فليكسبريس

Étiquette : طعن

  • القضاء يصحح تقصير سلطات عمالة النواصر حول فوضى التعمير والبناء العشوائي

    زنقة 20. الرباط

    رفضت المحكمة الادارية للدار البيضاء، تقاعس السلطة المحلية التابعة لدار بوعزة باقليم النواصر، في اتخاذ القرارات الآنية لتقويم إعوجاجات التعمير.

    وقضت ذات المحكمة الاثنين بحكم إستعجالي برفض طلب إيقاف تنفيذ قرار لقائد الرحمة، رغم أن القائد لم يحضر وأن العامل لم ينصب محام للدفاع عن القرارات التي تتخذها السلطة وتكون محل طعن أمام القضاء الإداري.

    فرغم أن السلطة المحلية لم تبسط أوجه دفاعها لأنها أصلاً لم تستجب لإستدعاء المحكمة، وجد الطرف الرافع للدعوى نفسه أمام حكم خيب كل أماله في شرعنة أشغال عشوائية تجرى أمام مرئى ومسمع الجميع بطريق أزمور قبالة المطعم الأمريكي الشهير.

    خبراء التعمير العشوائي ومنتهكي تنطيق الوكالة الحضرية، أكدوا أن حيلة بارونات البناء العشوائي من أصحاب المشاريع تتجه دائما إلى الحصول على أحكام إدارية بتواطؤ مع السلطة لضرب قرارات واستعداد مسؤوليتها عند الحساب أو حلول لجان التفتيش، بالادعاء بكون السلطة المحلية قامت بواجبها وأن القضاء تدخل لمنعها من مواصلة قراراتها، وهي الحيلة نفسها التي كشفت عنها تحقيقات الفرقة الوطنية في قضية مشروع تمارة التي تورط فيها عامل ورجال سلطة وموظفون وغيرهم.

    المشروع الذي سبق لجريدة Rue20 أن أشارت الى اختلالاته والى دور مصالح عمالة النواصر في تلك الاختلالات، أكدت المحكمة الادارية صحة ما يكتب ورفضت الدعوى موضوعاً لكون المحكمة حارسة للمشروعية ولا يمكنها أن تشرعن عملا غير مشروع وترخيصاته مشبوهة تحتاج إلى تحقيقات قضائية للضرب على يد مانحيها.

    وأضحت عمالة النواصر ودار بوعزة بالضبط تحبل بالعديد من النماذج الصارخة لشرعنة البناء العشوائي أمام مرئى ومسمع الجميع.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحاماة.. قانون المالية والفرسان الموازانية

    لقد أتى مشروع قانون المالية لسنة 2023 بمقتضيات همت مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين و الشركات المدنية المهنية للمحاماة، و المتمثلة في إقرار أداء تسبيق عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية أمام المحكمة و عند تقديم المقالات المبنية على طلب و المعاينات. و في هذا الصدد لا أود مناقشة مضمون هذه المقتضيات التي لا يتسع المجال لتناولها في هذه السطور المحدودة التي أقتصر فيها على القول بأن فضاء مناقشتها هو السلطة التشريعية بمنأى عن الطريقة التي تم بها تنزيل المشروع المثير للجدل. فهي بكل صراحة حشو يطال قانون المالية اصطلح على تسميته بالفرسان الموازانية  Les cavaliers budgétaires    . باعتبار أن مصطلح الفرسان يعني تلك المقتضيات المتضمنة في مشروع أو مقترح قانون و المعتبرة وفقا للضوابط الدستورية و القانونية المؤطرة لقواعد التشريع غير متلائمة مع طبيعته .أي أن المقتضيات التي همت الضريبة على المحاماة هي فارس موازاني  مخالف لمقتضيات الفصل السادس من قانون المالية لسنة 2015 بمثابة دستور قانون المالية , الذي نص في فصله السادس على أنه : ” لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل و بمراقبة استعمال الأموال العمومية ” .

