فليكسبريس

Étiquette : عجز

  • بفضل الإصلاحات الحكومية.. وكالة التنقيط ‏‏ »ستاندرد آند بورز » تؤكد استدامة التوازنات ‏المالية للمملكة

    أخبارنا المغربية ـ الرباط

    أكدت وكالة التصنيف الائتماني ‏ »ستاندرد آند بورز » على استدامة التوازنات ‏المالية للمملكة رغم الظرفية العالمية الصعبة، مانحة المغرب الرتبة ‏BB‏+ على ‏مستوى التصنيف الائتماني، ومبرزة النظرة المستقبلية ‏‏ »المستقرة » للمغرب على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

    وأشادت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة ‏أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي، وخفض عجز الميزانية ‏والحساب الجاري بشكل تدريجي، علاوة على اتخاذها ‏مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط ‏التضخم.‏

    وأوضح تقرير الوكالة، أن الحكومة المغربية تمكنت بفضل حزمة الإجراءات التي ‏اتخذها، من الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي ‏لمحفظة الديون (أكثر من 75٪ من ديون الحكومة بالدرهم، ‏وأقل من 25٪ بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية)‏.

    و قدمت ستاندرد آند بورز، توقعات نمو أكثر تفاؤلاً من تلك ‏التي كشفها عنها بنك المغرب، حيث أوضحت أن المغرب ‏سيحقق معدل نمو يصل إلى 1.4٪ خلال 2022، (مقابل ‏معدل 0,8٪  الذي توقعه بنك المغرب)، على أن يواصل ‏معدل النمو الارتفاع ليتمكن المغرب من تحقيق معدل نمو، يصل إلى 3.4٪ بحلول سنة2025. ‏
    وأضاف التقرير، أنه بفضل الإجراءات التي تم القيام بها، ‏سيتم السيطرة على نسب التضخم خلال سنة 2022 في ‏حدود 5.9٪ ، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، ‏‏(مقابل 6.3٪ التي توقعها لبنك المغرب)، في أفق تمكن ‏المغرب من خفض نسب التضخم تدريجياً إلى 2٪ بحلول ‏عام 2025.‏

    يشار إلى أن وكالة « ستاندرد آند بورز »، ‎التي يوجد ‏مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر واحدة من وكالات ‏‏التصنيف الائتماني‎ ‎الثلاث الكبار، إلى جانب وكالة موديز‎ ‎‎ووكالة فيتش‎.‎ ويجري اعتماد تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني دوليا لقياس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة، على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفوسفاط والسيارات يخففان من تأثير فاتورة الطاقة بالمغرب

    مثلت مشتريات الطاقة حوالي خمس واردات المغرب في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ساهمت في توسيع عجز الميزان التجاري، الذي أفضت صادرات السيارات والفوسفاط مشتقاته إلى احتواء تدهوره في تلك الفترة.

    ويتجلى من التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين الثالث من أكتوبر عن مكتب الصرف، أن عجز الميزان التجاري في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 214,7 مليار درهم، مقابل 137,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 56,1 في المائة

    ويتضح من التقرير أن معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم غشت الماضي تراجع 56,3 في المائة، بعدما كان في حدود 59,5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

    وفي متم غشت زادت الصادرات بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 276,8 مليار، بعدما كانت في حدود 201,9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

    وتواصل مبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، دعم إجمالي الصادرات، فقد ارتفعت في متم غشت بنسبة 67,7 في المائة لتستقر في حدود 77,8 مليار درهم.

    وفي الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات قطاع السيارات 66,7 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 39,3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 24,1 في المائة في متم يوليوز، لتبلغ 55,8 مليار درهم.

    وتستفاد من بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 28,8 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 29,3 مليار درهم في نهاية ماي الماضي.

    وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 33,8 في المائة في المائة، لتبلغ 11,4 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 55 في المائة لتستقر في حدود 14 مليار درهم.

    وارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 15,6 في المائة، لتستقر في حدود 3,7 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

    وعند تناول الواردات في السبعة أشهر الأولي من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة 44,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 491,5 مليار درهم.

    وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 53,1 في المائة، لتصل إلى 113,8 مليار درهم.

    ووصلت مشتريات منتجات التجهيز إلى 94,9 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 18 في المائة.

    وسجلت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة، زيادة بحوالي 57,8 مليار درهم في متم ماي الماضي، لتستقر في حدود 103 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 45,1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

    وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 51,6 في المائة، لتصل 60,9 مليار درهم، وهو ارتفاع ساهمت فيه مشتريات القمح.

    ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 7,8 في المائة في متم يوليوز، لتصل إلي 87,1 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العباسية

     

    حسن البصري

     

    في طفولتنا، كنا نقضي ساعات أمام بوابة الملعب الشرفي وملعب الأب جيكو، في انتظار فتح الأبواب ليدخل حشد من المتفرجين الذين لا يملكون التذاكر. حينها نهرول داخل الملعب لنستمتع بالدقائق المتبقية من عمر المباريات.

    كان حارس البوابة الشعبية يصيح «يا الله أصحاب العباسية»، ثم يأذن لنا بالدخول وهو يلعن سوء تربيتنا حين يتحول الدخول إلى اقتحام فوضوي. لم أكن أفهم معنى «العباسية» ولكنها ارتبطت في أذهان رفاقي بالمجانية.

    حين كبرنا تبين أننا كنا نعتنق من حيث لا ندري «المذهب العباسي» وأننا كنا من سلالة أشعب لكن في أعراس الكرة.

    وحين اشتد عودنا وتسلل الدفء إلى جيوبنا وعقولنا، علمنا أن «العباسية» فعل تضامني ينسب لمبادرة الفقيه الولي الصالح سيدي بلعباس السبتي دفين مراكش، الذي أطلق، حين كان محتسبا على مراكش، مبادرة الهبة المجانية، كأن يهب الخباز للمعوزين، الطرحة الأولى والسفاج «القلية» الأولى وبائع الحريرة «الزلافة» الأولى.

    حتى أن بائعات الخبز، الفقيرات، اللواتي لا يكاد رأسمال الواحدة منهن يتجاوز العشرين خبزة، تتصدق بخبزة، «خبزة سيدي بلعباس» ولا تشرع في البيع إلا بعد أن تشق الخبزة على أربعة وتقول: «هذه خبزة «العباسية».

    امتدت «العباسية» لتشمل مجالات أخرى، حيث يعمل أصحاب الحمامات التقليدية على تقديم خدماتهم في اليوم الأول دون مقابل، حتى تكونت نواة فصيل يستفيد من هذه المبادرة التكافلية ويقبل عليها خاصة حين يتعلق الأمر بفرجة مجانية.

    لكن «العباسية» أخذت منحى آخر، حين أصبحت بعض الدول تنظم المؤتمرات كلما تعذر على بلد تنظيمها لظروف غالبا ما تتعلق بالجوانب الأمنية واللوجستيكية، أو تسعى إلى تنظيم الملتقيات الرياضية كلما عجز بلد عن تنفيذ وعوده التنظيمية، ورفع راية الاستسلام.

    فتح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، باب «العباسية» أمام الجزائر، حين دعا جاهد زفيزيف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، للتعجيل بتقديم عرض لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أن أعلن «الكاف» سحب تنظيمه رسميا من غينيا لأنها ليست جاهزة لاحتضان المنافسة القارية، بعد التقرير السلبي الذي أعدته اللجنة المكلفة بمتابعة الأشغال.

    تجرد الجنوب إفريقي باتريس موتسبي من حياده وقال ردا على سؤال صحفي جزائري: «أناشد أخي جاهد لتقديم ملف الترشح، ففي كل مرة أزور الجزائر أشعر بالترحيب الحار، لكن الكرة الآن في مرمى الرئاسة، وهناك دول أبدت بالفعل رغبتها في المنافسة على التنظيم سواء بملف فردي أو ثلاثي، كما هو الحال مع بوتسوانا وناميبيا وأنغولا».

    عادت حليمة إلى عادتها القديمة ومارست جنوب إفريقيا أدوارها الوقحة، حين دعت الجزائر للاستفادة من «العباسية»، استجابت الجارة الشرقية لنداء موتسيبي، وقالت «واباتريساه نحن جاهزون للاستفادة من العباسية». وقال رئيس الاتحاد إن عبد المجيد تبون منحه الضوء الأخضر. لكن المغرب آمن بأن الأسبقية لـ«مول ليمن» وفطن للأمر وأعلن ترشحه لاستضافة «كان 2025».

    تبدو حظوظ المغرب أوفر لأن بلدنا لم ينظم دورة «الكان» منذ 1988، حين تخلت كينيا مكرهة عن التزاماتها، وأعلنت استقالتها من تنظيم حدث قاري، بينما نظمت الجزائر آخر دورة إفريقية سنة 1990.

