Étiquette : عبده حقي

  • رحيل نبيل لحلو يوقظ أسئلة الفن المسرحي الفردي بالمغرب

    *العلم الإلكترونية: عبده حقي*

    كنتُ أشعر دائما أن أسماء قليلة فقط استطاعت أن تترك ندوبا جميلة في ذاكرة المسرح المغربي، وكان اسم الفنان المسرحي نبيل لحلو واحدا من تلك الأسماء التي يصعب أن تمر مرور العابرين. وحين بلغني خبر وفاته صباح الخميس 7 ماي 2026، أحسستُ أن جزءا من ذلك الزمن الثقافي المتمرد قد انطفأ بصمت، وأن خشبة المسرح المغربي فقدت واحدا من أكثر أصواتها اختلافا وجرأة. لقد رحل الرجل بعد معاناة مع المرض، لكنه ترك وراءه إرثا فنيا وفكريا سيظل شاهدا على مرحلة كاملة من تاريخ الإبداع المغربي.

    لم يكن نبيل لحلو بالنسبة إلي مجرد مخرج مسرحي أو سينمائي، بل كان حالة فنية وفكرية خاصة. كنت أرى فيه ذلك الفنان الذي لا يهادن السائد، ولا يخاف من الأسئلة المحرجة، ولا يبحث عن التصفيق السهل. كان يؤمن بأن المسرح ليس مجرد تسلية عابرة، بل مساحة لمواجهة الذات والمجتمع والسلطة والخيبات أيضا.

    منذ بداياته الأولى، بدا واضحا أن الرجل اختار طريقا صعبا. فقد تلقى تكوينه الفني بفرنسا داخل مدرسة شارل دولان التابعة لجامعة مسرح الشعوب، وهناك تشكل وعيه الجمالي والفكري، قبل أن يعود إلى المغرب حاملا معه حلم تأسيس مسرح مغربي مختلف، لا يقلد التجارب الأجنبية بشكل أعمى، ولا يستنسخ القوالب الجاهزة.

    كنت كلما تابعت أعماله أشعر أنني أمام فنان يحاول باستمرار تفكيك الواقع المغربي وإعادة تركيبه فوق الخشبة بلغة رمزية وساخرة ومقلقة في الوقت نفسه. لذلك لم يكن غريبا أن تثير أعماله الجدل أحيانا، وأن تبدو لبعض الناس غامضة أو صادمة، بينما كان النقاد يرون فيها محاولة حقيقية لبناء مسرح حداثي مغربي يمتلك لغته الخاصة.

    في الثمانينيات، تحول اسم نبيل لحلو إلى علامة بارزة داخل المشهد الثقافي المغربي. لم يكن يبحث عن الشعبية السريعة، بل كان يبحث عن أثر أعمق. ولهذا جاءت أعماله ممتلئة بالفلسفة والأسئلة الوجودية والقلق السياسي والاجتماعي. كنت أشعر وأنا أقرأ عنه أو أشاهد بعض أعماله أن الرجل يعيش داخل صراع دائم بين الحلم الفني والواقع الثقافي الصعب.

    ولأن طموحه كان أكبر من حدود المسرح، فقد اتجه أيضا إلى السينما، لكنه لم يختر الطريق التجاري السهل، بل اختار ما يسمى “سينما المؤلف”، أي السينما التي تحمل رؤية صاحبها الفكرية والجمالية الخاصة. ومن بين أعماله السينمائية التي رسخت اسمه في الذاكرة المغربية فيلم “القنفوذي”، ثم “الحاكم العام”، و”إبراهيم ياش”، و”سنوات المنفى”، وغيرها من الأعمال التي حملت بصمته الواضحة من حيث الجرأة والأسلوب والتجريب.

    كنت أرى أن قوة نبيل لحلو لم تكن فقط في موهبته الفنية، بل أيضا في شخصيته الثقافية المشاكسة. فقد ظل طوال حياته يرفض الرداءة والاستسهال، وينتقد تراجع الذوق الفني، وهيمنة التفاهة على جزء من المشهد الثقافي والإعلامي. كان يتحدث بحرقة المثقف الذي يشعر أن الفن الحقيقي أصبح محاصرا بمنطق السوق والاستهلاك السريع.

    وما أثار إعجابي فيه أيضا أنه ظل وفيا للفن حتى في سنوات المرض والتعب. ففي الأشهر الأخيرة من حياته عاد إلى المسرح بمسرحية جديدة حملت عنوان “ماشا مشمشة تريد دورا في فيلم محاكمة سقراط”، وكأنه كان يعلن من خلالها أن الفنان الحقيقي لا يتقاعد أبدا عن الحلم.

    اليوم، وأنا أستعيد سيرة هذا الفنان الراحل، أشعر أن المغرب لا يفقد مجرد مخرج أو ممثل، بل يفقد جزءا من ذاكرته الثقافية الحديثة. لقد كان نبيل لحلو ينتمي إلى جيل آمن بأن الثقافة ليست زينة اجتماعية، بل معركة وعي وتحرر وجمال أيضا.

    ربما سيختلف الناس حول بعض أعماله أو مواقفه أو أساليبه الفنية، لكن أحدا لا يستطيع أن ينكر أنه كان واحدا من أكثر الفنانين المغاربة إخلاصا لفكرته الفنية. عاش حياته وهو يقاوم السطحية، ويحاول أن يمنح المسرح المغربي نفسا فلسفيا وجماليا مختلفا.

    لقد غادر نبيل لحلو هذه الحياة، لكنني أعتقد أن صوته سيظل يتردد طويلا داخل ذاكرة المسرح المغربي، مثل صدى بعيد لفنان كان يؤمن بأن الخشبة ليست مجرد مكان للعرض، بل مرآة كبيرة لقلق الإنسان وأسئلته الوجودية العميقة.

    برحيل الفنان المسرحي والسينمائي نبيل لحلو لا يفقد المغرب مجرد مبدع كبير، بل يفقد ضميراً فنياً ظل لعقود يقاوم الصمت والرداءة والتكرار. كان نبيل لحلو واحداً من أولئك القلائل الذين لم يعتبروا المسرح مهنة فقط، بل رسالة قلق دائم، ورسالة دفاع عن الجمال الحر والأسئلة المؤلمة التي يخشى الجميع الاقتراب منها.

    لقد عاش الرجل وفياً لتمرده الثقافي، منحازاً للفن الذي يوقظ الوعي لا للفن الذي يكتفي بالتسلية العابرة. كان صوته مختلفاً، وصورته مختلفة، وحتى صمته كان يحمل معنى. لم يكن يساوم على رؤيته الفنية، ولم يركض خلف الأضواء السهلة، لذلك بقي اسمه محفوراً في ذاكرة المسرح المغربي كأحد أبرز المجددين الذين آمنوا بأن الخشبة يمكن أن تكون مرآة للإنسان المكسور والحالم في آن واحد.

    برحيله تنطفئ شمعة من شموع الثقافة المغربية الحديثة، لكن أعماله ستظل حية، تقاوم النسيان، وتواصل طرح الأسئلة نفسها على الأجيال القادمة. لقد ترك لنا نبيل لحلو مسرحاً مشبعاً بالفلسفة والسخرية والألم والجمال، وترك لنا أيضاً درساً نادراً في الوفاء للفن حتى اللحظة الأخيرة.

