Étiquette : طلاق

سناء البوعزاوي
تعتبر حالات الإكتئاب من الإضطرابات النفسية الأكثر إنتشارا في بلدان العالم بما في ذلك المغرب . و تبرز هاته المعاناة اليومية بشكل بارز و ملحوظ عند بعض فئات المجتمع في أوقات معينة من السنة و دون سابق إنذار وتتكرر في نفس الفترة، خصوصا مع دخول فصل الخريف و الشتاء و التي تتلاشى مع حلول فصلي الربيع و الصيف حيث يصبح الفرد في هاته المدة متشنجا ، فاقدا للمتعة و الإهتمام بالأشياءو الرغبة و اللذة في الحياة ، محبطا ، فاقدا للشهية أو مقبلا بنهم و شراهة على الأكل ، يلتهم فكره الخمول و يتخبط بين آلاف الأفكار السوداوية … يشخص المختصين في المجال النفسي و المعالجين في ميدان الطاقة هاته المعاناة النفسية بإكتئاب من نوع آخر يسمى”الإكتئاب الخريفي” !
هناك عدة نظريات تفسر دخول الشخص في هذا النوع من الإكتئاب ، دون سابق إنذار و بالرغم من عدم تواجد مشاكل أو أزمات أو “أرض خصبة ” لظهور هذا الإضطراب في حياة الفرد ، من أبرزها ، عدم التعرض بشكل كافي لأشعة الشمس في هاذا الفصل الذي نمر به ، حيث أن نقصان “فيتامين د” في الجسم و الذي نستمده بوفرة من ضوء الشمس يضع الجسم في حالة خمول غير طبيعية ،و هذا يفسر بشكل واضح الإنتشار الكبير للاكتئاب الموسمي في الدول الإسكندنافية بشكل خاص ، و كما نردد دائما ؛إذا عرف السبب بطل العجب ، فإذا توقف الواحد منا اضطراب للمزاج في هاته الفترة من السنة ، فليحاول إنقاذ نفسه و انتشال روحه من الوقوع في براثين الإكتئاب الذي قد يصبح مزمنا ، ملازما لصاحبه طول حياته، هذا المرض الذي أعطاه أبوقراط إسم “الملنكوليا” وعرب إلى “الماليخوليا”، و الذي يستقطبالمئات من سكان العالم سنة بعد سنة حيث لا يصنفكمرض العصر بل يعتبر مرضا قديما ، قدم الإنسانية ، و يصيب امرأتين لكل رجل !
و مع أن هاته المعانات النفسية هي عالمية ،هناك جمهور عريض ليس على علم كامل بهذا الإضطراب أو يتجاهل أعراضه ، لاستحيائه من تصنيفه “كمكتئب” و مخافة تلقي الأحكام المسبقة من بعض الناس ، أو الأقرباء أنه صار “أحمقا” و شعوره بالذنب و عدم الإرتياح لمخالطة الناس وإحساسه بالراحة في العزلة والانعزال ، لعدم انخراطه نفسيا في إقبال الناس على الحياة. لذا أول خطوة للخروج من هذا النفق المظلم يجب أن تتحدث إلى شخص قريب منك حول أفكارك و إحساسك ، هذا سيكسر قيودا نفسية مهمة و يحررك من الإحراج و يجعلك تتطرق إلى أفكار أخرى و تنظر إلى عالمك الصغير من زاوية أخرى منيرة ، ناهيك عن ممارسة الرياضة و الحركة البدنية و لو ممارسة رياضة المشيلبضع خطوات ، هذا سيساعد جسمك على تحرير هرمونات السعادة “الدوبامين ” ، و تمكنك من الاستفادة من ضوء النهارفينشط دماغك وتقهر الإحساس بالإحباط و تتخلص منه .
كما نريد أن نشير إلى نقطة مهمة في هذا الصدد ، أنه من الوارد جدا ألا يحس الشخص بدخوله في هذا النوع من الإكتئاب العاطفي الموسمي ، لكن محيطه و أسرته التي تعيش معه و أصدقاءه المقربين بحكم احتكاكهم الشبه يومي معه ، يجعلهم أول من يلاحظ هذا التغيير في النفسية و التعامل لقريبهم ، لذا نسطر على أهمية احتواء الأقرباء للشخص المكتئب و أن نكسر صنم “الحشومة ” في تناول مثل هاته المواضيع التي تترك أحبابنا يقطعون في أنفسهم داخليا لإستحيائهم من