر القانونية المخولة لها لكشف ملابسات الحادث والدوافع التي أدت إلى وفاته.
بينما زملاء الهالك وأفراد عائلته، يتحدثون عن تعرضه لضغوطات نفسية نتيجة مناخ عمل سام أدى إلى انتحاره؛ بحسب ما كشف عنه إلياس الخطيب، الكاتب العام للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب ضمن حديثه للموقع.
تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، مع سؤال يتعلق بنتائج التحقيق في قضية انتحار طبيب مسالك بولية في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وأشار إلى أن التحقيق القضائي قد فتح حول القضية، لكنه قدم معطيات بشأن نتائج التحقيق الإداري الذي باشرته مصالح وزارة الصحة.
وقال إن الطبيب نجح في كل تداريبه، وحصل على نقط جيدة وقام مثله مثل زملائه بتدريب آخر في أنكولوجيا المسالك البولية، وكان ضمن ثلاثة أطباء مقيمين من أصل ستة أطباء، الذي استفادوا من تدريب التمرس. وشارك في الفترة ما بين 10 يناير 2022 ويونيو 2022، في 27 عملية جراحية، و منها 5 عمليات جراحية أنجزت في شهر يونيو. كما قام بالحراسة في مصلحة المستعجلات وتوصل بالتعويضات. وأورد أن الأستاذ الذي أشير إليه في النازلة لا يتضمن ملفه أي عقوبات.
وكانت لجنة الأطباء الداخليين والتنسيقية الوطنية لطلب الطب قد دعتا إلى فتح تحقيق في النازلة، وتحدثت عن وجود ضغوطات نفسية في التكوينات والتداريب. ولمحتا إلى احتمال أن تكون هذه الضغوطات قد ساهمت في دفع الطبيب إلى وضع حد لحياته.
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي.
قانون المالية 2023 سيكرس الدولة الاجتماعية
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” قانون المالية لسنة 2023 سوف يستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، كما كان واضحا وجليا في المذكرة التي بعثها رئيس الحكومة الى مختلف القطاعات الوزارية والتي تحدد الأولويات التي ينبغي الانكباب والاشتغال عليها”.
وأكد الوزير أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بتكريس الدولة الاجتماعية أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية والتعليمية والقانون الاطار المتعلق بالاستثمار، كلها استراتيجيات طموحة ستكرس الدولة الاجتماعية وليست شعار بل ممارسة يشعر بها المواطن في حياته، وهذا كله له تكاليف مالية وتكاليف مرتبطة بالموارد البشرية”.
وأوضح بايتاس أن الحكومة بصدد الاعداد لقانون المالية لسنة 2023 وسوف يمر في مسارات متعددة، تنطلق من تقديم خطوطه العريضة في المجلس الحكومي، والوزاري، ويصادق على التوجهات الكبرى لهذا القانون ويخضع للنقاش البرلماني، مشيرا الى ان الحكومة سوف تبحث عن هوامش لكي تستطيع أن تمول هذه البرامج، حتى لا تصبح “شعار” وهذه الهوامش ينبغي أن تستحضر النقاش الذي عرفته المناظرة الوطنية حول الضرائب، وتنفيذ توصياتها، و التفكير في كيفية المحافظة على وثيرة الأداء المالي لبلادنا، وفي نفس الوقت تعزيزه في المستقبل”.
و تابع الوزير انه من الصعب على الحكومة الكشف حاليا عن هذه الهوامش “المالية” الجديدة لأن هناك فضاءات دستورية هي التي سوف تناقش فيها هذه القضايا، لكن الحكومة تمتلك سيناريوهات كثيرة و مجموعة من الإمكانيات التي بفضلها سوف يتم تعبئة موارد مالية مهمة جدا في استحضار لجميع السياقات بما فيها السياق الدولي الذي يضغط على بلادنا”.
بايتاس: الحكومة لم تناقش قضية التحرش الجنسي بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط
وعلاقة بموضوع تحقيق وزارة الخارجية الإسرائيلية حول شبهة تورط دبلوماسيين إسرائيليين في المغرب في التحرش الجنسي بمغربيات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ” الحكومة لم تناقش الموضوع في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس”.