    رحم الله نبيل لحلو، الفنان الذي عاش خارج الأقفاص الجاهزة، وغادر الدنيا تاركاً خلفه خشبة أكثر حزناً، وذاكرة ثقافية أكثر وحدة.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • كونفدرالية مغاربية بدل الأحلام الموأودة.. عبده حقي

    انتشرت في الفضاء الرقمي الموريتاني دعوة مفاجأة وغير مألوفة، لكنها كثيفة الدلالات: “نحو الكونفدرالية المغربية-الموريتانية”. ليست مجرد وسم عابر على منصات التواصل الاجتماعي، بل هي في عمقها تعبير عن قلق جيوسياسي، وتوقٍ شعبي إلى إعادة تخيّل المجال المغاربي خارج خرائط الجمود السياسي.

    إن تلك التدوينة على الفيسبوك التي بين أيدينا ليست مجرد منشور عابر؛ إنها وثيقة سياسية مصغّرة تكشف عن تحوّل في المزاج العام داخل جزء من النخبة والفاعلين المدنيين في موريتانيا. دعوة صريحة لفتح نقاش “جدي” حول الانضمام الكامل إلى المغرب، ضمن إطار وحدوي مدني وتنموي. هذا الخطاب، وإن بدا للبعض طوباوياً، فإنه يعكس في العمق أزمة نموذج إقليمي فشل في تحقيق الحد الأدنى من التكامل، مقابل تصاعد نماذج بديلة تُبنى من الأسفل، من المجتمع لا من الدولة.

    ما يلفت الانتباه في هذا الطرح هو طبيعته العملية، بعيداً عن الشعارات الفضفاضة. الحديث عن إلغاء التأشيرات، ورفع الرسوم الجمركية، ومنح حق التملك والإقامة، ليس مجرد تفاصيل تقنية، بل هو جوهر أي مشروع اندماجي حقيقي. إنه انتقال من خطاب “الوحدة العاطفية” إلى هندسة “الوحدة المصلحية”، حيث يصبح المواطن محور التكامل، لا ضحيته.

    ومن زاوية التحليل السياسي، يمكن قراءة هذه المبادرة في سياق أوسع: إعادة ترتيب التوازنات في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. فموريتانيا، التي ظلت لعقود تتحرك في منطقة رمادية بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، تجد نفسها اليوم أمام تحولات أمنية واقتصادية عميقة، خاصة مع تصاعد التهديدات في الساحل، وتراجع فعالية الأطر الإقليمية التقليدية. في هذا السياق، يبدو التقارب مع المغرب، بما يمتلكه من استقرار نسبي وخبرة اقتصادية ودبلوماسية، خياراً مغرياً لبعض الأصوات الموريتانية.

    ولا يمكن أيضا تجاهل بعدٍ آخر بدأ يطفو على سطح النقاش، وهو ما يُعبَّر عنه داخل بعض الأوساط الشعبية الموريتانية من تفهّم، بل ودعم، لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره مخرجاً واقعياً للنزاع، يفتح الباب أمام الاستقرار الإقليمي ويعزز فرص التنمية المشتركة. إن هذا التوجّه، حتى وإن لم يتحول إلى موقف رسمي جامع، يعكس تحوّلاً في تمثلات جزء من الرأي العام، الذي بات يرى في الحلول البراغماتية مدخلاً لتجاوز حالة الجمود، وربط المستقبل الاقتصادي للمنطقة بخيارات أكثر انسجاماً مع منطق المصالح.

    في هذا الإطار، تبرز موريتانيا ليس فقط كجار جغرافي للمغرب، بل كامتداد جيوستراتيجي حاسم نحو غرب إفريقيا. فهي بوابة طبيعية نحو عمق إفريقي واعد، ومفصل يربط بين الفضاء المغاربي ومنطقة الساحل والمحيط الأطلسي. ومن ثم، فإن أي مشروع للتكامل المغربي-الموريتاني لا يمكن فصله عن رؤية أوسع لإعادة إحياء فكرة “المغرب الكبير”، ولكن هذه المرة من بوابة الجنوب، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع التحديات الأمنية، وحيث يمكن بناء تكتل إقليمي قادر على التفاعل مع التحولات الدولية المتسارعة.

    لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات واضحة . فالدعوة إلى “الانضمام الكامل” ليست مجرد قرار اقتصادي، بل هي مسألة سيادية بامتياز، تلامس الهوية الوطنية، والتوازنات الداخلية، والعلاقات الخارجية. لذلك فإن الجدل الذي أثارته الحملة الفيسبوكية داخل الأوساط السياسية الموريتانية أمر طبيعي، بل ضروري. فالمؤيدون يرون فيها فرصة تاريخية للاندماج في فضاء اقتصادي أوسع، والاستفادة من التجربة المغربية في مجالات البنية التحتية والاستثمار. أما المعارضون، فيخشون من ذوبان الخصوصية الوطنية، أو من اختلال ميزان القوة داخل أي كيان كونفدرالي محتمل.

    غير أن ما يمنح هذه المبادرة وزناً إضافياً هو بعدها الرمزي العميق . فهي تستحضر، بشكل أو بآخر، فكرة “المغرب الكبير” التي ظلت حبيسة البيانات الرسمية والقمم المؤجلة. لكنها هذه المرة لا تأتي من فوق، من مؤسسات الاتحاد المغاربي المعطلة، بل من تحت، من فضاء رقمي عابر للحدود، ومن فاعلين مدنيين يحاولون كسر حالة هذا الانتظار الممل والمزمن.

    هنا تحديداً تكمن المفارقة: في الوقت الذي تعجز فيه بعض الأنظمة عن تحقيق الحد الأدنى من التنسيق، يجرؤ المجتمع الرقمي على اقتراح صيغ أكثر تقدماً، حتى وإن بدت راديكالية. وكأن التاريخ يعيد طرح السؤال القديم بصيغة جديدة: هل تصنع الدول الوحدة، أم تصنعها الشعوب أولاً؟

    من جهة أخرى، لا يمكن فصل هذه الدعوة عن التحولات التي يعرفها المغرب نفسه، كقوة إقليمية صاعدة في إفريقيا. فالمملكة، التي استثمرت خلال العقدين الأخيرين في عمقها الإفريقي، عبر مشاريع اقتصادية وبنيوية ودبلوماسية، باتت تُقدَّم، في بعض الخطابات، كنموذج للاستقرار والتنمية في محيط مضطرب. هذا “الرأسمال الرمزي” هو ما يجعل فكرة الاندماج معها قابلة للنقاش، ولو نظرياً، خاصة في ظل بحث دول المنطقة عن شركاء قادرين على تحقيق توازن بين الأمن والتنمية.

    لكن السؤال الجوهري يبقى هو: هل يمكن أن تتحول هذه الدعوة من حملة رقمية إلى مشروع سياسي واقعي؟ إن التجارب التاريخية تعلمنا أن مشاريع الوحدة لا تنجح فقط بحسن النوايا، بل تحتاج إلى إرادة سياسية صلبة، وإلى توافقات داخلية عميقة، وإلى قراءة دقيقة للتوازنات الإقليمية والدولية.