    لكن كيف تعلن الجزائر ترشيحها لاحتضان عرس كروي كبير وملاعبها هشة، بل إن مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، انتقد، قبل أيام، بشدة الوضعية المزرية لملعب وهران الذي استقبل المباراة الودية بين المنتخبين الجزائري والغيني، حين قال ساخرا من ملعب في منزلة بين المترب والمكسو بالعشب: «لا أدري كيف ظهرت لكم الأرضية في الشاشة، لكنها في الواقع شيء آخر».

    كما انتقد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أرضية ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، وقال إنه «وضع مؤسف حقا». لقد شهد شاهد من أهلها يا موتسيبي، والاعتراف سيد الأدلة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يهنئ جودار بعد انتخابه أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري

    العمق المغربي

    بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد جودار بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري، خلفا لمحمد ساجد.

    وقال الملك في برقية التهنئة: “وبعد، فبمناسبة انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري من طرف مؤتمره الوطني السادس، نعرب لك عن تهانئنا ومتمنياتنا بالتوفيق في مهامك الحزبية الجديدة”.

    وأضاف: “ومما لاشك فيه، فإنه بفضل مؤهلاتك، وما هو معهود فيك من تشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، ستعمل جاهدا من أجل تقوية حضور حزبك في المشهد السياسي، وتعزيز انخراطه، على غرار الأحزاب الوطنية الجادة، في المجهود الجماعي لتحصين المكتسبات ورفع كافة التحديات، لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين”.

    وجاء في البرقية أيضا: “وإذ نشيد بسلفك، الأمين العام السابق السيد محمد ساجد، فإننا نطلب منك إبلاغ جميع عضوات وأعضاء حزب الاتحاد الدستوري عبارات تقديرنا السامي”.

    وكان الحاضرون في المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري الذي انعقد أول أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، قد صوتوا على محمد جودار أمينا عاما جديدا للحزب، وذلك بعد انسحاب باقي منافسيه من حلبة السباق.

    وتميزت جلسة التصويت على الأمين العام الجديد بارتباك وفوضى كبيرين، بسبب عجز رئاسة المؤتمر عن ضبط الجدول الزمني لأشغال المؤتمر ما تسبب في تأخر كبير في أشغاله.

    ولم يتم اللجوء إلى التصويت السري من أجل انتخاب الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري، وذلك بعد انسحاب باقي المرشحين، ويتعلق الأمر بالحسن عبيابة والشاوي بلعسال ومحمد بنسعيدي.

    وعرفت جلسة انتخاب الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري إنزالا قويا لأنصار محمد جودار، حيث ظل الهتاف باسمه ميزة المؤتمر، الشيء الذي دفع باقي المرشحين إلى الانسحاب بسبب وضوح التوجه العام باختيار جودار خلفا للأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد.

    ويعرف جودار بأنه مقرب جدا من محمد ساجد، كما أنه بات خلال السنوات الماضية متحكما بشكل كبير في دهاليز الحزب، وهو ما جعل اسمه الأبرز لتولي الأمانة العامة في السنوات المقبلة، الأمر الذي تأكد، عشية السبت، بعد انتخابه رسميا أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرجاء في عهد البدراوي يحقق أسوأ انطلاقة له في السنوات الأخيرة

    سفيان أندجار:

    حقق الرجاء الرياضي لكرة القدم أسوأ انطلاقة له هذا الموسم في البطولة الوطنية القسم الأول، وجاءت  في عهد الرئيس الحالي، عزيز البدراوي،  بعدما عجز الفريق عن تحقيق انتصار خلال الأربع جولات الأولى من انطلاق البطولة الوطنية.

    واعتبرت انطلاقة الرجاء هذا الموسم من أضعف انطلاقات الفريق خلال 20 سنة الماضية، إذ كان الفريق يحقق دائما انتصارا على الأقل في الجولات الأولى للبطولة الوطنية.

    ورغم أن الرجاء تعاقد، الموسم الحالي، مع عدد كبير من اللاعبين وغير إدارته التقنية في مناسبتين من خلال التعاقد مع فوزي البنزرتي، وبعد مرور ثلاث جولات تعاقد مع التونسي منذر الكبير، إلا أنه عجز عن تحقيق أي فوز واكتفى بهزيمة ضد اتحاد تواركة وتعادل ضد كل من أولمبيك آسفي في الجولة الأولى والمغرب التطواني في الجولة الثالثة في حين حقق تعادلا سلبيا، يوم الجمعة الماضي، أمام شباب المحمدية.