أسعار الكتب المدرسية “مقننة” و الوزارة تتدخل لمعالجة الخصاص في بعض المقررات
جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن سعر الكتاب المدرسي “مقنن” لا يمكن أن يباع بأكثر من السعر المحدد الذي حددته الحكومة، وتدخلت الحكومة للحفاظ على أسعار الكتب”.
وأوضح بايتاس ان ” الدفاتر لاعلاقة لها بالكتاب المدرسي، مضيفا أن ” الحكومة أقرت دعما ماليا للناشرين يصل الى 105 ملايين درهم وتم العمل على إجراءات لمراقبة هذا الموضوع، مبرزا أن دور النشر في علاقتها بالوزارة المعنية أي وزارة التربية الوطنية أخذت كل الاحتياطات وعرفت عدد الكتب التي يجب أن تتوفر في السوق الوطنية لتلبية رغبات والطلبات المطروحة من طرف الأسر، وتم تزويد السوق بشكل تدريجي على امتداد الأسبوعين الأولين لشهر شتنبر”.
وأكد الوزير ان الأسبوع الأول بعد الدخول المدرسي خصص لمرحلة التقويم، عدد الكتب المباعة والتي يجب أن تطبع، وكلما توصلت الوزارة بايفادات من المصالح الاقتصادية للعمالات التي تراقب الأسعار، ومدى وفرة الكتب، يتم اخبار الوزارة الوصية التي تتدخل ويتم توفير الكتب داخل الإقليم أو المناطق التي تعرف خصاصا في بعض الكتب”.
برنامج “فرصة”
يعرف اقبال كبير جدا، والأرقام تؤكد أن 160 ألف طلب تم ايداعه على مستوى المنصة الرقمية، وتم قبول 76 ألف مشروع يستوفي الشروط اللازمة للاستفادة من البرنامج.
تمت دراسة 34 ألف مشروع بالتدقيق، وتم انتقاء ما يقارب 18 ألف مشروع قابل للمواكبة تخص مجالات عدة، من بينها الفلاحة، والصناعة الغذائية، التجارة والتوزيع السياحي، النسيج والملابس الى غير ذلك من القطاعات الحيوية
تمثل حاملات المشاريع حوالي 20 في المائة من المشاريع المنتقاة، أي حوالي 3432 مشروع، وتم تسجيل الى حد الآن 17 ألف و 575 ألف حامل مشروع على مستوى المنصة الرقمية من طرف البرنامج للتكوين عن بعد، من بينها 8 آلاف و 106 حامل مشروع أنهوا التكوين، في حين لازال 14 ألف و 693 في طور التكوين.
يستفيد حاليا 5 آلاف و 132 حامل مشروع من المواكبة القصيرة الأمد التي هي 6 أسابيع، بينما سيستفيد ألف و 542 حامل مشروع من المواكبة عن قرب، والمقدرة بشهرين ونصف
وقد تمكنت اللجن الجهوية للتمويل من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة من حاملي المشاريع، حيث صادقت هذه اللجن الجهوية على تمويل 452 مشروع الى حد الآن، ويبلغ متوسط التمويل المطلوب 93 ألف درهم بما فيها منحة 10 آلاف درهم
وقامت الحكومة بتعبئة الميزانية المخصصة وابتداء من الأسبوع المقبل سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” قضية انتحار طبيب مقيم بمستشفى “ابن رشد” بالدار البيضاء هو بيد القضاء، وسيقول فيه كلمته، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت ببحث، وتفتيش داخلي، وتمت دراسة هذه الحالة من مختلف الزوايا”.
وأكد بايتاس أن الطبيب المنتحر كان يدرس قصد الحصول على الدبلوم الوطني للتخصص بجراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي ابن رشيد، والذي بدأ تكوينه منذ 11 مارس 2019، وقد قامت اللجن التي تم ايفادها من طرف الوزارة الوصية ببحث توصل الى أن الدكتور المرحوم نجح في كل تدرايبه وحصل على نقط جيدة، وقام مثله مثل باقي زملائه في انكولوجيا المسالك البولية”.