    ومع ذلك، فإن قيمة هذه المبادرة لا تقاس فقط بإمكانية تحققها، بل أيضاً بقدرتها على كسر الصمت، وإعادة فتح النقاش حول مستقبل المنطقة. فهي تضع أمام النخب السياسية سؤالاً محرجاً للغاية: لماذا فشلت مشاريع الاندماج التقليدية؟ وهل يمكن التفكير في صيغ جديدة، أكثر مرونة وواقعية، مثل الكونفدراليات أو الشراكات المتقدمة؟

    أخيرا، قد لا تتحقق “الكونفدرالية المغربية-الموريتانية” غداً أو بعد غد، لكن مجرد طرحها بهذا الشكل العلني يكشف عن تحوّل في الوعي السياسي، وعن رغبة في تجاوز الحدود الذهنية قبل الجغرافية. إنها، في جوهرها، دعوة لإعادة تخيّل المنطقة، ليست كفضاء للانقسامات، بل كإمكانية مفتوحة للتكامل.

    وهكذا، تتحول تدوينة على الفيسبوك إلى منصة لأسئلة كبرى: عن السيادة، والهوية، والتنمية، ومستقبل الجغرافيا المغاربية، وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه موريتانيا كحلقة وصل استراتيجية في إعادة بعث حلم المغرب الكبير من بوابته الإفريقية.

    وربما، في زمن الأزمات، تكون أكثر الأفكار جرأة هي تلك التي تولد على الهامش، قبل أن تجد طريقها إلى المركز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدولة التي تخوض حروبها ضد الريموت كونترول

    *بقلم // عبده حقي*

    في زمن الحروب السيبرانية، والأزمات الاقتصادية الخانقة، والتحولات الجيوسياسية الكبرى، اكتشفت “القوة الضاربة” أخطر تهديد لأمن الدولة: برنامج تلفزيوني. لا صاروخ، لا حصار، لا انهيار مالي… فقط حلقة بثّتها قناة فرانس 2، فاهتزت لها البيانات، واستُدعيت لها السفارة، وشُحذت لها مفردات السيادة من الأرشيف الحرب الباردة الثقيل.

    بيان في ست فقرات كاملة، ببلاغة متوترة، وقاموس دبلوماسي من العيار الثقيل، كل ذلك لمواجهة عمل إعلامي لا يعيش عادة أكثر من دورة إعلانية واحدة. لكن يبدو أن البرنامج حظي بما لم يحلم به منتجوه: ترقية رسمية إلى مستوى “التهديد الاستراتيجي”. وهنا تكمن المفارقة الأولى: ما عجز عن فعله منتجو البرنامج، تكفل به البيان الرسمي بكل سخاء.

    فجأة، صار الفيلم “الوثائقي” قضية دولة، وصار جهاز التحكم عن بُعد أخطر من حاملات الطائرات. من يشاهد المشهد من الخارج قد يظن أن القناة الفرنسية الثانية أسقطت نظامًا، أو حرّكت شارعًا، أو كشفت سرًا نوويًا. والحقيقة أنها لم تفعل سوى ما تجيده القنوات العملاقة في قالب صوتي وبصري.

    لكن الرد الرسمي، بدل أن يعيد الأمور إلى حجمها الطبيعي، اختار استراتيجية “ القوة الضاربة”. استدعاء دبلوماسي، اتهام بالتواطؤ، حديث عن مؤامرة رسمية، وتصعيد لغوي يوحي بأن العلاقات الثنائية ستزيد تدحرجا على شفير الانهيار… كل هذا لأن كاميرا اشتغلت، ومخرج بالغ في الخيال الحقيقي.

    السخرية الأكبر أن البيان أدان “الأكاذيب” دون أن يزعج نفسه بتفنيدها. لا وثائق مضادة، لا أرقام، لا حقائق. فقط غضب مجاني، معبأ في فقرات طويلة. وكأن الدولة تقول للرأي العام: صدّقونا أيها الكراغلة لأننا غاضبون، لا لأننا محققون ومحقون. في السياسة الحديثة، هذا ليس دفاعًا، بل إعلان هشاشة.

    ثم يأتي الاتهام الجاهز: فرنسا تريد إبقاء العلاقات مع الجزائر في حالة توتر دائم. اتهام مريح، يصلح لكل المناسبات، ويُعفي من أي مراجعة داخلية. فبدل التساؤل: لماذا يجد أي عمل إعلامي أرضًا خصبة للتشكيك؟ ولماذا يغيب السرد الرسمي المقنع؟ يُفضَّل رفع شعار المؤامرة، فهو أقل كلفة من بناء الثقة.

    أما مشاركة السفير، التي صُوّرت كجريمة دبلوماسية، فهي فصل آخر من المسرحية. فالدبلوماسية، في هذا المنطق، مطلوبة فقط عندما تصفق، أما حين تحضر في مشهد غير مرغوب فيه، تتحول إلى دليل إدانة. هكذا تُدار العلاقات الدولية: لا مشكلة في الكاميرا، المشكلة في من يشاهدها.

    في النهاية، خرج البرنامج التلفزي منتصرًا. انتشر أكثر، شُوهد أكثر، نوقش أكثر، بفضل رد فعل كان يفترض أن يدفنه في الصمت. وخرج الرأي العام بحقيقة أبسط من كل البيانات: الدولة التي تثق بنفسها لا تدخل في نزال مع شاشة، ولا تعتبر الإثارة الإعلامية خطرًا وجوديًا.

    وهكذا، تحولت “القوة الضاربة” إلى قوة انفعالية، تُطلق بياناتها بدل الصواريخ، وتخوض معاركها ضد جهاز التحكم عن بعد، في زمن كانت فيه الشعوب تنتظر معارك ضد الفساد، والبطالة، والانسداد السياسي.

    أما الخلاصة، فهي مؤلمة وبسيطة: حين تخاف السلطة من برنامج تلفزي أو إذاعي، فهذا ليس دليل قوة البرنامج… بل دليل ضعف الثقة في الرواية الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد كتاب المغرب يودّع الكاتب والصحافي سعيد عاهد

    *العلم الإلكترونية: عبده حقي*

    في أجواء يخيّم عليها الأسى والحزن، أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كتّاب المغرب على منصة فيس بوك عن وفاة الكاتب والصحافي والمترجم سعيد عاهد، أحد أعضائه البارزين، الذي أسلم الروح صباح يومه السبت 10 يناير 2026 بمدينة المحمدية، بعد صراع طويل وصامت مع مرض عضال لم تنفع معه أي علاج.

    وبرحيل سعيد عاهد، تفقد الساحة الثقافية المغربية اسماً اختار الاشتغال في العمق والصمت بعيداً عن الأضواء، وراكم حضوراً رصيناً في مجال الصحافة الثقافية بجريدة الاتحاد الاشتراكي والترجمة والبحث والإبداع الأدبي، متشبثاً بجوهر الفعل الثقافي وقيمته المعرفية، لا ببريق الواجهة وضجيجها.