    ويحتل الرجاء المركز 11 في الترتيب العام برصيد ثلاث نقط فقط، ومن المحتمل أن يتراجع ترتيب الفريق بعد إجراء ما تبقى من الجولة الرابعة يوم أمس الأحد.

    وأرجع التونسي منذر الكبير تعادل الرجاء أمام شباب المحمدية إلى افتقاد لاعبيه اللمسة الأخيرة رغم  بسط الفريق سيطرته على مجريات المباراة، مشيرا إلى أن لديه ثقة في تحسن اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

    وقال منذر بعد نهاية المباراة: «لا زلنا في حاجة إلى بعض الوقت من أجل الوقوف جيدا على توظيف اللاعبين  فوق أرضية الميدان، ونعلم اللاعبين الذين لديهم الأسبقية، أتمنى أن نخرج من هذه الإكراهات في أقرب وقت».

    من جهة أخرى، فتح عدد من منخرطي الفريق الأخضر النار على عزيز البدراوي، بعدما قرر الأخير منع تجديد انخراط عدد منهم، وهو الأمر الذي لم يستسغه الكثيرون.

    وشكل البدراوي لجنة من أجل البت في قبول الانخراطات، إذ استغرب ما يقارب 20 منخرطا رفض اللجنة تجديد انخراطهم، مطالبين بتوضيح  حول هذا الرفض خصوصا أن اللجنة مكلفة بالبت في المنخرطين الجدد وليس  لتجديد الانخراط المتعلق بـ«البرلمانيين القدامى».

    ووصف هؤلاء المنخرطون رفض تجديد انخراطهم بخرق سافر للقانون الأساسي للنادي، وهدد بعضهم باللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على  حكم يمنحهم أحقية تجديد الانخراط.

    إلى ذلك، رفض الرجاء الرياضي حذف العلامة التجارية للمستشهر  من قميصه الرياضي، بالرغم من فسخ الشركة المذكورة عقدها مع مسؤولي الرجاء بسبب الخطأ الذي ارتكبه المكتب المسير بتغيير مكان المستشهر من وسط القميص إلى الأسفل دون علم الشركة، ما دفع الأخيرة إلى فسخ التعاقد من جانب واحد.

    ويرغب الفريق الأخضر في الضغط على الشركة من خلال الإبقاء على «اللوغو» على القميص خلال المباريات الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المقاهي الأدبية في المغرب.. تجارب لكسر نخبوية الثقافة

    جمال المحافظ

    ماهي الوسائل الكفيلة بتجاوز النظرة النمطية السلبية عن المقاهي بوصفها فضاء لإهدار وقتل الوقت، والنميمة الاجتماعية وملء الكلمات المتقاطعة وأشياء أخرى؟ وكيف يمكن خلق فعل فكرى ثقافي وأدبي في المقاهي؟ تساؤلات يطرحها المنشغلون بالشأن الثقافي بالمغرب، ويتقاسمها معهم المبادرون إلى تأسيس المقاهي الثقافية والأدبية منذ أواخر الألفية الماضية.

    وإذا كان كثير من المقاهي على المستوى العالمي، قد ارتبط بأسماء شخصيات من المفكرين والأدباء والسياسيين، مثل نجيب محفوظ في مصر ( مقهى “ريش” و”الفيشاوي” بالقاهرة ) وجان بول سارتر بفرنسا ( “دو فلور” في باريس) وفرانز كافكا في اتشيك ( “مونتمارتر”  في براغ)، فإن المغرب لم يخرج عن هذا السياق، فقد اعتاد عدد من المثقفين والسياسيين والفنانين، ارتياد مقاه معينة ( مقهى “بليما” بالرباط، و”لاكوميدى” بالدار البيضاء) .

    ورغبة في الخروج بالفعل الثقافي من القاعات المغلقة، وتغيير الصورة المتداولة السلبية اللصيقة بالمقاهي التقليدية، وأيضا السعي إلى كسر نخبوية الثقافة، شاهدنا منذ العقدين الماضيين مبادرات لتحويل بعض المقاهي إلى فضاءات ثقافية وأدبية، من أجل تجاوز عجز المؤسسات الثقافية، وتقريب مختلف ضروب الأدب والفن والسياسة والثقافة الى الناس.  

