Étiquette : عدل

قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهو جهاز تقريري، الاستمرار في الاحتجاجات القائمة ضد مشروع حكومي لفرض ضرائب على المحامين.

المحامون في هذه الدائرة القضائية، وبعد عقد اجتماع للجمعية العمومية، الإثنين، كما أعلن بلاغ صادر عن الهيئة، سيواصلون التوقف عن العمل كما الاحتجاجات الأخرى.

ومع ذلك، فإن هيئة المحامين بالدار البيضاء، تأمل في حوار “مع الجهات المعنية” يخلص إلى “حلول مرضية” بشأن شكل الضرائب التي أتى بها مشروع قانون المالية، “تراعي خصوصية المحاماة وحقوق المواطن”، وفق عبارة البلاغ.

وفي الرباط، حيث دعت هيئتها، الإثنين، إلى لقاء واسع للمحامين، فإن النتيجة كانت نفسها، حيث جرى التأكيد على مواصلة “التوقف الكلي والشامل عن العمل”، كما أعلن عن ذلك مجلس هيئة المحامين بالرباط الأسبوع الفائت.

إقرأ الخبر من مصدره

حصل المحامون، الثلاثاء، على تنازلات جديدة من لدن الحكومة بشأن الضرائب التي حاول مشروع قانون المالية فرضها عليهم هذا العام، وفق ما رشح من اجتماع  بين رئيس الحكومة، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

الاجتماع، خلص وفق مصادر من المحامين، إلى خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم (وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب) إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء  بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية. وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.

كذلك، فإن المحامين الجدد (الذين يباشرون أعمالهم بعد نهاية فترة التمرين) حصلوا على تمديد إضافي من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

في مقابل ذلك، فإن الحكومة، تمسكت بفرض الضريبة على القيمة المضافة بـ20 في المائة. كان المحامون يعولون على خفضها إلى نسبة أقل.

وسيجري اقتطاع ضريبة القيمة المضافة من المنبع، بشكل جزئي، فبالنسبة للشركات المهنية للمحاماة، سيقتطع لصالح إدارة الضرائب ما يشكل 5 في المائة من قيمة هذه الضريبة من المنبع، بينما سيقتطع بالطريقة نفسها، بالنسبة للمحامين الذين يعملون كأفراد، ما يمثل 10 في المائة من قيمة تلك الضريبة.

شارك في هذا الاجتماع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع.

الاجتماع يعد فرصة أخيرة للأطراف، لتجنب مزيد من التصعيد في الاحتجاجات التي يشنها المحامون، وشلت المحاكم منذ مطلع هذا الأسبوع.

مع ذلك، فإن المحامين لا يظهرون بأنهم راضين عن نتائج هذا الاجتماع. وحتى يعرض مكتب جمعية هيئات المحامين هذه النتائج على أجهزتها المقررة داخلها، فإن الموافقة النهائية على العرض الحكومي الجديد ستبقى معلقة إلى حينه.

يشار إلى أن هذه التغييرات الجديدة على بنود هذه الضرائب المتعلقة بالمحامين، في حالة ما إذا حازت على موافقة المحامين، ستحال في إطار تعديلات حكومية، على مجلس المستشارين حيث سيجري التصويت عليها، قبل أن تعاد إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية، واعتمادها، وفق ما تقتضي مسطرة التشريع.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 حفيظة المنتسبين والمنتسبات لمهنة العدول، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.

فقد اشترطت هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”.
واعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول هذا الشرط عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.
كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مضيفا أن المقتضى يعتبر “حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.
وأوضح الفضلاوي، أن هناك مطلبا جوهريا للعدول، يتمثل في تعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.
وأضاف الفضلاوي أنه “من المنتظر أن يفضي البرنامج الترافعي والاحتجاجي إلى الاستجابة لمطلب العدول”، من خلال تصويب محتوى المادة الثامنة لتشمل العدول، باعتبارهم جهة توثيقية رسمية معتادة على الإشهاد وتوثيق العقود والالتزامات العدلية.
من جهتها، بدت الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات، شريطة أن تكون عملية وفعالة. فقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن الحكومة “وفي إطار مشروع قانون المالية، تقترح الإجراءات، وباب النقاش والتعديلات يبقى مفتوحا”، مضيفا أن “الحكومة منفتحة على دراسة مختلف الاقتراحات”.
وشدد مصطفى بايتاس في هذا الصدد على أن الاقتراحات “يجب أن تؤدي إلى النتائج وتجيب عن الحاجة إلى الفعالية والنجاعة”، مشيرا إلى أن ” الحكومة في هذه الحالة لا يمكن إلا أن تستجيب”.
وتخوض الهيئات المهنية الممثلة للعدول إضرابا وطنيا ثانيا يستمر إلى حدود اليوم السبت 5 نونبر، من أجل الدعوة إلى اعتبار المادة الثامنة العدول كجهة مختصة، إلى جانب الموثقين، لتوثيق الوعد بالبيع وعقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 حفيظة المنتسبين والمنتسبات لمهنة العدول، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.

فقد اشترطت هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”.

 واعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول هذا الشرط عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.

كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”.

وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مضيفا أن المقتضى يعتبر “حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.

