Étiquette : طعون

  • نيمار مهدد بالسجن 5 أعوام ودفع الملايين بعد اتهامه بالاحتيال

    لا تزال الأزمات تلاحق اللاعب البرازيلي المثير للجدل نيمار إثر انتقاله من فريق سانتوس البرازيلي إلى فريق برشلونة الإسباني، حيث دعت شركة استثمار برازيلية كبيرة إلى حبسه خمس أعوام وتغريمه مبلغا كبيرا بتهمة احتيال وفساد.

    طالبت شركة الاستثمار البرازيلية “دي.آي.إس” بحبس اللاعب نيمار لمدة 5 أعوام، وذلك قبل محاكمته الأسبوع المقبل، بتهم احتيال وفساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة من سانتوس في 2013.

    وتم توجيه اتهامات لوالد نيمار ووالدته وشركة مملوكة للعائلة في القضية إضافة لمدير سانتوس السابق أوديليو رودريغيز وساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ونائبه في ذلك الوقت.

    وتنبع القضية من شكوى قدمتها مجموعة الاستثمار البرازيلية (دي.آي.اس) التي كانت تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار قالت فيها إنها تلقت أموالا أقل مما كان يحق لها عندما انضم نيمار إلى برشلونة.

    وأجريت تحقيقات في إسبانيا والبرازيل حول ما إذا كان قد تم إخفاء أي جزء من رسوم الانتقال.

    ونفى نيمار ارتكاب أي مخالفات لكن في عام 2017 رفضت المحكمة العليا الإسبانية طعون اللاعب ووالديه وشركة العائلة والناديين، مما مهد الطريق أمام المحاكمة.

    وقالت مؤسسة بيكر مكينزي للاستشارات القانونية والمحاماة، التي ستدافع عن نيمار وعائلته في المحاكمة لرويترز إنها ستدفع بأن المحاكم الإسبانية “تفتقر إلى الولاية القضائية لمقاضاة عائلة نيمار لأن صفقة الانتقال تتعلق بلاعب ومواطنين من البرازيل”.

    ونفى روسيل في السابق ارتكاب أي مخالفات، ولم يرد ممثلوه على طلب من رويترز للتعليق.

    ورفض برشلونة وفريق الدفاع عن بارتوميو التعليق على القضية. ولم يرد سانتوس على الفور على طلب التعليق، كما لم يتسن الوصول على الفور لرودريغيز.

    كما طالبت الشركة البرازيلية بفرض عقوبات سجن على روسيل وبارتوميو، وغرامة قدرها 149 مليون يورو (144 مليون دولار).

    ويريد الادعاء الإسباني سجن نيمار لمدة عامين مع دفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو وسجن روسيل لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 8.4 يورو على النادي الإسباني.

    وقالت المحكمة في برشلونة حيث ستعقد الجلسة إن نيمار سيتعين عليه المثول شخصيا يوم الإثنين في أول أيام المحاكمة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيطلب منه البقاء طوال جلسات المحاكمة التي قد تستغرق أسبوعين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة المحروقات في فرنسا ..طوابير طويلة وسخط شعبي

    صوت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون، اليوم الأربعاء، لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي بدأت في استدعاء البعض منهم لإرغامهم على العودة إلى العمل في محاولة لاستئناف ضخ الإمدادات.

    وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصافي للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل، وتهافت السائقين على شراء هذه المواد.

    وبعدما هددت في السابق باستخدام سلطاتها الخاصة بحالات الطوارئ والتي تمكنها من استدعاء العمال الأساسيين وإرغامهم على العودة إلى مواقع عملهم، أعلنت الحكومة الأربعاء أنها ستستخدم تلك السلطات في وقت دخلت الإضرابات أسبوعها الثالث.

    وسيكون موظفو مستودع الوقود في مصفاة غرافانشون-بور-جيروم شمال غرب فرنسا المملوك لمجموعة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، أول من يوجه لهم الأمر الحكومي، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الطاقة لوكالة فرانس برس.

    وأضاف المسؤول أنه “في مواجهة استمرار الإضراب من قبل بعض العاملين في بورت جيروم في نورماندي، بدأت الحكومة في توجيه الأمر للعمال الأساسيين في المستودع بالعودة إلى العمل”.

    وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن.

    وكانت حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اليمينية قد فعّلت السلطات نفسها في 2010 سعيا لكسر إضراب في المصافي.

    وكانت الكونفدرالية العامة للشغل (سي جي تي) اليسارية التي تقود الإضرابات، قد أعلنت الثلاثاء أن أي استدعاء سيكون “غير ضروري وغير قانوني”، ما أثار احتمالات تقديم طعون قانونية.

    واعتبرت النقابة أمر الاستدعاء “خيارا للعنف”، مضيفة أنه سيدفع بالنقابة إلى تعليق “مشاركتها في اجتماعات مع الحكومة وقادة قطاع الأعمال خلال هذه الفترة”.

    وامتنعت الحكومة لغاية الآن عن تأجيج النزاع، لكنها تدرك في نفس الوقت الاستياء المتزايد والضرر الاقتصادي الناجم عن انتظار السائقين لساعات لتعبئة سياراتهم بالوقود.

    وقال سائق يدعى سنتياغو لوكالة فرانس برس في باريس إن “النفط مهم جدا بالنسبة لنا. الأسبوع الماضي كان كابوسا”.

    وتأتي الأزمة في فرنسا على وقع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والتضخم، وفيما تسببت الأرباح الطائلة التي حققتها توتال إنيرجيز بتصاعد الغضب ودعوات لفرض ضريبة استثنائية على مجموعة الطاقة.