    توسيع قاعدة الاستهلاك الثقافي
    و في عام 2015 تشكلت ” شبكة المقاهي الثقافية” التي كانت تضم في بدايتها 5 مقاه بالرباط، لتصل حاليا الى ما يناهز 40 مقهى ثقافيا وأدبيا بمدن وجهات مختلفة وهي” قفزة نوعية” كما يقول رئيس الشبكة نور الدين أقشاني ل” الشرق الأوسط” موضحا  أن الشبكة قامت بتنظيم مجموعة من الأنشطة منها على الخصوص، لقاءات مع مفكرين وأدباء وفنانين، وقراءات وتوقيع للكتب الجديدة، فضلا عن اصدار عدة مؤلفات في القصة والرواية.

    إن إدراج الثقافة والأدب والفن بفضاءات المقاهي، كما يضيف: ” يتميز بالتفاعل مع جمهور، غالبيته غير متعود على زيارة المكتبات ودور الثقافة والمسارح، وهو ما يعني اخراج الثقافة والأدب من بين جدران هذه المؤسسات وتقريبها الى المواطن العادي والبسيط، ومن مختلف الشرائح. فالمقاهي الأدبية تسعى إلى تجاوز عجز المؤسسات الثقافية، وإخراج الفعل الثقافي من دائرة الفضاءات المغلقة وكسر نخبوية الثقافة من خلال جعلها ممارسة شعبية، وتقريب الثقافة من الأماكن البعيدة عن المركز وتوسيع قاعدة الاستهلاك الثقافي”.

    مقهى الشعر
    ويذكر أقشاني أن شبكة المقاهي الأدبية بالمغرب التي استضافت أزيد من 150 فعالية ثقافية وفنية وسياسية ومجتمعية في لقاءات وحوارات مباشرة مع الجمهور، طورت تجربتها بتنظيم عدد من التظاهرات الكبرى المتخصصة ك “المقهى الشعري”، بمناسبة ” اليوم العالمي للشعر”، و” نقرأ في الطبيعة” بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، و” ليالي المقاهي الثقافية الرمضانية والحقوقية”.

    وتنفرد مدينة آسفي الواقعة على الساحل الأطلسي ( 325 كلم جنوب الرباط) بتجربة متميزة، تتمثل في “المقهى الأدبي والثقافي” التي تشغل مجموع مساحة الطابق الأرضي لإحدى العمارات العصرية بهذه الحاضرة المغربية.

    ويسعى هذا المقهى – وفقا لصاحبه محمد الشقوري نقيب المحامين السابق بآسفي – إلى ” تغيير الصورة السلبية المتداولة في المخيال الجمعي حول المقاهي، كملتقى للثرثرة واهدار الوقت” موضحا أن أنشطة هذا المقهى على الرغم من كونها تمول بالكامل من طرف صاحبه، في غياب أي دعم أو منحة مالية، فقد “أصبح عنوانا معروفا لدى المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، ليس فقط على صعيد المدينة، ولكن على المستوى الوطني”.

    ومنذ تأسيس المقهى في أبريل ( نيسان ) عام 2006 استضاف نخبة من المفكرين والمثقفين والفنانين والإعلاميين، وهو ما ساهم في تنشيط الحركة الثقافية آسفي والدفع بها قدما حتى تستعيد هذه الحاضرة، ما كان لها من توهج واشراق ثقافي في الماضي وتحويلها الى ملتقى للمثقفين والأدباء والفنانين، ومجال لتبادل الرأي حول السبل القمينة بالمساهمة في تحقيق التنمية الثقافية بالمدينة أو بمجموع الإقليم مع الانفتاح على المؤسسات الفكرية والعلمية والجامعية.

    ويقول الشقوري إن المقهى الأدبي والثقافي بآسفي، يعمل جاهدا على تحبيب الثقافة وترسيخ قيم الاختلاف والقبول بالرأي والرأي الآخر ونشر أخلاق حسن الانصات، وتعزيز آداب الحوار بين مكونات المشهد الثقافي. وقد احتضن منذ تأسيسه، أكثر من 100 شخصية فكرية وفنية وسياسية من مختلف المشارب والحساسيات. إن أنشطته المتنوعة لم تقف عند حقل ثقافي واحد، بل قاربت أجناسا وحقولا وتخصصات وفروعا معرفية مختلفة من سائر العلوم والفنون، من بينها الشعر والزجل والقصة والرواية والمسرح والثقافة الشعبية والنقد الأدبي والموسيقى والفن التشكيلي والفلسفة، من خلال المحاضرة والندوة تارة والحفل الشعري والموسيقى تارة أخرى. 

    مقهى ثقافي ببلدة نائية
    ولم تقتصر تجربة المقاهي الثقافية والأدبية على المدن، لكنها امتدت الى العالم القروي، بفضل بعض الفعاليات الأدبية والإعلامية منها مقهى قصبة بني عمار زرهون ( 180 كيلو مترا شرق الرباط ).