    واعتقد أنه آن الأوان لكي تكف الحكومة على الزج بالفرسان الموازانية  Les cavaliers budgétaires لتبييض نصوص قانونية عن طريق سلوك مساطر سريعة تتضمنها القوانين المالية يفترض فيها المرور عبر القناة التشريعية العادية , و هي ممارسة بدأت تطبع – بضم التاء – معها الحكومة   في قوانين المالية , نأخذ على سبيل المثال لا الحصر قانون المالية رقم 26-04 لسنة 2005 الذي وضع بمقتضى مادته 22 كتاب المساطر الجبائية , و كذا قانون المالية لسنة 2006 رقم 35-05 الذي وضع بمقتضى مادته السادسة كتاب الوعاء و التحصيل قبل أن تعدل أحكام قانون المالية لسنة 2007 رقم 43-06  بمقتضى مادته العاشرة لكي تجمع المقتضيات المذكورة تحت اسم المدونة العامة للضرائب  . بل استمرت هذه الممارسات بتنزيل الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020 الذي هم الإجراءات المسطرية لتنفيذ الأحكام بالرغم من أن مجالها الخاص هو قانون المسطرة المدنية.

    إن الحكمة من التمييز بين الأحكام التي تتعلق بالموارد و التكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل و بمراقبة استعمال الأموال العمومية و بين غيرها من الأحكام التي تقتضي اللجوء إلى السلطة التشريعية هو كون هذه الأخيرة تتطلب نقاشا موسعا تناقش فيه القوانين التي تحكم المكلف بالضريبة من كافة مناحيها سواء  المالية باعتبار أن الضريبة هي إيراد للخزينة العامة , أو الاقتصادية باعتبارها أداة من أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي للرفع من معدل النمو وحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية من جهة , و من جهة أخرى من أجل إقرار عدالة ضريبية واضحة المعالم حماية للحقوق والحريات .

    إن عدم التوفر على نظام ضريبي ناجع يسمح بتغطية النفقات لا يمكن أن يبرر ركوب الفرسان الموازانية لمحدودية نتائجها ولتأثيرها السلبي الغير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بل يتعين إبداع حلول عن طريق اللجوء إلى استثمارات منتجة تؤدي إلى الرفع من مستوى النمو. ولعل انتفاضة المحامين هي صرخة محذرة من الارتجال الذي قد يطال التشريع الضريبي والذي لا يمس المهنة وحدها بقدر ما يشوش على الاستقرار الاقتصادي والاجتماع الذي لا يمكن تحقيقه ” عن طريق إحداث تغييرات و إجراءات تهم مهنة المحاماة قد تصل إلى سن نصوص عقابية .. ” كما جاء على لسان السيد وزير العدل بمجلس النواب أمام لجنة  العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في نونبر من السنة الفارطة.

    باحث محامي بهيئة القنيطرة

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحامون يرفضون ضرائب الحكومة

    وصف المحامون بالمغرب تدابير الحكومة الضريبية الجديدة “بالأسلوب السلطوي” الذي نهجته الحكومة في تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان مقتضيات بفرض إتاوات “من العصور الوسطى” على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
    وشددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك، أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، “تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة”.
    ونددت الهيئات المهنية الثلاث، بتعنت الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، معتبرا أن هذا النهج “يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة”.
    وطالب المحامون جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب بتحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خدلان انتظارات المحامين وقيادة انتفاضتهم ضد ما سموه ب”الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة”.
    وأكد محامو المغرب، عزمهم تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة، في حال استمرار مخطط “التدمير المادي والمعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة”، مشيرة إلى أن هذه الأشكال ستشمل مقاطعة شاملة لمرفق العدالة وتنظيم ووقفات احتجاجية واعتصامات بالإضافة لخوض إضرابات عن الطعام.
    وناشدت الهيئات، الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بالعمل على تغليب لغة العقل والإنصاف على اعتبارات التسلط وهلاوس الانتقام، وتحمل المسؤولية في إسقاط المقتضيات الجديدة إلى حين إعداد نظام ضريبي عادل للمحامين مبني على مقاربة تشاركية وعلمية للمهنة وأوضاع ممارسيها تراعي خصوصية مهامهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بضمان حق المواطنين في الولوج المستنير للعدالة والتمتع بحق الدفاع.
    وتضمن مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة، مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، حيث بات المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة، مطالبا تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويؤدى التسبيق المذكور، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المغرب، والذي حدد مبلغه في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
    واقترح مشروع قانون المالية للعام 2023، إجراء آخر، يتعلق باستنزال مبالغ التسبيقات من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال نفس السنة، وفيما يخص المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فقد حدد مشروع قانون المالية مبلغ التسبيق الخاص بها في 100.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغلاء متواصل مع مشروع قانون مالية 2023.. أتعاب المحامين قد تبلغ أرقاما قياسية