وأوضح الوزير أن الطبيب المنتحر كان ضمن 3 أطباء مقيمين من أصل 6 في السنة الرابعة الذين استفادوا من تدريب التمرس، وشارك من المرحلة من 10 يناير 2022 الى مرحلة الى 10 يونيو 2022 في 27 عملية جراحية بمعنى أنه كان يشتغل، من بينها 5 عمليات أنجزت في شهر يونيو، كما قام بالحراسة بمصلحة المستعجلات وتوصل بالتعويضات مثله مثل باقي زملائه”، مشددا أن ” ملفه ليس فيه عقوبات، وأن الحكومة عازمة على النهوض بالمنظومة الصحية في شموليتها، وواحد من عناصر الأساسية ظروف الأطباء المقيمين، ومراجعة الأجور، والتكوين، والتداريب وما غير ذلك من المواضيع”.
الحكومة تشتغل على تفعيل القانون الاطار المتعلق بالتعليم
أكد بايتاس أن ” الحكومة تشتغل على قانون الاطار وفق مقاربة تحدد ثلاثة محاور، محور التلميذ والأستاذ والمؤسسة”.
وأبر الوزير أن العرض الذي قدمه الوزير الوصي تطرق فيه الى الدخول المدرسي لهذه السنة، والإجراءات التي تم اتخاذها، لكن المنظومة في شموليتها متقدمة وفيها إمكانيات أكبر”.
وأشار بايتاس الى أن السنة الماضية تم توظيف 15 ألف أستاذ، وهذه السنة 20 ألف اطار، منها 18 ألف أستاذ بمعنى هناك ارتفاع بحوالي 3 آلاف أستاذ جديد، دون الحديث عن إجراءات أخرى متصلة بتدبير قطاع التعليم.
وأضاف :” غدا سوف تبدأ المشاورات بين القطاعات الوزارية ووزارة المالية وفي جدول أعمالها الميزانيات المخصصة لكل قطاع، وقطاع التعليم ستمنح له الإمكانيات المالية التي ستكفيه.
مندوبية التخطيط مؤسسة مهمة جدا والحكومة تحترم مؤشراتها وتوقعاتها
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” المندوبية السامية للتخطيط هي مؤسسة مهمة جدا، و هذه الحكومة لا تشتكي من المؤسسة وتقاريرها”، قائلا :” في كل مناسبة الحكومة تنوه بعمل هذه المؤسسة ويتم الأخذ الأرقام بجديدة”.
وأوضح الوزير أن ” العمل الذي تقوم به الحكومة والأرقام والمؤشرات التي ترصدها تختلف عن مؤشرات المندوبية، ونحترم ما تقوم به والعمل الذي تقوم به”.
زيارة وزير العدل الجزائري إلى المغرب..بايتاس: لكل حديث حديث
علاقة بزيارة وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، للمغرب بهدف تسليم دعوة لحضور القمة العربية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “: بلاغ الخارجية كان واضحا ولكل حديث حديث”.
السنة الأولى من عمر الحكومة كانت “ملونة” و مليئة بالألوان الجميلة
أكد بايتاس أن ” الحكومة اشتغلت هذه السنة وفق برنامج حكومي واضح يحدد الأولويات وكان السياق مختلف مرتبط بأزمة كوفييد19، وتداعيات ومستجدات الارتفاعات المسجلة في المواد الأساسية، والجفاف، بالإضافة الى ظهور تداعيات ضاغطة على المستوى الدولي على الاقتصاد الوطني”.
وأوضح الوزير أن ” الحكومة اشتغلت هذه السنة على تنزيل الورش الملكي للتغطية الصحية والاجتماعية في افق الانتهاء من التغطية الصحية في سنة 2022 وتم المصداقة على اخر قانون اليوم الخميس”.
وأبرز الوزير أن ” السنة المقبلة سوف يتم البدء في التعويضات عن الأبناء ثم بعد ذلك المستوى الثاني المتعلق بالتقاعد والختام بالسنة الأخيرة وهي التعويض عن الشغل”، مشددا على أن ” الحكومة وفرت كل الإمكانيات لانجاح هذه الورش الملكي”.
وأبرز الوزير أن ” الحكومة اشتغلت كذلك مع النقابات منذ السنة الأولى وكانت لها الجرأة السياسية للجلوس مع النقابات وسوف يتم البدء في الجولة الثانية الأسبوع القادم، بعد الوفاء بكل الالتزامات التي أوفت بها الحكومة وقامت بمأسسة الحوار الاجتماعي والجلوس مع النقابات”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن ” الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال الجلوس مع النقابات مرتين في السنة ومتابعة معالجة الملفات، وتوفير الإمكانيات المالية لمواجهة الترقيات والاشتغال على ملفات اجتماعية كالصحة والتعليم بالإضافة الى قضايا أخرى، مما يؤكد أن ” هذه السنة لم تكن سنة بيضاء بل كانت سنة ملونة ومليئة الألوان الجميلة”.