    انطلقت المسيرة الصحافية للراحل منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأ عمله سنة 1990 بجريدة Libération الناطقة بالفرنسية، بعد تجربة تعاون سابقة مع جريدة الاتحاد الاشتراكي الناطقة بالعربية، التي تولّى فيها مهام رئاسة التحرير وأسهم بإشرافه الوازن على ملحقها الثقافي. كما شارك في هيئات تحرير عدد من المجلات الثقافية المغربية، من بينها الرائد والنشرة وآفاق والثقافة الأخرى.

    كتب سعيد عاهد بالعربية والفرنسية، وترك وراءه أعمالاً لافتة في البحث والسرد، من بينها: قصة حب دكالية، والفتّان: محكيات من سيرة الروكي بوحمارة، وذاكرة متشظية، والجريمة والعقاب في مغرب القرن السادس عشر. أما في الشعر المكتوب بالفرنسية، فقد أصدر عدة دواوين، جسدت حساً تأملياً ولغة تمتح من التجربة الذاتية والقلق الوجودي.

    وفي مجال الترجمة، بصم الراحل على مساهمات نوعية، نقل من خلالها إلى العربية أو الفرنسية أعمالاً مرجعية في الذاكرة والتاريخ والثقافة المغربية، كما أشرف سنة 2021 على إصدار كتاب تكريمي وفاءً لروح الشاعر والصحافي الراحل عبد الحكيم عنكر.

    كان سعيد عاهد مثالاً للمثقف المغربي المتعدد، الذي جمع بين الصحافة والترجمة والشعر والبحث، مؤمناً بأن القراءة المستمرة هي المدرسة الأكثر صرامة وصدقاً، وبأن القارئ يظل الحكم الأخير على العمل الإبداعي. وقد سبق له أن تحمّل المسؤولية داخل المكتب التنفيذي لاتحاد كتّاب المغرب، كما نشط لسنوات ضمن فرع الاتحاد بمدينة المحمدية.

    وإذ يودّع اتحاد كتّاب المغرب أحد وجوهه الهادئة والمؤثرة، يتقدم المكتب التنفيذي بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أبناء الفقيد وأسرته وذويه وأصدقائه وقرائه، وإلى الأسرة الثقافية المغربية قاطبة، سائلاً الله أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • درس الزفزافي الذي صفع الانفصاليين..

    *بقلم // ذ. عبده حقي*

    في لحظة إنسانية فارقة، وتوقيت حقوقي بالغ الأهمية أذنت السلطات المغربية بخروج ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ »حراك الريف »، من أسوار السجن ليحضر تشييع جنازة والده رحمه الله بمدينة الحسيمة.

    قد يبدو الأمر في ظاهره إجراءً إدارياً عادياً، لكن رمزيته العميقة تجعله حدثاً سياسياً وحقوقياً هاما جدا بامتياز، يكشف عن ملامح رؤية الدولة المغربية في علاقتها بالكرامة الإنسانية، كما يفضح في الآن نفسه ازدواجية خصومها الذين اعتادوا المتاجرة بقضايا الداخل المغربي في أسواق الدعاية المغرضة.

    لقد تحولت جنازة عائلية إلى لحظة وطنية بامتياز، ومن مشهد إنساني إلى خطاب سياسي رامز يفوق في قوته تأثير البيانات والتصريحات. لقد خرج الزفزافي من السجن ليودع أباه، لكنه في الحقيقة خرج ليودع أيضاً حملات التضليل التي طالما رافقت قضيته، وليترك في الذاكرة المغربية والعالمية رسالة بليغة مفادها أن المغرب، رغم تعقيدات الملفات وتحديات المرحلة، يملك من الحكمة والرصانة ما يجعله قادراً على إدارة لحظات الشحن والاحتقان بالروح ذاتها التي يدير بها خياراته الاستراتيجية الكبرى.

    حين غادر ناصر الزفزافي سجن طنجة متجهاً إلى مسقط رأسه أجدير لحضور جنازة والده، بدا وكأن أسوار السجن تنفتح على طريق الاعتراف بالحق الإنساني الذي لا يلغيه حكم قضائي ولا يقيده صراع سياسي. كانت تلك اللحظة شاهداً على أن الدولة، رغم صرامة مؤسساتها، لا تغفل الجانب الإنساني، بل تضعه في قلب سياستها حين يتعلق الأمر بمبدأ الكرامة الذي هو أساس كل بناء وطني.

    يا له من مشهد كان مهيب. مشيعون بالآلاف، هتافات بعضها يحمل شحنة عاطفية، وأعين تترقب كل حركة في صمت. لكن اللحظة الأكثر بلاغة لم تكن في الهتافات ولا في الحشود، بل في كلمة الزفزافي نفسه وهو يردد: « لا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن ». هنا يتماهى صوت السجين مع صوت الدولة، والتقت السياسة بالإنسانية في جملة واحدة عكست جوهر اللحظة.

    لقد أثبت المغرب، من خلال هذه الخطوة، أن الدولة الحديثة ليست سجناً كبيراً، بل فضاء قادراً على الجمع بين القانون والعاطفة، بين الصرامة والرحمة. فالمندوبية العامة لإدارة السجون لم تكتفِ بتطبيق حرفية القانون، بل وسّعته ليشمل بعداً إنسانياً أعمق، مدركة أن العقوبة لا تعني قطع الروابط العائلية، وأن حماية المجتمع لا تلغي واجب التقدير لآلام الفقد.

    إن هذا القرار يعكس روح دستور 2011 الذي جعل من الحقوق والحريات ركناً أساسياً، كما يعكس تراكم تجربة المغرب في إدارة الملفات الحقوقية منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. إننا أمام فلسفة سياسية ترى أن قوة الدولة ليست في قسوتها، بل في قدرتها على التوفيق بين مقتضيات السيادة ومبادئ الإنسانية.

    ولعل أبرز ما كشفت عنه هذه اللحظة هو إفلاس واندحار الخطاب العدائي الخارجي والعدمي الداخلي الذي طالما سعى لتشويه صورة المغرب الحقوقية. فهناك منظمات تُقدّم نفسها كـ »مدافعة عن الحريات »، وإعلام موجَّه مدفوع بأجندات سياسية، خاصة القادمة من الجزائر ومن يدور في فلكها، لم يتركوا مناسبة إلا واستغلوها لتصوير المغرب كدولة « قمعية » تنتهك مختلف الحقوق. غير أن خروج الزفزافي من السجن لحضور جنازة والده شكّل صفعة قوية لهذه الدعاية، لأنه قدّم للعالم برهاناً عملياً وواقعيا لا يقبل الجدل.

    فأي دولة « مستبدة »، كما يزعم خصوم المغرب، كانت ستسمح لمعتقل يقضي حكماً طويلاً في قضية شديدة الحساسية بالخروج في لحظة إنسانية؟ أليس هذا بحد ذاته دليل على أن المغرب يتحرك ضمن رؤية حقوقية مرنة وواقعية، تتجاوز الحسابات الدعائية الضيقة وتؤمن أن الإنسان يبقى في صلب السياسات العامة؟

    إن تصريح ناصر الزفزافي بأن « الوطن فوق الجميع » كان أقوى من كل تقارير المنظمات الأجنبية، لأنه خرج من قلب التجربة، ومن داخل لحظة امتزج فيها الحزن بالوفاء. لقد عبّر السجين، الذي طالما استغل اسمه كورقة سياسية من طرف خصوم المغرب، عن انتماء لا يقبل المساومة، مؤكداً أن الاختلاف مهما بلغ مداه يظل محكوماً بسقف الوطن الواحد من طنجة إلى جنوب الصحراء المغربية.

