Étiquette : عامة

العمق المغربي

دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المواطنات والمواطنين إلى الاقبال على تلقيح الحيوانات المملوكة (الكلاب والقطط) ضد “السعار” أو ما يعرف عند عامة الناس بـ”الجهل”، وهو مرض فيروسي يصيب معظم الحيوانات ذات الدم الحار.

وأضاف في بلاغ بمناسبة تخليد المغرب على غرار بلدان العالم، لليوم العالمي لداء السعار الذي يصادف يوم 28 شتنبر من كل سنة ان هذا الداء “يمكن أن ينتقل إلى الإنسان، غالبا عن طريق العض أو الخدش”، مضيفة أن الكلاب تعد المصدر الأول لانتقال العدوى للإنسان حيث تسهم في نسبة تصل إلى 90% من هاته الحالات.

وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أنه من الممكن تجنب الإصابة بهذا الداء عبر التلقيح في حال التعرض لحيوانات غير مطعمة، مبرزة أن الإحصائيات الدولية الأخيرة تشير إلى أنّ داء السعار يودي بحياة نحو 60.000 شخص كل عام.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تجنب ملامسة الحيوانات المجهولة المصدر، بالإضافة إلى حث الأطفال على عدم اللعب مع الحيوانات الضالة، حتى ولو كانت لطيفة، مع تشجيعهم على الإبلاغ عن أي عض أو خدش ولو كان بسيطا.

ووفقا للبلاغ ذاته، فإن الوزارة تدعو الأشخاص الذين تعرضوا لخدش أو عضة حيوان إلى ضرورة غسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه إلى أقرب مركز محاربة داء السعار لتلقي العلاج الموضعي المناسب والاستفادة من التلقيح المضاد للمرض، بالإضافة إلى المصل حسب خطورة الإصابة، مع عدم قتل الحيوان المعتدي وإبلاغ المصالح المختصة به.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ان منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة، ومن أجل ذلك جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر، موضحا ان ذلك انعكس إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.

وأكد الداكي، خلال الدورة التكوينية حول “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف” بمراكش، صباح أمس، أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع، مضيفا ان ذلك توج بانخراط رئاسة النيابة العامة في هذا السياق بالتوقيع على إعلان مراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم إلى جانب العديد من القطاعات الحكومية، كإطار عام للقضاء على العنف ضد النساء في إطار مقاربة تشاركية شمولية تقتضي تعبئة كل القطاعات خاصة الموقعة على الإعلان لمحاصرة هذه الظاهرة.
ومن بين المقتضيات الأساسية للإعلان التزام رئاسة النيابة العامة بإعداد البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف وبتنسيق تنفيذه من قبل الموقعين عليه من أجل ضمان تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وتقديم خدمات قضائية واجتماعية ذات جودة تتيح إعادة الاعتبار لهن وحفظ خصوصياتهن وكرامتهن مع السعي لتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي، وبعد مرور سنة على دخول البروتوكول الترابي حيز التنفيذ والعمل بمضامينه، عملت رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المنسقة لتنفيذ البروتوكول ومن أجل تقييم العمل به وجهت دورية للنيابات العامة من أجل الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الضرورية، كما عملت بتنسيق مع شركائها على اعتماد استمارة تقييمية لقياس تطور العمل بالبروتوكول. وقد وجهت هذه الاستمارة إلى كافة النيابات العامة وكافة العاملين المعنيين لدى وزارة الصحة والتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة من أجل إعداد تقرير أول سيكون مناسبة لتقديم التوصيات الضرورية في الموضوع.
واكد الداكي، ان المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة يتولون السهر على تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول الترابي كما انهم مسؤولون على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية ذات الصلة، وستكون هذه الدورة التكوينية مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل الضمانات القانونية الخاصة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.
وتنظم الدورة التكوينية بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي لفائدة المسؤولين القضائيين ويشرف على تأطيرها خبراء وطنيون ودوليون، وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي إلى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية، كما تطرح هذه الدورة التكوينية للنقاش موضوع زواج القاصر وأثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، وتعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة لبعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة، وتعد الدورة التكوينية أيضا استمرارا لمجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة الكونفدرالية الديمقراطية عن رفضه للجنة الموضوعاتية التي أحدثتها وزارة العدل بغرض تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، حيث اعتبرها “مجرد مضيعة للوقت وهدر للزمن المطلبي و غير ذات موضوع”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن “المكان الطبيعي لمناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي هو اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي لها سلطة القرار”.

