Étiquette : عجز

أشاد صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صدر الثلاثاء في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.

ومن المتوقع، كذلك، أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.

ويرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”.

وسجل المصدر ذاته أن توقعات خط الأساس تخضع لـ”حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف”، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيانه، إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.

وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية القوية” للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن “مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا”.

وتطرق مسؤولو الصندوق إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزين أن هذا الميزانية “ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.

كما نوه صندوق النقد الدولي “بالتقدم الذي أحرزه” المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على “التزامه الراسخ” بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

وخلص البيان إلى أن من شأن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل”.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صدر الثلاثاء في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.

ومن المتوقع، كذلك، أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.

بدوره، تضيف المؤسسة المالية الدولية، يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”.

وسجل المصدر ذاته أن توقعات خط الأساس تخضع لـ”حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف”، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيانه، إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.

وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية القوية” للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن “مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا”.

وتطرقوا إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزين أن هذا الميزانية “ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.

كما نوه صندوق النقد الدولي “بالتقدم الذي أحرزه” المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على “التزامه الراسخ” بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

وخلص البيان إلى أن من شأن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل”

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية-الرباط 

أشاد صندوق النقد الدولي، بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاوراته مع المغرب، ضمن مشاورات المادة الرابعة، بالإصلاحات التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن هذا الأمر من شأنه تعزيز النشاط الاقتصادي للمملكة مستقبلا.

ونوه بلاغ لصندوق النقد الدولي، صدر اليوم الثلاثاء، بسياسات الحكومة التي نجحت في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الدولية الأخيرة، مؤكدا أن استمرار مسلسل الإصلاحات سيدعم النشاط الاقتصادي في المغرب مستقبلا. 

وسجل البلاغ ارتفاع عائدات السياحة، إضافة إلى التحويلات القياسية للجالية المغربية بالخارج، التي عوضت التأثير السلبي على الحساب الجاري، ما جعل احتياطات العملة الصعبة تبقى عند مستويات مريحة.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام، إلى 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش القطاع الفلاحي وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد. كما توقع أن ينخفض التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة في عام 2023، وهو ما سينعكس تدريجيا على انخفاض أسعار السلع. إضافة إلى تقلص عجز الحساب الجاري إلى مستوى يبلغ حوالي 3٪ من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة.

هذا وحيّا صندوق النقد الدولي، الإصلاحات التي باشرتها حكومة أخنوش، على صعيد إصلاح الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، وكذلك تحفيز الاستثمار الخاص الذي من شأنه تعزيز نمو القطاع الخاص.

كما أثنى البلاغ على التقدم الذي أحرزته الحكومة بشأن تحسين الرقابة المالية، حيث استكمل المغرب تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بينه وبين مجموعة العمل المالي GAFI، في أفق مغادرة القائمة الرمادية للمجموعة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

بعد أيام قليلة من اختتام مشاورات مجلسه التنفيذي مع المغرب، ضمن مشاورات المادة الرابعة، أصدر صندوق النقد الدولي بلاغا يثمن فيه مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لمواجهة الظرفية الصعبة التي يعرفها المغرب والعالم، والمتسمة بارتفاع نسب التضخم عالميا، وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية، والتي زادت من حدتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ففي بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، نوه صندوق النقد الدولي بسياسات الحكومة التي نجحت في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الدولية الأخيرة، مؤكدا أن استمرار مسلسل الإصلاحات سيدعم النشاط الاقتصادي في المغرب مستقبلا.

كما ثمن البلاغ ارتفاع عائدات السياحة، إضافة إلى التحويلات القياسية للجالية المغربية بالخارج، التي عوضت التأثير السلبي على الحساب الجاري، ما جعل احتياطات العملة الصعبة تبقى عند مستويات مريحة.

وفي سياق متصل، توقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام، إلى 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش القطاع الفلاحي وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد.

كما توقع أن ينخفض التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة في عام 2023، وهو ما سينعكس تدريجيا على انخفاض أسعار السلع. إضافة إلى تقلص عجز الحساب الجاري إلى مستوى يبلغ حوالي 3٪ من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة.

كما أثنى البلاغ على التقدم الذي أحرزته الحكومة بشأن تحسين الرقابة المالية، حيث استكمل المغرب تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بينه وبين مجموعة العمل المالي GAFI، في أفق مغادرة القائمة الرمادية للمجموعة.

وختم صندوق النقد الدولي بلاغه، بتثمين مختلف الإصلاحات التي باشرتها حكومة أخنوش، على صعيد إصلاح الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، وكذلك تحفيز الاستثمار الخاص الذي من شأنه تعزيز نمو القطاع الخاص.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة للإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وهكذا، تضيف النشرة الشهرية، فقد ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات دراهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

من جهتها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ12,2 في المائة.

كما أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 ملايير درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021، مؤكدة في نشرة شهرية أخيرة لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

في المقابل، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ 18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ 21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 12,2 في المائة.