    لقد أسقط هذا الموقف أيضاً ورقة توت أخرى عن خصوم المغرب: كيف يمكنهم الاستمرار في تسويق خطاب « المظلومية » في حين أن المعني الأول بالملف الحقوقي يعلن أمام الملأ أن الوطن أكبر من كل الجراحات ؟ هنا بالذات تبرز البلاغة الرمزية للحدث: الدولة تمنح، والسجين يردّ بالوفاء، والشعب يتأمل في انفعال وحكمة.

    لا شك أن المغرب، بمثل هذه الخطوات الجريئة، يسعى لصناعة نموذج حقوقي متفرد في المنطقة. نموذج يقوم على التدرج والإصلاح المستمر، بعيداً عن القطيعة أو الفوضى. من الإنصاف والمصالحة، إلى إصلاح العدالة، إلى تقوية مؤسسات الوساطة، ثم إلى ممارسات ملموسة مثل السماح بمثل هذه الخرجات الإنسانية، كلها حلقات في مسار يرسخ صورة بلد يسعى إلى الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح الحقوقي.

    في عمق هذه التجربة نستخلص درسا بليغا: أن لحظة الحزن يمكن أن تتحول إلى رسالة أمل، وأن الدولة يمكن أن تعيد بناء الثقة مع المجتمع عبر قرارات صغيرة في ظاهرها، لكنها عظيمة في دلالتها. لقد أثبت المغرب أن السياسة ليست دائماً صراعاًت وتدافعات ومعارك، بل قد تكون أيضاً فعلاً إنسانياً يبلسم الجراح ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة.

    ولعل هذه اللحظة تمثل بداية لمصالحة أوسع مع المنطقة التي انطلقت منها شرارة الحراك، مصالحة تقوم على الاعتراف والاحتواء، لا على الإنكار والإقصاء. إنها رسالة إلى أعداء الداخل بأن الدولة لا تحمل الحقد، ورسالة إلى الخارج بأن المغرب أقوى من حملات التشويه وأكثر رسوخاً من كل المؤامرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..

    *بقلم // عبده حقي*

    ما معنى أن يجلس المثقف العربي في لقاء « حوار » مع مثقف إسرائيلي؟ أهو تعبير عن انفتاح العقل على العقل، أم هو إعلان عن سقوط الذاكرة أمام ضغط وبطش السياسة؟ إنّ المسألة ليست مجرد تواصل ثقافي؛ بل هي انخراط في فضاء جدلي عميق حيث يواجه المثقف سؤالاً وجوديا ملحا وقلقاً: هل الثقافة أداة لتحرير الإنسان، أم غطاء لتجميل الاحتلال؟

    إن الذاكرة ليست مجرد أرشيفٍ ماضوي؛ إنها محكمة صامتة تستدعي المثقف كلما حاول القفز فوق جراح التاريخ. فكيف يمكن للحوار أن يزدهر فوق أرضٍ لم يُعترف بعد بجراحاتها؟

    إن المثقف الذي يتنازل عن ذاكرته بدعوى « الحداثة » يفقد شرعيته الرمزية من دون شك . لأنه في اللحظة التي ينفصل فيها عن جرح أمته، يتحوّل إلى غريبٍ لا يملك إلا لغة معزولة، وكلمات معلّقة في الهواء بلا جذور.

    الحوار في ذاته فعل إنساني نبيل ومطلوب، لكن حين يُمارس في واقع من اللاعدالة يتحوّل إلى نقيضه. فالحرية لا تُولد من التواطؤ، والشرعية لا تُستمد من الجلوس إلى طاولة في مواجهة الآخر، بل من الوفاء لجوهر القضية.

    والمثقف العربي في هذه اللقاءات يقف أمام معضلة شائكة: إن تحدّث من موقع الندية فهو يوهم نفسه بندّية غير موجودة، وإن صمت أو ساير الطرح العام فهو يمنح الآخر شرعية وجود لم ينتزعها إلا بالقوة. هنا يتحوّل الحوار من وسيلة تحرر إلى فخٍّ يعيد إنتاج التبعية.

    إن المثقف في جوهره كائن جدلي، يعيش بين قطبين: الالتزام بالذاكرة الجمعية من جهة، والرغبة في الانفتاح على الآخر من جهة أخرى. لكن حين يُختزل الانفتاح إلى قفزٍة فوق الجرح، يصبح الحوار عبئاً لا تحريراً. المثقف الذي يغامر في هذا المسار يدخل حلبة صراع مع ذاته قبل أن يدخلها مع الآخر؛ صراع بين أن يكون شاهداً على التاريخ أو شاهداً ضد التاريخ.

    الحوار لا يمكن أن يقوم إلا على الاعتراف بالحقيقة. والحقيقة هنا ليست مفهوماً مجرداً، بل هي أسماء القرى المدمّرة، والأرض المسلوبة، والأجساد التي سقطت والأشلاء الممزقة.

    إن تجاهل هذه الحقيقة يعني نفي الشرط الأولي للحرية. فكيف يتم بناء جسر حوار بين طرفين أحدهما يقف على أرض مغتصبة والآخر على ذاكرة مغتصبة؟ إنّه جسر معلّق في الفراغ، لا يقود إلا إلى هاوية.

    إن لقاءات المثقفين العرب والإسرائيليين ليست مجرد شأن ثقافي؛ إنها مرآة لامتحان أعمق: امتحان العلاقة بين المثقف والذاكرة، بين الحرية والتاريخ، بين الوجود والشرعية. المثقف الذي يختار المشاركة فيها يضع نفسه في مواجهة سؤال لا مفر منه: هل هو صوتٌ للذاكرة أم صوتٌ للنسيان؟ وهل الثقافة عنده فعل مقاومة، أم ذريعة للتواطؤ؟

    الجواب لا يُقاس بعدد الخطب والبيانات والشعارات التي تُقال في القاعات، بل بقدرته على أن يبقى وفياً للحقيقة، حتى وهو وحيد، في مواجهة جاذبية النسيان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما حقيقة تورط تيك توك في عمليات غسيل الأموال!؟؟

    **العلم الإلكترونية: بقلم // ذ. عبده حقي*

    لم تعد منصة تيك توك مجرد ساحة للرقصات السريعة والمقاطع الطريفة، والألفاظ المخلة بالحياء العام بل تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى قناة مالية معقّدة تستقطب شبكات إجرامية تنشط في مجال غسيل الأموال عبر العملات الرقمية والهدايا الوهمية.

    إن هذا التحوّل المقلق قد فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول طبيعة المنصات الرقمية وقدرتها على مراقبة ما يجري خلف الكواليس، حيث تبدو واجهة المنصة تثقيفية وترفيهية، لكن خلف الشاشات تدور ملايين الدولارات بلا حسيب أو رقيب.