وأعلنت النقابة الوطنية للعدل انها مستعدة للتوقيع على أي اتفاق يضمن الحد الادنى للمطالب المشروعة الواردة في مذكرتها بهذا الخصوص والمودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 التي “بقيت بدون جواب”.

وأدانت النقابة بشدة “السلوكات السياسوية والانتهازية الهادفة ألى اجهاض تحقيق مكتسبات لشغيلة العدل من خلال تعطيل تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل”.

وقررت النقابة تشكيل “لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطاب الملكي الأخير بخصوص تأهيل محاكم قضاء الأسرة والإجراءات المتخذة بإحداث مناصب مالية تقدر على الاقل ل 2000 منصب مالي بالميزانية العامة لسنة 2023 لسد الخصاص المهول من الموارد البشرية وبناء بنايات مستقلة لاقسام قضاء الأسرة وسيتم توجيه رسالة في الموضوع الى السيد رئيس الحكومة لراهنيته وفي نفس الوقت يطالب بالمساءلة السياسية لوزيرة الاقتصاد والمالية على تجزئ و جدولة تأهيل محاكم قضاء الأسرة كما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش بتخصيص فقط 150 منصب مالي على سنوات وهو ما يتعارض مع آنية تنفيذ الخطاب الملكي خصوصا أن هناك 83 قسم قضاء أسرة تابع للمحاكم الابتدائية و22 قسم تابع لمحاكم الإستئناف( رئاسة و نيابة عامة )”.

وعبّرت النقابة الوطنية للعدل عن رفضيها لتأخير “تنظيم المباريات المهنية الى شهر فبراير من السنة المقبلة رغم انتهاء احصاء حاملي الشهادات متم شهر غشت 2022، وكذا تخصيص 700 منصب مالي لها فقط، وطالب ببرمجتها قبل تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية”.

كما طالبت بتنظيم “دورة استدراكية للحركة الانتقالية بعد نتائج مباريات التوظيف أو تأجيل دورة أكتوبر، لأن نتائجها ستبقى موقوفة التنفيذ إلى حين إيجاد الخلف”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغه “بتخصيص الاعتمادات المالية في قانون المالية لسنة 2023 للرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعويضات المهندسين وفق التعويضات الواردة في مرسوم 2.10.500، ورفض اقتراح الوزارة بزيادة مبلغ الف درهم سنويا لجميع الموظفين واقترح رفع الزيادة الى مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين”.

وكشفت النقابة في بلاغها أن وزارة العدل أكدت على أنها “ستدرس إمكانية تقنين مناصب المسؤولية في مراكز الحفظ خلال لقاء دراسي سينظم مستقبلا وذلك في إطار التنظيم الهيكلي للمصالح اللاممركزة والمديريات الجهوية”.

كما أن وزارة العدل أبدت موافقتها “المبدئية على تسليم مشاريع القوانين الخاصة بهيئات العدول و طالمفوضين القضائيين والمحامين لإبداء الرأي”، حسب البلاغ.

وأشارت النقابة إلى أن وزارة العدل أكدت “توصلها بمقترحات النقابة الوطنية للعدل بخصوص مشروع تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وأنه قيد الدراسة والذي جاء فيه على الخصوص ضمان دمقرطتها وتنويع خدماتها الاجتماعية تكرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية”.
كما أبدت اللجنة المركزية للحوار القطاعي بقطاع العدل، استعدادها لدراسة مقترح النقابة الوطنية للعدل بخصوص التقاعد التكميلي الاختياري لموظفي العدل.