الفضفضة و التعبير عن ما يخالج شعورهم الداخلي و شعورهم بالذنب أو الإقصاء المجتمعي و الذي يكون فقط في مخيلتهم ، لأن من منا لم يشعر و لو لوهلة في فترة من فترات حياته بنوع من السوداوية و تشتت الأفكار و عدم تقبل الواقع و ما إلى ذلك من الأمثلة الحياتية التي سنسرد بعضها للذكر و ليس للحصر ؛فترى بعض النساء مثلا تحيط بهن هالة من الحزن١ و الإكتئاب بعد و ضعهن لمولودهن لمدة تتراوح بين 15 يوما و شهر ، بعض النساء سيخفين ما يحسسن به لتوقعهن أن لا أحد من العائلة سيتفهمهن ، أو يسحسسن بهن ، بل من الوارد أن يصبحن حديث الألسن و موضوع اللوم و الملامة ، و عدم تقدير نعمة المولود الجديد ، بل بعض الناس سيطلقن العنان لأفكارهم الملطخة بالكثير من الجهل و عدم الإيمان و سيطلقن أحكام عن بعض الخزعبلات الفكرية و المتوارثة ! بيد أنه حسم علميا أن المرأة تفقد مع الولادة و مع نزول المشيمة بعض الهرمونات المتراكمة مع الحمل ، و من بينها هرمونات السعادة ، و هذا ما يفسر دخول الأم الحديثة العهد في إكتئاب ، وبكاء و إحساس بالضغط يسمى بالإنجليزية ” البيبي بلوز” ! وكم سمعنا من حالات طلاق تعقب فترة النفاس و كم من عائلات تفرقت في فترة العقيقة ، فقط لعدم الوعي بمثل هاته المسائل و لجهل البعض و خصوصا الأزواج بنفسية زوجاتهم في هاته الفترة ، توقعا منهم أن هاته اللحظة من المفترض أن تكون السيدة فرحة و تملؤها الغبطة بمولودهما الجديد و لا يعلم محيطها أنها تتخبط في كآبة “جد طبيعية ” لا تعلم مصدرها و لا تجد المساند و لا المطبطبحتى تتخطى هاته المطبة !
و في المقابل تجد رجالا ، في بعض الشركات و في فترات معينة من السنة مثل فترة الحسابات الدورية و من كثرة الضغط ، يدخل الإنسان في اكتآب لا يترجم دائما في العزلة ، بل يمكن أن يمثل على هيأة غضب و صراخ في البيت أو تكسير و انفعال ، فالمقصود هنا هو الوعي ثم الوعي بظروف بعضنا البعضوبهذا المرض الفتاك الذي من الممكن احتواءه قبل تجذره و تمكنه من الشخص ونفسيته .
كما يجدر الإشارة أن الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب تزيد عندهم خطورة الإصابة بالإضطراب العاطفي الموسمي ، فتزيد عندهم نوبات الهوس الذي يكون في بعض الأحيان خفيفا و في أحيان أخرى يرتبط بالهياج و القلق و سهولة الإستثارة ، كالإفراط في اقتناء الأشياء الغير الضرورية و التي يقع بعدها الندم و الحسرة ما يزيد الشخص المصاب كدرا و ضيقا . و للختام نطمئن قراءنا الأوفياء ط، أن الإكتآب الموسمي ، ليس مرض اكتآب في حد ذاته ، ولكنه مجرد نوبة ، يمكن أن تأخذ إسم “اعتلال في المزاج ” ، و الذي قد يتحول لحالة مرضية إذا استمرت الأعراض و جاءت بفترات متكررة ! لذا فالخبراء في المجال النفسي ينصحون بعدم الإستسلام للمزاج المعتل لأنه يتسلل للأشخاص تدريجيا حتى تتحول الأعراض إلى حالة مرضية تتطلب الخضوع لبرنامج علاج . و من أجمل ما قيل عن فصل الخريف : “كثيرون منا يظلمون فصلالخريف ،فيقال أنّه أسوأ فصول العام، حيث أنه موسم الهرم والوداع، ولكن له ميزاته التي يستمتع بها الكثير منا، فنسماته الباردة تكسي الشوارع باللون الذهبي، رغم أنّه لون ذبول أوراق أشجارها إلّا أن ذلك مؤشراً لانبعاث جديد، فما بعد كل موت حتماً حياة، هكذا خلق الله طبيعته”.