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلما، أنه تم فتح بحث قضائي في حادث انتحار طبيب بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء “موريزكو”.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “وزارة الصحة قامت بفتح تحقيق هذا الخصوص، والملف بيد القضاء.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “اللجنة التي أشرفت على البحث، قامت ببحث وتوصلت إلى أن الراحل، الذي كان يدرس للحصول على الدبلوم الوطني تخصص جراحة المسالك البولية، بعدما بدأ به تكوينه في 11 مارس 2019، نجح في جميع تداريبه وحصل على نقط جيدة، بعدما كان قد استفاد من تدريبه إلى جانب طبيبين مقيمين آخرين، من أصل ستة”.
وذكر المتحدث ذاته أن الراحل كان قد شارك خلال الفترة الممتدة من 10 يناير 2022 إلى 10 يونيو 2022 في 27 عملية جراحية، من بينها 5 عمليات أنجزت في شهر يونيو، فضلا عن مشاركته في الحراسة في مصلحة المستعجلات والتي كان قد توصل بتعويضات عليها، مثله مثل باقي زملائه.
وتابع بايتاس، أن الحكومة عازمة على إصلاح المنظومة الصحية في شموليتها، مشيرا إلى أن قضية الأطباء تعد من بين المواضيع الأساسية التي جاءت ضمن هذه المنظومة، من خلال تحسين ظروف عملهم وتكوينهم وتدريبهم.
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان معطيات جديدة بخصوص واقعة انتحار طبيب مقيم بالمركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي، أن وزارة الصحة قامت بفتح تحقيق بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن هذا الملف بيد القضاء.
وأبرز بايتاس، الذي كان يتحدث اليوم الخميس 08 شتنبر خلال الندوة الصحفية التي عقدت بعد أشغال مجلس الحكومة، أن اللجنة التي أشرفت على البحث، قامت ببحث وتوصلت إلى أن الراحل، كان يدرس للحصول على الدبلوم الوطني تخصص جراحة المسالك البولية، بعدما بدأ به تكوينه في 11 مارس 2019، ونجح في جميع تداريبه وحصل على نقط جيدة، بعدما كان قد استفاد من تدريبه إلى جانب طبيبين مقيمين آخرين، من أصل ستة.
وذكر المتحدث ذاته أن الراحل كان قد شارك خلال الفترة الممتدة من 10 يناير 2022 إلى 10 يونيو 2022 في 27 عملية جراحية، من بينها 5 عمليات أنجزت في شهر يونيو، فضلا عن مشاركته في الحراسة في مصلحة المستعجلات والتي كان قد توصل بتعويضات عليها، مثله مثل باقي زملائه.
وأوضح بايتاس أن الحكومة عازمة على إصلاح المنظومة الصحية في شموليتها، مشيرا إلى أن قضية الأطباء تعد من بين المواضيع الأساسية التي جاءت ضمن هذه المنظومة، من خلال تحسين ظروف عملهم وتكوينهم وتدريبهم.
وأشار الوزير إلى أن إرادة الحكومة واضحة بهذا الخصوص، بعدما كانت قد دخلت في حوار اجتماعي مع الأطباء من خلال الرفع من تعويضاتهم، وكذا الرفع من أجورهم التي أفضت إلى أن كل طبيب سيبدأ بأجرة 12 ألف درهم، بعدما كان يتقاضى خلال المرحلة السابقة 8000 درهم.
أثار ممرضون وممرضات عاملون في القطاع العمومي غضب وزير الصحة خالد آيت طالب، بعد إحجامهم عن تخدير المرضى، معتبرين أن ذلك من مهام أطباء التخدير. وجاء في رسالة وجهها خالد آيت طالب، وزير الصحة مؤخرا إلى المسؤولين المركزيين والجهويين ومندوبي الصحة ومدراء المستشتفيات التابعة للوزارة، أن موضوع التخدير بالمؤسسات الصحية العمومية يعرف “وضعا مقلقا” في ظل إحجام وتحفظ بعض ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش عن إنجاز المهام الموكلة إليهم من قبل رؤسائهم مستندين في ذلك إلى كون أعمال التخدير من مسؤولية أطباء التخدير والإنعاش.