    يعتمد تطبيق تيك توك على نظام « الهدايا الرقمية »، حيث يشتري المستخدمون عملات افتراضية بالمال الحقيقي، ثم يُهدونها للمؤثرين خلال البث المباشر وبدورهم، يحوّل المؤثرون تلك الهدايا إلى أرباح نقدية تصرف لاحقاً.

    لكن ما يبدو مجرد مكافأة رقمية أصبح، في بعض الحالات، غطاءً لعمليات غسل أموال منظمة. فبعض الشبكات تستخدم حسابات مزيفة وموزّعة على عدة بلدان، تشتري عملات ثم توزّعها بشكل وهمي على مؤثرين معيّنين، ليعاد سحبها لاحقاً كمبالغ « نظيفة ».

    في حالات كثيرة، لا يدرك المؤثرون أنهم أدوات في سلسلة تبييض مالي، خصوصًا المبتدئين منهم. لكن في قضايا أخرى، كما كشفتها تقارير صحفية عربية وغربية، يكون بعضهم جزءاً من العملية، حيث يتفقون مع المرسلين على تقسيم الأرباح وتحويلها عبر محافظ إلكترونية لا يمكن تتبعها بسهولة.

    واحدة من أبرز هذه القضايا تعود إلى الأردن، حيث أُثيرت ضجة كبيرة حول شخصية تُدعى « سوزي »، اتُهمت بتلقي آلاف الدولارات خلال بث مباشر عبر شبكات وهمية تبين لاحقاً أنها مرتبطة بأنشطة مالية غير قانونية.

    في الولايات المتحدة، رفعت ولاية يوتا دعوى قضائية ضد تيك توك، تتهم المنصة بتوفير « نظام تحويل مالي غير مرخّص » من خلال ميزة الهدايا الرقمية. واعتبرت الدعوى أن المنصة تُستخدم بشكل منهجي لغسل الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة دون أي رقابة قانونية.

    أما في العراق، فقد أوقفت السلطات مؤخرًا التحويلات المالية المرتبطة بوكلاء تيك توك المحليين بعد الكشف عن تحويلات ضخمة مشبوهة مرتبطة بالبث المباشر.

    وفي المملكة المتحدة، حذّر خبراء في المال والأعمال من أن تيك توك قد يُصنّف قريبًا كـ »مزود غير مرخص لتحويل الأموال »، ما يفتح المجال أمام فرض غرامات أو حظر تقني محتمل.

    إن الشبكات الإجرامية تعتمد على أدوات متقدمة لإخفاء آثارها، منها استخدام شبكات VPN، وتسجيل الحسابات بأسماء مزورة، وتوزيع التحويلات عبر آلاف المعاملات الصغيرة.

    إن هذا التكتيك يُعقّد مهمة الجهات الرقابية، خصوصًا مع غياب الشفافية في نظام الهدايا الذي لا يخضع لقواعد محددة.

    الخبراء يوصون بإخضاع المنصات الرقمية – وخاصة تلك التي تعتمد على اقتصادات داخلية – لمعايير الحوكمة المالية المعتمدة عالميًا، بما في ذلك:

    فرض التحقق الإلزامي من هوية المستخدمين.

    تسجيل المنصات كمؤسسات مالية رقمية.

    تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد الأنماط المريبة.

    دعم التعاون القضائي الدولي لكشف الشبكات العابرة للحدود.

    إن تيك توك ليست وحدها في دائرة الاتهام، لكنها تمثل نموذجًا واضحًا لمنصة ترفيهية وتثقيفية تحوّلت إلى ماكينة مالية لا تخضع للرقابة الكافية. ومع تصاعد الأرقام والفضائح، يبدو أن الأمر لم يعد مجرد قضية أفراد، بل تهديدًا صريحًا للبنية المالية العالمية، يحتاج إلى تدخل سريع قبل أن تصبح المنصات الرقمية « البنوك السوداء » للقرن الحادي والعشرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفرق بين صحافي بالبطاقة وإعلامي بلا بطاقة..

    *بقلم // عبده حقي*

    في زمن تسارعت فيه تحولات الإعلام الرقمية، تلاشت الحدود التقليدية بين المرسل والمتلقي، وبين الصحفي الرسمي والمواطن العادي. وفي ظل هذا المشهد المتغير، تطرح الكثير من الأسئلة حول شرعية من يمارس فعل الإعلام خارج المؤسسات التقليدية. هل يمكن لمن لا يحمل بطاقة صحفي معتمدة أن يُعدّ إعلاميًا؟ وهل صارت البطاقة المهنية عائقًا أمام بروز أشكال جديدة من الصحافة الحرة والمستقلة؟

    على المستوى القانوني، لا يزال الاعتراف الرسمي في عدد من الدول الأوروبية والعربية مرهونًا بالحصول على بطاقة صادرة عن نقابة أو هيئة مختصة. إلا أن التحول الجوهري الذي طرأ على بيئة الإعلام مع انتشار الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، أعاد تعريف العلاقة بين الصحافة والشرعية.

    فالممارسة الإعلامية لم تعد حكرًا على المؤسسات التقليدية . يقول المفكر الأمريكي والتر ليبمان:

    « الصحافة ليست مهنة بقدر ما هي مسؤولية أخلاقية في تقديم الحقيقة، حتى لو لم يكن الجمهور دائمًا راغبًا في سماعها ».

    بمعنى آخر، ما يميز الإعلامي ليس بالضرورة الاعتراف القانوني، بل التزامه بالمعلومة، وتحريه للحقائق، وحرصه على بناء الثقة مع الجمهور.

    لطالما احتكرت النخب الصحفية تقليديًا السلطة الرابعة، وغالبًا ما كان ولوج المجال مرتبطًا بعلاقات، أو بشروط بيروقراطية تتجاهل المهارات الفردية أو حس المسؤولية. غير أن صعود « الإعلام المواطن » قد فرض إعادة توزيع هذه السلطة. فاليوم، يمكن لشاب يعيش في قرية صغيرة أن يؤسس منصة يتابعها مئات الآلاف، دون أن تطأ قدماه قاعة تحرير تقليدية.

    المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد عبّر عن هذا التحول حين قال: « المثقف الحقيقي لا ينتظر ترخيصًا من مؤسسة ليمارس وظيفته النقدية. »

    وهذا التصور يمتد إلى الإعلامي الذي يختار أن يمارس دوره من خارج المؤسسات، ولكن من داخل المجتمع.

    غير أن هذا الانفتاح، كما يحمل إمكانات كبرى، يطرح أيضًا تحديات أخلاقية. فسهولة النشر وغياب الرقابة الذاتية قد يفتحان الباب أمام التلاعب بالمعلومة، ونشر الأخبار الزائفة، أو انتهاك الخصوصيات.

    الصحفية البريطانية كارول كادوالادر، المعروفة بتحقيقاتها حول فضيحة « كامبريدج أناليتيكا »، نبهت إلى هذه المخاطر بقولها:

    « في عصر الأخبار الكاذبة، لا يكفي أن تكون صحافيًا، بل يجب أن تكون محاربًا في معركة الحقيقة. »

    ولهذا، فإن مسؤولية الإعلامي — سواء كان رسميًا أو مستقلاً — لم تعد تقتصر على الإخبار، بل تشمل التحقق والمساءلة وبناء الثقة.