    وتريد نقابة “سي جي تي” زيادة الأجور بنسبة 10 بالمائة لموظفي توتال إنيرجيز.

    ويمكن لهذه الأزمة أن تضيف إلى زخم مسيرة تعتزم أحزاب سياسية يسارية تنظيمها الأحد رفضا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة.

    وقالت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو لإذاعة فرانس إنفو الأربعاء “آمل أن تكون هذه شرارة إضراب عام”.

    ويسعى ماكرون إلى المضي قدما في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بنهاية الشتاء على الرغم من تحذيرات بعض الحلفاء من مخاطر الإضرابات والتظاهرات.

    وتوعدت النقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية بالسعي لعرقلة الإصلاح الذي سيرفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو 65 للغالبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيديوهات تورط البرلماني الفاضيلي بالدريوش و مرشحون يُعدّون لإسقاطه بتقديم طعون أمام المحكمة الدستورية

    زنقة 20 . الدريوش

    وجد مرشح الانتخابات الجزئية بالدريوش محمد الفاضيلي نفسه وسط زوبعة ، و ذلك مباشرة بعد اعلان عمالة الاقليم فوزه بالمقعد الثاني بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه مصطفى الخلفيوي عن الاصالة و المعاصرة.

    و تجري الفرقة الوطنية التابعة لمصالح الدرك الملكي بجماعة ميضار؛ إقليم الدريوش؛ تحقيقات في شبهات تزوير طالت العملية الانتخابية الجزئية التي جرت مؤخرا بالدائرة المحلية الدريوش.

    وتشير معطيات محلية ؛ الى أن عناصر الدرك الملكي بمركز ميضار أوقفت الاحد الماضي، أحد المشتبه فيهم؛ على ذمة التحقيق؛ ويتعلق الأمر بأحد الملاحظين المنتسبين إلى حزب منافس في هذه الاستحقاقات.

    كما استدعت أجهزة الدرك الملكي؛ المرشح الفائز محمد الفاضيلي؛ ونجله (ي.ف) ؛ في إطار مسطرة التحقيق.

    في غضون ذلك؛ تداول نشطاء محسوبون على مرشح حزب الاستقلال منعم الفتاحي؛ عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ فيديوهات؛ يقولون انها توثق لوجود العديد من التجاوزات في العملية الانتخابية التي جرت الخميس الماضي؛ لملئ مقعدين شاغرين بمجلس النواب عن دائرة الدريوش.

    وتظهر المقاطع القصيرة ؛ ما يبدو أنها عملية بيع و شراء الذمم لملئ الصناديق ، والتلاعب في المحاضر، وتسليم الرشى للناخبين.

    مصادر الموقع، ذكرت ان مرشح الاستقلال منعم الفتاحي بصدد اعداد ملف متكامل للطعن في انتخاب الفاضيلي، امام المحكمة الدستورية ، وهو ما سيعيد الامور الى نقطة الصفر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية ألغت مقاعد 16 برلمانيا في حصيلة قراراتها بشأن طعون انتخابات شتنبر

    أفادت المحكمة الدستورية بأنها قضت بإلغاء انتخاب 16عضوا بمجلس النواب، وصححت نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة في إشارة إلى دائرة كلميم التي تم فيها إعلان فوز عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال بمقعد برلماني بدلا عن مرشح الأحرار.

    المحكمة الدستورية في بلاغ صادر اليوم الإثنين، أعلنت فيه قيامها بالبت داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
    وحسب ذات البلاغ، فإن المحكمة المذكورة، قضت بعدم قبول27 طعنا، ورفضت 28 طلب إلغاء.
    دائرة الحسيمة كانت من أبرز الدوائر التي أثارت جدلا بعدما ألغتها المحكمة الدستورية في 18 ماي الفائت وأعيدت الانتخابات فيها الخميس 21 يوليوز الفائت ليسترجع فيها نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومحمد حموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، مقاعدهم فيما فشل محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، في استرجاع مقعده الذي حصل عليه عبد الحق أمغار مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

    يذكر أن المحكمة الدستورية  شرعت في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان  عن نتيجة الاقتراع المذكور.
    تلقت ذات المحكمة  62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
    شهد العدد الإجمالي للطعون انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016 والتي بلغت أنذاك 136 طعنا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل: المحكمة الدستورية تعيد الأستاذ الجامعي الشهير عبد الرحيم بوعيدة إلى البرلمان

    قضت المحكمة الدستورية، الجمعة، بإلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر، بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلنت بدلا عن ذلك، عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة (بوعيدة) وانتخابه عضوا بمجلس النواب.

    بوعيدة يعد من الوجوه البارزة في إقلليم كلميم، وكان رئيسا لجهتها، قبل أن يستقيل من منصبه جراء ضغوط مارستها السلطات، وكذلك حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار.

    ترشح بوعيدة لانتخابات 8 شتنبر باسم حزب الاستقلال.

    كان رسوب بوعيدة في تلك الانتخابات قد أثار جدلا، وخرجت مظاهرات في كلميم تندد بتزوير لحق محاضر التصويت.

    المحكمة الدستورية كشفت أن المحاضر فعلا تعرضت للتزوير عن طريق تحويل الكثير من الأصوات التي كانت لصالح بوعيدة، إلى أصوات ملغاة، رغم أنها صحيحة، حتى يتسع الفارق بينه وبين مرشح التجمع الوطني للأحرار.

    إقرأ الخبر من مصدره