فانظروا إلى الوجه المشرق للخريف فهو يأتي لكي يكون سبباً في تجدد الأشجار في الربيع!

إقرأ الخبر من مصدره

تشير إحصائيات رسمية، أن حالات الطلاق في المغرب قد عرفت مستويات قياسية، جعلت حقوقيين ونشطاء يدقون ناقوس الخطر، بينما يُرجع خبراء هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، من بينها المشاكل المادية وتراجع الثقة، وأسباب نفسية أججتها جائحة كورونا.

وكشفت الاحصائيات أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وطلاق الخلع 6611 حالة.

خبراء أكدوا أن حالات الطلاق تفاقمت بشكل كبير خلال السنة الجارية، ومن المحتمل أن تحطم الأرقام القياسية مقارنة بالسنوات الماضية، إذ حسب المعطيات المتداولة، فإن طلبات الطلاق قد تقترب في نهاية السنة من 300 ألف، في وقت لم تتجاوز 100 ألف حالة سنة 2021، وما يقارب 50 ألفا في سنة 2019.

الظاهرة يراها البعض أن مرتبطة بخلافات مادية والنزعة المزاجية وعدم اكتراث أحد الطرفين أو كلاهما للمسؤولية الأسرية، تجعل الزوجين يصلان إلى النفق المسدود، حيث إن تداعيات جائحة ” كورونا” فاقمت تلك العوامل، فضلا عن أثرها الكبير على مورد رزق العديد من الأسر المغربية.

ويرى مهتمون بالشأن الحقوقي والأسري أن بعض مظاهر الشك تخللت الأسر على خلفية ارتفاع منسوب الخيانة الزوجية التي أذكتها مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن سهولة مسطرة الطلاق، جعلت جهود لم الشمل عبر مسطرة الصلح تبوء بالفشل في معظم الأحيان”.

هذا، ويتزامن الإرتفاع المهول لحالات الطلاق، مع الحملة الوطنية من أجل ضمان حقوق النساء، وأيضا مساعي بعض الحركات النسائية لإطلاق حملة وطنية جديدة بعد أيام، كحملة ثانية للتغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير العدل،  عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، أن إخضاع الأزواج لدورات “تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة” سيساهم في استقرار المجتمع.

وأوضح  وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في “بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.

وأبرز أن “رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا أبرم سنة 2021″، مرجعا ذلك بالأساس إلى “ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.

وعلى صعيد آخر، أشار وهبي، إلى أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، “من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل”.

وأضاف أن المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصر، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، “أسفرت عن نتائج جد إيجابية”، إذ تشير الإحصائيات إلى أن زيجات القاصرين “تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى بالنظر للعدد الإجمالي للزيجات”.

وذكر أن عدد عقود القاصرين بلغ سنة 2017 ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، و”ازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا”، مضيفا أن هذا المنحى التنازلي لعقود زواج القاصرين تكرس خلال سنة 2020 لينحصر في 12 ألف و600 عقد، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 وتصل إلى 19 ألف و369 عقدا، مما يمثل نسبة 7.2 بالمائة.

وأكد الوزير أن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، “حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957″، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من “1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق”.

وفيما يتعلق بالتطليق، أكد الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ضمنها قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.

من جهة أخرى، اعتبر  وهبي أن “توقيع هاتين الاتفاقيتين سيعطي نفسا جديدا ودفعة قوية للشراكة والتعاون وتعزيز سبل التواصل مع الجهات المعنية، من أجل إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، وكذا تدارس السبل المتاحة للتعاون المشترك في مجال تأمين الصحة الإنجابية والجنسية للأفراد، كيفما كانت ثقافتهم أودينهم أو انتماؤهم الاجتماعي، باعتبارها هدفا من أهداف التنمية وحقا من حقوق الإنسان، عبر ضمان الولوج الشامل للمرأة والرجل إلى خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الوعي بالدور الذي يلعبه تنظيم الأسرة في مكافحة أمراض الأم والطفل”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالرباط، أن إخضاع الأزواج لدورات “تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة” سيساهم في استقرار المجتمع.

وأوضح وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في “بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.

وأبرز أن “رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا أبرم سنة 2021″، مرجعا ذلك بالأساس إلى “ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.

وعلى صعيد آخر، أشار وهبي، إلى أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، “من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل”.

وأضاف أن المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصر، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، “أسفرت عن نتائج جد إيجابية”، إذ تشير الإحصائيات إلى أن زيجات القاصرين “تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى بالنظر للعدد الإجمالي للزيجات”.

وذكر أن عدد عقود القاصرين بلغ سنة 2017 ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، و”ازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا”، مضيفا أن هذا المنحى التنازلي لعقود زواج القاصرين تكرس خلال سنة 2020 لينحصر في 12 ألف و600 عقد، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 وتصل إلى 19 ألف و369 عقدا، مما يمثل نسبة 7.2 بالمائة.

وأكد الوزير أن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، “حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957″، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من “1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق”.

وفيما يتعلق بالتطليق، أكد الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ضمنها قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.

من جهة أخرى، اعتبر  وهبي أن “توقيع هاتين الاتفاقيتين سيعطي نفسا جديدا ودفعة قوية للشراكة والتعاون وتعزيز سبل التواصل مع الجهات المعنية، من أجل إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، وكذا تدارس السبل المتاحة للتعاون المشترك في مجال تأمين الصحة الإنجابية والجنسية للأفراد، كيفما كانت ثقافتهم أودينهم أو انتماؤهم الاجتماعي، باعتبارها هدفا من أهداف التنمية وحقا من حقوق الإنسان، عبر ضمان الولوج الشامل للمرأة والرجل إلى خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الوعي بالدور الذي يلعبه تنظيم الأسرة في مكافحة أمراض الأم والطفل”.

إقرأ الخبر من مصدره