    في السياق الأوروبي، نلمس اليوم تزايد الاعتراف بأهمية « الصحفيين المستقلين » و »منتجي المحتوى الجاد » حتى من خارج المؤسسات الكلاسيكية. فقد باتت المؤسسات الإعلامية نفسها تتبنى المحتوى القادم من مصادر غير تقليدية، ما دام يحترم أخلاقيات العمل الصحفي، ويخضع لمعايير الجودة.

    الكاتب الفرنسي كلود جانفييه كتب في مؤلفه الصحافة في زمن الرقمنة:

    « الصحافة اليوم لم تعد وظيفة، بل شكل من أشكال المشاركة في الحياة الديمقراطية ».

    وهنا تتقاطع الممارسة الإعلامية الحرة مع فكرة المواطنة الفاعلة، حيث يصبح الإعلامي صوتًا للمجتمع، لا مجرد ناقل للمعلومة.

    في النهاية، لا تحدد البطاقة المهنية من هو الصحفي، بقدر ما تحدده الممارسة الفعلية، والالتزام بالقيم، والقدرة على التأثير بإيجابية في الرأي العام. فكما قال الصحفي الفرنسي ألبرت لوندغ:

    « مهمتي كصحفي أن أدخل حيث يُمنع الدخول، وأقول ما لا يُقال. ويضيف ربما لا أحمل بطاقة صحفي في جيبي. لكنني أكتب، أبحث، أتحرى، وأتواصل مع جمهوري. أمارس فعل الإعلام ليس بسلطة القانون، بل بسلطة المعنى. فهل يكفي هذا لأكون إعلاميًا؟ ربما آن الأوان لأن نعيد صياغة الجواب.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بالعدالة الدولية

    *بقلم // عبده حقي*

    عاد ملف المغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975 ليطل بمأساته الأليمة من تحت ركام السنين، في محاولة إنسانية وحقوقية لإحياء جرح لم يندمل، وكشف واحدة من أكثر الصفحات سوداوية في العلاقات المغاربية والعربية المعاصرة.

    إنها مأساة تم طمس تفاصيلها عن عمد، وتكتمت عليها الأنظمة الديموقراطية، وصمتت عنها المحافل الحقوقية الدولية، رغم ما خلفته من شرخ اجتماعي وهشاشة عميقة في حياة آلاف الأسر المغربية التي وجدت نفسها فجأة، وفي رمشة انتقام سياسي، في العراء، دون مأوى، دون وطن، ودون حتى تفسير.

    اليوم، وبعد مرور خمسين سنة بالتمام والكمال على هذه الجريمة، يتحرك ضحايا الطرد من جديد، حاملين وجعهم إلى عواصم القرار الحقوقي في أوروبا.فقد أعلن «التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر» عن إطلاق قافلة مدنية ترافعية ستجوب أبرز المدن والعواصم التي تحتضن مؤسسات دولية ومنظمات حقوق الإنسان، على رأسها جنيف، بروكسيل وستراسبورغ، في محاولة لكسر جدار الصمت الذي أحاط بهذه المأساة العربية لعقود، وللدفع باتجاه اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في حق أكثر من 45 ألف عائلة مغربية.

    إنها ليست مجرد محطة للذكرى، بل محاولة لانتزاع اعتراف طال انتظاره، ومحاولة لرد الكرامة لضحايا أبرياء عوملوا كأعداء بين ليلة وضُحاها، رغم أنهم أقاموا وولد أبناؤهم في الجزائر لعشرات السنين ، وكانوا جزءاً من نسيجها الاجتماعي والاقتصادي، قبل أن تُغلق الأبواب في وجوههم وتُسلب ممتلكاتهم ويُفصلوا عن أسرهم ومرجعياتهم.

    الجريمة لم تكن مجرد طرد بقرار سياسي متهور، بل كانت عقاباً جماعياً على خلفية استرجاع المغرب لصحرائه بطريقة سلمية، عبر اتفاقية مدريد، وهو ما لم تستسغه الرئاسة الجزائرية وقتها، فكان الرد من خارج منطق الجوار والتاريخ المشترك: تهجير قسري، جماعي في شاحنات، ودون سابق إنذار، لعشرات الآلاف من الأبرياء، في فصل شتوي قاسٍ، تاركين خلفهم بيوتًا، ممتلكات، وظائف، وقبور أجداد.

    القافلة الحقوقية المرتقبة، كما أعلن المنظمون، سترافقها «ندوة علمية كبرى» في بروكسيل، بشراكة مع «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، وسيُعرض خلالها تقرير مدعوم من «مجلس الجالية المغربية بالخارج»، يُوثق بالأرقام والشهادات والبيانات الرسمية حجم الضرر الذي لحق بالعائلات المطرودة، والتبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي امتدت لعقود، داخل المغرب وخارجه.

    وفي المغرب، قرر هذا التجمع إطلاق «حملة توثيق وتوعية» داخل المدن والجامعات، تشمل تسجيل الشهادات الحية للضحايا وعائلاتهم أو من بقي منهم على قيد الحياة، وإتاحتها للباحثين والإعلاميين، في خطوة تهدف إلى تكريس الذاكرة الجماعية، وضمان بقاء القضية حيّة في النقاش الحقوقي.

    ولعل أبرز ما يُميز هذه الحملة هو وعي منظميها بأن المعركة لم تعد فقط سياسية، بل أيضًا «معركة إعلامية وسياسية». لذلك، أعد التجمع خطة إعلامية متكاملة، تشمل الانفتاح على الصحافة الدولية، وتعزيز خلية الاتصال بكفاءات جديدة، بهدف اختراق جدار التعتيم الذي طال هذه القضية منذ عقود.

    ورغم مرور نصف قرن، فإن «المطالب لم تتغير»: أولها اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بالجريمة، اعتذار علني، وجبر ضرر مادي ومعنوي لعائلات تعرضت لانتهاك صارخ لحقوقها، دون أي سند قانوني. إنها مطالب إنسانية، عادلة، لا تسقط بالتقادم، ولا تُغفر بسياسة النسيان أو صفقات الصمت.

    إن المثير للاستغراب والمرارة، أن الدولة الجزائرية التي تزعم رفع شعارات حقوق الإنسان في كل المحافل، وتدّعي الدفاع عن الشعوب المقهورة، ترفض إلى اليوم مجرد الاعتراف بأن ما اقترفه الرئيس هواري بومدين سنة 1975 كان جريمة جماعية، لا تليق بدولة تدّعي الانتماء إلى ثورة التحرير. وإذا كانت العدالة الانتقالية قد أصبحت معيارًا أخلاقيًا وسياسيًا لقياس صدقية الدول في مصالحة تاريخها، فإن الجزائر مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بكسر هذا الحاجز الأخلاقي، والاعتراف بمسؤوليتها عن مأساة لم تبقَ محصورة في جغرافيا مغاربية، بل أصبحت قضية كونية تمس القيم الأساسية لحقوق الإنسان.