إقرأ الخبر من مصدره

يخلد المغرب على غرار بلدان العالم، اليوم العالمي لداء السعار، الذي يصادف يوم 28 شتنبر من كل سنة، وذلك تحت شعار “صحة واحدة – صفر حالة وفاة”.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تخليد هذا اليوم العالمي يشكل مناسبة للتحسيس حول الآثار الناجمة عن هذا المرض عند الإنسان والحيوان، وكذا كيفية الوقاية منه والحد من انتشاره بمكافحته في مستودعاته الحيوانية.

وأضاف المصدر ذاته أن داء السعار أو ما يعرف عند عامة الناس “بالجهل” هو مرض فيروسي خطير، يصيب معظم الحيوانات ذات الدم الحار، حيث يمكن أن ينتقل إلى الإنسان، غالبا عن طريق العض أو الخدش، لافتا إلى أن الكلاب تعد المصدر الأول لانتقال العدوى للإنسان حيث تسهم في نسبة تصل الى 90 بالمائة من هاته الحالات.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن تجنب الإصابة بهذا الداء عبر التلقيح في حال التعرض لحيوانات غير مطعمة. وتشير الإحصائيات الدولية الأخيرة إلى أنّ داء السعار يودي بحياة نحو 60.000 شخص كل عام.

ولتجنب التعرض للإصابة بهذا المرض وحفاظا على الصحة العامة، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين الى الاقبال على تلقيح الحيوانات المملوكة (الكلاب والقطط) ضد هذا الداء، وتجنب ملامسة الحيوانات المجهولة المصدر، بالإضافة إلى حث الأطفال على عدم اللعب مع الحيوانات الضالة، حتى ولو كانت لطيفة، مع تشجيعهم على الإبلاغ عن أي عض أو خدش ولو كان بسيطا.

كما تدعو الوزارة الأشخاص الذين تعرضوا لخدش أو عضة حيوان إلى ضرورة غسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه إلى أقرب مركز محاربة داء السعار لتلقي العلاج الموضعي المناسب والاستفادة من التلقيح المضاد للمرض، بالإضافة إلى المصل حسب خطورة الإصابة، مع عدم قتل الحيوان المعتدي وإبلاغ المصالح المختصة به.

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى الإقبال على تلقيح الحيوانات المملوكة (الكلاب والقطط) ضد داء السعار، وذلك بمناسبة تخليد المغرب لليوم العالمي لهذا الداء الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة.

أوضحت الوزارة أن داء السعار أو ما يعرف عند عامة الناس “بالجهل” هو مرض فيروسي خطير، يصيب معظم الحيوانات ذات الدم الحار، حيث يمكن أن ينتقل إلى الإنسان، غالبا عن طريق العض أو الخدش، مبرزة أن الكلاب هي المصدر الأول لانتقال العدوى للإنسان حيث تسهم في نسبة تصل إلى 90 في المائة من هاته الحالات.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه من الممكن تجنب الإصابة بهذا الداء عبر التلقيح في حال التعرض لحيوانات غير مطعمة، مبرزة أن الإحصائيات الدولية الأخيرة تشير إلى أن داء السعار يودي بحياة نحو 60 ألف شخص كل عام.

ولتجنب الإصابة بهذا الداء شددت الوزارة، على ضرورة تجنب ملامسة الحيوانات المجهولة المصدر، بالإضافة إلى حث الأطفال على عدم اللعب مع الحيوانات الضالة، حتى ولو كانت لطيفة، مع تشجيعهم على الإبلاغ عن أي عض أو خدش ولو كان بسيطا.

ودعت الأشخاص الذين تعرضوا لخدش أو عضة حيوان إلى ضرورة غسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه إلى أقرب مركز محاربة داء السعار لتلقي العلاج الموضعي المناسب والاستفادة من التلقيح المضاد للمرض، بالإضافة إلى المصل حسب خطورة الإصابة، مع عدم قتل الحيوان المعتدي وإبلاغ المصالح المختصة به.

إقرأ الخبر من مصدره