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم 

    كشف مشروع قانون المالية الجديد الخاص بسنة 2023 تواصل مسلسل ارتفاع الأسعار، ويتعلق الأمر هذه المرة بتكاليف الدفاع (المحاماة)، والتي خرج قانون المالية المذكور بتعديلات ضريبيية سيكون لها الأثر البالغ على فاتورة المحامي، ولربما جعلت من هذا الحق الأساسي خدمة صعبة المنال لأغلب المغاربة.

    مشروع المنظومة الضريبية الجديدة الخاصة بالمحامين والشركات الخاصة بهم، نص على أداء المحامين تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، علما أن الواجب المؤدى ابتدائيا عن كل ملف هو 300 درهم، واستئنافيا 400 درهم و500 درهم خلال مرحلة النقض، مع أداء 100 درهم للأوامر عن كل طلب.

    أحد المحامين، وفي اتصال بأخبارنا المغربية، أكد الأمر، واعتبر أن ارتفاع أتعاب المحامين أمر وارد ومفروض في حال اعتماد ما ورد بمشروع قانون المالية الجديد، منبها الى عزم الحكومة ومن خلال نفس المشروع، رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحامين من 10 الى 20 بالمائة. المتحدث أكد كذلك أن المتضرر بالدرجة الأَولى سيكون المواطن، فأقل ملف لن تقل تكلفته عن 6000 درهم، ومنبها الي أن مستحقات ملفات دعاوى العديد من المؤسسات العمومية والشبه العمومية لا تتجاوز حاليا 1500 درهم طبقا للتعاقدات المبرمة بين الطرفين، ما سيطرح مشكلا جديدا في علاقة هاته المؤسسات بمحامييها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد حادثة الطعن..صاحب آيات شيطانية يفقد البصر بأحد عينيه

    أفاد مدير أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي في حوار صحفي أن رشدي فقد البصر في إحدى عينيه ولم يعد قادرا على تحريك ذراعه.

    وكان صاحب “آيات شيطانية” قد تعرض لهجوم بالطعن قبل شهرين أصيب فيه بجروح خطيرة في رقبته وبطنه.

    فقد الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي القدرة على الإبصار في إحدى عينيه جراء الهجوم الذي وقع عليه في الثاني عشر من غشت الماضي.

    جاء ذلك وفقا لما كشفه اندرو ويلي مدير أعمال الكاتب في تصريحات أدلى بها للصحيفة « ألباييس » الإسبانية على هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب اليوم الأحد.

    وأضاف ويلي أن رشدي (75 عاما) لم يعد قادرا على تحريك أحد ذراعيه لأنهجوم الطعن أدى إلى قطع الأعصاب.

    وردا على سؤال من الصحيفة حول حالة رشدي بعد مضي نحو شهرين ونصف الشهر على وقوع الهجوم عليه، قال ويلي: « الجروح عميقة، إنه يعاني ثلاثة جروح خطيرة في الرقبة بالإضافة إلى 15 جرحا آخر في الظهر والجذع، لقد كان هجوما وحشيا ».

    غير أن ويلي رفض الإجابة على سؤال عن مكان إقامة رشدي حاليا وما إذا كان لا يزال يعالج في المستشفى، وقال: « لا يمكن أن أعطي معلومات عن مكان إقامته، لكني أستطيع أن أقول إنه سينجو، وهذا هو الشيء الأهم ».

    وكان رشدي الحائز على جائزة البوكر تعرض لهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 24 عاما يدعى هادي مطر قبل أكثر من شهرين على مسرح مفتوح خلال جلسة قراءة في منطقة تشوتاكوا بولاية نيويورك وأصيب بجروح خطيرة وطعنات في رقبته وبطنه، وخضع بعد ذلك لعملية جراحية عاجلة ووضع على جهاز تنفس اصطناعي.