    وفي هذا الصدد، قال الكاتب والإعلامي محمد بلمو ل”الشرق الأوسط” في معرض توقفه عند هذه التجربة “تعود بي الذاكرة الى سنة 2001 في قصبة بني عمار زرهون بتنظيم الدورة الأولى ل( مهرجان بني عمار ) البلدة التي لا تتوفر على بنيات ثقافية مثل دار الثقافة أو دار الشباب ولا على بنيات استقبال كالفنادق والمطاعم. وكان لابد لنا من فضاء خاص بحفلات، توقيع الكتب واللقاءات الأدبية، فكان الحل هو استغلال أحد المقاهي التقليدية وهو عبارة عن بناء تقليدي كأغلب مباني القصبة التي تعود الى العهد المريني، يتميز ببرودته في فصل الصيف الحارق. وسبب اختيار هذا الفضاء، هو أنه كان مناسبا للأنشطة الأدبية، وأطلقنا عليه ( مقهى المعرض الدائم) الذي أبدع أصحابه في تأثيثه، حيث تم تغليف الكراسي والطاولات بصناعة الدوم المحلية المعروفة  ب:” لوضيفة” مع تزيين الجدران بنماذج من المنتوجات المحلية، مما طبع فضاء هذا المقهى الثقافي الأول من نوعه، بسحر خاص”.

    وذكر بلمو أن هذا المقهى استقبل طيلة دورات مهرجان بنى عمار، العشرات من الأدباء والمبدعين والفنانين، بالإضافة الى المجموعات الغنائية الشهيرة” ناس الغيوان” و”جيل جيلالة”. وعبر عن اعتقاده بأن ” ما نطلق عليه أزمة قراءة، لا يعني غياب قراء، بل يعني غياب خطط وأشكال جديدة  لترويج وتسويق الكتاب من طرف ” الناشرين الكسالى”، أما القراء فإنهم موجودون، وما علينا إلا أن نقترب منهم ونطرق أبوابهم. لا أن ننتظر منهم المجيء إلينا في أبراجنا الوهمية.

    وعن الصعوبات التي تواجهها تجربة المقاهي الأدبية، فقد حددها نور الدين أقشاني في ” عدم رغبة عديد من أصحاب المقاهي في دخول المغامرة الثقافية، بحكم تغليب الهاجس التجاري، وغياب الوعي والقناعة بأهمية فتح فضاءاتهم للثقافة. 
    عن

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أي تأثير لقرار رفع سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الوطني؟

    قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الأخير، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، بغية كبح التضخم. فكيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

    وفي هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار بنك المغرب كان متوقعا للغاية بالنظر إلى السياق الدولي، حيث أقدمت جميع البنوك المركزية على رفع أسعار فائدتها من أجل مواجهة اتساع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

    وذكر بأن البنك المركزي رفض، خلال اجتماعه الفصلي الثاني، الرفع من سعر الفائدة الرئيسي حتى لا يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

    وأوضح الأستاذ الجامعي أنه مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر؛ ولاسيما قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين انخرطا في مواجهة قوية للتضخم الجامح عبر رفع أسعار فائدتها الرئيسية، والرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال عام واحد، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية المرجعية، فإنه لم يعد بوسع بنك المغرب عدم المبالاة، حيث وجد نفسه مضطرا لتغيير مساره نحو رفع أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار الذي يظل، على كل حال، مهمته الرئيسية.

    وأضاف أن هدف استقرار الأسعار لا يمكن بلوغه عبر هذا القرار، إلا إذا كان البنك المركزي متأكدا من أن التضخم الحالي هو نتيجة طلب وطني قوي.

    وأشار إلى أنه “في المقابل، إذا كان التضخم مرتبطا بأسباب هيكلية متعلقة بالعرض، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون قرارا بنتائج عكسية، وبتعبير آخر، فإنه بقرار الزيادة في كلفة المال سنشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي وتضخما بالكاد يمكن التحكم فيه”.

    ووفقا للأستاذ الجامعي، فإن هذا القرار المتعلق بالسياسة النقدية يتوقع آفاق اقتصادية غير متفائلة، وبالخصوص جراء الآثار التي خلفتها الجائحة والتداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا.

    وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة، سيعاني النشاط الاقتصادي الوطني من التباطؤ، خاصة مع تزامن قرارات البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار فائدتها الرئيسية.

    واعتبر السيد صدوق أن “شبح الركود العالمي يلوح في الأفق”، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي لها تأثير سلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الاستهلاك والاستثمار.

    كما أشار إلى أن هذا القرار يؤدي تلقائيا إلى تراجع الاقتراض، بينما سيزيد نظريا من إيداع الأموال في البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

    بالإضافة إلى ذلك، وفقا للأكاديمي، فإن زيادة أسعار الفائدة تكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقلص من نسبة السيولة في السوق على أمل كبح الطلب وبالتالي تقليل مستوى التضخم.

    وقال إن قرار رفع أسعار الفائدة سيزيد أيضا من عبء الفائدة على القروض الجديدة وكذا القروض القديمة إذا كانت بمعدلات متغيرة و/ أو مفهرسة.

    وأشار السيد صدوق إلى أن الفاعلين الاقتصاديين سيتحملون كلفة مالية إضافية من شأنها الزيادة في التكاليف، وبالتالي الإضرار باستهلاك الأسر وتنافسية المقاولات، موضحا أنه على مستوى ميزانية الدولة، فإن خدمة الدين ستصبح ثقيلة مما يهدد بمفاقمة عجز الميزانية والقدرة على تحمل الدين العمومي.

    و قرر بنك المغرب، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، تفاديا لعدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا هو تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني

    mosem article

    آش واقع

     

    قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الأخير، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، بغية كبح التضخم. فكيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

    وفي هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار بنك المغرب كان متوقعا للغاية بالنظر إلى السياق الدولي، حيث أقدمت جميع البنوك المركزية على رفع أسعار فائدتها من أجل مواجهة اتساع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

    وذكر بأن البنك المركزي رفض، خلال اجتماعه الفصلي الثاني، الرفع من سعر الفائدة الرئيسي حتى لا يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

    وأوضح الأستاذ الجامعي أنه مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر؛ ولاسيما قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين انخرطا في مواجهة قوية للتضخم الجامح عبر رفع أسعار فائدتها الرئيسية، والرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال عام واحد، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية المرجعية، فإنه لم يعد بوسع بنك المغرب عدم المبالاة، حيث وجد نفسه مضطرا لتغيير مساره نحو رفع أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار الذي يظل، على كل حال، مهمته الرئيسية.

    وأضاف أن هدف استقرار الأسعار لا يمكن بلوغه عبر هذا القرار، إلا إذا كان البنك المركزي متأكدا من أن التضخم الحالي هو نتيجة طلب وطني قوي.

    وأشار إلى أنه “في المقابل، إذا كان التضخم مرتبطا بأسباب هيكلية متعلقة بالعرض، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون قرارا بنتائج عكسية، وبتعبير آخر، فإنه بقرار الزيادة في كلفة المال سنشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي وتضخما بالكاد يمكن التحكم فيه”.

    ووفقا للأستاذ الجامعي، فإن هذا القرار المتعلق بالسياسة النقدية يتوقع آفاق اقتصادية غير متفائلة، وبالخصوص جراء الآثار التي خلفتها الجائحة والتداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا.

    وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة، سيعاني النشاط الاقتصادي الوطني من التباطؤ، خاصة مع تزامن قرارات البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار فائدتها الرئيسية.

    واعتبر السيد صدوق أن “شبح الركود العالمي يلوح في الأفق”، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي لها تأثير سلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الاستهلاك والاستثمار.

    كما أشار إلى أن هذا القرار يؤدي تلقائيا إلى تراجع الاقتراض، بينما سيزيد نظريا من إيداع الأموال في البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

    بالإضافة إلى ذلك، وفقا للأكاديمي، فإن زيادة أسعار الفائدة تكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقلص من نسبة السيولة في السوق على أمل كبح الطلب وبالتالي تقليل مستوى التضخم.

    وقال إن قرار رفع أسعار الفائدة سيزيد أيضا من عبء الفائدة على القروض الجديدة وكذا القروض القديمة إذا كانت بمعدلات متغيرة و/ أو مفهرسة.

    وأشار السيد صدوق إلى أن الفاعلين الاقتصاديين سيتحملون كلفة مالية إضافية من شأنها الزيادة في التكاليف، وبالتالي الإضرار باستهلاك الأسر وتنافسية المقاولات، موضحا أنه على مستوى ميزانية الدولة، فإن خدمة الدين ستصبح ثقيلة مما يهدد بمفاقمة عجز الميزانية والقدرة على تحمل الدين العمومي.

    و قرر بنك المغرب، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، تفاديا لعدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

    ads ocp
    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز السيولة البنكية يستقر عند 93.6 مليارا

    أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن عجز السيولة البنكية استقر تقريبا عند نفس المستوى من فترة إلى أخرى، في حوالي 93,6 مليار درهم عند متم الفترة الممتدة من 22 إلى 28 شتنبر، مقابل 92,9 مليار درهم قبل أسبوع.

    وأشار المركز في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly” إلى أن التسبيقات لمدة 7 أيام، ارتفعت بـ1,17 مليار درهم لتستقر عند 39,05 مليار درهم.

    وأوضحت المذكرة أن توظيفات الخزينة قد شهدت تحسنا كما يتضح من خلال الجاري اليومي الأقصى الذي بلغ 11,22 مليار درهم في 28 شتنبر، مقابل جاري يومي أقصى بلغ 5,6 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

    ومن جهته، ارتفع متوسط السعر المرجح إلى 2 في المائة، في حين استقر مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 1,894 في المائة.

    ومن المرتقب خلال الفترة المقبلة أن يواصل بنك المغرب تعزيز تدخله في السوق النقدية من خلال ضخ 50,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 39,1 مليار درهم قبل أسبوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفع سعر الفائدة الرئيسي.. أي تأثير لهذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

    قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الأخير، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، بغية كبح التضخم. فكيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

    وفي هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار بنك المغرب كان متوقعا للغاية بالنظر إلى السياق الدولي، حيث أقدمت جميع البنوك المركزية على رفع أسعار فائدتها من أجل مواجهة اتساع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

    وذكر بأن البنك المركزي رفض، خلال اجتماعه الفصلي الثاني، الرفع من سعر الفائدة الرئيسي حتى لا يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

    وأوضح الأستاذ الجامعي أنه مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر؛ ولاسيما قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين انخرطا في مواجهة قوية للتضخم الجامح عبر رفع أسعار فائدتها الرئيسية، والرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال عام واحد، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية المرجعية، فإنه لم يعد بوسع بنك المغرب عدم المبالاة، حيث وجد نفسه مضطرا لتغيير مساره نحو رفع أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار الذي يظل، على كل حال، مهمته الرئيسية.

    وأضاف أن هدف استقرار الأسعار لا يمكن بلوغه عبر هذا القرار، إلا إذا كان البنك المركزي متأكدا من أن التضخم الحالي هو نتيجة طلب وطني قوي.

    وأشار إلى أنه « في المقابل، إذا كان التضخم مرتبطا بأسباب هيكلية متعلقة بالعرض، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون قرارا بنتائج عكسية، وبتعبير آخر، فإنه بقرار الزيادة في كلفة المال سنشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي وتضخما بالكاد يمكن التحكم فيه ».

    ووفقا للأستاذ الجامعي، فإن هذا القرار المتعلق بالسياسة النقدية يتوقع آفاق اقتصادية غير متفائلة، وبالخصوص جراء الآثار التي خلفتها الجائحة والتداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا.

    وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة، سيعاني النشاط الاقتصادي الوطني من التباطؤ، خاصة مع تزامن قرارات البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار فائدتها الرئيسية.

    واعتبر السيد صدوق أن « شبح الركود العالمي يلوح في الأفق »، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي لها تأثير سلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الاستهلاك والاستثمار.

    كما أشار إلى أن هذا القرار يؤدي تلقائيا إلى تراجع الاقتراض، بينما سيزيد نظريا من إيداع الأموال في البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

    بالإضافة إلى ذلك، وفقا للأكاديمي، فإن زيادة أسعار الفائدة تكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقلص من نسبة السيولة في السوق على أمل كبح الطلب وبالتالي تقليل مستوى التضخم.

    وقال إن قرار رفع أسعار الفائدة سيزيد أيضا من عبء الفائدة على القروض الجديدة وكذا القروض القديمة إذا كانت بمعدلات متغيرة و/ أو مفهرسة.

    وأشار السيد صدوق إلى أن الفاعلين الاقتصاديين سيتحملون كلفة مالية إضافية من شأنها الزيادة في التكاليف، وبالتالي الإضرار باستهلاك الأسر وتنافسية المقاولات، موضحا أنه على مستوى ميزانية الدولة، فإن خدمة الدين ستصبح ثقيلة مما يهدد بمفاقمة عجز الميزانية والقدرة على تحمل الدين العمومي.

    و قرر بنك المغرب، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، تفاديا لعدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

    إقرأ الخبر من مصدره