    إن هذا الملف التراجيدي يعود اليوم إلى الواجهة الإنسانية والحقوقية لا بقرار سياسي، ولكن بإصرار مدني، من ضحايا لم يعودوا يركنون إلى الصمت أو الشفقة، بل الحقيقة والعدالة. ولعل السؤال الذي سيطرحه الضمير الإنساني في جنيف وستراسبورغ وبروكسيل، هو: «كم من الوقت تحتاجه الدول الديكتاتورية للاعتراف بالظلم ؟ وكم من جيل ينبغي أن يقاسي هذه المأساة حتى تتحقق العدالة؟»

    إنها ليست فقط قضية مغاربة طُردوا من الجزائر، بل «قضية إنسانية بامتياز»، تتعلق بمفهوم الكرامة، وبحق الأفراد في أن لا يُعاقَبوا على أساس جنسيتهم أو مواقف دولهم الأصلية . ملف المطرودين من الجزائر سنة 1975، الذي أريد له أن يقبر، ها هو يعود من بوابة الضمير الدولي، محمولًا بعزيمة وإصرار من قرروا أن الذاكرة لا تموت ما دامت هناك قلوب في العالم الديموقراطي تنبض بالعدالة والإنصاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حركة « صحراويون من أجل السلام » بديلا عن جبهة البوليساريو.. عبده حقي

     

    تعيش قيادة جبهة البوليساريو حالة من التوتر والانقلاب العميق، عقب تلقيها صفعة دبلوماسية غير مسبوقة داخل أروقة المنظمة الأممية الاشتراكية، إثر قبول هذه الأخيرة مشاركة حركة « صحراويون من أجل السلام » في أشغال مؤتمرها المنعقد بإسطنبول. هذه المشاركة لم تكن مجرد حضور رمزي، بل جاءت بصيغة رسمية كمراقب، في وقت ما زالت فيه البوليساريو تصر على أنها الممثل الأوحد للصحراويين، وهو الادعاء الذي بات في مهب رياح الحقيقة .

    الخطوة، التي اعتبرها المراقبون نقلة نوعية في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية، كشفت عن واقع جديد داخل المجتمع الصحراوي، قوامه التعددية وتنوع الرؤى، وهو ما لم تستسغه قيادة البوليساريو التي سارعت إلى الاحتجاج لدى قيادة الأممية الاشتراكية. مصادر مطلعة أكدت أن وفد « صحراويون من أجل السلام » ضم شخصيات وازنة، من بينها سفير سابق للبوليساريو في فنزويلا، إلى جانب فاعلين من الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف، وهو ما أضفى على المشاركة رمزية سياسية لافتة ووازنة.

    إن الغضب العارم الذي عمّ وفد البوليساريو تجلى في رسالة احتجاج رسمية، وجهتها إلى قيادة المنظمة الاشتراكية، عبّرت فيها عن « صدمتها » من قبول تنظيم معارض لها داخل الساحة الصحراوية. لكن الرسالة ذاتها كشفت، بشكل غير مباشر، عن المأزق الذي باتت تعيشه الجبهة الانفصالية، وهي ترى انفرادها بالتمثيل ينهار أمام حركات جديدة تتبنى خطاباً واقعياً وتدعو إلى حل سياسي دائم في إطار السيادة المغربية.

    وفي محاولة يائسة لنزع الشرعية عن هذه الحركة السلمية، زعمت البوليساريو أن « صحراويون من أجل السلام » مجرد « واجهة » تابعة للمغرب، غير أن المعطيات الميدانية والوجوه المؤسسة للحركة تدحض هذا الادعاء، خاصة أن في صفوفها مناضلين سابقين عايشوا تجربة مخيمات العار، واختاروا الآن طريقا آخر عنوانه التوافق والمصالحة.

    إن لهجة الرسالة الاحتجاجية، حسب محللين، حملت الكثير من الارتباك والقلق، إذ لجأت البوليساريو إلى التشكيك في نوايا الحركة وتخوين أعضائها، مستندة إلى مقالات صحفية لا ترقى إلى مستوى الدليل السياسي أو القانوني. وهذا السلوك، يقول متتبعون، يترجم ضيق صدر الجبهة أمام أي صوت صحراوي مستقل وواقعي لا يكرر أطروحتها التقليدية.

    ويبدو أن ما زاد من حدة الموقف هو الدعم المتصاعد الذي تحظى به الحركة الجديدة في أوساط الصحراويين، خاصة داخل الأقاليم الجنوبية التي تعرف دينامية تنموية ملحوظة وتحولات اجتماعية لا يمكن إنكارها. إن هذا الحراك المتنامي جعل البوليساريو تفقد تدريجياً سيطرتها الرمزية على المشهد الصحراوي، وتدفعها إلى مواقف دفاعية انهزامية أقرب إلى التشنج منها إلى الحوار.

    أما من حيث السياق الدولي، فتأتي هذه المشاركة في لحظة تشهد فيها الدبلوماسية المغربية زخماً متزايداً، لاسيما في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، حيث بدأت ملامح اصطفاف جديد تتشكل، قائمة على دعم الحل المغربي للحكم الذاتي كخيار واقعي وعملي، يحظى بتأييد عدد من القوى المؤثرة.

    الرسالة التي وجهتها البوليساريو، وإن كانت تحمل طابع الاحتجاج، إلا أنها تشي بتحول عميق في توازنات الصراع، ليس فقط بين المغرب والجبهة، بل داخل المجتمع الصحراوي ذاته. فـ »التمثيل الحصري » على غرار الأصل التجاري لم يعد واقعاً مفروضاً، بل أصبح موضوعاً للنقاش، خاصة بعد أن فتحت الأممية الاشتراكية أبوابها لأصوات صحراوية جديدة تعبّر عن رؤية مختلفة، وأحياناً أكثر واقعية.

    وفي ظل هذه المستجدات، يبقى الرهان معلقاً على قدرة هذه الحركات البديلة على ترسيخ نفسها كفاعل سياسي جاد وفعال، قادر على ترجمة طموحات الصحراويين إلى مشروع سياسي عملي، يعيد ترتيب الأولويات بعيداً عن لغة الاصطفاف الإيديولوجي، ويقود نحو مستقبل تسوده المصالحة والتنمية في ظل مغرب موحد.

    لا يمكن التقليل من الأثر السياسي العميق لهذا الحدث على مسار قضية الصحراء المغربية، إذ يشكل قبول « صحراويون من أجل السلام » ضمن أشغال الأممية الاشتراكية اختراقاً دبلوماسياً نوعياً يعزز من زخم المبادرة المغربية للحكم الذاتي على الصعيد الدولي. فحصول الحركة على صفة مراقب من منظمة ذات امتداد عالمي، وذات رمزية تاريخية في الدفاع عن العدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يمثل إقراراً ضمنياً بوجود أصوات صحراوية متزايدة تؤمن بأن الحل الواقعي لا يمر عبر الانفصال، بل عبر توافق سياسي يضمن الحقوق في إطار السيادة المغربية.

    وبذلك، تصبح مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط سنة 2007 أكثر رسوخاً كخيار استراتيجي، يستجيب لتطلعات السكان، ويحظى بدعم متنامٍ من قوى سياسية وحقوقية عبر القارات، مما يسهم في عزل الخطاب الانفصالي داخل المنتديات الدولية، ويدفع نحو إعادة صياغة السردية السياسية حول الصحراء من منظور تنموي وسلمي وتعددي.
     

    عبده حقي

    إقرأ الخبر من مصدره