وسجل ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

وبخصوص بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم. فيما بلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 مليار درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

وبشأن عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وهكذا، ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

من جهتها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ 18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ 21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 12,2 في المائة.

وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 مليار درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى متم دجنبر 2022، كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 69,5 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2022، “أنه عند متم سنة 2022، سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة استمرارا في الاتجاه التنازلي لعجز الميزانية إلى 69,5 مليار درهم أو 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن يقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بإنجازات الفترة ذاتها من سنة 2021، وتوقعات قانون المالية لسنة 2022.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا التحكم يجد تفسيره في تحسن الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، وهو ما مكن من تغطية الارتفاع في النفقات الناتج، لاسيما عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير الارتفاع الكبير للأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وعلى أنشطة المقاولات والحفاظ على مجهود الاستثمار في مستوى قوي.

من جهتها، حققت المداخيل الجبائية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 37.3 مليار درهم، أي 17.4 بالمائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من حيث الاسترجاع الضريبي، والتي بلغت قيمتها الاجمالية 19.5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية مقابل 14.6 مليار درهم في متم دجنبر 2021 و11.2 مليار درهم بحسب توقعات قانون المالية.

من جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 48.7 مليار درهم، حيث سجلت معدل إنجاز 135 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأشارت الوثيقة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 36.4 مليار درهم (زائد 14.4 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 110 في المائة مقارنة بسنة 2021، ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة (زائد 20.3 مليار درهم) والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 14.7 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 739 دولارا للطن في المتوسط. مقابل 627 دولار للطن في متم دجنبر 2021. وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 42.1 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4.4 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 7.3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين و 7.4 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”.

من جانبها، ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1.5 مليار درهم لتصل إلى 28,6 مليار درهم، نتيجة زيادة فوائد الدين المحلي (زائد 1.2 مليار درهم) ، وبدرجة أقل فوائد الدين الخارجي (زائد 275 مليون درهم).

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 93.8 مليار درهم مقابل نحو 16 مليار درهم قبل سنة، ومقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022، ارتفعت نسبة إنجازها بحوالي 120 في المائة.

أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 8.6 مليار درهم، مقابل 3.6 مليار درهم عند متم دجنبر 2021.

وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6.7 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 4 ملايير درهم سنة 2021.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأنّ وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى متم دجنبر 2022، كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 69,5 مليار درهم؛ أي بزيادة تقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، برسم شهر دجنبر 2022، « أنه عند متم سنة 2022، سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة استمرارا في الاتجاه التنازلي لعجز الميزانية إلى 69,5 مليار درهم، أو 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن يقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بإنجازات الفترة ذاتها من سنة 2021، وتوقعات قانون المالية لسنة 2022 ».

وأبرز المصدر ذاته أن هذا التحكم يجد تفسيره في تحسن الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية؛ وهو ما مكّن من تغطية الارتفاع في النفقات الناتج، لاسيّما عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير الارتفاع الكبير للأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وعلى أنشطة المقاولات والحفاظ على مجهود الاستثمار في مستوى قوي.

من جهتها، حققت المداخيل الجبائية أداء جيدا، بشكل عام، بزيادة قدرها 37.3 مليار درهم؛ أي 17.4 بالمائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من حيث الاسترجاع الضريبي، والتي بلغت قيمتها الاجمالية 19.5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية مقابل 14.6 مليار درهم، في متم دجنبر 2021، و11.2 مليار درهم، بحسب توقعات قانون المالية.

من جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 48.7 مليار درهم؛ حيث سجلت معدل إنجاز 135 بالمائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأشارت الوثيقة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 36.4 مليار درهم (زائد 14.4 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 110 في المائة، مقارنة بسنة 2021. ويعزى هذا التطور، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة (زائد 20.3 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 14.7 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان، الذي بلغ 739 دولارا للطن في المتوسط، مقابل 627 دولار للطن، في متم دجنبر 2021.

وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 42.1 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل، بمبلغ يناهز 4.4 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 7.3 مليار درهم، برسم نفقات الموظفين، و7.4 مليار درهم، برسم « سلع وخدمات أخرى ».

من جانبها، ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1.5 مليار درهم، لتصل إلى 28,6 مليار درهم، نتيجة زيادة فوائد الدين المحلي (زائد 1.2 مليار درهم)، وبدرجة أقلّ، فوائد الدين الخارجي (زائد 275 مليون درهم).

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 93.8 مليار درهم، مقابل نحو 16 مليار درهم، قبل سنة، ومقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022، ارتفعت نسبة إنجازها بحوالي 120 في المائة.

أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فحقّقت رصيدا فائضا يقارب 8.6 مليار درهم، مقابل 3.6 مليار درهم، عند متم دجنبر 2021.

وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6.7 مليار درهم، الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 4 ملايير درهم، سنة 2021.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

يشار إلى أنه على الرغم من الطابع المحاسبي، الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرّق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة، خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

إقرأ الخبر من مصدره