Étiquette : طفل

علم موقع” اليوم 24″ أن المركزيات النقابية توصلت بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، في 13 شتنبر المقبل.

يأتي الاجتماع بعد مرور أربعة أشهر على توقيع الاتفاق الاجتماعي عشية فاتح ماي، بين المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا.

كشف الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، الميلودي موخاريق في اتصال بموقع “اليوم 24″، بأنه من المقرر في هذا الاجتماع دراسة بعض النقط الأساسية لإدماجها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

من أبرز النقاط، حسب مخاريق التي ستتم دراستها، تخفيض الضغط الضريبي على طبقة الأجراء التي يتم اقتطاع الضريبة على الأجر من المنبع بنسبة تصل إلى 38 بالمائة دون تملص ضريبي، فيما يتم إعفاء فئات أخرى كأطباء ومهندسي القطاع الخاص.
الاجتماع أيضا سيعرف مُدارسة الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص.

من المطالب التي ستتم إعادة طرحها، حسب موخاريق، التمييز الاجتماعي الذي يتم داخل نفس الأسرة، حيث يتم تعويض الأبناء الأول والثاني والثالث ب300 درهم، فيما يتم بالزيادة المرتقبة تعويض الإبن الرابع والخامس والسادس، ب100 درهم، موضحا بأن العدالة تقتضي مساواة نفس الأبناء في التعويضات العائلية، سيما أن الأسر المغربية حسب آخر الاحصائيات لديها من طفل إلى ثلاثة أطفال فقط، وتقليص التعويضات العائلية للطفل الرابع وما فوق لم يعد ذي موضوع حاليا، لأنه مرتبط بمرحلة السبعينات التي كان فيها المغرب يَنهج سياسة تنظيم النسل لتقليص النمو الديموغرافي.

من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة بعد غد الخميس على مشروع مرسوم، سيتم رفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

مشروع المرسوم الذي يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، يأتي من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة مع النقابات في الاتفاق الاجتماعي الموقع عشية الاحتفال بفاتح ماي الفائت.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد / نورالدين حيمود

كشفت مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، أن عناصر الدرك الملكي حد السوالم، سرية برشيد القيادة الجهوية سطات، تمكنت ظهر أمس الإثنين، الموافق لـ29 غشت من السنة الجارية، من توقيف  شخص في الخمسينيات من العمر، بعد تورطه في قضية إعتداء وحشي على ابنه القاصر، الذي بالكاد أكمل عامه الحادي عشر.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الإعتداء إنكشف حينما تلقت مصالح الدرك بحد السوالم، من أحد مستعملي الطريق شكاية، مفادها وجود شخص على متن عربة مجرورة بواسطة دابة، بصدد تعنيف طفل قاصر، حينئذ تجندت دورية دركية، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز الترابي، وتفاعلت مع الإخبارية موضوع القضية، بالسرعة والحزم والجدية المطلوبة، العناصر الدركية نفسها، انتقلت إلى عين المكان بالتحديد، وعملت على إجلاء الضحية إلى قسم المستعجلات بإحدى المستشفيات، ليقفوا على هول الإعتداء، بعد معاينته من طرف الطبيب المداوم، الذي سلمه شهادة طبية في الموضوع، بعدما تبين للطبيب الذي قام بفحص الضحية، أن الأمر يتعلق بإعتداء جسدي عنيف، تم وفق ذات المصادر، بواسطة صواط بلاستيكي، كاد أن يتسبب للضحية الطفل القاصر، في عاهة مستديمة، بسبب إصابتة على مستوى سائر الجسد.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، وضع الأب تحت تدابير الحراسة النظرية، وإجراء بحث معمق معه حول المنسوب إليه، للوقوف على أسباب العنف المبالغ فيه على الطفل القاصر، وعرضه على أنظار وكيل الملك لدى محكمة برشيد، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنه وفق القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

بين “الصدمة” و”الخوف” عاشت العاصمة الليبية مدى ليلتين بعدما تحولت مسرحا لاقتتال عنيف بين جماعات مسلحة أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح 159، وتسبب في حالة من اليأس العميق لدى السكان الذين سئموا عدم الاستقرار المزمن وأزمة سياسية لا تنتهي.

بدا الهدوء سائدا الاثنين في طرابلس لليوم الثاني تواليا. أعيد فتح المتاجر، وأجرت الخدمات البلدية عمليات إزالة الأنقاض، وتمت تعبئة فنيين من شركة الكهرباء لإعادة الطاقة إلى المناطق المتضررة.

لكن السكان ما زالوا في حالة صدمة بعد الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المتناحرة وسط المدنيين، والتي اندلعت من فجر الجمعة حتى مساء السبت، في مؤشر إلى الفوضى التي لا تزال تسود ليبيا.

عشرات المباني المدمرة تحمل آثار نهاية الأسبوع الدامي، عندما ضج دوي الانفجارات وتبادل النيران الكثيفة بلا هوادة في أركان المدينة.

تقول منال (اسم مستعار) “لقد كانت حربا حقيقية. كنت خائفة على عائلتي (…) قفز طفلي من نومه واستيقظ عدة مرات بسبب القصف (…) لم أكن أعرف متى سينتهي”.

وتضيف “أغلقت الأبواب وقضيت الليل في قاعة بلا نوافذ، حيث لجأنا لحماية أنفسنا من الانفجارات المحتملة”.

فاطمة محمود، صيدلانية (37 عاما) استيقظت الأحد وهي تتنفس الصعداء بعد سماعها أن القتال انتهى. وتقول: “انتهى الأمر، حتى يقرر أحدهما (الجماعات المسلحة) التعدي مرة أخرى على مواقع الآخر”.

نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتين متنافستين، قتل 32 شخصا وأصيب 159 آخرون، من بينهم عدد غير معروف من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة.

مقر الحكومة التي جاءت وفق اتفاق سياسي برعاية أممية يقع في طرابلس (غربا) ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ بداية عام 2021، والحكومة الأخرى بقيادة فتحي باشاغا عينها البرلمان في آذار/مارس الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي.

ورفض الخصمان، الأحد، تحميلهما المسؤولية عن القتال في قلب العاصمة.

ويقول محمد النايلي، وهو مصرفي ( 33 عاما) يريد أخيرا أن يرى مدينته هادئة، “طرابلس عاصمة كل الليبيين، ونأمل أن يتم تجنيبها الاقتتال وتكون عاصمة للعمل وللحب والسلم، بعيدا عن أي نزاعات وصراعات مسلحة”.

ويضيف “ندعو الحكومة لفرض السيطرة على الكتائب المسلحة، وأن تدرجهم تحت القوات النظامية”.

بعد 11 عاما على مقتل معمر القذافي في ثورة دعمها تدخل دولي مثير للجدل تحت رعاية حلف شمال الأطلسي، لا تزال البلاد تجهد لاستكمال انتقالها إلى الديمقراطية، بسبب عدم وجود حكومة مقبولة من جميع الأطراف.

وبعيدا عن الاستجابة لتطلعات المتظاهرين، أغرقت ثورة 2011 الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في دوامة من العنف والانقسامات بين الشرق والغرب، والتي أججها التدخل الأجنبي، على حساب السكان.

تستنكر فاطمة محمود الوضع الذي “يتجه إلى تكرار نفسه حتى لو كان هذه المرة أكثر عنفا”.

قبل شهر، خلف قتال مماثل في طرابلس 16 قتيلا .

لكن الاشتباكات الأخيرة كانت على نطاق غير مسبوق منذ فشل محاولة المشير حفتر غزو العاصمة عسكريا في حزيران/يونيو 2020، في ذروة الصراع.

وتضيف محمود: “فقد البعض أحباءهم (في المعارك الأخيرة)، وآخرون يلتقطون الطوب لما كان في السابق منازلهم، ناهيك عن الصدمات، والأطفال يحتمون في الأقبية في انتظار انتهاء ذلك”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم يتسن التأكد من صحته، يظهر فيه طفلان مذعوران وهما يفران من أحد الشوارع التي شهدت قتالا عنيفا ويغطيان آذانهما لشدة صوت القذائف والرصاص.

وقالت ميشيل سيرفادي، ممثلة اليونيسف في ليبيا على “تويتر”: “قتل طفل يبلغ من العمر 17 عاما وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفل في الخامسة من العمر(…)، يجب إنهاء الانتهاكات ضد الأطفال”.

حكومة عبد الحميد الدبيبة هي نتيجة لعملية سلام برعاية الأمم المتحدة لتوحيد البلاد. وكانت مهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية كان من المقرر إجراؤها نهاية ديسمبر الماضي لكنها تأجلت لعقبات أمنية وقانونية وسياسية.

وأصيب الليبيون بخيبة أمل جديدة من التأجيل غير المحدود لهذا الموعد النهائي، على خلفية الخلافات المستمرة بين القادة الليبيين المتنافسين في شرق وغرب البلاد.

وبالنظر إلى انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في يونيو وفقا لخارطة الطريق، عين البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في فبراير. ومع ذلك، فإن الدبيبة يصر على تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر الانتخابات.

وحتى اليوم، يبدو أن لا اتفاق سياسيا متينا يلوح في الأفق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية منذ 11 عاما، الأمر الذي يزيد من إمكان اندلاع نزاع جديد قديم.

إقرأ الخبر من مصدره

رفعت اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، مؤخرا، توصية إلى السلطات المختصة تؤكد فيها على وجوب تلقيح الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و11 سنة ضد كورونا ممن يعانون أمراضا مزمنة.

ويأتي ذلك إثر تسجيل وفاة طفل  يبلغ 9 سنوات كان يعاني من مرض مزمن وأصيب بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانية توجه السلطات نحو فرض إلزامية تلقيح الأطفال ضد كورونا قبيل انطلاق الموسم الدراسي، خاصة المصابين بأمراض مزمنة. 

ومن جهة أخرى، أوضحت تقارير أنه خلال الموجات الأخيرة من أوميكرون أصيب أزيد من 6500 طفل إلا أن الوفيات سجلت بأعداد قليلة ولم تكن الحالات الخطيرة كثيرة. وأشارت التقارير ذاتها، إلى صعوبة فرض إلزامية التلقيح للأطفال وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، بسبب إمكانية خلق مشاكل اجتماعية وانعكاسات نفسية عليهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

في مأساة جديد، لقي طفل يبلغ من العمر سنتين، مساء اليوم الخميس، مصرعه جراء سقوطه في بئر غير مغطاة بدوار حفرة جعافرية بأولاد امحمد بجماعة حد بوموسى الواقعة بإقليم الفقيه بنصالح.

وحسب مصادر محلية، فقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية من انتشال جثة الطفل بعد ساعتين من وقوع الحادث.

وذكرت المصادر ذاتها أن عامل الإقليم حل بمكان الحادث، لتقديم واجب العزاء لأسرة الهالك.

وقد جرى توجيه جثة الطفل إلى مستودع الأموات بمستشفى سوق السبت. كما تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

يذكر أن الحكومة كانت قد وافقت في وقت سابق على مقترح قانون ينص على عقوبات حبسية في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

إقرأ الخبر من مصدره