    وكانت فتوى صدرت في إيران قبل أكثر من 30 عاما من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني بإهدار دم سلمان رشدي بسبب كتابه « آيات شيطانية » الذي نُشر في عام 1988 حيث اتهمه الخميني بإهانة الإسلام والنبي محمد والقرآن في هذا الكتاب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد حادثة الطعن..صاحب آيات قرآنية يفقد البصر بأحد عينيه

    أفاد مدير أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي في حوار صحفي أن رشدي فقد البصر في إحدى عينيه ولم يعد قادرا على تحريك ذراعه.

    وكان صاحب “آيات شيطانية” قد تعرض لهجوم بالطعن قبل شهرين أصيب فيه بجروح خطيرة في رقبته وبطنه.

    فقد الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي القدرة على الإبصار في إحدى عينيه جراء الهجوم الذي وقع عليه في الثاني عشر من غشت الماضي.

    جاء ذلك وفقا لما كشفه اندرو ويلي مدير أعمال الكاتب في تصريحات أدلى بها للصحيفة « ألباييس » الإسبانية على هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب اليوم الأحد.

    وأضاف ويلي أن رشدي (75 عاما) لم يعد قادرا على تحريك أحد ذراعيه لأنهجوم الطعن أدى إلى قطع الأعصاب.

    وردا على سؤال من الصحيفة حول حالة رشدي بعد مضي نحو شهرين ونصف الشهر على وقوع الهجوم عليه، قال ويلي: « الجروح عميقة، إنه يعاني ثلاثة جروح خطيرة في الرقبة بالإضافة إلى 15 جرحا آخر في الظهر والجذع، لقد كان هجوما وحشيا ».

    غير أن ويلي رفض الإجابة على سؤال عن مكان إقامة رشدي حاليا وما إذا كان لا يزال يعالج في المستشفى، وقال: « لا يمكن أن أعطي معلومات عن مكان إقامته، لكني أستطيع أن أقول إنه سينجو، وهذا هو الشيء الأهم ».

    وكان رشدي الحائز على جائزة البوكر تعرض لهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 24 عاما يدعى هادي مطر قبل أكثر من شهرين على مسرح مفتوح خلال جلسة قراءة في منطقة تشوتاكوا بولاية نيويورك وأصيب بجروح خطيرة وطعنات في رقبته وبطنه، وخضع بعد ذلك لعملية جراحية عاجلة ووضع على جهاز تنفس اصطناعي.

    وكانت فتوى صدرت في إيران قبل أكثر من 30 عاما من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني بإهدار دم سلمان رشدي بسبب كتابه « آيات شيطانية » الذي نُشر في عام 1988 حيث اتهمه الخميني بإهانة الإسلام والنبي محمد والقرآن في هذا الكتاب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة بلجيكية ترفض تسليم الإمام إكويسن إلى فرنسا

    رفضت محكمة بلجيكية، يوم أمس الجمعة، تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية التي تستهدف الإمام المغربي حسن إكويوسن، المطلوب من قبل القضاء الفرنسي بتهمة التهرب من أمر الترحيل هذا الصيف، وفق ما أفاد محاميه البلجيكي نيكولاس كوهين لوكالة “فرانس برس”. 

    ومثل حسن إكويوسن، المسجون حاليا في سجن بلجيكي، الجمعة خلال جلسة مغلقة أمام غرفة المشورة لدى محكمة تورناي (غرب)، المسؤولة عن البث في مذكرة الاعتقال الأوروبية.. 

    ولم يتسن الاتصال بمحكمة تورناي يوم الجمعة في نهاية اليوم. ومن المتوقع أن يتم إبلاغ دفاع الإمام بقرار غرفة المشورة يوم الاثنين. ومن المنتظر أن يستأنف المدعي العام هذا القرار علما أنه حكم لصالح تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية.

    للإشارة فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في نهاية يوليوز، ترحيل  الداعية من الشمال، المسجل باسم ‘S’ (لأمن الدولة) من قبل أجهزة الاستخبارات ” منذ ثمانية عشر شهرا”، على حد قوله.