وأوضح الفضلاوي، أن هناك مطلبا جوهريا للعدول، يتمثل في تعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.

وأضاف الفضلاوي أنه “من المنتظر أن يفضي البرنامج الترافعي والاحتجاجي إلى الاستجابة لمطلب العدول”، من خلال تصويب محتوى المادة الثامنة لتشمل العدول، باعتبارهم جهة توثيقية رسمية معتادة على الإشهاد وتوثيق العقود والالتزامات العدلية.

من جهتها، بدت الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات، شريطة أن تكون عملية وفعالة. فقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن الحكومة “وفي إطار مشروع قانون المالية، تقترح الإجراءات، وباب النقاش والتعديلات يبقى مفتوحا”، مضيفا أن “الحكومة منفتحة على دراسة مختلف الاقتراحات”.

وشدد مصطفى بايتاس في هذا الصدد على أن الاقتراحات “يجب أن تؤدي إلى النتائج وتجيب عن الحاجة إلى الفعالية والنجاعة”، مشيرا إلى أن ” الحكومة في هذه الحالة لا يمكن إلا أن تستجيب”.

وتخوض الهيئات المهنية الممثلة للعدول إضرابا وطنيا ثانيا يستمر إلى حدود اليوم السبت 5 نونبر، من أجل الدعوة إلى اعتبار المادة الثامنة العدول كجهة مختصة، إلى جانب الموثقين، لتوثيق الوعد بالبيع وعقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 حفيظة المنتسبين والمنتسبات لمهنة العدول، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.

فقد اشترطت هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”. واعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول هذا الشرط عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.

كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”.

وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مضيفا أن المقتضى يعتبر “حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.

وأوضح الفضلاوي، أن هناك مطلبا جوهريا للعدول، يتمثل في تعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.

وأضاف الفضلاوي أنه “من المنتظر أن يفضي البرنامج الترافعي والاحتجاجي إلى الاستجابة لمطلب العدول”، من خلال تصويب محتوى المادة الثامنة لتشمل العدول، باعتبارهم جهة توثيقية رسمية معتادة على الإشهاد وتوثيق العقود والالتزامات العدلية.

من جهتها، بدت الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات، شريطة أن تكون عملية وفعالة. فقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن الحكومة “وفي إطار مشروع قانون المالية، تقترح الإجراءات، وباب النقاش والتعديلات يبقى مفتوحا”، مضيفا أن “الحكومة منفتحة على دراسة مختلف الاقتراحات”.

وشدد مصطفى بايتاس في هذا الصدد على أن الاقتراحات “يجب أن تؤدي إلى النتائج وتجيب عن الحاجة إلى الفعالية والنجاعة”، مشيرا إلى أن ” الحكومة في هذه الحالة لا يمكن إلا أن تستجيب”.

وتخوض الهيئات المهنية الممثلة للعدول إضرابا وطنيا ثانيا يستمر إلى حدود اليوم السبت 5 نونبر، من أجل الدعوة إلى اعتبار المادة الثامنة العدول كجهة مختصة، إلى جانب الموثقين، لتوثيق الوعد بالبيع وعقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

تنظر استئنافية تطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف فضيحة عقارية ونصب بالملايير، وذلك من خلال بيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، حيث تورط في الملف موثقون وعدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المسؤولين، الذين تمت إدانتهم ابتدائيا بجرائم النصب والاحتيال والتزوير، بعد جلسات ماراثونية من التحقيقات والتدقيق في الحيثيات، ومرافعات دفاع 21 متهما في القضية ومئات الضحايا.

وحسب مصادر مطلعة، فقد باشرت هيئة المحكمة المكلفة إجراءات المسطرة الغيابية في حق عدل تغيب عن جلسات المحاكمة، فضلا عن استدعاء متهم في القضية المذكورة عن الطريق الدبلوماسي، وذلك من أجل فتح مناقشة التهم التي يتابع من أجلها المتورطان، والاستماع بتفصيل إلى تصريحاتهما والتدقيق فيها، قبل حجز الملف للمداولة والحكم استئنافيا في الموضوع.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد شهد الملف المذكور جلسات ماراثونية استمرت منذ سنة 2018، لارتباطه بأضخم فضيحة عقارية بالشمال، توبع فيها 21 متهما ضمنهم موثقون ومنعشون عقاريون وسياسيون وعدول وسماسرة وغيرهم من المتورطين بتهم بيع شقق سكنية بمشروع عقاري إلى أكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع.

وتمت إدانة المتهمين في الملف المذكور ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يذكر أن استئنافية تطوان ما زالت مستمرة في التحقيق والبحث في ملفات متعددة للنصب والاحتيال في المعاملات العقارية، وخروقات واختلالات التوثيق لدى موثقين وعدول، والمصادقة على وثائق إدارية وشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة. كما تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعقب معلومات حول كواليس العلاقة التي تربط بين موثقين وبعض رجال الأعمال المستثمرين في العقار بمدن الشمال، وكذا سماسرة بتطوان اشتهروا بتورطهم في النصب في ملفات عقارية ضخمة، وسبق الاستماع إليهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، في شكايات متعددة للنصب والاحتيال في العقار.

إقرأ الخبر من مصدره