وحسب الرسالة فإن المؤسسات الصحية العمومية تعرف خصاصا كبيرا في عدد هذه الفئة من الأطباء. مما يؤثر سلبا على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي وتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي، عدم استفادة المواطنين والمواطنات من حقهم في العلاج والعناية الصحية.
وأشارت الرسالة إلى أن إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي ينص في مادته 6 على أنه “يقوم الممرض في التخدير و الإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير و الإنعاش و تحت إشرافه المباشر”.
غير أن الوزير أفاد بأن أحكام القانون رقم 43.13 المشار إليه لم تدخل بعد حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه التي نصت على أنه يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ “. وأياض لكون النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة لم تصدر بعد.
كما أوضح الوزير في رسالته أن الفصل، 20 من الدستور، القانون الأسمى للمملكة، ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”، ومن تم وجب العمل على ضمان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، بل تطبيق الجزاءات اللازمة على كل شخص لا يسعى إلى هذه الغاية.
واعتبر أن الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي وتكون عقوبته أشد وأقصي من المسائلة المدنية الناجمة عن أعمال التحدير في حد ذاتها، لا سيما وأن فئة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش، لها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بأعمال التخدير والإنعاش على أكمل وجه.
وجاء في الرسالة أنه “أخذا بعين الاعتبار حق المرضى في الحياة والصحة، يتحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير و الإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش. مشددا على الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجيهات والحرص على احترامها.
تحذير شديد اللهجة ذلك الذي وجهه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، إلى ممرضي التخدير والإنعاش الممتنعين عن القيام بالمهام الموكولة إليهم من قبل رؤسائهم، بدعوى أنها من مسؤولية الأطباء.
ولم يكتف وزير الصحة بتحذير هؤلاء الممرضين فقط، بل توعّدهم في مراسلة وجّهها أمس الأربعاء إلى عدد من المسؤولين الصحيين بمن فيهم مدراء المؤسسات الصحية بمختلف التراب الوطني، بتطبيق الإجراءات اللازمة إذا واصلوا تعنتهم الذي يؤثر على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي ويحول دون استفادة المواطنين من حقهم في العلاج والعناية الصحية، خصوصا وأن المؤسسات الصحية العمومية تعرف خصاصا مهولا في عدد هذه الفئة بالذات من الأطباء.
وسجل الوزير ضمن مراسلته التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، أن إحجام ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض الذي ينص في مادته 6 على أنه “يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير والإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر”.
غير أن أحكام هذا القانون، يستدرك المصدر ذاته، لم تدخل بعدُ حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه والتي توضح أن هذا القانون “يعمل ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ”.
وقال آيت طالب إن الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي وتكون عقوبته أشد وأقصى من المساءلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها، سيما وأن فئة ممرضي التخدير والإنعاش، يؤكد الوزير، “لهم من الكفاءة ما يؤهلم للقيام بهذه الأعمال على أكمل وجه، بالنظر إلى توفرهم على تكوين أساسي ذو مستوى جيد من قبل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التي تعتبر مرجعا وطنيا في هذا المجال، فضلا عن امتلاكهم كل المؤهلات والمعارف الكافية والضامنة للقيام بالتخدير، مع اكتسابهم الخبرة والتجربة”.
واستند وزير الصحة إلى الدستور بوصفه القانون الأسمى للمملكة، وبالضبط الفصل 20 منه ليذكّر الممرضين بما يطوق عنقهم من مسؤولية تجاه المرضى. وينص الفصل المذكور على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل الإنسان ويحمي القانون هذا الحق”.
وشدّد المسؤول الحكومي على وجوب العمل على ضمان الحق في الحياة بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، لافتا إلى أنه “يتحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش”، داعيا إلى تطبيق توجيهاته والحرص على احترامها مع تطبيق الجزاءات اللازمة في حق كل شخص لا يسعى إلى هذه الغاية. وفق تعبيره.