    ويتهمه أمر الترحيل بتبني “خطاب تبشيري تتخلله عبارات تحرض على الكراهية والتمييز وتنطوي على رؤية للإسلام تتعارض مع قيم الجمهورية”. ولم يكن إكويوسن موجودا عندما صادق مجلس الدولة بشكل نهائي على أمر الترحيل، الذي كان قد طعن فيه في المحكمة، في 31 غشت.

    وأكدت محاميته الفرنسية، لوسي سيمون، بأن اكويسن ‘د”امتثل للقانون الفرنسي بشكل بحت من خلال مغادرته فرنسا إلى منطقة والونيا ببلجيكا”. 

    وكنتيجة منطقية، نددت السيدة سيمون بإصدار مذكرة اعتقال أوروبية  واعترضت على صحتها، معتبرة أنها تستند إلى “جريمة”، حسب رأيها، “غير مكتملة “. حيث تساءلت في أوائل شتنبر وقالت: “لماذا تبحثون عنه إذن؟ لماذا تريدون إعادته؟”  في إشارة إلى موكلها.

    وقال كوهين إن “التهرب من تنفيذ أمر ترحيل” الذي يتهم به قاض في فالنسيان (شمال فرنسا) الإمام اكويسن “ليس جريمة بموجب القانون البلجيكي”. لأن أحد شروط التسليم هو أن “يجرم كلا البلدين نفس السلوك”.

    وبعد ثلاثة أيام من اعتقال الإمام في منطقة مونس (جنوب بلجيكا)، نددت لوسي سيمون المحامية ب”ضغوطات” السلطة التنفيذية الفرنسية، مؤكدة أن موكلها “يثق في نظام العدالة البلجيكية وعدم خضوعها لهذا الأمر”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • في غضون ساعات.. أمن فاس ينجح في الإيقاع بمجرم خطير طعن مواطنا حتى الموت بالشارع العام

    أخبارنا المغربية- الرباط

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي للموت.

    وكان المشتبه فيه قد أقدم، يوم أمس الخميس، على تعريض الضحية لاعتداء جسدي تسبب في وفاته بالشارع العام بحي « زواغة » بفاس، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بالمنطقة القروية « رأس الماء » بضواحي مدينة فاس.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقر إجراءات ضريبية جديدة على المحامين

    زنقة 20 ا الرباط

    تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 اقتراح مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

    ونص مشروع قانون مالية 2023 على أن يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

    ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

    وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

    وأضاف المشروع، في هذا الجانب، أنه بالنسبة للمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فيحدد مبلغ التسبيق عنها في 100 درهم.

    إلى جانب ذلك، أورد المشروع إجراء آخر يتعلق باستنزال مبالغ التسبيقات المذكورة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال هذه السنة.

    وتندرج حاليا الأرباح التي يحققها المحامون، أشخاص ذاتيون، في إطار الدخول المهنية الخاضعة للضريبة على الدخل على أساس الإقرار السنوي بمجموع الدخل، كما أن الأرباح المحققة من لدن الشركات المدنية المهنية للمحاماة تخضع وجوبا للضريبة على الشركات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قاضي التحقيق بابتدائية الرباط يواجه المحامي كروط في قضية رفعها ضده زميله زيان

    يشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في استجواب المحامي محمد كروط، على إثر شكاية مباشرة تقدم بها زميله، المحامي محمد زيان، بسبب تصريحات قدمها لوسائل الإعلام.

    الشكاية المباشرة التي تقدم بها زيان في وقت سابق، واجهت في بداية الأمر، قرارا بعدم الاختصاص في النظر في القضية من لدن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بدعوى أن الأفعال المنسوبة إلى المحامي كروط في شكاية زميله، تفوق العقوبة الحبسية فيها ثلاث سنوات.

    غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أجازت لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، المضي في الإجراءات بشأن هذه الشكاية، بعد طعن زيان في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص.

    يشار إلى أن كروط كان من المحامين البارزين في مواجهة معتقلي حراك الريف، وكذلك، بعض الصحفيين الذين اعتقلوا على ذمة قضايا جنائية، لكن منظمات دولية تقول، إن ملاحقتهم كانت لأسباب سياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره