لمياء جباري:
أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، والتي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستحرص من أجل ضمان استدامة الإصلاحات على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها إلى مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.
تقليص عجز الميزانية وتعزيز التوازن المالي
أوضحت مذكرة رئيس الحكومة أن «الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة الأوراش التنموية». وأضافت المذكرة بأن جميع القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة. وأكدت أنه يتعين حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي. وأبرز أنه يتعين الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
ودعت المذكرة التأطيرية إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات. وبخصوص نفقات الاستثمار، أكدت المذكرة أنه يتعين إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
كما يتعين، تضيف المذكرة، الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصودة أو إعانات الدولة. وأكدت أنه ينبغي عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.
ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتعين مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.
وخلصت المذكرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، مضيفة أنه دعا إلى إرسال المقترحات في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.
الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي
تمثلت النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وتعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، إضافة إلى تنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، فضلا عن الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، ثم إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية، ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، سيما مواصلة تنزيل برنامج «أوراش»، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج «انطلاقة»، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، ومواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، وتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، ومواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنعاش الاقتصاد الوطني سيتم عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص؛ وأيضا تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
تكريس العدالة المجالية
شددت المذكرة التأطيرية على أنه سيتم تكريس العدالة المجالية من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات؛ ومواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها؛ ومواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية. و أيضا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الاصلاحات من خلال توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر؛ وإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛ الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد؛ التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية؛ ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ومواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.
